الكاتب: salmaalnoor

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

راعني هذه الأيام ما تنشره بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من مناظرات ومطارحات كثيرة تتعلق بإمكانية تعويم الدينار الليبي من عدمه، ولعلي أراها نوع من الترف التنظيري الاستعراضي لا غير ، ببساطة لأن الوقت والظروف والوضع الاقتصادي غير ملائم أصلاً لمناقشة هذا الموضوع (موضوع التعويم)، مع إحترامي للأطراف المشاركة في النقاش ، سواء أكانوا من الجانب العلمي الأكاديمي أو من الجانب التجاري المصلحي البراغماتي، وفي نفس الوقت أرى أن الأجدر هو تسخير هذه الطاقات والقامات العلمية والتجارية لمناقشة مشاكلنا الاقتصادية المزمنة ، مثل انهيار الدينار وأسبابه ومعالجة آثاره، والتضخم وانعكاساته على محدودي الدخل، وإنفاقنا الاستهلاكي المريع، وديننا العام المتصاعد وكيفية تنظيمه وتسديده، وانقسام ميزانياتنا وحكوماتنا وتشوه المالية العامة عندنا بشكل فاق كل التصورات، وسوء أدارتنا لمواردنا وكيفية تعزيزها وزيادتها ،،،،الخ ،،،،الخ،،،،

للأسف قفزنا إلى نقاش مبدأ تعويم الدينار ونحن بعيدين كل البعد عن حاجتنا لمناقشته في ظروفنا هذه ، ومع إيماني بأنه مبدأ اقتصادي قائم وله أسسه وأركانه وتاريخه، ولعلي وجدت نفسي مضطراً إلى الخوض في هذا الموضوع ولو بشكل مختصر لتوضيح وجهة نظري لعلها خاطئة ولكنها تضل وجهة نظر.

هناك البعض من يعتقد بأن قانون العرض والطلب وسعر (سوق المشير) هو ما يعكس السعر الحقيقي للدينار مقابل الدولار وهنا يبدأ الخلاف ، فكيف لنا أن نعتبر أن السوق الموازي(سوق المشير) هو السوق الحقيقي لسعر الدينار مقابل الدولار في وقت يتحكم فيه مجموعة محدودة من (المضاربين وكبار التجار في سوق العرض) والطلب للدينار سواءً في سوق المشير أو ڤينيسيا في بنغازي أو غيرهما، أليس هذا احتكار وربما (احتكار قلة)، أليس هذا إخلال بأبسط قواعد اقتصاد السوق !!؟؟

وحتى لو أخذنا بنظرية الاقتصاد الحر فإن قوانين العرض والطلب وتطبيقاتها لها إشتراطاتها والتي منها المنافسة الكاملة ،وعدم كبح عوامل العرض والطلب والاستقرار الاقتصادي والسياسي الخ ،،،الخ ،،، ونحن للأسف نفقد كل ذلك فكيف لنا أن نعتد بنظرية العرض والطلب لتحديد سعر الدينار في سوق المشير واعتبارها القيمة الحقيقية للدينار في ظل هذه المعطيات المتناقضة تماماً مع أساسيات اقتصاد السوق .

المعروف أن من يتحكم في عرض الدولار في سوق المشير هم مجموعة من التجار والمضاربين الذين تحصل بعضهم على الدولار من خلال اعتمادات مشبوهة أو من خلال قنوات فاسدة ، ولا أعمم هم ربما قلة محدودة تتحكم في السوق طبقاً لمصالحها الشخصية، ومن يدعو لتعويم الدينار في هذه الظروف هو في حقيقة الأمر أما متجاهل لواقع اقتصادنا القائم المرير والذي لا يمكن من خلاله تطبيق أي نظرية اقتصادية في تحديد أسعار الصرف وعلى رأسها ما يعرف بنظرية التعويم الحر، أو أنه براغماتي ومستفيد بشكل أو اخر(وهذا من حقه) لأن كل حساباته أو أرصدته أو معظمها هي بالدولار ولذا فإن التعويم يخدم مصالحه من خلال تأكده أن الدينار سينخفض بنسبة كبيرة وهذا يمكّنه من الاستحواذ على مزيد من الأصول والممتلكات متجاهلاً (ربما بحسن نية) لظروف الاقتصاد الوطني القائمة والتي لا شك ومن خلال مقترح التعويم للدينار ستؤدي لانخفاض الدينار بشكل غير مسبوق ، وهذا له انعكاساته الكارثية على مستوى حياة المواطن وعدم قدرته على الإيفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية وخاصة أن معظم استهلاكنا هو استيراد وهذا يعني تضخم لا مثيل له وفقدان القوة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق.

اقتصادنا أحادي الدخل مصدره الوحيد النفط ولا توجد لدينا أي قاعدة تصديرية أخرى، النفط الذي لا نتحكم لا في سعره أو لا في كميته بل أننا نتوقع في أي لحظة أن يهبط سعر النفط إلى ما دون 60 دولار (وهذا هدف أمريكي معلن)، من بعض الإحصائيات المنشورة آخيراً، وصلت قيمة طلبات الدولار وبمختلف الأغراض إلى ما يقرب ال 5 مليار دولار خلال أسبوعين فقط !!!! هذا يعني 3 أضعاف دخلنا النفطي المتوقع!! فهل هذا ممكن، تصوروا طلب بثلات أضعاف العرض وفي ظل (مقترح التعويم) ونظرية العرض والطلب تصوروا كم سيصل سعر الصرف، ربما ضعف السعر الرسمي الآن أو أكثر! ولا كيف سنعوض المواطن في مرتبه مقابل التضخم وانهيار العملة المحلية أليس هذا سؤال جدير بالإجابة؟؟؟

ما هي الفائدة من تعويم الدينار هل نتوقع تدفقات دولارية إستثمارية خارجية كبيرة أو نتوقع أرقام صادرات كبيرة أو نتوقع تدفق دولاري كبير على بنوكنا الليبية من العالم (محل الثقة العالمية وملاءتها المالية أو…أو….أو وذلك في ضوء عدم الاستقرار الذي نعيشه لا شيء من هذا سيحدث بل العكس تماما !!!

سيرتفع خط الفقر لدينا وسوف نضطر لزيادة المرتبات لمجابهة التضخم وسندخل في دائرة تضخمية لا تنتهي وسنطبع عملة محلية من فئة مائة دينار وحتى الألف، وسيصبح الدينار في (براويط) تماما مثل ما حصل في والأرجنتين وزيمبابوي وفنزويلا .

أود أن أشير أنه طبقاً لبعض الاحصائيات المنشورة آخيراً، فإن خط الفقر في مصر ارتفع من نسبه 34% من نسبة السكان قبل التعويم الكامل للجنيه المصري إلى 66% بعد التعويم الكامل ، مع الأخد في الإعتبار تنوع الدخل في مصر وخاصة في ما يتعلق بالتصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج فما بالنا نحن؟؟

إنني أخاف أم يرتفع خط الفقر عندنا في حالة التعويم للدينار إلى نسب غير مسبوقة وأن تتحول كل الطبقة الوسطى إلى خط الفقر وهذا ما لا نريده جميعاً .

في قناعاتي الخاصة لا توجد دولة في العالم تطبق نظرية التعويم الحر المطلق بما في ذلك أمريكا نفسها، ونحن نعلم تدخل الاحتياطي الفيدرالي في كثير من الأحيان بشكل معلن أو غير معلن في ضخ الدولار في السوق أو بسحبه من خلال أدوات الخزانة المعروفة ، بل إني أعتقد أن حتى التدخل من الفيدرالي الأمريكي في تحديد سعر الفائدة هو تدخل قسري يمس بنظرية الاقتصاد الحر ونظرية التعويم الحر إذ أنه يؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على الدولار طبقا للتغيرات على سعر الفائدة.

أنظر للصين كذلك عملاق اقتصادي عالمي لم يطبق نظرية التعويم الحر على اليوان بل إنه يتدخل بشكل أو آخر في الحفاظ على قيمة اليوان بشكل يرفع من قوته التصديرية بالرغم من الإعتراض الأمريكي المستمر على ذلك، ومن وجهة نظري أن ما يعرف بنظرية (التعويم المدار) ما هو إلا وصف خجول لتثبيت لسعر العملة والسماح بحركتها في مدى محدود لا يتجاوز 7-10% .

إذاً من الناحية الواقعية لا يوجد تعويم للعملات حتى أن وجدت تسميات تشير إلى ذلك لكن واقع الأمر يختلف تماما،
الحل الأمثل لوضعنا الديناري، هو تثبيت سعر صرفه من البنك المركزي وذلك من خلال إيجاد السعر التعادلي ( التوازني ) والذي يستند إلى نموذج علمي يرتكز على المتغيرات الكلية والجزئية لاقتصادنا الوطني والذي يمكن للمصرف المركزي الدفاع عنه في اي وقت، مع إمكانية تعديله طبقا لاي تطورات ( إيجابية او سلبية )،وإنني أوافق البعض في أن ذلك يتطلب سياسات مصاحبة من شأنها الحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار وهي سياسات كثيرة لا مجال لذكرها هنا وعلى رأسها ما يتعلق بالقضاء على الفساد وأدواته وبكل أشكاله ومن كل مريديه .

وختاما أخاف أن من يدعو إلى تعويم الدينار اليوم أن يقول لنا غداً، وفي حال تعويمه، (وما كان لِيَ عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ ).

الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” يكتب مقالاً، قال خلاله:

يُلاحظ من خلال ما يتم تداوله ومناقشته في الأوساط التشريعية والتنفيذية، ولدى بعض المؤسسات السيادية الرقابية، حالياً وطوال العقد الماضي، ميلٌ كبير لتعديل بعض القوانين (الأساسية)، وفي بعض الأحيان التوجّه لإصدار قوانين جديدة. ومن بين القوانين التي طالها التعديل: القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، المعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2013، والقانون رقم (3) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013، والقانون المنظّم لهيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013، والتعديلات التي أُجريت عليه بموجب القانون رقم (2) لسنة 2023. وما صاحب هذه التعديلات في القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية من تداخل وتنازع في الاختصاصات أثّر سلباً على جهود هذه الأجهزة في إحكام الرقابة على المال العام.

واليوم، يُصدر مجلس النواب قانوناً ينظّم الدين العام، لأغراض تمرير ميزانية عامة للدولة، تصدر خلال الربع الأخير من السنة المالية، في ظل وجود القانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن الدين العام، الذي نجح في السابق في كبح جماح الحكومة في ترتيب المزيد من الدين العام، واستقرت معه الأوضاع المالية في البلاد. يصدر هذا القانون الجديد على النحو الذي يطلق يد الحكومة في التمويل والإنفاق فوق ما هو متاح من موارد لتمويل الإنفاق العام، عن طريق الاستدانة وترتيب المزيد من الدين العام، مما يهدد الاستدامة المالية للدولة. وكان بالإمكان عدم المساس بالقانون رقم (15) لسنة 1986 كقانون عام، والاكتفاء بالنص في قانون الميزانية بجواز الاقتراض لتمويل العجز في حدود سقف محدد ولأغراض غير استهلاكية مسبقاً، باعتبار قانون الميزانية قانوناً خاصاً.

يصدر هذا التعديل القانوني الجديد في ظل الانقسام، ووجود حكومتين، وفي فترة تتصف بعدم كفاءة الإنفاق العام، مع وجود دين عام في دفاتر المصرف المركزي في ذمة الحكومات المتعاقبة لم يتم الانتهاء من مراجعته وتدقيقه، إضافةً إلى المخاطر التي تهدد استقرار سعر صرف الدينار الليبي.

وخلال السنوات السابقة، تم اللجوء إلى تعديل بعض القوانين بقرارات أو مراسيم؛ فقد “تم تعديل العديد من القوانين بموجب قرارات صادرة عن جهات مختلفة، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الوزراء. ومن بين هذه التعديلات: قانون نظام القضاء، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، وقانون المطبوعات، وقانون النشاط التجاري. كما تم تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب.”

ويتغاضى المنادون بتعديل القوانين السارية أو استحداث قوانين جديدة، عن أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية وتعاني من انقسام مؤسساتي، وأن الأوضاع غير مستقرة بصفة عامة، وأن خلخلة المنظومة التشريعية القائمة قد يزيد الأمور تعقيداً، أو يرتّب مستجدات تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام. فضلاً عن أن التعديلات المتكررة للقوانين لا تشجّع دخول الاستثمارات الأجنبية، وتحدّ من إمكانات التعاقد بأسعار منخفضة، وتفضي إلى تصنيف متدنٍ للدولة، بسبب ما يراه المستثمر أو وكالات التقييم الدولية من عدم يقين ومخاوف؛ ذلك لأن الخلل قد لا يكون في التشريعات والقوانين السارية، بقدر ما هو في البيئة التي تعمل فيها هذه القوانين، والحالة السياسية التي تحول دون تحقيق هذه القوانين لأهدافها.

وقد يتضح للمشرّع، بعد استقرار الأوضاع وتولّي إدارة البلاد حكومة واحدة، أن ما تم استحداثه من قوانين أو ما جرى عليها من تعديلات لا يتوافق مع متطلبات واستحقاقات المرحلة الجديدة عندما تستقر الأمور، مما سيدعو إلى جولة جديدة من الإجراءات القانونية التي ستنصبّ حول تصويب آثار القوانين المستحدثة أو القوانين التي أُدخلت عليها تعديلات إبّان المرحلة الانتقالية. وقد تجد السلطات الجديدة، أي بعد استقرار الأوضاع وتوحيد البلاد، صعوبة في التعامل مع الآثار المترتبة على القوانين المستحدثة، والحقوق التي اكتُسبت في ظلها.

وباستثناء ما تتطلبه المرحلة الحالية من تشريعات تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتهريب والاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، فإن البلاد ليست في حاجة لإصدار تشريعات جديدة، بقدر حاجتها إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية.

ولذلك يُنصح دائماً، أثناء فترات النزاع، أن تُدار الأمور وفقاً لأساليب ومبادئ إدارة الأزمات، والتي من أهمها تفادي المساس بالبنية القانونية للدولة، خصوصاً في غياب دستور دائم ينظّم الحياة والعلاقة بين السلطات بشكل واضح. فاستقرار البيئة التشريعية يعتبر مطلباً ضرورياً لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية

كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً قال خلاله:

تأسيسًا على بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1/1/2025 إلى 31/7/2025، الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، تناولت عديد الصفحات على الفيسبوك الأرقام المعلنة، واهتمت بما تم إنفاقه من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات خلال السبعة أشهر المنصرمة من هذه السنة، في تناول لهذه الأرقام المطلقة، بين منبهر ومشكك ومتسائل ومتحسر ومستغرب من جهة، وراضٍ ومقتنع وطالب للمزيد من جهة أخرى. وكان التحليل والتقييم الاقتصادي للأرقام، وهو الأهم، الغائب عن المشهد، في وقت تعصف فيه المشاكل الاقتصادية بالبلاد، وفي وقت يطالب فيه المصرف المركزي بإقرار ميزانية عامة للدولة، وتعمل فيه السلطات المعنية على إصدار الميزانية المطلوبة، وكأن السنة المالية تبدأ اليوم!!!

فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال فترة السبعة أشهر الماضية 66.145 مليار دينار، يغطي كافة بنود الميزانية العامة التقليدية المعروفة، بما في ذلك المرتبات والدعم، وبمتوسط إنفاق شهري يقدَّر بمبلغ 9.449 مليار دينار.

وفي محاولة لتحديد حجم الميزانية العامة السنوية التي تتوافق مع الأرقام المعلنة حتى تاريخه، من الناحية المحاسبية، وباعتماد مبدأ استقرار الإنفاق على أساس واحد من اثني عشر (1/12) خلال السنة مما تم إنفاقه خلال السبعة أشهر الماضية، يكون حجم الإنفاق المتوقع خلال الخمسة أشهر المتبقية من السنة المالية (1/8/2025 إلى 31/12/2025) مبلغ 47.246 مليار دينار، وبذلك يكون إجمالي الإنفاق المقدَّر خلال كامل السنة 113.393 مليار دينار، وهو ما ينبغي أن يكون سقف الإنفاق بنهاية السنة.

وبالنظر إلى إجمالي الإيرادات التي تحققت خلال السبعة أشهر المنصرمة والتي تُقدَّر بمبلغ 73.524 مليار دينار، فإن إجمالي الإيرادات النفطية المتوقعة بنهاية السنة المالية ـ بافتراض استقرار أسعار النفط ومعدلات تصديره ـ في حدود 105 مليارات دينار، مضافًا إليها الإيرادات السيادية الأخرى الضريبية والجمركية والإتاوات والإيرادات المحلية، في حدود 7 مليارات دينار.

فهل نتوقع اعتماد ميزانية عامة للدولة لعام 2025، في حدود 113.393 مليار دينار؟ قد يقول البعض إن هذا تبسيط للواقع، وإن الأوضاع أكثر تعقيدًا مما يبدو، وإن الأرقام المعلنة لا تعبِّر عن الواقع. هذا احتمال وارد، ولكن الثابت والمعلن من خلال التدفقات النقدية لدى المصرف المركزي أنه تم بالفعل إنفاق مبلغ 66.145 مليار دينار خلال الشهور السبعة المنصرمة من السنة، بافتراض صحة هذه الأرقام.

وإذا كانت هناك نفقات تمت ولم يتم حصرها وتوثيقها ـ وأنا هنا لا أدّعي ذلك، ولكن للتوضيح فقط ـ كأن تكون صُرفت من حسابات للحكومة خارج المصرف المركزي، فهذا يشكل خللًا كبيرًا في المالية العامة لا يمكن قبوله. أيضًا، إذا كانت هناك التزامات قائمة على الخزانة العامة لم تتم تغطيتها خلال السبعة أشهر الماضية، أو أغراض صرف مستهدفة من أول يوم في السنة المالية ولم تتوفر لها الموارد المالية اللازمة، ومطلوب تغطيتها خلال ما تبقّى من السنة، فيجب الإفصاح عنها بشفافية كاملة، وفي حال إقرارها قد تؤجَّل للسنة المالية القادمة إذا تعذر توفير التغطية المالية اللازمة لها.

لهذا السبب نطالب دائمًا بضرورة وضع مستهدفات محددة وواضحة للميزانية العامة (معدل نمو مستهدف، معدل تضخم متوقع، معدل تشغيل أو استخدام مستهدف)، ولا يكون الإنفاق عشوائيًا، أو كلما توفرت موارد أو زيادة في دخل الخزانة العامة.

وفي كل الأحوال لا ينبغي أن تتجاوز أهداف الإنفاق العام خلال السنة إجمالي الموارد المتوقعة (إيرادات نفطية، وسيادية أخرى، وإيرادات أخرى تؤول لحساب الإيراد العام) خلال نفس السنة.

وفي ظل الأوضاع السياسية والانقسام المؤسساتي، يجب تجنب ترتيب المزيد من الدين العام، والتصرف على أساسيات الاقتصاد الكلي، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وللتحكم في نمو عرض النقود، وللمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي، والحد من استنزاف الاحتياطيات، والحد من التضخم

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً قال خلاله:

من خلال المناشير والمقالات والفيديوهات المعروضة في مختلف وسائل الصحف والقنوات المرئية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إن السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي متوعِّدًا ومهددًا أصحاب شركات الصرافة بأنه لن يتهاون مع المخالفين للضوابط القانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة البالغة 230 شركة صرافة. كما أكد على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي إلى 7 دنانير، فقال بأنه سوف يحارب السوق الموازي بقوة القانون والقبضة الأمنية، فقد اجتمع مع النائب العام بشأن المضاربات غير المشروعة، وكذلك مع المكلف بمهام وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي، وكذلك وزارة الداخلية لدعم جهود هذه المؤسسات في متابعة ومراقبة ومعاقبة كل من يخالف الضوابط القانونية من مضاربين، بما فيهم شركات الصرافة، والتأكيد على حصولها على إذن مزاولة العمل. حتى تجار الذهب، محلاتهم تحت مراقبة الحرس البلدي ووزارة الداخلية.

من خلال هذه الإجراءات، أعتقد أن السيد/ المحافظ يحاول الآن جمع السوق الموازي على طاولة المصرف المركزي، ويجعلهم أمام الأمر الواقع، من خلال التوسع في منح التراخيص لشركات الصرافة، ويتحدث معهم مباشرة ويقربهم من أجل ضبط السوق الموازي.

كما أن هذه الإجراءات المشددة والقاسية هي كمن يحمل سيفًا ذو حدين؛ إما أن يكون هذا التوسع في شركات الصرافة، البالغ عددها (230) شركة، له ما بعده ويحمل في طياته مخاطر كثيرة دون وجود ضوابط ومعايير، وكأن هذه الشركات هي بدائل عن فروع المصارف التجارية العامة والخاصة، تقوم بأكثر من عمل من العمليات المصرفية، أو أن السيد المحافظ له رؤية مستقبلية بأن هذا العدد الكبير سوف يتقلص إلى النصف بعد تصفية شركات الصرافة غير القادرة على مواصلة تطبيق الضوابط والمعايير التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، وجنّد لها الحرس البلدي والشرطة والرقابة المشددة من طرفه. ولنا مثال على ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم منح تراخيص إلى 140 شركة وساطة في خلال الثلاث سنوات الماضية، تقلصت إلى 74 شركة وساطة، أي إلى النصف، وذلك لأن هناك ضوابط ومعايير.

كما أن هناك أربعة أنواع من شركات الوساطة تم توزيعها على هذه الشركات:
• النوع الأول: صرافة نقدية (بيع وشراء العملات فقط).
• النوع الثاني: تقوم بإجراء الحوالات.
• النوع الثالث: تقوم بإجراءات تحويلات مرتبات العاملين.
• النوع الرابع والأحدث: له علاقة بالمدفوعات الإلكترونية.

للأسف الشديد، هذا كله غير متاح وغير موجود في شركات الصرافة لدينا.

أنا أسأل: ما هي الترتيبات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية التي تكفل نجاح الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، وخاصة مع وزارة المالية المسؤولة عن الإيرادات والإنفاق الموازي، وكذلك مع وزارة الاقتصاد المسؤولة عن أسعار المواد الغذائية والدواء والتصدير والاستيراد… إلخ؟ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها شركات الصرافة خلال عملها المهني، دون وضوح الإطار القانوني والإداري لمعرفة متطلباتها وكيفية عملها لتحقيق أهداف مصرف ليبيا المركزي؟

سوف تكون هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدًا، إلا إذا قام المصرف المركزي بشكل فعّال بشأن موضوع التحكم في عرض النقود. نحن نتكلم عن مبلغ وقدره 153 مليار دينار ليبي، هو مقدار العرض الذي ينمو بشكل مضطرد وباستمرار. القاعدة النقدية تتوسع بشكل مستمر وتطلب الدولار، كما أن لدينا إنفاقًا منفلتًا من طرف حكومتين.

أنا مع المصرف المركزي في ارتفاع قيمة عملتنا الوطنية وانخفاض قيمة الدولار. المواطن الليبي يتمنى أن يعود الدينار الليبي إلى قوته في الزمن الجميل، عندما كان الدولار الواحد يساوي (30) قرشًا، ويجب أن تكون لنا قوة شرائية لعملتنا الوطنية، عندها تصبح لدينا قوة جيدة من النقد الأجنبي. للأسف الشديد، الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو على أرض الواقع. المصرف المركزي لديه عجز في النقد الأجنبي، والدولة ريعية تعتمد بنسبة أكثر من 80% على النفط. لو أصبح سعر البرميل أقل من 70 دولارًا، لا تستطيع الدولة صرف حتى مرتبات العاملين.

فمسألة أن الدولار ينخفض بقيمة (20) قرشًا أو يزيد، هذه المسألة تعتمد على المعلومات المتاحة عند المضاربين، واستراتيجية المصرف المركزي السرية ضد هؤلاء المضاربين، وهنا يتحدد سعر الصرف، مع العلم أن هذه المشكلة لا يكون حلها على المدى القصير بل على المدى الطويل. لأن المصرف المركزي، لو تأخر في دعم القطاع المصرفي وشركات الصرافة لفترة، سوف تنخفض قيمة الدينار الليبي وتكون لها آثار سلبية على السوق المالي الليبي وعلى المواطن. نحن نريد تعزيز قوة الدينار الليبي في ظل استقرار نقدي مستمر، وهذا ما يطلبه المواطن الغلبان ويهدف إليه المصرف المركزي.

ولو حافظ ودافع المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي، وهو 5.45 دينار للدولار، وبعد ذلك قام بزيادة الضريبة بنسبة 15% بالمخالفة لأحكام القضاء، حيث أصبح سعر الصرف 6.45 دينار مقابل الدولار، لو حاول المصرف المركزي الدفاع عن ثبات هذا السعر والتقليل من الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، سوف نبارك للمصرف المركزي ممثلًا في محافظه وأعضاء مجلس إدارته وعموم موظفيه.

نسأل الله أن يكون في عون مصرف ليبيا المركزي، وأن يلم شمله بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وأن يبعد عنه المعرقلين، وخاصة مجلسي النواب والأعلى، والإنفاق المنفلت من حكومتين منقسمتين. (يد واحدة لا تصفق).