تأكيداً لما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى تنفيذ اعتمادات مستندية هذا الأسبوع بقيمة 3.7 مليار دولار في شكل بيع للمصارف ومنح موافقات نهائية .
وبحسب المركزي فإنه تم إخطار المصارف بتوفير التغطية بحساباتها وحسابات الزبائن وهذا الإجراء سيخفف الطلب على الاعتمادات وتغطية احتياجات السوق بشكل كلي .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصلحة الجمارك الموجهة إلى رئيس جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة بخصوص تنفيذ حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي وتطالب بعدة بيانات .
وبحسب الجمارك فإن النموذج المالي المفصل يجب أن يوضح مصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء ، ومسار التحويل من الدينار الى العملة الأجنبية خارج النظام المصرفي، وأسماء الأطراف الوسيطة أو المصارف أو شركات التحويل المشاركة في العملية إن وجدت على أن يقدم النموذج المالي من ثلاث نسخ، نسخة مرفقة بالإقرار الجمركي، ونسخة تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، ونسخة تحال للإدارة العامة بالمصلحة لاحالتها إلى وحدة غسيل الأموال .
أكد سفير ليبيا لدى إيطاليا “مهند يونس” حصريًا في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية الحجز على أموال السفارة الليبية في إيطاليا .
وبحسب “يونس” فإن السبب يعود إلى قضايا مرفوعة ضد السفارة تتعلق بديون ومستحقات قديمة يصل عمر بعضها إلى أكثر من 15 سنة، مؤكدًا العمل على إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة حكومة الوحدة الوطنية والتي تخاطب من خلالها مدير عام مصلحة الجمارك المكلف بخصوص تنفيذ ما جاء في بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي بخصوص الإفصاح عن الأموال في المنافذ الجمركية وتعبئة نماذج الجمركية المخصصة لهذا الغرض .
وأضافت الحكومة خلال المراسلة: تتخذ إجراءاتكم لوضع ما ورد في البيان بفتح شباك مخصص يكون في مكان بارز وواضح يسهل الوصول إليه من قبل المسافرين.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي والتي عمم خلالها على المصارف بإعلام زبائنهم مجدداً بقرب إنتهاء مدة سحب فئات العملة (20،5،1) دينار .
وطالب المركزي من المصارف العمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإيداع .
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:
سألتُ عدة مرات عن سبب عدم السماح بفتح حسابات دولارية للأفراد والمؤسسات بالمصارف الليبية، لم أجد إجابة واضحة. وسؤالي هنا: هل القانون يسمح بذلك؟ وإذا كان يسمح بذلك فلماذا لا توجد في مصارفنا التجارية مثل تلك الحسابات؟ الذي أعرفه أن هناك حسابات دولارية للشركات والمؤسسات بالمصرف الخارجي فقط، وربما بدون عوائد إلا في شكل محدود.
أراهن الجميع على أن الكثير من الليبيين لهم حسابات دولارية وبعملات أخرى في كثير من دول العالم! وإنني أيضاً أراهن على أنها تصل إلى عشرات المليارات وربما أكثر. هنا أقصد تلك الحسابات التي خُلقت بالخارج لظروف العمل أو الدراسة أو التجارة أو العمولات وغيرها، إذ إنها أصبحت أموالاً مغسولة ونظيفة، حتى وإن شاب بعضها شكوك، طالما هي موجودة في مصارف دول أجنبية كثيرة — هذا يعني أنها أموال شرعية، حتى وإن كان بعضها غير ذلك في بدايتها.
المهم ليس البحث في سبب تواجدها خارج البلد، ولكن المهم أن تتواجد داخل البلد ولأصحابها وفي حسابات محررة من أي قيود لحركتها وبعوائد مجزية. إن إرجاع وتحويل تلك المليارات إلى المصارف التجارية الوطنية سيغيّر المعادلة الاقتصادية عندنا تماماً؛ حيث إن عرض الدولار سيكون كبيراً ويعطي الفرصة للمصارف التجارية بإعادة إقراضها وفي شكل وسائل ائتمانية مختلفة بما في ذلك فتح اعتمادات الاستيراد! إضافة إلى احتمالية تأثيرها على سعر صرف الدينار وبشكل إيجابي — لماذا لا؟ في وقت يحصل الليبيون على أقل نسبة من العوائد وربما عوائد سلبية (كما حدث في بعض المصارف الأوروبية واليورو السنوات الأخيرة)… فلماذا لا نشجع الليبيين على تحويل حساباتهم الخارجية إلى الداخل، وتقوم المصارف بمنح عوائد مجزية لهم، ربما في شكل صكوك إسلامية أو شهادات إيداع دولارية أو ما شابه، وبعوائد أعلى من الخارج؟ هذا مقابل أن نستخدم المصارف هذه الأموال في ائتمان مدروس ومضمون للشركات الوطنية أو حتى الأفراد، وذلك في إطار وظائف المصارف في تجميع مدخرات صغار المودعين.
وهذا سيمكننا من إصدار سندات دولارية من جانب الخزانة العامة إذا احتاجت إلى تمويلات دولارية وحتى بدون تصنيف ائتماني لليبيا، لأنها ببساطة سندات (أو صكوك) دولارية محلية وبضمانات حكومية!
نحن في ليبيا أحق بأن تكون دولاراتنا في مصارفنا بدلاً من سويسرا أو تركيا أو تونس أو حتى لندن؛ هم يفتحون مصارفهم لأموال مواطنينا وينكرون علينا أن تكون أموالنا الدولارية في مصارفنا! فإذا كانت جزء من هذه الأموال غير شرعية، فإنها بقبولها لديهم أصبحت شرعية ونظيفة!
فإذا كان الأمر مسموحاً به حسب القوانين السائدة عندنا، فعلينا البدء في وضع برامج لاستقطاب تلك الأموال وتحفيز الليبيين لتحويلها إلى مصارفنا المحلية وفق آليات وبرامج متعارف عليها في التحويلات المصرفية وعلى مصرفنا المركزي تدليل كل الصعاب لتحقيق ذلك. وإذا كان الأمر غير مسموح به قانونياً، فلابد من تقنينه والسماح به وبدون أي عوائق وفي أسرع وقت ممكن!
وفي نفس الوقت لا أرى أي سبب منطقي لليبيين أصحاب مثل تلك الحسابات في رفض تحويلها إلى أرض الوطن والإبقاء على نفس العملة وبدون أي عوائق في تحريكها وبأي شكل، ومقابل عوائد مجزية وأكبر من ما يتحصلون عليه خارج الوطن. في النهاية هذا موقف وطني لتعزيز اقتصاد هذا الوطن
قال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إجمالي قيمة طلبات المصارف لتغطية شهر سبتمر من الاعتمادات التي حولت للمصرف المركزي خلال الشهر 3.7 مليار دولار ،سيتم تنفيذها ومنحها الموافقة الأسبوع القادم ، منها 1.8 مليار دولار ستدفع للمصارف التجارية و 1.9 مليار دولار ستمنح لها الموافقة النهائية وتغطيتها .
وهذا الحجم من الاعتمادات يؤكد نجاح منصة حجز الاعتمادات وتحقيق العدالة بين الموردين وصغار التجار ، والمصرف مستمر في تغطية الاعتمادات والأغراض الشخصية .
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: عدم امتثال المصارف لتعليمات المركزي تجاوز خطير ويجب تصحيحه وستكون هناك إجراءات قوية ضد كل من خالف تعليمات المركزي .
مضيفاً: هناك مؤشرات لتجاوز إدارات بعض المصارف لضوابط فتح الاعتمادات والتحايل في عمليات التغطية وتقديم اعتمادات غير مغطاة كلياً ، وعقوبات ستطال مدراء مصارف ولجان اعتمادات ومدراء امتثال والمراجعة .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” بشأن إيقاف مدير عام مصرف الأمان “أحمد الدوكالي” عن العمل ويحيله إلى التحقيقات لما نسب له من مخالفة في أحد الفروع التابعة للمصرف للتعليمات الصادرة عن المركزي .
والتي طلب بموجبها عدم إعادة تداول العملة المزمع سحبها نهاية سبتمبر والتحقيق مع كل من له علاقة بالموضوع.
كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي” مقالاً قال خلاله:
في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام المالي العالمي، برز الذهب مجددًا كأصل استراتيجي يعيد التوازن إلى ميزان القوى النقدية الدولية. فبعد عقود من هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط رئيسية، بدأت دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند في تعزيز حيازتها من الذهب وتقليص اعتمادها على الدولار وعملات وحدات السحب الخاصة SDRs التابعة لصندوق النقد الدولي، كرد فعل على التحديات التي تعاني منها العملات الرئيسة كالدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
في هذا السياق الدولي المضطرب، تبدو الحالة الليبية استثنائية ولافتة للنظر. إذ تشير البيانات إلى أن ليبيا تمتلك احتياطيات من الذهب تبلغ نحو 146 طنًا، أي ما يعادل قيمته النقدية حوالي 17 مليار دولار وفق الأسعار الدولية الأخيرة (117 مليون دولار تقريبًا للطن عيار 24 أو 999.9). وبمقارنة هذا الرقم مع النقد المصدر والمطبوع (M0)، والمقدر بحوالي 55 مليار دينار ليبي، نجد أن القيمة الكلية للذهب، عند تحويلها بسعر الصرف القائم (5.4 دينار للدولار الواحد تقريبًا)، تساوي حوالي 91 مليار دينار ليبي تقريبًا.
هذا يعني، نظريًا، أن الدينار الليبي يمكن أن يكون مغطى بالكامل بالذهب، مع فائض يتجاوز قيمة النقد المصدر بما يقارب الثلث. وهي ميزة نادرة إذا ما قورنت بدول الجوار أو حتى بعض الدول النفطية الكبرى.
مقارنة إقليمية ودولية
الإشكاليات العملية
رغم قوة هذه المفارقة النظرية، إلا أن الذهب أصل جامد لا يُستخدم مباشرة لتغطية النفقات الجارية أو تمويل الاستيراد، إلا إذا تم بيعه أو رهنه مقابل عملات قابلة للتداول عالميًا. وبالتالي فإن امتلاك ليبيا لهذه التغطية الكاملة لا يُغني عن ضرورة وجود سياسة نقدية ومالية متماسكة، خصوصًا في ظل الاعتماد شبه المطلق على عائدات النفط، واستمرار العجز المالي والإنفاق الحكومي المرتفع، إضافة إلى التحديات المؤسسية المرتبطة بالفساد وضعف الكفاءة.
رسائل طمأنة ونقاط استراتيجية
ما تحتاجه ليبيا اليوم ليس مجرد الإعلان عن امتلاك غطاء ذهبي كامل، بل تحويل هذا الغطاء إلى ركيزة ضمن سياسة اقتصادية شاملة تشمل إصلاح المالية العامة، والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، والتنسيق مع بقية المؤسسات الاقتصادية. عندها فقط يمكن لهذه الميزة النادرة أن تتحول من مجرد قيمة رمزية إلى عنصر فاعل في تعزيز الثقة بالدينار واستقراره، بل وحتى إلى نقطة قوة في موقع ليبيا الإقليمي والدولي
كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصارف تعمل لإستقبال الإيداعات من فئات العملات المسحوبة ولا مجال للتمديد وينتهي الموعد يوم 30 سبتمبر .
مُضيفاً: لدينا مخزون كبير من السيولة يغطي قيمة الفئات المسحوبة من التداول، وسيكون التوزيع أسرع ومنتظم ومستمر بداية من أكتوبر وتلبية احتياجات المواطن من العملات النقدية، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وانتشارها .
كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن شروع المصرف في إجراءات توريد عملات أجنبية نقدية ، لأغراض بيعها لشركات الصرافة مباشرة لتغطية احتياج السوق من النقد لكافة الأغراض الشخصية .
وبحسب المصدر فإنه من المتوقع ضخ 500 مليون دولار شهري في المرحلة الأولى خلال الأشهر القادمة .
صرح متابع للسوق ببنغازي حصرياً لصدى الاقتصادية، حيث قال: مع إنتهاء مهملة ورقة 20 دينار و5 دينار يوم 30 سبتمبر، وتوقعات بضخ المركزي مليارات الدولارات بداية أكتوبر .
مُضيفاً: إعلان إطلاق شركات الصرافة الجاهزة ومنع الإستيراد إلا بإجراءات مصرفية اعتباراً من بداية نوفمبر وضبط نسبي للإنفاق العام للحكومة الليبية متوقع تراجع ملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة تراجع الطلب .
مُتابعاً: ولم يتضح ماذا كان هناك اتجاه بتخفيض سعر الضريبة الذي سيكون أحد العوامل المباشرة التي تؤثر في سعر الدولار في السوق الموازي .
صرح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: منصة حجز الإعتمادات حققت أهدافها وتمكين كل الموردين بمن فيهم صغار التجار من حجز العملة الأجنبية لأغراض فتح الاعتمادات ، وعملية الموافقة والتغطية مستمرة من قبل المصارف والمصرف المركزي .
مُضيفاً: حيث منحت موافقات لشهر سبتمبر وجاهزة لدفعها للمصارف بنحو 1.7 مليار دولار ، و 1.3 مليار دولار منحت المصارف الموافقة لزبائنها وتغطيتها ، ليكون حجم الطلب الكلي للاعتمادات قرابة 3 مليار دولار أي مايعادل 19 مليار دينار سيعمل المركزي على تغطيتها.
وبحسب المصدر فإن المصرف مستمر في قبول طلبات الأغراض الشخصية بشكل يومي.
من ضعفٍ تدريجي في العضلات إلى موت بطيء يُدفن فيه الأطفال قبل أن يعيشوا طفولتهم، هكذا تبدأ رحلة ضمور العضلات، مرض جيني يحوّل أجساد الأبرياء إلى هياكل واهنة، بينما يحوّل صمت الدولة إلى شريك في الجريمة.
في ليبيا، كان يُقال إن المرض نادر، لكن الندرة لم تمنع توسّعه، بل منعت التشخيص والعلاج لغياب الخبرة والمراكز المتخصصة، ومع كل صرخة ألم، كانت المؤسسات الصحية تُسدّ آذانها، لتترك الأسر وحيدة في مواجهة مرض ينهش عظام فلذات أكبادها.
أموال تُهدر وحقوق تُغتصب
بحسب رابطة ضمور العضلات فإنه ولمدة سبع سنوات دون إعانة من صندوق التضامن الاجتماعي، رغم أن القانون نصّ عليها، ورغم أن الإعانة المتراكمة لكل حالة تجاوزت 45 ألف دينار.
سبع سنوات من الإهمال، بينما الصندوق يصرف في ثمانية أشهر فقط أكثر من 1.8 مليار دينار! فأي تضامن هذا، وأي صندوق ذاك الذي يبخل بكرسي متحرك على طفل يحتضر، بينما ينفق المليارات في أبواب غامضة؟
هذا عدا قيام صندوق التضامن الاجتماعي بصرف مرتبات أغسطس في منتصف سبتمبر رافضاً العمل بمنظومة “راتبك لحظي” والتي تضمن صرف المرتبات فورياً !!
ما دور رئيس جهاز الخدمات العلاجية!
وفي وقت سابق، تساءلت رابطة المرضى: لماذا لا يخرج رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ويوضح للرأي العام حقيقة عدم إيفاد 29 طفلاً مصاباً بمرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) إلى دولة الإمارات لتلقي الحقنة الجينية “زولجنسما”؟ ومن هو المُعرقل الحقيقي؟ هل هي الحكومة التي تتجاهل صرخات الأهالي، أم جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية الذي يُماطل في تنفيذ وعوده؟ كل يوم يمر بلا علاج = حياة تُزهق وطفولة تُدفن قبل أن تعيش.
وقالت الرابطة: نحن لا نطلب المستحيل، بل نُطالب بحق أساسي في العلاج والشفافية، ونطالب رئيس الجهاز بالخروج أمام الشعب والإجابة بوضوح: من يمنع علاج أبنائنا؟ ولماذا؟
وعود حكومية.. وواقع مُخزٍ
وبحسب الرابطة فإن وزيرة الشؤون الاجتماعية تزعم أن ذوي الإعاقة يعيشون “في رفاهية”، ورئيس صندوق التضامن يردد أن الدبيبة “داعم لذوي الإعاقة”! لكن أي رفاهية هذه حين يخرج المرضى للشوارع مطالبين بحبة دواء وكرسي متحرك؟ هل الرفاهية هي معاش 650 دينار لا يكفي حتى لعلاج أسبوع؟ أم هي الإعانة المنزلية المتوقفة منذ سنوات؟
مشاهد مخزية
من أمام رئاسة الوزراء، جلس المرضى على كراسٍ متحركة منهكة تحت حرّ الشمس، من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً، وبحسب الرابطة فقد مرّ موكب “الدبيبة” المصفّح أمامهم، لم يتوقف، لم ينظر حتى بعينيه، كأنهم أشباح، في لحظة واحدة، تحوّل الأمل إلى خيبة، والإيمان إلى سؤال: أيُّ وطن هذا الذي يرى أبناءه يتعذّبون ولا يمدّ لهم يدًا؟
دماء على أعتاب الحكومة
160 حالة وفاة خلال خمس سنوات بسبب الإهمال، 160 روحًا أزهقها عجز الدولة وفساد مؤسساتها، ومع ذلك، ما زالت الحقنة الجينية “زولجنسما” حبيسة المماطلة، وما زال 29 طفلاً يُنتظرون الإيفاد إلى الإمارات، كل يوم يمر بلا علاج، هو جريمة جديدة، جريمة موت طفل بريء.
صرخة لا رجوع عنها
بعد 19 وقفة احتجاجية ووعود كاذبة، أعلنت رابطة مرضى ضمور العضلات أنها تُمهل حكومة الوحدة الوطنية أسبوعًا فقط لحل الملف، وإلا فالتصعيد السلمي قادم، والدبيبة سيتحمل كامل المسؤولية أمام الله، أمام الشعب، وأمام التاريخ.
