الوسم: النفط

كشف موقع DiscoveryAlert أن ليبيا تفتتح جولة تاريخية لمزايدات استكشاف النفط على 22 حوضًا، في خطوة تعتبر الأكبر منذ 18 عامًا, وتشمل الجولة 11 حوضًا بحريًا و11 حوضًا بريًا، مع التركيز على جذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الليبية.

القوى الاستراتيجية تعيد تشكيل مشهد الاستثمار في الطاقة الليبية

تشهد الأسواق العالمية للطاقة تقلبات غير مسبوقة مع تنقل كبار منتجي الهيدروكربونات بين التوترات الجيوسياسية، وقيود البنية التحتية، وتحولات الطلب, وفي هذا السياق المعقد، تظهر محافظ النفط الحدودية كمناطق حاسمة للمشغلين الدوليين الراغبين في تنويع محافظهم وتأمين احتياطيات طويلة الأجل.

تُظهر تحليلات السيناريوهات الاستراتيجية أن الشركات الناجحة يجب أن تقيم عدة مسارات مخاطرة-عائد في الوقت نفسه، مع دمج الجدوى الفنية، ومؤشرات الاستقرار السياسي، وكفاءة تخصيص رأس المال ضمن أطر استثمارية شاملة.

يمثل قطاع الطاقة الليبي حالة دراسية مثيرة في هذا السياق، حيث تضع الاحتياطيات المؤكدة البالغة 48 مليار برميل ليبيا كأكبر دولة أفريقية من حيث موارد النفط, وقد يصل الإنتاج الحالي البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال ثلاث سنوات، بشرط توفر الاستثمارات الرأسمالية والاستقرار التشغيلي, ويجعل هذا المسار الإنتاجي جولة المزايدات الليبية من بين أهم فرص توسع النفط عالميًا، خصوصًا لموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط وقربها من مراكز التكرير الأوروبية.

ما الذي يجعل مزايدة الاستكشاف الأولى في ليبيا خلال 18 عامًا نقطة تحول؟

السياق الاستراتيجي وراء إحياء قطاع الطاقة الليبي

تميز الثروة النفطية في ليبيا البلاد عن منافسيها الإقليميين بعدة أبعاد فمع احتياطيات مؤكدة تبلغ 48 مليار برميل، تحتفظ ليبيا بأفضلية كبيرة مقارنة بالجزائر (12.2 مليار برميل)، مصر (3.3 مليار برميل)، ونيجيريا (37 مليار برميل). وتخلق هذه القاعدة من الموارد، إلى جانب درجات النفط الخام عالية الجودة وشبكات البنية التحتية القائمة، اقتصاديات جذابة للمشغلين الدوليين الباحثين عن فرص في إفريقيا.

يعكس توقيت إعادة دخول ليبيا السوق اعتبارات استراتيجية أوسع تتجاوز العوائد التجارية الفورية, فبعد 18 عامًا من الجولة السابقة عام 2007، تمثل المزايدة الحالية أول مبادرة تحرير كبيرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011, وقد سمح هذا الغياب الطويل للأسواق العالمية للطاقة بالتطور بشكل ملحوظ، مع تقدم تقنيات الحفر العميق، وتعزيز أساليب استخراج النفط، وإدارة المكامن الرقمية، ما أتاح فرصًا جديدة لاستخراج الموارد.

علاوة على ذلك، تظهر التطورات الأخيرة في تراخيص الاستكشاف السعودية كيف تؤثر السياسات الإقليمية للطاقة على أنماط الاستثمار العالمية, توفر الميزة البنية التحتية القريبة من المنشآت الإنتاجية الحالية فوائد تشغيلية فورية تميز ليبيا عن الأسواق الحدودية الأخرى, وعلى عكس مشاريع تطوير الأراضي الخضراء التي تتطلب أنظمة خطوط أنابيب ومرافق معالجة جديدة واسعة، فإن الأراضي الليبية المطروحة مرتبطة بشبكات نقل مثبتة، ومحطات تصدير، ونظم إمداد قائمة.

وقد يقلل هذا القرب من البنية التحتية من جداول تطوير المشاريع بمقدار 3-5 سنوات مقارنة بالمناطق النفطية الجديدة كليًا. وعلاوة على ذلك، زاد تأثير تقلبات سوق السلع الأولية الاهتمام بقاعدة إنتاج مستقرة تتمتع ببنية تحتية قوية.

آليات الجولة وإطار العمل التجاري

تتضمن الهيكلية المكونة من 22 حوضًا، 11 منها بحرية و11 بريّة، تحسينًا متطورًا لمحفظة الموارد لجذب مجموعة متنوعة من المشغلين. تستهدف الحقول البحرية الشركات الدولية الكبرى ذات القدرات الفنية في المياه العميقة، بينما تناسب الفرص البرية الشركات التي تفضل دورات تطوير أسرع ومخاطر فنية أقل.

تمثل شروط اتفاقية تقاسم الإنتاج المعدلة في ليبيا تطورًا كبيرًا مقارنة بالهياكل العقدية التاريخية, وقد نفذت المؤسسة الوطنية للنفط شروطًا مالية أكثر جاذبية مقارنة بإطارات ما قبل 2011، بما في ذلك:

• تعزيز آليات استرداد التكاليف لاستثمارات الاستكشاف.
• تحسين نسب النفط الربحي لصالح المشغلين الدوليين
• تبسيط عمليات الموافقة التنظيمية على أنشطة التطوير.
• تخفيض متطلبات مكافآت التوقيع لتشجيع مشاركة أوسع

تشمل الفرص حسب الأحواض التكوينات الجيولوجية الأكثر واعدة في ليبيا, ويظل حوض سرت أكثر المناطق الهيدروكربونية إنتاجية، حيث يحتوي على نحو 80% من الاحتياطيات المؤكدة, ويقدم حوض غدامس إمكانات كبيرة للغاز مع اكتشافات تجارية مؤكدة، بينما يقدم حوض مرزق فرص استكشاف حدودية في مناطق قليلة الاستكشاف.

يجمع حوض برقة-سرت بين مناطق الإنتاج المثبتة وإمكانات التوسع الكبيرة, ووفقًا لتقرير “ليبيا بيزنس إنسايدر”، فقد تأهلت شركات دولية كبرى بالفعل للمشاركة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من القطاع الصناعي.

كيف تقيم شركات النفط الكبرى ملف المخاطر والعوائد في ليبيا؟

إطار تقييم استراتيجية الشركات

تركز شركة إكسون موبيل على أربعة حقول بحرية تعكس تفضيل الشركة للمشاريع الكبيرة والمعقدة تقنيًا التي تستفيد من خبرتها في المياه العميقة, ويستهدف مذكرة التفاهم الأولية الحقول البحرية حيث توفر تقنيات تفسير البيانات الزلزالية المتقدمة وتطوير تحت سطح البحر ميزة تنافسية.

يمثل تقييم شركة شل لحقل العطشان تطويرًا في مجال البنية القائمة يقلل مخاطر الاستكشاف مع تعظيم إمكانات الإنتاج على المدى القريب, وتشمل الدراسة الفنية والاقتصادية الشاملة سيناريوهات تطوير كاملة، مستفيدة من البنية التحتية والمكامن المثبتة.

تدمج مصفوفة دخول شركة شيفرون إلى ليبيا ضمن استراتيجية أوسع “لدخول دول جديدة”، تهدف إلى تنويع المحفظة بعيدًا عن العمليات التقليدية في أمريكا الشمالية وأوروبا.

تحليل عتبة الاستثمار

تركز أولويات تخصيص رأس المال للشركات الدولية الكبرى بشكل متزايد على المشاريع التي تحقق معدلات عائد داخلي تزيد عن 15% عند أسعار نفط تبلغ 60 دولارًا للبرميل, وتتمثل ميزة ليبيا التنافسية في انخفاض تكاليف التطوير نسبيًا مقارنة بالمشاريع البحرية العميقة أو موارد غير تقليدية, وتشير التقييمات الاقتصادية الأولية إلى أن مشاريع ليبيا يمكن أن تحقق عوائد جذابة عند أسعار نفط أقل بمقدار 10-15 دولارًا للبرميل مقارنة بالمشاريع في مناطق حدودية أخرى.

السيناريوهات الجيوسياسية المؤثرة على نجاح الاستكشاف

تداعيات الانقسام بين شرق وغرب ليبيا

تحافظ حكومة الوحدة الوطنية (GNU) في طرابلس على الاعتراف الدولي والسيطرة على الأراضي الغربية، بما في ذلك المنشآت الإنتاجية الرئيسية ومحطات التصدير, ومع ذلك، تُظهر السيطرة العملية أن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي (LNA) الموالية لخليفة حفتر على مناطق شرقية تحتوي على حقول النفط ومحطات التصدير المهمة.

اعتبارات الشراكة الاستراتيجية الغربية

تركز أهداف الدبلوماسية الأمريكية-الليبية للطاقة على جعل ليبيا بديلاً موثوقًا عن الإمدادات الروسية في الأسواق الأوروبية والمتوسطية وتزامن زيارة كبار المسؤولين الليبيين إلى واشنطن في أواخر نوفمبر 2025 مع جهود غربية أوسع لتنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن تأثير موسكو.

أي الحقول توفر أعلى إمكانات تجارية؟

معايير تقييم الحقول البحرية

تمتد الحقول البحرية 11 عبر بيئات جيولوجية متنوعة من الرف القاري الضحل إلى أعماق البحر المتوسط. توفر قرب الأسواق الأوروبية ميزة تجارية فورية للاكتشافات البحرية.

المزايا الاستراتيجية للحقول البرية

توفر البنية التحتية القائمة مزايا تشغيلية فورية, كما توفر مناطق غرب ليبيا تحت سيطرة GNU بيئة تشغيلية أكثر استقرارًا، بينما تتطلب المناطق الشرقية تحت نفوذ LNA إدارة إضافية للعلاقات الأمنية وأصحاب المصلحة.

كيف قد تؤثر توسعات الإنتاج الليبي على الأسواق العالمية؟

يتطلب مسار ليبيا من 1.4 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 2 مليون برميل يوميًا توسيعًا منسقًا عبر الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية, وقد يمثل هذا الارتفاع نحو 0.6% من الإنتاج العالمي للنفط، مما قد يؤثر على توازنات العرض والطلب والأسعار.

المخاطر الاستثمارية التي يجب أخذها بعين الاعتبار

تقييم الاستقرار السياسي

تتطلب سيناريوهات استمرارية الحكومة تقييم شرعية GNU واستدامة السيطرة الإقليمية لـ LNA. وتشمل المخاطر المحتملة:

• تصاعد الصراع المدني بين الفصائل الشرقية والغربية.
• ضغوط الهجرة جنوب الصحراء وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
• عدم استقرار تونس والجزائر وتأثيره على الأمن الإقليمي.
• المنافسة الجيوسياسية في المتوسط بين النفوذ الغربي والروسي.

استراتيجيات التخفيف من المخاطر التشغيلية

تختلف متطلبات البنية الأمنية حسب المنطقة، وقد تتطلب المناطق الشرقية حماية مسلحة إضافية. وتشمل متطلبات المحتوى المحلي 30-40% مشاركة للقوى العاملة الليبية وبرامج تفضيل الموردين المحليين.

عوامل النجاح الأساسية لمزايدات فبراير 2026

متطلبات القدرة التقنية

تعتبر تقنيات الاستكشاف المتقدمة ضرورية للمزايدات التنافسية، بما في ذلك البرمجيات ثلاثية الأبعاد لتحليل الزلازل، وخبرة الحفر في المياه العميقة، وتقنيات تعزيز استخراج النفط.

تحسين الهيكل المالي

تتطلب مستويات الالتزام الرأسمالي توازنًا دقيقًا بين إظهار جدية الاستثمار والحفاظ على المرونة المالية, وتشمل المزايدات الناجحة عادة استثمارات أولية تتراوح بين 50-100 مليون دولار لكل حوض، مع استثمارات تطوير مشروطة بالنجاح في الاكتشاف.

الآثار الاستراتيجية طويلة الأمد لمستقبل الطاقة الليبية

مسارات تنفيذ رؤية 25 عامًا

يتطلب هدف إضافة 8 مليارات برميل من الاحتياطيات استمرارية عالية في نجاح برامج الاستكشاف، بما يتجاوز المتوسط التاريخي، مع اكتشاف نحو 320 مليون برميل سنويًا على مدى 25 عامًا.

تطوير ليبيا كمركز إقليمي للطاقة

يمكن لتوسعة خطوط أنابيب عبر المتوسط أن تجعل ليبيا محورًا حيويًا لربط الإنتاج في شمال إفريقيا بمراكز الاستهلاك الأوروبية, كما توفر مشاريع الطاقة المتجددة تكاملًا مع البنية التحتية للهيدروكربونات وتخلق فرصًا للتنمية المستدامة.

تمثل جولة مزايدات استكشاف النفط في ليبيا لحظة محورية لتحول قطاع الطاقة في البلاد، وتأتي في وقت حاسم يسعى فيه السوق العالمي للأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة, وقد يعيد التنفيذ الناجح لهذه الجولة تشكيل دور شمال إفريقيا في أسواق الطاقة العالمية.

ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي أن شركة “باسف” الألمانية تسعى للانفصال عن الشريك الروسي في “وينترشال حيث لم تتمكن شركة “باسف” الكيميائية العملاقة حتى الآن من بيع كامل أصولها النفطية في ليبيا إذ تكمن المعضلة في أن شريكها الرئيسي يخضع لعقوبات دولية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .

وقال الموقع أن الصفقة كانت تُعدّ في بدايتها إنجازًا بارزًا فقد باعت شركة “وينترشال ديا” الألمانية للنفط والغاز العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي لصالح شركة “هاربور إنرجي” البريطانية إلا أن المساهمين السابقين في “وينترشال ديا” شركة “باسف” التي تملك 67% وشركة “ليتر ون” الاستثمارية العالمية (33%) يواجهون الآن صعوبات كبيرة في التخلص من آخر أصولهم المتبقية والمتمثلة في الشركة التابعة العاملة في ليبيا .

وبحسب الموقع الفرنسي أن الشركة الليبية التابعة وينترشال أكتينغس غيسيلشافت”التي تضم أصلين منتجين في ليبيا فلا تزال مملوكة مناصفة تقريبًا لـ”باسف” و”ليتر ون”، في حين تعود 49% من رأسمالها إلى شركة “غازبروم” الروسية العملاقة التي تنتج الجزء الأكبر من الغاز الروسي .

وقد رفضت المديرة التنفيذية لـ”هاربور إنرجي ليندا كوك منذ عام 2014 وقالت سابقًا في “شل أن تدخل شركتها في أي تعامل مع كيان روسي خاضع للعقوبات، كـ”غازبروم”. ولهذا السبب استثنت “هاربور” الشركة الليبية من صفقة الشراء مكتفية ببقية عمليات “وينترشال”.

أما شركة “وينترشال WA” فتملك 49% من منطقتي الامتياز الليبيتين 91 و107، بينما تعود الحصة المتبقية (51%) إلى المؤسسة الوطنية للنفط وينتجان معًا نحو 40 ألف برميل يوميًا، تحصل منها “وينترشال” على حوالي 10 آلاف برميل .

وتابعت الوكالة بالقول أن في محاولة للخروج من هذا التعقيد استعانت “باسف” و”ليتر ون” مؤخرًا ببنك الاستثمار الأمريكي “هوليهان لوكي للبحث عن مشترٍ لحصتهما في الشركة الليبية ويقود الجهود من لندن” جيريمي لو” المصرفي المخضرم الذي عمل سابقًا في “سيتي”، و”بي إم أو”و”دويتشه بنك”، و”آر بي سي”. ويأمل البنك في تلقّي عروض جدية بحلول نهاية يوليولكن الصفقة محفوفة بالعقبات ، إذ سيكون على أي مشتَرٍ محتمل أن يقبل بالتعاون مع “غازبروم”كما سيتعين على المشتري الحصول على موافقات من الأطراف الليبية كافة: سلطات شرق البلاد الموالية لحفتر والمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة .

كشفت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم السبت عن جزءًا من سلسلة السلع الأساسية لعام 2025 وأيضا فيما يخص قطاع النفط والغاز .

وبحسب الوكالة ارتفع إنتاج النفط الليبي في شهر نوفمبر إلى 1.17 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس وهو أعلى رقم إنتاج منذ أكتوبر عام 2022 ولكن بالنظر إلى الوضع الأمني المتقلب في البلاد والسياسات المتصدعة فمن غير المرجح أن يستمر الانتعاش طويلا وفقا لمراقبي ليبيا .

وقالت الوكالة البريطانية أن ليبيا تتمتع بأكبر احتياطيات من النفط والغاز في أفريقيا لكنها غرقت في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 ولم تتعافى بعد وفي عام 2014 انقسمت بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق .

وأشارت الوكالة إلى أن مع ارتفاع الإنتاج في أعقاب إغلاق النفط لمدة أسابيع بسبب الخلاف حول قيادة البنك المركزي الليبي الذي انتهى في أوائل أكتوبر.

قال: المحللون إن القطاع الحيوي سيظل تحت رحمة الجهات السياسية الفاعلة في العام المقبل .

وقال مصدر في قطاع النفط والغاز في طرابلس طلب عدم الكشف عن هويته إذا فهم أحد ما سيحدث على المستوى السياسي في عام 2025 فسوف يفهم ما سيحدث في قطاع النفط والغاز تريد المؤسسة الوطنية للنفط أن تقول إن الإنتاج يرتفع والأمور مستقرة لكن عام 2025 سيكون مماثلاً لعام 2024″.

وأكدت الوكالة أن القضايا الكبرى المدرجة على جدول الأعمال المفاوضات بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية بشأن مشاريع رئيسية وتأثير سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على الاستقرار السياسي في ليبيا تشمل الهدنة الهشة بين رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وقائد القوات المسلحة خليفة حفتر شرق البلاد .

وقال المحلل البارز في فيريسك مابلكروفت هاميش كينير يقدم عام 2025 آفاقًا متباينة لقطاع النفط والغاز في ليبيا فمن ناحية يصل إنتاج ليبيا إلى مستويات قياسية وتستأنف شركات النفط العالمية أعمال الاستكشاف ويشهد القطاع أقوى أداء له منذ الحرب الأهلية في عام 2011 ومن ناحية أخرى تظهر أزمة البنك المركزي الأخيرة وإغلاق النفط والغاز ويمكن للصراع السياسي المستعصي في ليبيا أن يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة مرة أخرى في البلاد وفقا للوكالة البريطانية .