الكاتب: salmaalnoor

صرح عدد من التجار بالسوق الموازي لصدى الاقتصادية قائلون: أقفلنا مكاتبنا بسوق المشير على خلفية الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت ضدنا مؤخرًا، مشيرين إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يمنح حتى الآن أي شركة أو مكتب صرافة إذن مزاولة النشاط النهائي، كما لم تُحدد آليات واضحة لتنظيم عمل المكاتب.

وأضاف التجار: مداهمة سوق العملة ليست سابقة جديدة،  ففي عام 2015 تمّت مداهمة السوق من قبل إحدى الجهات الأمنية واعتقال عدد من التجار، كما تكرر الأمر في عام 2018 من قبل جهة أمنية أخرى، متسائلين عن النتائج التي تحققت من هذه الإجراءات، في ظل استمرار الأزمات ذاتها.

وبحسب التجار فإن الجهات المعنية تارةً تتجاهل إقفال النفط وطباعة العملة، وتُحمّل المضاربة مسؤولية ارتفاع الأسعار أمام الرأي العام ، كما أن الإجراءات الحالية تغفل العجز التجاري، وانخفاض دخل النفط، وشركة أركنو واستيلاؤها على نحو ثلث إيرادات النفط، إلى جانب ملف الاعتمادات والتمويلات المصرفية، وتهريب البضائع عبر الحدود، والفساد المالي، والانقسام السياسي، والإنفاق الموازي، وارتفاع الإنفاق العام.

كشف موقع Global Arbitration Review أن محكمة أمريكية منحت الإذن لمقاول تركي بالحجز على الأصول الليبية.

وذلك في إطار سعيه لتحصيل تعويض استثماري بقيمة 30 مليون دولار، خُصِّص لتعويضه عن ديون غير مدفوعة تتعلق بمشروعات إنشاء تعود إلى 30 عامًا.

قال أحد السكان بعمارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري بمنطقة ميزران في تصريح لصدى الاقتصادية: الشقق كانت مؤجَّرة في السابق لشركات خاصة، وبعد خروج هذه الشركات في سنة 2011 أصبحت الشقق خالية، نحن سكنّا فيها في سنة 2013، وبعضنا سكن في نهاية سنة 2012، بشهادة تمليك.

أضاف قائلاً: عندما دخلنا الشقق كانت بلا نوافذ، ولا أبواب، ولا مصعد، ولا مياه، فقمنا نحن – وعددنا 28 عائلة – بإصلاح كل شيء بمجهوداتنا الذاتية، وضعنا أبواباً ونوافذ، وأصلحنا شبكات المياه، ووصلنا الكهرباء بشكل قانوني عبر العدادات الرسمية.

مُتابعاً: تواصلنا مع مصرف الإدخار من أجل إبرام عقود سكن، لكنهم قالوا لنا في ذلك الوقت إن المصرف مغلق، وإنه لا توجد عقود جديدة، وإنهم مرتبطون بالسجل العقاري ولا يستطيعون إصدار عقود لنا.

قال كذلك: في سنة 2014 جاء المدير العام لمصرف الإدخار “جمعة النايض” ودخل العمارة وتجول داخل المداخل، وأُعجب بالتغيير الذي حدث على أيدينا كثيراً، وكانت العمارة سابقاً مثل الوكر يجلس فيه الشباب، وكانت سيئة للغاية، ولم يعد فيها شيء من ذلك، وبعد تلك الزيارة لم يحدث شيء ولم يرجع إلينا أحد.

تابع بالقول: عندما ذهبنا بعدها وحاولنا مرة أخرى التواصل مع المصرف من أجل إبرام عقود، كان المصرف يرفض بشكل واضح، وفرع المصرف الذي نتبع له لم يكن فيه مدير، كلما سألنا قالوا: لا يوجد مدير بعد، لم يتم تعيين مدير، انتظروا.

اضاف بالقول: حالياً جاءتنا استدعاءات من مركز الوسط، فلبّينا النداء وذهبنا إلى النيابة، والنيابة أصدرت أوامر توقيف وبقينا محتجزين لمدة 18 يوماً، كانوا يقولون لنا: سلّموا الشقق التي أنتم فيها ثم اخرجوا، أي أنهم ابتزّونا من خلال حجز حريتنا، وهذا ظلم كبير، فنحن عائلات ليبية، و28 شقة كلها تسكنها أرامل ومطلقات وأسر فقيرة لا تستطيع أن تدفع إيجاراً، فالإيجارات اليوم أصبحت فوق طاقة الناس، ومن يستأجر بالكاد يستطيع أن يأكل أو يشرب، ونحن لدينا أطفال.

استطرد قائلاً: لقد قطعوا عنا المياه منذ بداية شهر عشرة وحتى الآن، الناس في العمارة بلا ماء، نساء فوق ال60 سنة يصعدن بالطوابق العالية – الخامس والسادس والسابع – وهنّ يحملن الماء في عبوات بلاستيكية، والله وحده يعلم بحالهن، الوضع مأساوي جداً.

ختم بالقول: نحن مواطنين ليبيين لنا حقوقنا المدنية ومن ضمنها توفير المسكن من قبل الدولة .

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السيولة النقدية سوف تتوفر في جميع فروع المصارف التجارية ابتداءاً من 14 ديسمبر الجاري 

مُضيفاً بأنه استكمل اليوم إحالة مرتبات شهر نوفمبر لمتقاضيها عبر منظومة راتبك لحظي، وسوف يتم إحالة مرتبات باقي القطاعات عبر آلية الحوافظ خلال الأسبوع القادم. 

وبحسب المركزي فإن السيولة ستكون متوفرة من الأحد الذي يليه خوفاً من تسربها عبر قنوات أخرى غير المخصصة للزبائن الذين ترد مرتباتهم بشكل شهري، هذا ويشجع القطاع المصرفي الليبي جميع المواطنين على استخدام أدوات وأساليب الدفع الإلكتروني كونها الحل الأفضل والمستدام تشجيعاً للتحول الرقمي وصولاً لاقتصاد رقمي متكامل.

كشفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه هُناك أنباء عن إستقالة مدير عام مصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” من منصبه .

وبحسب المصادر فقد تم تكليف نائب المدير العام خلفاً له .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن ارتفاع الدولار في السوق الموازية شيء متوقع، بل ربما سنشهد أرقام جديدة لم نشهدها من قبل في حال استمرار المصرف المركزي في سياساته غير العقلانيه واستمراره في بيع الوهم للناس. 

مضيفاً: فكلنا نتذكر كيف أوهم المصرف المركزي الناس بأن الدولار سينزل تحت السبعة دينار بعد سحب ورقة الخمسين والعشرين دينار. 

قال كذلك: المصرف المركزي واضح جداً أنه مخصص حصة شهرية من العملة الصعبه لبيعها في صورة اعتمادات وأغراض شخصية، ولهذا السبب في أول كل شهر يعلن عن موافقته على اعتمادات وأغراض شخصية ثم يتوقف في منتصف الشهر وينتظر حتى بداية الشهر الذي يليه ليوافق من جديد على طلبات الاعتمادات والأغراض الشخصية. 

تابع بالقول: المصرف المركزي يكرر نفس أخطاء المحافظ السابق الذي ضل أكثر من خمس سنوات يتفرج على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يتوسع ويتزايد بدون تحرك لانقاذ الموقف إلا متأخراً جداً. 

وبحسب “السنوسي”: الآن أمام المصرف خطوات يجب أن يتخذها بسرعه قبل نهاية السنة، أولاً يجب توفير سيولة كافيه للمصارف بديله للسيولة التي سحبها من ورق الخمسين والعشرين والخمسه دينار، ثانياً إذا لم يتم اعتماد ميزانيه للسنة القادمة تكون قيمة الانفاق فيها أقل من الإيراد المتوقع، فهنا لا يوجد أمام المصرف المركزي حل إلا إلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف للرقم الذي يستطيع من خلاله مواجهة الطلب على العملة الصعبه والقضاء على الفارق في السوق السوداء. 

تابع بالقول: استمرار المركزي في التفرج على الفارق يزداد بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والتحرك ببطء شديد والاعتقاد أن الأطراف المنقسمة ستتفق وأن الفساد سيقل وأن كل الإيرادات سيتم تحويلها، سيجعل المركزي غير قادر على مواجهة الطلب مستقبلا، وإذا كان الحل الآن تخفيض قيمة الدينار بنسبة 20% مثلًا، فإن التأخر في التحرك سيجعل الحل بعد فترة هو التخفيض بنسبة 50% ومع كل تأخير سيكون الثمن المدفوع أكبر. 

اختتم قائلاً: السيد المحافظ خلال أكثر من سنة حاول كل جهده أن يحافظ على قيمة الدينار وإعطاء مهلة للأطراف المنقسمة لإنهاء الإنقسام وتوحيد الانفاق وتحويل كل الإيرادات للمصرف المركزي، ولكن أظن أن هذا يكفي ويجب عليه التحرك وتعديل سعر الصرف لحماية الاحتياطيات لأنها حقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة واستنزافها سيضعنا تحت رحمة المؤسسات الدولية.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: راعني وآلمني كثيرًا ما نشرته يوم أمس (الأربعاء) صحيفة الغارديان الشهيرة، وقبلها بشهور (الفايننشال تايمز)، بخصوص موضوع تهريب النفط الليبي من خلال (مؤسسة التهريب الليبية)، وقد أشارت الصحيفة إلى أن قيمة النفط المهرَّب تصل إلى ما متوسطه 7 مليارات دولار سنويًا، وهذا يعادل 27% من الصادرات النفطية السنوية للدولة الليبية.

مُضيفاً: مجموع الثلاث سنوات من 2022 – 2024 يصل إلى أكثر من 160 مليار دينار (طبقًا لأسعار الصرف السائدة)، وهذا الرقم يمثل تقريبًا ميزانية الدولة الليبية لسنة كاملة بقضها وقضيضها!

قال كذلك: تَصوّروا ذلك المبلغ الرهيب الذي يغطي مرتبات كل الليبيين وإنفاقهم واستيرادهم وسفرهم وترحالهم وعلاجهم ومركوبهم و… و… شيء غير معقول!

تابع بالقول: وإلى أين ذهبت تلك الأموال؟ واستنادًا إلى الغارديان، قالت إنها ذهبت إلى جيوب بعضٍ من (صفّنا الأول)، بالرغم من أني لا أريد تصديق ذلك، لأن ببساطة (صفّنا الأول) — ولأنهم في الصف الأول — لا يمكن أن يكونوا إلا في مستوى مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية وحرصهم على المال العام… باركهم الله!؟! ولا أعمّم.

أضاف قائلاً: قد بلغ السيل الزُّبى، قد بلغ السيل الزُّبى! لابدّ لنا من إنهاء هذه المهزلة، ولابدّ لنا من معالجة موضوع الدعم بالتدريج، ووفقًا لتجارب الدول التي سبقتنا، والاستئناس برأي المؤسسات الدولية المتخصصة .

صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نؤكد أن النفط لا يزال يمثل شريان الحياة للاقتصاد الليبي، حيث يشكل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، و97% من إجمالي الصادرات، كما يمثل ما نسبته 93% من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل إنفاقها الحكومي المتنامي والمتوسع.

وأضاف: إن الإنفاق العام في ليبيا، المحلي وبالدينار الليبي، يبلغ نحو 132 مليار دينار ليبي صافيًا، بعد خصم 75 مليار دينار مقابل المحروقات، أي ما لا يقل عن 12 مليار دولار.

والجزء الديناري من الإنفاق العام موزع على النحو الآتي:

• 70 مليار دينار للمرتبات والأجور.

• 14 مليار دينار للموازنة التسييرية.

• 18 مليار دينار لمخصصات بدل الأطفال والمرأة والبنات، والإمداد الطبي، وقطاعات البيئة والمياه.

• 30 مليار دينار لمشروعات التنمية في مجالات النفط والكهرباء والبنية التحتية.

وقال كذلك: نؤكد أن إيرادات الحكومة، بنسبة 93%، تُحصّل بالدولار الأمريكي مقابل بيع النفط والغاز، في حين أن الإنفاق يتم بالدينار الليبي، مما يفرض على الحكومة ومصرف ليبيا المركزي شراء ما لا يقل عن 132 مليار دينار من عرض النقود في السوق المحلية، مقابل بيع ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي لتغطية الالتزامات المالية المختلفة، أي ما يعادل نحو 93% من إجمالي الإنفاق العام مصدره دولارات تُشترى مقابل دينارات عبر المصارف التجارية.

وتابع “بي” قائلاً: تخوّف السيد المحافظ في محلّه، إذ إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 53 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى فقدان ما يقارب 20% من الإيرادات العامة بالدولار، ما يقلل قدرة الحكومة على شراء الدينارات، وهو ما قد يخلق عجزًا ماليًا كبيرًا ويعرّض البلاد لمزيد من التضخم وفقدان قيمة الدينار، بل ولخطر الانهيار الاقتصادي، ما لم يتم ضبط وترشيد الإنفاق العام بالدرجة الأولى.

وأضاف موضحًا: إن المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست فقط في تذبذب أسعار النفط، بل في تفلت الإنفاق العام واستمراره دون ضوابط.

وأكد “حسني بي” أن الاحتياطيات الأجنبية المقدّرة بما يتجاوز 80 مليار دولار، و19 مليار دولار من الذهب، أي بإجمالي 99 مليار دولار، وُجدت لتكون صمام أمان في مواجهة الأزمات مثل انخفاض أسعار النفط أو الطوارئ الاقتصادية، وليس من المنطقي اعتبار استخدامها تفريطًا في مقدرات الدولة.

كما قال: وللعلم، يُعدّ الإنفاق على بند المحروقات في ليبيا متوازنًا حتى مع انخفاض الأسعار، وهو توازن طبيعي؛ إذ تمثل تكلفة المحروقات نحو 33% من إجمالي الإنتاج ويعادلها الاستهلاك، وبالتالي فإن التغير في أسعار النفط، سواء ارتفع إلى 150 دولارًا أو انخفض إلى 50 دولارًا، يبقى تأثيره النسبي محدودًا أو ثابتًا من حيث احتياجات التغطية المالية.

واختتم قائلاً: الخلاصة: لا خوف على ليبيا رغم التحديات الاقتصادية، فخطرها الحقيقي لا يكمن في الأرقام وأسعار النفط، إذ يمكن نظريًا لليبيا مواجهة النفقات لمدة أربع سنوات دون الحاجة إلى النفط.

التخوّف الوحيد يكمن في الصراع على السلطة بعيدًا عن صناديق الاقتراع، أو اللجوء – لا قدّر الله – مجددًا إلى الصراعات المسلحة من أجل السلطة، من خلال الانقسامات العقائدية والجهوية والقبلية التي تعرقل التنمية والاستقرار.

ليبيا قادرة على النهوض إذا توحّدت الجهود وتغلّب صوت الوطن رغم اختلافاتنا، وهذا أمر صحي يتفوّق على صوت السلاح.

كشف عدد من المصارف في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسوية مصرف ليبيا المركزي لبطاقات صغار التجار 50 ألف دولار .

وهذا بشكل كامل عن الأشهر سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر 2025 بحسب المصارف .

كشفت عدد من المصارف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمرار مصرف ليبيا المركزي في بيع النقد الأجنبي .

كما أكدت بأن المصرف مستمر في بيع الأغرض الشخصية المحجوزة حتى يوم 6 نوفمبر بحسب المصارف .

قال الخبير الاقتصادي محمد السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: محافظ المصرف المركزي لم يقدم أي جديد في خطابه، فالكل يعلم أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط منذ 60 سنة، ولم نكن نحتاج إلى خطاب من المحافظ لنعرف هذا.

مضيفًا: نعلم أن هناك انقسامًا سياسيًا وحكومتين وإنفاقًا بدون ميزانية، فلو كان المحافظ لا يعلم هذه الأمور، وعلم بها هذا الأسبوع فقط، فهذه مصيبة، ولو كان يعلم بها، وكل الأخبار الإيجابية التي كان ينشرها الأسابيع الماضية كان ينشرها بشكل متعمد لتضليل الرأي العام، فالمصيبة أكبر.

قال كذلك: ومن ناحية أخرى لا نعلم ما هي المعلومات التي استند عليها المحافظ في تحديد سعر النفط الذي لن تستطيع عنده الدولة دفع المرتبات، هل 52 دولارًا رقم مستند إلى دراسة علمية أم ماذا !!.

واستطرد السنوسي بالقول: أما بخصوص أن الدولة تحتاج 3 مليارات دولار، والإيراد فقط مليار ونصف، فهذا يتطلب ثلاثة أمور: الأولى ترشيد الإنفاق، والثانية زيادة الإيراد، أما الثالثة فهي في يد المركزي، وهي تعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق على الأقل توازنًا بين الإيراد والإنفاق، أو أقل قدر ممكن من العجز في ميزان المدفوعات. وطبعًا نستغرب هذا التصريح من المحافظ بعد أن كان المركزي ينشر أخبار تحقيق فائض ناتجة من الاستثمار في الذهب والودائع.

أما بخصوص إنشاء شركة قابضة على المصارف، قال: لا نعلم سبب هذه الفكرة، فبعد كل الكلام السلبي الذي قاله المحافظ، هل يُعقل أن هناك من سيقوم بالاستثمار في دولة قد لا تكون قادرة على دفع المرتبات؟ وكذلك لماذا لا يركز المصرف المركزي على واجباته بدل التدخل في الاستثمار!!.

واختتم بالقول: المصرف المركزي يجب عليه توفير استقرار نقدي، وتوفير أرضية مناسبة تشجع على الاستثمار، وتضمن أن المستثمرين لن يخسروا رؤوس أموالهم بسبب قرارات خاطئة للمركزي، مثل ما حدث في السنوات الماضية، أما أن يكون هو المسؤول عن الاستثمار أو أن يسمح للمصارف بالاستثمار، فهذا قد يعرض أموال المودعين للخطر، خاصة في دولة ينتشر فيها الفساد وتغيب فيها الشفافية.