الوسم: المجلس الرئاسي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية الأمس حصرياً على مراسلة مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”.

هذا وأكد دعم الرئاسي لتوافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتولى المجلسين الانتخاب وفق نصوص المادة (15) والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة أملين التوفيق للمجلسين في التنفيذ خلال المهلة المحددة.

كما أكد أيضاً بأن اختصاص تعيين مجلس الإدارة للمصرف المركزي هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين وذلك في ظل استمرار عدم وجود تشريع من البرلمان يحدد الوظائف المقصودة.

وأضاف: نعتقد جازمين أن الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر سنة 2018م قد نسخ ما يخالفه بالخصوص بما في ذلك قانون المصارف وتعديلاته (1) السنة (2005) التي منحت الاختصاص للبرلمان بموجب اقتراح من المحافظ المنتخب.

وأضاف: نؤكد أن صدور تشريع برلماني قرار أو قانون بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيساهم في حل الأزمة بشكل نهائي.

كما تطرق إلى قانون ميزانية موحد والذي أكد أنه السبب الرئيسي للأزمة الحالية فجرها عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق عليه نؤكد على الآتي:

ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024م حيث يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق في ما أصدره البرلمان، والاشتراطات هي :

-1- تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية وذلك بموجب ( المادة 9 فقرة 5 من الاتفاق السياسي ).

-2- تشاور السلطة التنفيذية مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم مشروع القانون وفق المادة 19 فقرة (2) – اقرار مجلس النواب المشروع قانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.

لذلك دعا إلى ضرورة قيادة البعثة لآلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول القانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة حيث تختص السلطة التنفيذية بموجب المادة 9 فقرة (6) بإصدار ترتيبات مالية مؤقتة عبر لجنة مالية عليا تتكون من المؤسسات المعنية.

وتابع بأن المجلس الرئاسي منفتح على ما جاء في البيان ومستعد لحوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الاحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية التي فجرها اصدار قانون ميزانية المعد والصادر بشكل أحادي وهي فرصة المعالجة اختصاص تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي

كشف ممثل المجلس الرئاسي في حوار المصرف المركزي برعاية بعثة الأمم المتحدة “زياد دغيم” لصدى الاقتصادية أن المصرف المركزي يعمل بكفاءة وبشكل طبيعي داخلياً وخارجياً ونفذ مئات الاعتمادات والتحويلات من ضمنها السفارات ومنها سفارتي “هولندا” وأستطيع اثبات ذلك للرأي العام

وتابع بالقول: البرلمان أدرك أنه لا عزلة للمصرف المركزي دولياً لذلك يستمر في اغلاق النفط وقام للأسف الشديد منذ يومين بمخاطبة للسفارات والمؤسسات الدولية عبر إحدى اللجان، وأخشى أن تستغل من دول اقليمية واستعمارية للاساءة إلى سمعة وتصنيف ليبيا المالي.

وقال: عقيلة صالح يدرك خطورة هذه الرسالة وتداعياتها القانونية والتاريخية لذلك حمل المسؤولية لإحدى اللجان للأسف الشديد .

وأكد أن المجلس الرئاسي ملتزم بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق لذلك لم يعين محافظاً بل وضع انتخاب البرلمان للشكري والمزكي من مجلس الدولة موضع التنفيذ لتجنيب طرابلس حرب على ابواب المصرف تنهي سمعته وأصوله إلى الأبد.

كمل يستطيع البرلمان وفق دغيم غداً إقالة السيد الشكري بنصاب الثلثين وتعيين محافظ جديد بالتوافق مع مجلس الدولة وينهي الأزمة التي يفتعلها الآن خوفاً من استفتاء قادم للشعب على حل البرلمان .

وأكد بأن الكبير مقال من البرلمان منذ 2014 وتحججه بالقرار 25 لسنة 2023 بتكليفه مع نائبه منعدم لثلاث أسباب ( عدم تعميم القرار – عدم التشاور عليه مع مجلس الدولة – عدم إقالة المحافظ المنتخب
السيد الشكري في جلسة بالثلثين )

وتابع؛ النفط مقابل الغذاء أمنيات دول اقليمية واستعمارية لن تتحقق، ىتهويل سياسي محلي للضغط على الأسعار لن يجدي فهو أقل كلفة من حرب في طرابلس ولن نسمح بها ولن تغامر المؤسسات المالية الأمريكية على سمعتها وسمعة الدولار في سابقة لها تداعياتها، من أجل شخص وخاصةً في زمن تتطلع فيه الصين إلى شراكة استراتجية في ليبيا

كما أضاف بأن حل الأزمة يكمن في توافق سريع بين المجلسين على محافظ جديد فإن فشلا فيستجاوزهم الليبيون ونراهن علي قيادة الجيش والاعمار في برقة وفزان بعدم ايقاف مسيرة النجاح أو تعريض ليبيا لمشاريع خطيرة من أجل شخص أو قلق برلمان من استفتاء شعبي .

هذا ولا يحق لمن لم يحترم أحكام القضاء ان يطالب بها الان وقرارات الرئاسي من أعمال السيادة لا تخضع للقضاء أثناء إعلان الطوارئ وبموجب قانونه .

أصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” بياناً حيال مصرف ليبيا المركزي حيث قال: نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات .

ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا إتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب المحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر

كما دعا المنفي مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.

وتابع: إننا نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها والتي نثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.

هذا ودعا الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء، فكيف يستقيم هذا مع عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية وقرار رئاسة الدولة، وفي هذا الصدد نرحب بما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة الذي دحض هذه الشائعات المغرضة والخطيرة.

وأضاف: إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته.

أصدرت لجنة التسليم والاستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بياناً أكدت فيه على مباشرتها العمل الغد بمصرف ليبيا المركزي، والذي تزامن مع اعتذار “محمد الشكري” عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ..

هذا وقال الشكري: اشتراطنا على الجميع لتفعيل القرار بأن يكون هناك توافق من الجهتين التشريعيتين المختصتين مجلسي النواب والدولة ، ووالله إن قطرة دم واحدة من دم أبنائنا لأعز علي من كل مغانم الدنيا ووظائف الدولة الليبية ، لذلك تركت الجمل بما حمل رغم اتصالات كثيرة للتمكين بطرق لا تتوافق مع مبادئي وعقيدتي ، وتاريخي المهني والوظيفي وأخلاقي لا تسمح لي بالمطلق أن أكون جزءأ من هذا العبث اللهم إنني برىء مما يفعل الظالمون .

كما قال رئيس مجلس النواب في لقاء بث الأمس على قناة المسار رصدته صدى الاقتصادية: قد نضظر إلى قفل النفط ولن نسمح بذهاب أموال الشعب الليبي تذهب لأيدي غير آمينة، مضيفاً المساس بالمحافظ في هذه الفترة ضرب للاقتصاد الليبي وربما يمنع السويفت وإيرادات النفط الليبي ولن نسمح ضخ النفط لأشخاص جاؤو بطريقة مشبوهة.

هذا وتابع بالقول: سبب الحرب على الكبير لرغبته الصرف عبر ميزانية معتمدة من قبل مجلس النواب واستبداله عبث بمال الليبيين

وأضاف قائلاً: ستنتهي المشاكل عند اعادة تشكيل مجلس إدارة المركزي برئاسة الكبير ولا يمكن رفض المحافظ لذلك لأنه لا يريد أن يكون وحده وإن حدث فسيتم التجاوز وتشكيل مجلس إدارة من قبلنا

وقال: في حال استبدال الصديق الكبير سنمنع دخول الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي بشكل نهائي! ولا يوجد شخص سيبقى إلى الأبد في منصبه ولكن نعترض على طريقة إستبدال الصديق الكبير .. وحتى الكبير قال سأسلم في حال موافقة الأعلى للدولة والنواب على ذلك !

فيما نفى مصرف ليبيا المركزي من جهته نفياً قاطعاً ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي لورقة معنونة بتصريح رقم (2) صادر عن ما يسمى بلجنة التسليم والإستلام المكلفة من قبل المجلس الرئاسي.

ويؤكد تمسكه بما ورد في بيانه السابق بأن الاجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي صادرة من غير ذي صفة وباطلة ومخالفة للقانون ويؤكد إستمرار تعليق عمل موظفيه إلى حين الغاء القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي مع إستمرار تأدية مهامه المرتبطة بالمنظومات والخدمات الإلكترونية وفق صحيح القانون.

كما أعربت البعثة الأممية رفقة سفارة الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها بسبب محاولة حل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي بالقوة وتؤكد بأنه أمر غير مقبول، وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد وأن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي

فيما أكد من جهته عضو لجنة تسليم واستلام المصرف المركزي المكلفة من المنفي “علي اشتيوي” لقناة ليبيا الأحرار بأن غدا هو يوم التسليم النهائي للمركزي وسيكون بحضور المحافظ ومجلس الإدارة الجديد ، وسيبدأ بعد الغد مجلس الإدارة الجديد في مباشرة عمله من داخل مبنى مصرف ليبيا المركزي .

وتزامن ذلك مع توجيه مراسلة من الرئاسي إلى “محمد الشكري” للإلتحاق بعمله والمباشرة في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي والمالي .

أكدت مصادر مصرفية خاصة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية اتجاه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى القضاء لحسم الجدل الحاصل حول قرار المجلس الرئاسي , مع رفضه اليوم عملية التسليم والاستلام وتأكيده التوجه إلى القضاء للحسم.

فيما نفت المصادر الأخبار المتداولة حيال توجه اللجنة إلى غوط الشعال لعمل مجلس الإدارة من هناك, مع توجهها إلى الرئاسي للإحاطة فيما حدث, واثبات محضر بالخصوص , حيث أبلغ الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بإمكانية تنفيذ القرار الصادر من قبله كجهة تنفيذية.

وكان الرئاسي قد أصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة “محمد الشكري” الذي لم يعلق حتى الأن عن القرار مع تأكيد مصادر مقربة منه وجوده في مصر , وعدم مزاولته لمهامه تخوفاً من الأوضاع الأمنية .

كما ضم مجلس الإدارة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة شرق البلاد ومجلس النواب وعدة طراف للإتفاق , القرار الذي وقع عليه نائبي المجلس الرئاسي, مع مطالبة رئيسه الأمس إحاطة من قبل محافظ المركزي ووضع شروط عليه بحسب ما أورده مستشاره “زياد دغيم” .

فيما إتفق مجلس النواب الأمس على دعمهم لمحافظ المصرف المركزي والتحذير من المساس بهذه المؤسسة , وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها.

كشفت مصادر مصرفية خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور عدد من القادة على رأسهم آمر كتيبة 166 محمد الحصان في مكان محايد ..

وأكد المصدر على سرد الكبير كل الأوجه القانونية والمالية التي بسببها الخلاف ، مما اضطر للمنفي الخروج من الاجتماع بحجة أنه يجب أن يرجع لعضوين المجلس لعرض عليهم ما تم ذكره .

وبحسب المصدر فقد إتفق القادة الأمنين أن يبقى الوضع كما هوا عليه والصديق محافظاً حتى يأتي المنفي برده مع باقي أعضاء المجلس واقناعهم بكلام عكس كلام الكبير هذا وسيكون رد المنفي اليوم.