الوسم: إيطاليا

كشف تقرير اقتصادي لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأحد عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين إيطاليا وليبيا إلى 4.76 مليار يورو بين يناير ويونيو 2025 مقارنة بـ6.02 مليار يورو في الفترة ذاتها من عام 2024 بانخفاض يقارب 21%.

وأوضح التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض واردات العنصرين الرئيسيين في التجارة الثنائية النفط والغاز مع “إعادة توازن جزئي” في الميزان التجاري لصالح إيطاليا حيث انخفضت قيمة واردات روما من ليبيا ومعظمها من الطاقة بنسبة 25.3% من 4.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 إلى 3.17 مليار يورو في عام 2025 وكان النفط الخام أكثر تأثرًا حيث انخفضت إمداداته إلى حوالي 3.3 مليار يورو بينما زادت قيمة واردات الغاز بنحو 267 مليون يورو ما يقارب 25% مقارنة بعام 2024 .

وأشار التقرير إلى أن انخفضت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا بنسبة 14.4% لتصل إلى حوالي 1.65 مليار يورو وبلغت قيمة المنتجات المكررة وهي إحدى السلع الرئيسية، 354 مليون يورو بانخفاض قدره 22%. وسجلت الآلات متعددة الاستخدامات 41 مليون يورو بانخفاض قدره 6%، بينما ارتفعت صادرات مكونات الأسلاك بنسبة 52% لتصل إلى 64 مليون يورو وبلغت قيمة المنتجات الغذائية والمشروبات المصنعة حوالي 65 مليون يورو بانخفاض طفيف عن عام 2024 وانخفضت صادرات الأدوية بنسبة 4% لتصل إلى 16 مليون يورو، بينما زادت صادرات السيارات بنسبة 23% لتصل إلى 23 مليون يورو .

وتابعت الوكالة بالقول أنه على الرغم من أن الميزان التجاري الإيطالي ظلّ سلبيًا إلا أن العجز تحسّن من حوالي 2.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024 إلى حوالي 2.7 مليار يورو في عام 2025 بفضل انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات ويعكس تباطؤ التجارة انكماشًا في قطاع الطاقة الذي يُشكّل عادةً أكثر من 80% من قيمة التبادلات الثنائية في حين تُظهر بعض قطاعات التصنيع الإيطالية مثل الآلات والمكونات الكهربائية والسيارات مرونةً مدعومةً بمشاريع إعادة الإعمار في ليبيا .

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التراجع لا يغير من مكانة إيطاليا كشريك تجاري رئيسي لليبيا مع توقعات بأن القطاعات الصناعية المرنة ستحافظ على صورتها بدعم من الطلب المرتبط بالمشاريع داخل السوق الليبية .

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس نقلا عن الرئيس السابق لبنك السراي للتجارة والاستثمار “نعمان البوري” أن ليبيا رغم مواردها النفطية الضخمة تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات النفط وفي حال عدم استعادة النظام الضريبي سيُضطر مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار الليبي لمعالجة العجز المتزايد في النقد الأجنبي .

وقال البوري من خلال مقابلة خاصة مع وكالة نوفا أنه على الرغم من مواردها النفطية الهائلة تُنفق ليبيا عملات أجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط ومع عجز يتجاوز 5 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام يُصبح هذا الإجراء المالي ضرورة إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية إضافة إلى محدودية نظام الإيرادات والنفقات المالية العامة في ليبيا .

وأشار البوري إلى أن ليبيا لا تستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية وتعتمد على مبيعات النفط في حوالي 95% من إيراداتها .

وأضاف أنه لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومات الغربية والشرقية لا يملك المصرف المركزي سوى خيارين للحفاظ على حركة الاقتصاد إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من احتياطياته السيادية التي تبلغ حوالي 84 مليار دولار .

وأكد أحدث تقرير للمصرف المركزي اختلال التوازن بين الإيرادات والإنفاق الذي أشار إليه البوري: ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات الدولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات 13.9 مليار دولار مقارنة باستثمارات والتزامات بالعملة الأجنبية بلغت 19.1 مليار دولار. ويمثل هذا الفرق المعروف تقنيا بميزان المدفوعات والبالغ 5.2 مليار دولار، العجز التراكمي حتى نهاية يوليو وهو مماثل للعجز المسجل في يونيو .

وبحسب البوري فإن الشرط الأساسي لحل مشكلة المالية العامة في ليبيا هو إيجاد حل سياسي إن وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة للدولة ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توحيد مؤسسات غرب البلاد وشرقها وعندها فقط يمكن وضع ميزانية واحدة هذا الوضع الذي طال أمده في ليبيا لسنوات منع المصرف المركزي أيضا من ضيط نفسه .

وتابع البوري بالقول يستخدم المصرف المركزي آليتين تمويليتين مختلفتين للحكومتين المتنافستين تعتمد حكومة طرابلس بشكل رئيسي على عائدات النفط بينما تدعم حكومة بنغازي نفسها من خلال التمويل النقدي أي إصدار الدين العام وهذه الآلية المزدوجة هي نتيجة زيادة هائلة في الإنفاق العام وانعدام الثقة المتبادلة إذ لا ترغب أي من الإدارتين في الكشف للأخرى عن كيفية إنفاق مواردها وأين والنتيجة هي أن فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان فعليا كمؤسستين منفصلتين، كل منهما يخدم حكومته وفقا لقوله .

أكده بلقاسم حفتر المدير العام لصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في مقابلة خاصة مع وكالة الإيطالية أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان لليبيا ودعمهما أساسي لضمان التنمية وإعادة الإعمار بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها مشددًا على أهمية الالتزام الملموس من الشركاء الدوليين .

وبحسب وكالة نوفا حدد مدير الصندوق أولويات التعاون بين ليبيا والدول الأوروبية أربعة قطاعات رئيسية يجب التركيز عليها لإعادة إطلاق الاقتصاد الليبي البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والأمن .

وقال حفتر إن تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أمرٌ أساسي لدعم إعادة الإعمار مسلطًا الضوء على فرص الاستثمار المتاحة للشركات الإيطالية والأوروبية وفي الوقت نفسه شدد على ضرورة الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة لبناء قوى عاملة .

وأضاف أن تعزيز التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد أمرٌ بالغ الأهمية لضمان استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها .

وأكد من جانبه أن على أوروبا وإيطاليا المشاركة بفعالية في برامج التدريب والتعلم المستمر

وأفاد مدير الصندوق أن استقرار ليبيا أمرٌ بالغ الأهمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها ونعتزم بناء شراكات استراتيجية قوية لتحقيق هذا الهدف المشترك .

إدارة الأموال:

وتابع بالقول أن أحد أهم الجوانب الحاسمة لمستقبل ليبيا يتعلق بإدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.

وأوضح أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار يعمل بأموال مخصصة من الميزانية العامة للدولة الليبية ويتبع نظامًا صارمًا للحوكمة المالية .

وقال نحن نتعاون مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة ونضمن الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع مذكرًا بأن الاجتماع الأخير عقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة درنة ومع ذلك فإن المسألة معقدة بسبب عدم وجود ميزانية عامة مقبولة من الإدارتين المتنافستين في ليبيا من جهة حكومة الوحدة والوطنية برئاسة ومن جهة أخرى حكومة الاستقرار الوطني برئاسة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان الشرقي أسامة حماد .

ولضمان الشفافية والرقابة قال: بلقاسم حفتر أن الصندوق يعتمد على النظام التدقيق الدوري ويعمل وفقًا للقوانين المالية للدولة وفي معرض شرحه لاستراتيجيات التنمية تبين أن الصندوق يتبع نهجًا متكاملًا يركز على خمسة قطاعات رئيسية .

وبحسب حفتر تستند الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصندوق إلى نهج متكامل يشمل إعادة تطوير البنية التحتية الأساسية كالطرق والمطارات ومحطات الطاقة ومن الركائز الأساسية الأخرى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية اللذين يُعتبران أساسيين لنمو البلاد ويُضاف إلى ذلك توفير السكن والبنية التحتية الحضرية من خلال مشاريع بناء متكاملة

وأشار إلى أن ننفذ المشاريع من خلال آليات متنوعة منها المناقصات المفتوحة والعقود المباشرة حسب طبيعة المشروع مسلطًا الضوء على هدفنا المتمثل في ضمان التوازن بين الشركات المحلية والدولية حيث نضمن الشفافية والعدالة في توزيع المشار

وتطرق حفتر إلى أن الصندوق يتخذ موقفًا محايدًا ولا يتدخل في الشؤون الداخلية

وقال: نمتنع عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية ونركز حصريًا على تحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في جميع المدن والمناطق الليبية حيث أن الصندوق يحترم خيارات الشعب الليبي ومع ذلك وبعد نجاح الانتخابات المحلية الأخيرة يتابع المجتمع الدولي عن كثب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة التي تُعتبر خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار السياسي .