أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن صدور تعليمات مباشرة من المحافظ “ناجي عيسى” لمصرف الجمهورية .
وتتمثل هذه التعليمات بإيقاف معاملة شركة البشير للطباعة والنشر الخاصة بالكتاب المدرسي وذلك لإجراء تحقيقات من صحة كافة الإجراءات .
قال رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح له عبر الصالون الاقتصادي، وهو ملتقى يضم نخبة من دكاترة الاقتصاد والاقتصاديين، والمصرفيين، ومديري شركات الوساطة المالية، ورجال الأعمال والرواد الناشئين، إلى جانب عدد من أعضاء السلطات السيادية في ليبيا: شخصيًا لا نؤمن بخلاف آليات السوق حتى وإن لم يكن السوق مثاليًا.
وتابع: حسب اعتقادي، الدفع الإلكتروني وسيلة تساهم في الحل، ولكن الديناميكيات الاقتصادية والنقدية والمالية في أي دولة في العالم مترابطة:
وكلٌّ منها يعكس اختلالات هيكلية في القاعدة النقدية وفي إدارة السيولة داخل النظام المالي.
الحقائق الأساسية:
من الناحية الفنية، ولتخفيف نقص النقد في التداول، يجب على المصرف المركزي تحرير هذه الاحتياطيات الفائضة واستبدالها بنقد مطبوع جديد لإرجاع الثقة بالمصارف.
وتابع: إجراءات وتصريحات مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي:
وتُقدَّر الاحتياطيات الفائضة الحالية بنحو 20 مليار دينار ليبي، ما يبرز حجم التشديد النقدي المطبق فعليًا.
إن اتساع هذه الفجوة لا يُضعف استقرار العملة فحسب، بل يُشجّع التضخم ويُقوّض الانضباط المالي.
وأضاف: لا يمكن الجمع بين استقرار العملة وتمويل العجز في آن واحد، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات وثبوت سعر الصرف، “ضربٌ من خيال جُرّب وفشل منذ عام 1982”، إنها كذبة.
إلا أن نجاح هذه الأداة يعتمد بدرجة كبيرة على استعادة الثقة بين المصارف والجمهور، ومفتاح الثقة الأول هو “توفير العملة (السيولة)”.
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن موضوع السيولة سينتهي تدريجياً لتعويض النقص في السوق ، وقيمة الشحنات التي ستورد أكثر من 14 مليار حتى نهاية ديسمبر .
مضيفاً: مع استمرار تسريع عمليات الدفع الإلكتروني ، وتعاقد كبير مع شركة الطباعة بقيمة 60 مليار لإحلال قيمة العملة المسحوبة .
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن التأخر في تسوية قيمة الأغراض الشخصية لأسباب تتعلق بالمراجعة والتأكد من التغطية ، وستتم تسوية كامل القيمة في حدود 380 مليون دولار ، وبيع 1.5 مليار دولار للاعتمادات حيث تمت المطابقة والمراجعة .
بالإضافة إلى منح موافقات جديدة للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار للاعتمادات وهي القائمة بمنصة الحجز ، ويؤكد المصرف أن هذه العمليات تمت دون المساس بقيمة الاحتياطيات وفي اطار المتاح من موارد ، حيث تقترب الأصول الاجنبية للمصرف من 100 مليار دولار .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات بالمنطقة الشرقية إلى النائب العام قدم خلالها بلاغ وطالب بالتحقيق في قرار القابضة بالمنطقة الغربية القاضي فصل الاختصاصات بين شركات القطاع وبطرح مشروع إنشاء شبكة موحدة للتنفيذ عبر جهة خاصة .
وطالب أيضاً مراجعة مدى توافق القرار مع القوانين واتخاذ إجراءات لمحاسبة كل ما يتبث تورطه في أي تجاوز أو إخلال بالضوابط .
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إنتهاء مرحلة سحب فئات العملة كانت مرهقة للمصارف والاقتصاد ووضعت أمامه تحديات كبيرة.
قال كذلك: سنبدأ خطواتنا الجديدة نحو إعادة الإستقرار للسوق وتعويض نقص السيولة، وسنتدخل في الحد من المضاربة الوهمية في السوق واتخاذ إجراءات ضد مصدرها ، سنضخ مزيداً من مليارات الدولارات في السوق لكافة الأغراض لتغطية الطلب دون المساس بالاحتياطيات الاجنبية.
مُضيفاً: ونعمل على وضع الإجراءات والضوابط التي تنظم عمل شركات ومكاتب الصرافة وتوفير إحتياج السوق من العملات الورقية وسينطلق النشاط تحت إشراف المركزي والجهات الرقابية والأمنية .
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه لم يكن أمامه خيار إلا قرار المحافظة على سلامة العملة الوطنية وقرار السحب لفئة 50 و 20 قراراً وطنياً وتاريخياً لإنقاذ ما يمكن انقاذه ، وتحمل المصرف مسؤولياته رغم الضغوطات التي نتجت عن هذا الإجراء .
تابع موضحاً: حجم العملة المطبوعة خارج المصرف المركزي كبير جدا وما تم استلامه تجاوز 10 مليار دينار وكان مخطط دخول كميات تفوق 25 مليار من فئة 20 .
مُضيفاً: نتحمل مسؤولية قرارنا وما ترتب عليه من نقص في كمية العملة المتداولة في السوق وتعويضها بطباعة 60 مليار دينار والتي بدأت ترد حسب الجدول المبرمج مع شركة الطباعة، وهناك أطراف تؤجج ضد إدارة المصرف ولم تدرك حجم الكارثة التي كانت ستلحق بالاقتصاد نتيجة هذه الجريمة، قرار المركزي نفتخر به للتاريخ “مهما كانت النتائج” .
أكد مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن حركة شراء كبيرة للعملة الصعبة تساهم في رفع سعر الدولار ومصدرها أحد المصارف التجارية التي تمول نفقات بعض الجهات والوجهة للعملة بعض الدول الأوروبية والعربية .
وبحسب المركزي كذلك بأنه هناك تتبع والتبليغ لتحديد المستفيد النهائي من هذه الأموال .
صرح الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: الاقتصاد الليبي اقتصاد نقدي بسيط، وبالرغم من جهود التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني التي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال السنة الأخيرة إلا أن تفضيل السيولة الناتج عن وجود كثير من الأنشطة والمعاملات في الاقتصاد لايمكن أن تتم إلا نقداً ما يجعل المواطن مضطراً للبحث عن (الكاش) ولو كلفه ذلك خسارة نسبة من دخله المحدود في ما يعرف بحرق الصكوك واضطراره لقبول مبلغ (نقدي) أقل .
مُضيفاً: فالخدمات بجميع أنواعها تقريباً خصوصاً خدمات العمالة الأجنبية في مجالات البناء والحرف المختلفة وخدمات التعليم والصحة الخاصة وإيجارات العقارات بأنواعها (محلات أو مساكن) وتجارة التجزئة البسيطة جميعها تتطلب الدفع النقدي والفوري .
قال كذلك: لذلك فإن مشاهد زحام الناس أمام المصارف ووقوفهم (مرغمين) في طوابير طويلة أمام آلات السحب لا يتصور أحد أنها فقط من أجل التسلية أو قضاء وقت الفراغ !
تابع بالقول: في نفس الوقت لايمكن تجاهل أن أغلب أنشطة اقتصاد الظل (مشروعة وغير مشروعة) والتي تشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد لاتفضل بأي حال التعامل عبر النظام المصرفي (بالدينار أو بالدولار) وستستمر بالتعامل بالنقد مهما بلغت الخدمات الإلكترونية من توسع.
▪︎المصرف المركزي يعلم كل هذه الحقائق !
وكان المتوقع منه عندما قرر سحب أكثر من عشرين مليار دينار (من الفئات الثلاث) (وقد تكون لديه أسباب وجيهة) أنه فكر في طباعة ما يعادل نصف هذه القيمة (على الأقل) لإحلالهم محل القيمة المسحوبة لكي لاتحدث الأزمة الخانقة التي نراها اليوم .
▪︎أما وقد حدث ما حدث فالخيار القائم في الأجل القصير هو الإسراع بطباعة عملة لتعويض جزء كبير مما تم سحبه وعلى المركزي أن يعلم أو يتوقع أن أي كمية يتم توزيعها لن تعود مجدداً بسهولة للمصارف في ظل القيود والرسوم الحالية على السحب، ولمعرفة الناس أنه لن يتم إستبدالها في الأجل القصير أو المتوسط على الأقل !
أضاف بالقول: لذلك يتوجب على المصرف المركزي إعادة بناء جسور الثقة المنهارة بين جمهور المتعاملين والنظام المصرفي الذي يشرف عليه، وفي هذا الإطار يمكن أن يتم الإعلان عن السماح لكل من يودع أمواله بالمصرف (إيداع جديد) بالسحب في حدود ما أودع متى شاء واراد ودون قيود أو رسوم، طالما تطلبت الضرورة بقاء قيود ورسوم السحب على الأرصدة والودائع السابقة .
▪︎ مع ملاحظة أن حجم الودائع بالمصارف بلغ أكثر من 112مليار دينار .. أي أكثر من ضعف قيمة العملة المتداولة بالسوق البالغة 54 مليار دينار تقريبا حسب آخر نشرة اقتصادية صادرة عن المصرف المركزي .
اختتم بالقول: وقد فشل النظام المصرفي في اعادة توظيف فائض الودائع لديه، البالغ حجمه أكثر من 80 مليار دينار (بعد الاحتياطي الإلزامي)، وإعادة ضخه في شرايين الاقتصاد في شكل استثمارات (وهذه وظيفة المصارف الرئيسية ) رغم أن الاقتصاد الليبي يعاني من البطالة وسوء استخدام وتوظيف الموارد والأسباب طبعا معروفه، وكثير منها يقع خارج سيطرة النظام المصرفي الذي لايمكنه طبعا المخاطرة بأموال المودعين دون ضمانات في بيئة استثمارية غير مواتية بل ومحفوفة بالمخاطر من جوانب كثيرة !
صرح استاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: إن القضاء على المضاربة يتطلب الاستمرار في تغطية حاجة السوق من السلع والخدمات دون انقطاع، بما يضمن القضاء على فائض الطلب تدريجياً، ويؤدي ذلك إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير، مما يحدّ من فرص المضاربة إلى أن تتلاشى تلقائياً، وبذلك تنتهي كذلك ظاهرة “حرق الصكوك”.
مُضيفاً: ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من ضبط الإنفاق العام بحيث يكون حجم النفقات في حدود الإيرادات المتاحة، مع العمل على تحقيق توازن دقيق بين توفير السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي، ويسهم ذلك في تقليل الاعتماد على النقد تدريجياً، وبالتالي الحد من عمليات حرق الصكوك.
تابع بالقول: كما يتطلب الأمر من البنك المركزي فرض رقابة صارمة على الحسابات المصرفية وشركات الصرافة، لضمان الشفافية ومنع استغلال الثغرات في النظام المالي.
قال كذلك: أما فرض رسوم على السحب النقدي، فهي سياسة قد تحقق أثراً إيجابياً على المدى القصير في تقليص السحوبات النقدية، إلا أن استمرارها دون سياسات موازية قد يؤدي إلى آثار سلبية في المدى الطويل.
اختتم بالقول: لذلك ينبغي أن تُطبق هذه السياسة بالتوازي مع إجراءات أخرى تعزز الثقة في الجهاز المصرفي، وتعيد العلاقة الطبيعية بين الأفراد والتجار من ناحية، والجهاز المصرفي من ناحية أخرى، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي بشكل مستدام.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن قيمة الاعتمادات التي وافقت عليها المصارف بمنصة الاعتمادات 7 مليار دولار وتم مطابقتها وإرسالها للمركزي بشكل منتظم منذ شهر أغسطس .
مضيفاً بأنه يتعامل مع هذه الطلبات والموافقة عليها ، ويعمل على تسوية كل الطلبات بالموافقة والبيع .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف مُطالباً وعلى وجه السرعة اتخاذ بعض من الإجراءات، والمتمثلة في تسريع عملية اصدار وتسليم البطاقات المصرفية في فترة زمنية قصيرة تلبي احتياجات زبائن مصارفكم وترفع من مستوى الرضا عليها.
كذلك العمل على معالجة أسباب التأخير بشكل عاجل وتوفير الموارد الفنية والبشرية اللازمة لعملية تسريع الإجراءات المتعلقة بالبطاقات والخدمات المصرفية الالكترونية.
وبحسب التعميم فقد طالب أيضاً موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بتقرير تفصيلي خلال أسبوع من تاريخه بحيث يوضح فيه عدد الطلبات المقدمة من زبائن مصارفكم للحصول على البطاقات، والتي لم تتخذ بشانها إجراءات بعد، مع تحديد أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
نص التعميم كذلك بأنه ولأهمية الموضوع ستكون هذه التعليمات محل تقييم ونقاط متابعة من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد للإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة للوقوف على مدى تنفيذها، وستخضع فروع المصارف لجولات تفتيشية دورية للوقوف على مدى التزامها بذلك، وسيتعرض المصرف المخالف إلى أشد العقوبات .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف بشأن تزويد فروعها بالسيولة اللازمة بالأخص للمناطق الواقعة خارج مدينة طرابلس لتقوم إدارات وأقسام الإصدار بالمدن بالتعميم على فروعها، وأحاط علماً بأن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها على استعداد تام لتزويدهم بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية.
كذلك طالب المركزي من مدراء إدارات فروع المصارف التجارية المنطقة الوسطى (المصرف التجاري الوطني – مصرف الصحاري – مصرف الوحدة – مصرف الجمهورية – مصرف شمال أفريقيا)، ومدراء فروع المصارف الخاصة المنطقة الوسطى (مصرف الإستثمار العربي الإسلامي – مصرف الواحة – مصرف الإسلامي الليبي – مصرف المتوسط – مصرف النوران – مصرف الإتحاد الوطني – مصرف الأمان – مصرف الأندلس – مصرف التجارة والتنمية – مصرف المتحد – مصرف التضامن – مصرف اليقين – مصرف السراي للتجارة والإستثمار)، تقديم طلباتهم للحصول على السيولة النقدية الضرورية لسد احتياجات الفروع.
وطالب كذلك من مدراء إدارات فروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية وبصورة عاجلة ضرورة التواصل مع إدارة الفرع لتزويدهم باحتياجاتهم من السيولة النقدية.
ومن ضمن التعميم طالب المركزي من مدراء إدارات فروع منطقة الجبل الغربي (المصرف التجاري الوطني – مصرف الجمهورية – مصرف الوحدة – مصرف شمال إفريقيا)، تقديم مقترحاتهم بطلب السيولة الضرورية لسد حاجات الفروع التابعة لهم في أقرب وقت ممكن.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه قد باشر صباح اليوم في استكمال موافقات الاعتمادات المستندية وبيع العملة الأجنبية للمصارف للاعتمادات والأغراض الشخصية وبطاقات التجار.
كما أكد المركزي خلال تصريحه بأن سير العمل يسير بشكل ممتاز.
كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً قال خلاله:
لا يمكن حل مشكلة السيولة عبر تحديد سقف للسحب النقدي. يجب أن يُسمح للناس بسحب ما يحتاجون إليه طالما أن أرصدتهم تغطي المبلغ.
حين تُفرض قيود على السحب، تُفتح أبواب السوق السوداء وتُخلق فرص للربح غير المشروع.
أما إذا شعر الناس بالثقة بأنهم قادرون على سحب أموالهم متى أرادوا، فلن يسحبوا أكثر مما يحتاجون، لأن الاطمئنان بقدرتهم على الوصول إلى أموالهم وقت الحاجة سيمنعهم من التصرف بدافع القلق أو الخوف. العكس هو ما يحدث عندما تُفرض القيود: الناس يتجهون إلى تخزين السيولة أو التهرب من النظام المصرفي.
إغلاق سوق المشير لن يؤثر في السوق الموازية طالما هناك فرق بين السعر الرسمي وسعر الصرف الفعلي.
اليوم، تجارة العملات لم تعد تحتاج إلى مكان فعلي — تتم عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات الفوركس ومجموعات الواتساب.
وبالتالي، فإن الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بإغلاق السوق قد تترك أثرًا سلبيًا على الدينار الليبي بدلًا من تحسين وضعه.
لمعالجة السوق السوداء فعلاً، يجب على المصرف المركزي أن يعالج جذور المشكلة لا نتائجها.
أهم الخطوات المطلوبة من المصرف المركزي:
على سبيل المثال، إذا أراد مواطن ليبي شراء منزل في الخارج بقيمة مليون دولار ولديه المبلغ المكافئ بالدينار وأثبت أنه دفع ضرائبه محليًا، يجب السماح له بشراء الدولار اللازم. فهي أمواله وله الحرية في استخدامها ما دامت مشروعة ومطابقة للقانون.
منع ذلك هو ما يُغذي السوق السوداء ويخلق النشاطات غير القانونية التي شهدناها على مدى عقود.
حول الدفع الإلكتروني:
من الإيجابي أن يعمل المصرف المركزي على تشجيع ثقافة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدامها، لكن لكي تستثمر المصارف وشركات الدفع في تطوير منصاتها وأنظمتها، يجب أن ترى جدوى مالية واضحة من وراء هذه الاستثمارات.
حين تُقدم خدمات الدفع الإلكتروني بهوامش ربح شبه معدومة، فهذا يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وقتل الابتكار في القطاع.
السوق يجب أن يُترك للمستهلك ليختار، ولمزودي الخدمة ليتنافسوا في تقديم الأفضل عبر أحدث التقنيات.
فالمصارف وشركات الدفع مؤسسات ربحية، ولن تستثمر في مجالات لا تحقق لها عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا.
