كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه قد باشر صباح اليوم في استكمال موافقات الاعتمادات المستندية وبيع العملة الأجنبية للمصارف للاعتمادات والأغراض الشخصية وبطاقات التجار.
كما أكد المركزي خلال تصريحه بأن سير العمل يسير بشكل ممتاز.
كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” مقالاً قال خلاله:
لا يمكن حل مشكلة السيولة عبر تحديد سقف للسحب النقدي. يجب أن يُسمح للناس بسحب ما يحتاجون إليه طالما أن أرصدتهم تغطي المبلغ.
حين تُفرض قيود على السحب، تُفتح أبواب السوق السوداء وتُخلق فرص للربح غير المشروع.
أما إذا شعر الناس بالثقة بأنهم قادرون على سحب أموالهم متى أرادوا، فلن يسحبوا أكثر مما يحتاجون، لأن الاطمئنان بقدرتهم على الوصول إلى أموالهم وقت الحاجة سيمنعهم من التصرف بدافع القلق أو الخوف. العكس هو ما يحدث عندما تُفرض القيود: الناس يتجهون إلى تخزين السيولة أو التهرب من النظام المصرفي.
إغلاق سوق المشير لن يؤثر في السوق الموازية طالما هناك فرق بين السعر الرسمي وسعر الصرف الفعلي.
اليوم، تجارة العملات لم تعد تحتاج إلى مكان فعلي — تتم عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات الفوركس ومجموعات الواتساب.
وبالتالي، فإن الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية بإغلاق السوق قد تترك أثرًا سلبيًا على الدينار الليبي بدلًا من تحسين وضعه.
لمعالجة السوق السوداء فعلاً، يجب على المصرف المركزي أن يعالج جذور المشكلة لا نتائجها.
أهم الخطوات المطلوبة من المصرف المركزي:
على سبيل المثال، إذا أراد مواطن ليبي شراء منزل في الخارج بقيمة مليون دولار ولديه المبلغ المكافئ بالدينار وأثبت أنه دفع ضرائبه محليًا، يجب السماح له بشراء الدولار اللازم. فهي أمواله وله الحرية في استخدامها ما دامت مشروعة ومطابقة للقانون.
منع ذلك هو ما يُغذي السوق السوداء ويخلق النشاطات غير القانونية التي شهدناها على مدى عقود.
حول الدفع الإلكتروني:
من الإيجابي أن يعمل المصرف المركزي على تشجيع ثقافة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدامها، لكن لكي تستثمر المصارف وشركات الدفع في تطوير منصاتها وأنظمتها، يجب أن ترى جدوى مالية واضحة من وراء هذه الاستثمارات.
حين تُقدم خدمات الدفع الإلكتروني بهوامش ربح شبه معدومة، فهذا يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وقتل الابتكار في القطاع.
السوق يجب أن يُترك للمستهلك ليختار، ولمزودي الخدمة ليتنافسوا في تقديم الأفضل عبر أحدث التقنيات.
فالمصارف وشركات الدفع مؤسسات ربحية، ولن تستثمر في مجالات لا تحقق لها عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا.
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: عملية بيع العملة للمصارف مستمرة بشكل سريع وكذلك الموافقة على الاعتمادات مستمرة .
وبحسب المصدر فإن تمديد ساعات العمل للمنظومة مستمر أيضاً حتى منح كامل الموافقات المخطط لها وبدأت الرسائل تصل لزبائن المصارف .
أكد مصدر آمني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن انسحاب القوة الأمنية من سوق المشير وعودة التداول اليوم بشكل طبيعي .
وهذا بعد دخولها اليوم إلى سوق العملة، في خطوة وُصفت بالمفاجئة، وتساؤلات عن أن هذا التدخل في إطار الإصلاح وضبط السوق، أم بهدف إيقاف التداول ورفع الأسعار مجددًا !
كشفت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن دخول الأجهزة الأمنية إلى سوق العملة اليوم، في خطوة وُصفت بالمفاجئة، خاصةً وأن السوق كان على وشك الانهيار عقب ضخ مصرف ليبيا المركزي للأموال.
حيث تساءلت المصادر: هل يأتي هذا التدخل في إطار الإصلاح وضبط السوق، أم بهدف إيقاف التداول ورفع الأسعار مجددًا !
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما فيها الاحتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 3 مليار دولار ، لتصل نهاية سبتمبر إلى 98.4 مليار دولار مقارنة 95،3 مليار دولار نهاية عام 2024 .
مُضيفاً: سيعلن المصرف المركزي في بيانه القادم مزيداً من التفاصيل ويؤكد المصرف أن الوضع العام مريح ولم نحقق أي استخدام للاحتياطيات حتى نهاية شهر سبتمبر .
كتب الخبير القانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً قال خلاله:
ما هو الأثر القانوني لاعتبار مؤسسة النفط مؤسسة سيادية وتحت إشراف مجلسي النواب والدولة؟
وأنا أتابع وسائل الإعلام الليبية، علمت أن أصواتًا في مجلس الدولة وربما النواب ينوون إخضاع المؤسسة للإشراف المباشر والتبعية لمجلس الدولة ومجلس النواب، واعتبار المؤسسة الوطنية للنفط “مؤسسة سيادية”، ونقل صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارتها وأعضائه إلى المجلسين. وهذا له أثر قانوني كبير وعواقب وخيمة، ويثير إشكاليات دستورية وقانونية متعددة، خاصة في ظل القوانين النافذة مثل:
أولًا: الطبيعة القانونية للمؤسسة الوطنية للنفط
وفقًا لقانون إنشائها، المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة، وتتبع السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة (عادة وزارة النفط ومجلس الوزراء).
ليست هيئة سيادية بمفهوم الهيئات السيادية مثل المصرف المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إلخ.
تمارس اختصاصات فنية وتجارية تتعلق بإدارة الموارد النفطية، ولا تتدخل في السياسة العامة أو السيادة بالمعنى الدستوري.
ثانيًا: الأثر القانوني لمحاولة المجلسين فرض وصاية أو مشاركة في التعيين
هل هذا يتماشى مع القانون؟
أقولها بالفم المليان: لا يتماشى مع القوانين النافذة.
علينا التمسك بالقوانين المنظمة للصناعة النفطية خلال هذه المرحلة، وترك ذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية ينتج عنها حكومة راكزة قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستقل.
أي إجراءات تتم بشكل انفعالي بلا تفكير عميق سيكون لها الأثر السلبي على الاقتصاد الليبي ككل.
خلاصة:
نستخلص مما ذكرناه أن الأثر القانوني لمحاولة اعتبار المؤسسة “سيادية” ومنح صلاحيات تعيين مجلس إدارتها للمجلسين هو أثر باطل قانونيًا ومخالف للقوانين النافذة.
مثل هذه المحاولات تؤدي إلى إرباك قانوني ومؤسسي، وتضعف شرعية المؤسسة الوطنية للنفط محليًا ودوليًا، وتربك هيبة الدولة عالميًا
تأكيداً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى تنفيذ اعتمادات مستندية هذا الأسبوع بقيمة 3.7 مليار دولار في شكل بيع للمصارف ومنح موافقات نهائية .
وبحسب المركزي فإنه تم إخطار المصارف بتوفير التغطية بحساباتها وحسابات الزبائن وهذا الإجراء سيخفف الطلب على الاعتمادات وتغطية احتياجات السوق بشكل كلي .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصلحة الجمارك الموجهة إلى رئيس جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة بخصوص تنفيذ حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي وتطالب بعدة بيانات .
وبحسب الجمارك فإن النموذج المالي المفصل يجب أن يوضح مصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء ، ومسار التحويل من الدينار الى العملة الأجنبية خارج النظام المصرفي، وأسماء الأطراف الوسيطة أو المصارف أو شركات التحويل المشاركة في العملية إن وجدت على أن يقدم النموذج المالي من ثلاث نسخ، نسخة مرفقة بالإقرار الجمركي، ونسخة تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، ونسخة تحال للإدارة العامة بالمصلحة لاحالتها إلى وحدة غسيل الأموال .
أكد سفير ليبيا لدى إيطاليا “مهند يونس” حصريًا في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية الحجز على أموال السفارة الليبية في إيطاليا .
وبحسب “يونس” فإن السبب يعود إلى قضايا مرفوعة ضد السفارة تتعلق بديون ومستحقات قديمة يصل عمر بعضها إلى أكثر من 15 سنة، مؤكدًا العمل على إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة حكومة الوحدة الوطنية والتي تخاطب من خلالها مدير عام مصلحة الجمارك المكلف بخصوص تنفيذ ما جاء في بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي بخصوص الإفصاح عن الأموال في المنافذ الجمركية وتعبئة نماذج الجمركية المخصصة لهذا الغرض .
وأضافت الحكومة خلال المراسلة: تتخذ إجراءاتكم لوضع ما ورد في البيان بفتح شباك مخصص يكون في مكان بارز وواضح يسهل الوصول إليه من قبل المسافرين.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي والتي عمم خلالها على المصارف بإعلام زبائنهم مجدداً بقرب إنتهاء مدة سحب فئات العملة (20،5،1) دينار .
وطالب المركزي من المصارف العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإيداع .
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:
سألتُ عدة مرات عن سبب عدم السماح بفتح حسابات دولارية للأفراد والمؤسسات بالمصارف الليبية، لم أجد إجابة واضحة. وسؤالي هنا: هل القانون يسمح بذلك؟ وإذا كان يسمح بذلك فلماذا لا توجد في مصارفنا التجارية مثل تلك الحسابات؟ الذي أعرفه أن هناك حسابات دولارية للشركات والمؤسسات بالمصرف الخارجي فقط، وربما بدون عوائد إلا في شكل محدود.
أراهن الجميع على أن الكثير من الليبيين لهم حسابات دولارية وبعملات أخرى في كثير من دول العالم! وإنني أيضاً أراهن على أنها تصل إلى عشرات المليارات وربما أكثر. هنا أقصد تلك الحسابات التي خُلقت بالخارج لظروف العمل أو الدراسة أو التجارة أو العمولات وغيرها، إذ إنها أصبحت أموالاً مغسولة ونظيفة، حتى وإن شاب بعضها شكوك، طالما هي موجودة في مصارف دول أجنبية كثيرة — هذا يعني أنها أموال شرعية، حتى وإن كان بعضها غير ذلك في بدايتها.
المهم ليس البحث في سبب تواجدها خارج البلد، ولكن المهم أن تتواجد داخل البلد ولأصحابها وفي حسابات محررة من أي قيود لحركتها وبعوائد مجزية. إن إرجاع وتحويل تلك المليارات إلى المصارف التجارية الوطنية سيغيّر المعادلة الاقتصادية عندنا تماماً؛ حيث إن عرض الدولار سيكون كبيراً ويعطي الفرصة للمصارف التجارية بإعادة إقراضها وفي شكل وسائل ائتمانية مختلفة بما في ذلك فتح اعتمادات الاستيراد! إضافة إلى احتمالية تأثيرها على سعر صرف الدينار وبشكل إيجابي — لماذا لا؟ في وقت يحصل الليبيون على أقل نسبة من العوائد وربما عوائد سلبية (كما حدث في بعض المصارف الأوروبية واليورو السنوات الأخيرة)… فلماذا لا نشجع الليبيين على تحويل حساباتهم الخارجية إلى الداخل، وتقوم المصارف بمنح عوائد مجزية لهم، ربما في شكل صكوك إسلامية أو شهادات إيداع دولارية أو ما شابه، وبعوائد أعلى من الخارج؟ هذا مقابل أن نستخدم المصارف هذه الأموال في ائتمان مدروس ومضمون للشركات الوطنية أو حتى الأفراد، وذلك في إطار وظائف المصارف في تجميع مدخرات صغار المودعين.
وهذا سيمكننا من إصدار سندات دولارية من جانب الخزانة العامة إذا احتاجت إلى تمويلات دولارية وحتى بدون تصنيف ائتماني لليبيا، لأنها ببساطة سندات (أو صكوك) دولارية محلية وبضمانات حكومية!
نحن في ليبيا أحق بأن تكون دولاراتنا في مصارفنا بدلاً من سويسرا أو تركيا أو تونس أو حتى لندن؛ هم يفتحون مصارفهم لأموال مواطنينا وينكرون علينا أن تكون أموالنا الدولارية في مصارفنا! فإذا كانت جزء من هذه الأموال غير شرعية، فإنها بقبولها لديهم أصبحت شرعية ونظيفة!
فإذا كان الأمر مسموحاً به حسب القوانين السائدة عندنا، فعلينا البدء في وضع برامج لاستقطاب تلك الأموال وتحفيز الليبيين لتحويلها إلى مصارفنا المحلية وفق آليات وبرامج متعارف عليها في التحويلات المصرفية وعلى مصرفنا المركزي تدليل كل الصعاب لتحقيق ذلك. وإذا كان الأمر غير مسموح به قانونياً، فلابد من تقنينه والسماح به وبدون أي عوائق وفي أسرع وقت ممكن!
وفي نفس الوقت لا أرى أي سبب منطقي لليبيين أصحاب مثل تلك الحسابات في رفض تحويلها إلى أرض الوطن والإبقاء على نفس العملة وبدون أي عوائق في تحريكها وبأي شكل، ومقابل عوائد مجزية وأكبر من ما يتحصلون عليه خارج الوطن. في النهاية هذا موقف وطني لتعزيز اقتصاد هذا الوطن
قال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إجمالي قيمة طلبات المصارف لتغطية شهر سبتمر من الاعتمادات التي حولت للمصرف المركزي خلال الشهر 3.7 مليار دولار ،سيتم تنفيذها ومنحها الموافقة الأسبوع القادم ، منها 1.8 مليار دولار ستدفع للمصارف التجارية و 1.9 مليار دولار ستمنح لها الموافقة النهائية وتغطيتها .
وهذا الحجم من الاعتمادات يؤكد نجاح منصة حجز الاعتمادات وتحقيق العدالة بين الموردين وصغار التجار ، والمصرف مستمر في تغطية الاعتمادات والأغراض الشخصية .
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: عدم امتثال المصارف لتعليمات المركزي تجاوز خطير ويجب تصحيحه وستكون هناك إجراءات قوية ضد كل من خالف تعليمات المركزي .
مضيفاً: هناك مؤشرات لتجاوز إدارات بعض المصارف لضوابط فتح الاعتمادات والتحايل في عمليات التغطية وتقديم اعتمادات غير مغطاة كلياً ، وعقوبات ستطال مدراء مصارف ولجان اعتمادات ومدراء امتثال والمراجعة .
