“اشنيبيش” يكتب: الاقتصاد الليبي واقع وتحديات
كتب “أنس اشنيبيش” مقالاً قال خلاله:
يتسم الاقتصاد الليبي بأنه اقتصاد ريعي يعتمد على مورد أساسي وحيد وناضب هو النفط، و هو مصدر التمويل الأساسي للميزانية العامة وكافة القطاعات الاقتصاديه، ويعتبر الاقتصاد الليبي الأقل تنوعا بين اقتصادات البلدان المجاورة وكذلك البلدان النفطية بالمنطقة، حيث يشكل النفط مايفوق 65% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ويواجه انكشافاً كبير على العالم الخارجي استيراداً وتصديراً.
حيث تشكل إيرادات صادرات النفط حوالي 97% من إجمالي الصادرات، كما أنه يتم إستيراد مالايقل عن 85% من احتياجات السوق المحلي من الخارج، كما يشكل القطاع الحكومي فيه المصدر الرئيسي للتشغيل والتي حسب الإحصائيات الأخيرة قد تصل إلى مايقارب من 3 مليون موظف حكومي وهي الأعلى على الإطلاق من بين دول العالم نسبة لعدد المواطنين، كما أنه يتم الاعتماد بصورة تكاد كليه على الدولة في مجال الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية والدعم السلعي والأجور .
إن عدم تخصيص الموارد الاقتصادية بشكل فعال والمغالاة في معدلات الاستهلاك وسوء توزيع الثروة أدى إلى ظهور مصطلح البطالة المقنعة بالرغم من توفر طاقات شبابية عالية ولكن تعاني من محدودية الفئة الماهرة بسبب عدم التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل (ماتحتاجة البلاد من خبرات) .
إن هذة السمات للاقتصاد والتي ذكرناها لها انعكاسات سلبية على تحقيق التنمية المحلية المكانية والقطاعية وخاصة إذا صاحبها عدم استقرار سياسي وأمني مما سيؤثر سلبا على وسائل تحقيق ودعم الاقتصاد وتحقيق التقدم والذي لن يتحقق إلا بانتهاج سياسات اقتصادية تقوم على الشفافية ومحاربة الفساد والعمل بروح الفريق الواحد .
إن السمات التي يختص بها الاقتصاد الوطني ضاعفت خلال السنوات الأخيرة من حجم التحديات التي تواجه هذا الاقتصاد، خاصة في مجال إدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية وسياسة الاستثمار، و من أهم هذة التحديات :-
- تأخر عودة أوجه الإستقرار إلى طبيعته .
- الانقسام السياسي والمؤسسي على كافة المستويات .
- الاعتماد شبه التام على إيرادات النفط في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
- الضعف الشديد في فعالية إدارة المالية العامة .
- هيمنة الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري .
- ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي .
- النقص في البيانات الشاملة والموثوقة .
