الوسم: النفط والغاز

كشف موقع “دسكفرى” الأمريكي اليوم الثلاثاء أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع التنقيب عن النفط والغاز هي ترتيب تعاقدي يفصل المخاطر المالية للاستكشاف عن ملكية الموارد الجوفية وبموجب هذا الإطار أن شركات النفط الأجنبية تمول جميع أنشطة الاستكشاف والتطوير وتنفذها وفي حال بدء الإنتاج التجاري تسترد الشركة تكاليفها من جزء محدد من الإنتاج يُعرف عادة باسم “نفط التكلفة”. أما الإنتاج المتبقي “نفط الربح”، فيُقسّم بين المؤسسة الوطنية لنفط والشريك الأجنبي وفقًا لصيغة يتم التفاوض عليها في مرحلة التعاقد والتي تتضمن عادة متغيرات مثل أحجام الإنتاج وأسعار النفط السائدة ومستويات الاستثمار التراكمية .

وأشارت الموقع إلى أن يُعدّ هذا الهيكل مناسبا بشكل خاص لبيئات التنقيب والإنتاج في المناطق الحدودية وما بعد النزاعات لأنه ينقل مخاطر رأس المال الأولي إلى الشريك الأجنبي مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة للموارد الجوفية طوال مدة العقد وبالنسبة للحكومات التي تمتلك موارد ذات قدرة مالية محدودة كما كان الحال في ليبيا خلال فترة التفكك السياسي توفر اتفاقيات تقاسم الإنتاج إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي والخبرات الفنية دون الحاجة إلى استثمار سيادي مباشر في أنشطة الاستكشاف عالية المخاطر .

البنية القانونية في ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط كبوابة إلزامية:

وقال الموقع الأمريكي: أن بموجب القانون الليبي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط كسلطة الدولة الحصرية التي تُشرف على جميع أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز ولا يجوز لأي شركة أجنبية العمل بشكل مستقل في هذا القطاع ويجب أن تمر جميع الترتيبات التجارية، سواء أكانت اتفاقيات تقاسم الإنتاج التي تركز على التنقيب أو مشاريع مشتركة للتطوير أو عقود خدمات فنية عبر الإطار التعاقدي للمؤسسة الوطنية للنفط وتمنح هذه الوظيفة التنظيمية المؤسسة الوطنية للنفط نفوذا تفاوضيا كبيراً فيما يتعلق بالشروط المالية والظروف التشغيلية وهياكل توزيع الإيرادات كما تجعل استقرارها المؤسسي عاملاحاسما في إنفاذ العقود .

وبحسب الموقع يشكّل الدور المزدوج للمؤسسة الوطنية للنفط، بوصفها جهة تنظيمية سيادية وطرفا تجاريا في آنٍ واحد ديناميكية هيكلية يتعين على المستثمرين الأجانب التعامل معها بحذر فمن جهة توفر هذه المؤسسة طرفا واحدا ذا كفاءة فنية عالية وسلطة واضحة على قرارات الترخيص في المراحل الأولية ومن جهة أخرى تُركّز هذه المؤسسة المخاطر المؤسسية ما يعني أن أي تدخل سياسي في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يؤثر بشكل مباشر على موثوقية الوضوح التعاقدي القائمة .

ما هي اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع النفط الليبي؟

وتابع الموقع بالقول أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في ليبيا هي ترتيب تعاقدي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة الأجنبية بموجبه تموّل الشركات الأجنبية وتنفّذ أنشطة الاستكشاف والتطوير وفي حال تحقيق الإنتاج التجاري تسترد الشركة الأجنبية تكاليفها من جزء من الإنتاج يُسمى “نفط التكلفة”، ثم تتقاسم ما تبقى من نفط الربح مع المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لصيغة متفق عليها مسبقا ويبقى الحق القانوني في موارد باطن الأرض للمؤسسة الوطنية للنفط طوال مدة سريان العقد

ما هي الشركات التي وقعت اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في يونيو 2026؟

وأضاف الموقع أن في أعقاب جولة الترخيص لعام 2025 تم تباين الطابع الرسمي على اتفاقيات تقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية لنفط مع الشركات الأجنبية مثل ريبسول وبتروليري وإيني وقطر للطاقة كترتيب مشترك إيطاليا وقطر واسبانيا وائتلاف ثلاثي الأطراف يضم مجموعة من الاستثمارات النفطية .

هل قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا قادر على المنافسة مع الأسواق الإقليمية الأخرى؟

ومن جانبه قال الموقع أن تقدّم ليبيا مزيجًا من مساحات حقول ضخمة وتكاليف استخراج منخفضة تاريخيًا وقربها من الأسواق الأوروبية ما يمنحها مزايا تنافسية حقيقية مقارنة ببعض نظيراتها الإقليمية إلا أن هذه المزايا تُقابلها جزئيًا مخاطر جيوسياسية مرتفعة، وهشاشة البنية التحتية، وعدم وضوح العقود نتيجةً للوضع الراهن الذي يشهد وجود حكومتين وقد تطرقت الشركات الدولية المُتخصصة على إدارة هذه المخاطر الإضافية من خلال بنود القوة القاهرة وشروط التحكيم الدولي وهياكل الاستثمار المرحلية بدلا من تجنّب ليبيا تماما وفقا للموقع .

كشف موقع “إيروبورتر” الأمريكي اليوم السبت تقريرا أورد من خلاله أن المشاهد التي شهدتها ليبيا خلال عطلة عيد الأضحى مؤثرة للغاية فقد تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وانتظر سائقو السيارات لساعات للحصول على البنزين وعُقدت اجتماعات طارئة لمعالجة القلق الشعبي المتزايد .

وقال الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين بدت الأزمة مألوفة. فقد أصبح نقص الوقود سمة متكررة في الحياة اليومية على الرغم من مكانة البلاد كواحدة من أهم منتجي النفط في أفريقياما يجعل النقص الأخير في الوقود جديرًا بالملاحظة بشكل خاص خلال فترة ازدهار إنتاج النفط وارتفاع عائدات التصدير .

ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغت كميات البنزين المُسلّمة ما بين 9 و11 مليون لتر يوميًا خلال فترة عيد الأضحى حيث تُنتج ليبيا النفط وتُصدّره وتُدرّ مليارات الدولارات من العائدات ومع ذلك لا يزال الحصول على الوقود صعبًا .

ويسلط هذا التفسير الضوء على تحدٍ يتجاوز بكثير حدود ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن إنتاج النفط لا يضمن بالضرورة أمن الوقود حيث تمتلك ليبيا احتياطيات وفيرة من النفط الخام لكنها تفتقر إلى طاقة تكريرية كافية لتحويل كميات كافية من هذا النفط الخام إلى البنزين والديزل اللازمين للمستهلكين والصناعة ونتيجة لذلك تعاني البلاد من اعتماد هيكلي على المنتجات النفطية المستوردة فبغض النظر عن كمية النفط المنتجة لا تزال البلاد بحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود المكرر من الخارج لتلبية الطلب المحلي .

التداعيات المالية كبيرة:

وقال الموقع أن ليبيا حققت ما يقارب 4 مليارات دولار من عائدات النفط خلال شهر مايو وفي الفترة نفسها أُنفق نحو مليار دولار على الوقود المستورد وبذلك استُخدم ربع عائدات النفط في شراء منتجات لم تكن ليبيا قادرة على إنتاجها بكميات كافية.

وأضاف الموقع من جانبه أنه لا ينتهي التحدي عند هذا الحد إذ يجب توزيع الوقود من الموانئ ومرافق التخزين إلى محطات الخدمة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أن تؤدي التأخيرات والاختناقات وعدم الكفاءة في هذه الشبكة إلى نقص سريع في الوقود حتى في ظل بقاء واردات الوقود قوية نسبياً .

نقص الوقود في ليبيا ما يحدث عندما ينقطع هذا الإنتاج:

وأوضح الموقع أن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا وقوتها الاقتصادية حيث تقع ليبيا على مشارف أوروبا الجنوبية وتُعد شريكاً مهما في قطاع الطاقة المتوسطي وتمتلك موارد يمكن أن تُسهم بشكل كبير في ازدهار المنطقة.

وبحسب الموقع إن ليبيا التي تُعاني من نقص متكرر في الوقود لا تصب في مصلحة مواطنيها ولا شركائها الأوروبيين لذا، فإن الدرس المستفاد من الأزمة يتجاوز مجرد نقاش حول طوابير البنزين إنه يتعلق بتحديد السياسات التي حققت نتائج ملموسة وتلك التي لم تحققها.

وتطرق الموقع إلى أن لم يكن برنامج مقايضة النفط مجرد ترتيب مؤقت بل كان من الآليات القليلة التي نجحت في معالجة النقص الهيكلي في الوقود في ليبيا وضمان وصول المنتجات المكررة إلى السوق المحلية بالكميات المطلوبة وتشير حالات النقص المتفاقمة التي شُوهدت منذ إلغائه إلى أن مساهمته في أمن الوقود في ليبيا كانت أكبر بكثير مما أقر به العديد من المراقبين آنذاك

وقال الموقع أيضا أن ليبيا تدرس كيفية معالجة النقص المتكرر في الوقود حيث ينبغي لصناع القرار التركيز على النتائج العملية بدلاً من الاعتبارات السياسية ويجب أن تكون الأولوية ضمان وصول الوقود إلى المستهلكين والشركات والقطاعات الصناعية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع بينما كانت الطوابير التي شُوهدت خلال عيد الاضحى بمثابة تذكير بأن إنتاج النفط وتوصيل الوقود أمران مختلفان تمامًا كما كانت تذكيرًا بأنه لا ينبغي التخلي عن الحلول الفعّالة لمجرد أنها غير كاملة ففي حالة ليبيا ساهم أحد هذه الحلول في ضمان استمرار تدفق الوقود لسنوات وأصبح غيابه واضحًا بشكل متزايد وفقا للموقع .

ذكر موقع “أويل براس” النفطي اليوم الخميس أن في السابع من شهر مايو انطلقت من ميناء رافينا الإيطالي بنية تحتية صناعية ضخمة متجهة إلى حقل بوري النفطي الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً قبالة سواحل ليبيا حيث صُممت هذه الوحدة البحرية التي يزيد وزنها عن 5200 طن ويبلغ ارتفاعها 45 متراً لاستغلال الغاز لاستخراج النفط .

وبحسب الموقع طوّرت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لشركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع حيث أُجريت أعمال البناء في حوض بناء السفن روسيتي مارينو بينما ستُعهد أعمال التركيب البحري إلى شركة سايبم عبر سفينة الرافعة سايبم 7000و تُبرز هذه العملية الدور المحوري للصناعة الإيطالية في قطاع النفط والغاز البحري وقدرتها على تغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التركيب .

وتابع الموقع بالقول أن بناء الوحدة يتطلب مئات العمال ذوي التخصصات العالية بمن فيهم المهندسون والفنيون والعمال في مواقع البناء في رافينا مما أدى إلى آثار إيجابية كبيرة على سلسلة التوريد المحلية والوطنية وتُغذي عمليات من هذا النوع التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سلسلة توريد استراتيجية لإيطاليا وتحافظ على المهارات المتقدمة والوظائف في قطاع شديد التخصص .

وأشار الموقع إلى أن في قطاع متحول مثل قطاع الطاقة تمكّن مبادرات من هذا النوع إيطاليا من تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى الدولي.

وبحسب الموقع يتمحور التدخل حول الحد من حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط ويُعدّ هذا أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات التي يمكن تجنبها في قطاع الطاقة العالمي، حيث تُطلق كميات هائلة من الغاز في الغلاف الجوي كل عام.

وأضاف الموقع أنه ستُمكّن الوحدة الجديدة من استعادة هذا الغاز ومعالجته وإعادته إلى دورة الإنتاج ما يحوّل النفايات إلى مصدر للطاقة بالنسبة لليبيا حيث يعني هذا الاقتراب من هدف التخلص التام من حرق الغاز بحلول عام 2030 مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الموقع أن حقل البوري يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وسيساعد تركيب الوحدة على زيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية وفقا للموقع .

ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور اليوم السبت أن ليبيا ستعقد النسخة الرابعة من قمة الطاقة والاقتصاد الليبية لسنة 2026 في طرابلس وذلك في الفترة من 24 إلى 26 يناير حيث تسعى ليبيا إلى جذب الاستثمارات إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة .

وقال الموقع أن القمة التي تنظمها منصة الاستثمار في الطاقة تركز على أفريقيا بدعم من رئاسة الوزراء ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الطاقة المتجددة الليبية.

وتابع الموقع بالقول أنه من المتوقع أن تجمع القمة التي تستمر ثلاثة أيام مسؤولين حكوميين ليبيين ودوليين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلين عن شركات النفط والغاز ومزودي خدمات الطاقة وشركات المحاماة والاستشارات بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية ويتضمن البرنامج جلسات نقاش على مستوى وزاري .

وأشار الموقع إلى أن من المقرر أن تركز المناقشات في القمة على مشاريع التحول في ليبيا وفرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بمشاركة صناع السياسات والمؤسسات العامة وشركات الطاقة الدولية والممولين والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف البلدان.

وأوضح الموقع أن الطاقة المتجددة ستكون أيضا بنداً رئيسياً على جدول الأعمال حيث من المقرر إجراء محادثات حول مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكامل الشبكة وحلول تخزين الطاقة والشراكات الدولية للاستثمارات في الطاقة الخضراء .

أما فيما يتعلق بالتمويل فمن المتوقع أن تناقش بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق الخاصة فرص الائتمان والاستثمار للمشاريع في ليبيا وفقا للموقع .