الوسم: الاقتصاد الليبي

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد لدعم نموها الاقتصادي وتحتفظ ليبيا على الرغم من عدم استقرارها السياسي باحتياطيات نفطية كبيرة مما يجعلها شريكًا حاسمًا لتنويع مصادر الطاقة ومن خلال تقديم المعدات العسكرية ربما تسعى الصين إلى تأمين الوصول الطويل الأجل إلى النفط الليبي بشروط مواتية .

وقال روفينيتي لصدى الاقتصادية أنه يمكن لليبيا تعويض عجزها عن الدفع نقدًا من خلال توفير النفط بدلاً من ذلك وتتجاوز مثل هذه الترتيبات الأنظمة المالية التقليدية وقد تكون مفيدة للصين مما يسمح لها بتثبيت أسعار النفط أو تأمين إمدادات الطاقة في أوقات تقلب السوق .

وأكد روفينيتي إن استعداد الصين للانخراط اقتصادياً مع الدول غير المستقرة أو المعرضة للمخاطر مثل ليبيا يشكل جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً في الانخراط مع الدول النامية الغنية بالموارد ويسمح هذا النهج للصين بتوسيع نفوذها الاقتصادي في المناطق التي قد تتردد الشركات الغربية في العمل فيها بسبب المخاطر .

وأشار روفينيتي إلى أن بالنسبة لليبيا فإن تلقي المعدات العسكرية الصينية قد يعني تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في المناطق وحماية البنية الأساسية الحيوية بما في ذلك حقول النفط ومحطات التصدير وقد يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج النفط والصادرات وتحسين الوضع الاقتصادي الليبي في الأمد القريب .

وتابع بالقول إن الانخراط المباشر للصين مع ليبيا في مجال النفط قد يؤدي إلى استقرار أو زيادة صادرات النفط الليبي مما يؤثر على العرض العالمي وربما يؤدي إلى خفض الأسعار ومع ذلك فإن مثل هذه الترتيبات قد تقلل من فرص تنويع ليبيا من خلال ربط مواردها النفطية بشكل أوثق بمشتري مهيمن واحد .

باختصار ومن وجهة نظر اقتصادية تعكس الصفقة استراتيجية الصين في الاستفادة من قدراتها الصناعية والتكنولوجية لتأمين الموارد الحيوية مع تقديم بديل لليبيا للمعاملات المالية التقليدية في بيئة اقتصادية وسياسية صعبة وفقا لقوله .

ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره لصادرات شهر أكتوبر أن ليبيا تصدرت البلدان العربية بنمو اقتصادي متوقع بلغ 13.7%، فيما جاءت السودان ثانيا بنمو اقتصادي يصل الى 8.3%، تلته جيبوتي ثالثا بنمو بلغ 6 % تلتها الإمارات بنمو يصل الى 5.1 % ، تلتها السعودية بنمو بلغ 4.6 % تلتها موريتانيا بنمو 4.2 % ، تلتها مصر بنمو بلغ 4.1 % .

وأشار صندوق النقد إلى أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا في عام 2025 حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 4.2٪.

وتابع الصندوق بالقول تعد الزيادة المحتملة إلى تراجع الصدمات الخارجية مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية وجهود السياسات المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي .