الوسم: النفط والغاز

ذكر موقع “أويل براس” النفطي اليوم الخميس أن في السابع من شهر مايو انطلقت من ميناء رافينا الإيطالي بنية تحتية صناعية ضخمة متجهة إلى حقل بوري النفطي الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً قبالة سواحل ليبيا حيث صُممت هذه الوحدة البحرية التي يزيد وزنها عن 5200 طن ويبلغ ارتفاعها 45 متراً لاستغلال الغاز لاستخراج النفط .

وبحسب الموقع طوّرت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لشركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع حيث أُجريت أعمال البناء في حوض بناء السفن روسيتي مارينو بينما ستُعهد أعمال التركيب البحري إلى شركة سايبم عبر سفينة الرافعة سايبم 7000و تُبرز هذه العملية الدور المحوري للصناعة الإيطالية في قطاع النفط والغاز البحري وقدرتها على تغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التركيب .

وتابع الموقع بالقول أن بناء الوحدة يتطلب مئات العمال ذوي التخصصات العالية بمن فيهم المهندسون والفنيون والعمال في مواقع البناء في رافينا مما أدى إلى آثار إيجابية كبيرة على سلسلة التوريد المحلية والوطنية وتُغذي عمليات من هذا النوع التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سلسلة توريد استراتيجية لإيطاليا وتحافظ على المهارات المتقدمة والوظائف في قطاع شديد التخصص .

وأشار الموقع إلى أن في قطاع متحول مثل قطاع الطاقة تمكّن مبادرات من هذا النوع إيطاليا من تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى الدولي.

وبحسب الموقع يتمحور التدخل حول الحد من حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط ويُعدّ هذا أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات التي يمكن تجنبها في قطاع الطاقة العالمي، حيث تُطلق كميات هائلة من الغاز في الغلاف الجوي كل عام.

وأضاف الموقع أنه ستُمكّن الوحدة الجديدة من استعادة هذا الغاز ومعالجته وإعادته إلى دورة الإنتاج ما يحوّل النفايات إلى مصدر للطاقة بالنسبة لليبيا حيث يعني هذا الاقتراب من هدف التخلص التام من حرق الغاز بحلول عام 2030 مع تقليل الأثر البيئي.

وأوضح الموقع أن حقل البوري يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وسيساعد تركيب الوحدة على زيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية وفقا للموقع .

ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور اليوم السبت أن ليبيا ستعقد النسخة الرابعة من قمة الطاقة والاقتصاد الليبية لسنة 2026 في طرابلس وذلك في الفترة من 24 إلى 26 يناير حيث تسعى ليبيا إلى جذب الاستثمارات إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة .

وقال الموقع أن القمة التي تنظمها منصة الاستثمار في الطاقة تركز على أفريقيا بدعم من رئاسة الوزراء ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الطاقة المتجددة الليبية.

وتابع الموقع بالقول أنه من المتوقع أن تجمع القمة التي تستمر ثلاثة أيام مسؤولين حكوميين ليبيين ودوليين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلين عن شركات النفط والغاز ومزودي خدمات الطاقة وشركات المحاماة والاستشارات بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية ويتضمن البرنامج جلسات نقاش على مستوى وزاري .

وأشار الموقع إلى أن من المقرر أن تركز المناقشات في القمة على مشاريع التحول في ليبيا وفرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بمشاركة صناع السياسات والمؤسسات العامة وشركات الطاقة الدولية والممولين والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف البلدان.

وأوضح الموقع أن الطاقة المتجددة ستكون أيضا بنداً رئيسياً على جدول الأعمال حيث من المقرر إجراء محادثات حول مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكامل الشبكة وحلول تخزين الطاقة والشراكات الدولية للاستثمارات في الطاقة الخضراء .

أما فيما يتعلق بالتمويل فمن المتوقع أن تناقش بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق الخاصة فرص الائتمان والاستثمار للمشاريع في ليبيا وفقا للموقع .

ذكر موقع “Construction Review” الاقتصادي العالمي اليوم الإثنين أن في عام 2024 تفاوضت حكومتا نيجيريا وليبيا على مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري الليبي المقترح والذي كان يهدف إلى بناء خط أنابيب غاز إقليمي بين البلدين .

وبحسب الموقع أن المفاوضات جرت بين وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية إكبيريكبي إكبو، ووزير النفط الليبي خليفة عبد الصادق حيث عُقدت على هامش معرض ومؤتمر غازتك عام 2024 في هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية وركزت المفاوضات على بحث سبل التعاون في مجال الطاقة بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء خط أنابيب غاز عابر للحدود يمتد من نيجيريا إلى شمال أفريقيا .

وأشار الموقع إلى أن كان هذا الإجراء جزءًا من أنشطة أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتحفيز تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي في إفريقيا ويتمتع المشروع بأهمية هائلة لأنه سيسهل مشاريع مثل مشروع التنقيب عن النفط البحري الليبي حيث يقع المشروع على ساحل شمال غرب ليبيا وترأسه شركة فرعية إقليمية لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني علاوة على ذلك فهي مسؤولة عن إدارة عمليات النفط والغاز للشركة في دول شمال إفريقيا مع التركيز الرئيسي على ليبيا .

وقال الموقع إن النقاش حول بناء خط أنابيب إقليمي بين نيجيريا وليبيا مستمر منذ فترة طويلة حيث أن كلا البلدين من كبار منتجي النفط والغاز في أفريقيا وفي عام 2022، اقترح وزير النفط آنذاك محمد عون أن يمر مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي (NMGP) الجاري تنفيذه بقيمة 13 مليار دولار من نيجيريا عبر ليبيا بدلاً من المرور عبر الجزائر وهي دولة أفريقية أخرى غنية بالموارد .

أهمية وفوائد مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وليبيا:

وأوضح الموقع يحمل مشروع خط أنابيب الغاز المقترح بين ليبيا ونيجيريا إمكاناتٍ كبيرةً لكلا البلدين والمنطقة ككل وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية .

الفوائد الاقتصادية :

من شأن هذا الخط العملاق أن يُحقق فوائد اقتصادية كبيرة لليبيا ونيجيريا من خلال تسهيل تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية المجاورة وهذا من شأنه أن يوفر مصدر دخل جديد ويُسهم في تنويع اقتصاداتهما .

الأمن الطاقي : بالنسبة للقارة الأوروبية المجاورة فإن خط الأنابيب القادم سوف يوفر مصدرا بديلا للغاز الطبيعي مما يعزز الأمن الطاقي ويقلل الاعتماد على الغاز الروسي .

التعاون الإقليمي : سيعزز مشروع خط الأنابيب هذا عند اكتماله التعاون والتكامل الإقليمي إذ يشمل ويمر عبر عدة دول أفريقية وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول القارة.

وتابع الموقع بالقول أنه بشكل عام فإن مشروع خط أنابيب ليبيا ونيجيريا يمثل مبادرة استراتيجية ذات آثار بعيدة المدى على النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والتعاون الإقليمي في المنطقة الأفريقية .

كشفت شبكة MBN “الحرة” اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن في شارع جانبي مجهول في بنغازي بين مبان خرسانية بدأت قصة شركة غامضة تُدعى ” أركنو ” وفي غضون أشهر من تأسيسها عام 2023 تحولت هذه الشركة الناشئة المجهولة إلى شركة عملاقة حيث فازت بعقود بملايين الدولارات وصدّرت النفط الخام إلى الأسواق العالمية وتحدت احتكار الدولة الليبية للنف

وقالت الشبكة الإعلامية أن هذا الصعود الصاروخي لشركة أركنو لم يمر مرور الكرام فقد تعمقت وسائل الإعلام المحلية والدولية في البحث عن جذورها كاشفة عن علاقاتها بأطراف أجنبية وامتيازات غير عادية مُنحت في وقت قياسي وارتباطاته بأقوى العائلات الليبية وتزايدت التساؤلات بعد أن أعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل لجنة لمراجعة عقود الطاقة مما أعاد شركة أركينو إلى دائرة الضوء .

من بنغازي إلى لندن:

وأشارت الشبكة إلى أن على موقعها الإلكتروني تصف شركة أركنو نفسها بأنها “شركة ليبية رائدة تُطوّر حلول طاقة مبتكرة وآمنة لدعم الاقتصاد المحلي وتنشر الشركة صورا لامعة لمنصات الحفر وخرائط التوسع لكن ما أثار الدهشة لم يكن العلامة التجارية بل سرعة انتقال أركنو من الغموض عام 2023إلى منافسة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وهي الكيان الحكومي الذي احتكر إنتاج النفط وتصديره لعقود بحلول عام 2024 حيث افتتحت أركنو فرعا لها في لندن ينتمي مؤسسوها ومديروها إلى جنسيات متعددة من بينهم بريطانيون ودومينيكيون وليبيون .

العقود وحفتر:

وأوضحت الشبكة أنه عندما أُنشئت شركة أركنو مطلع عام 2023 حظيت بدعم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وفي غضون أشهر مُنحت عقود تطوير مربحة لحقول رئيسية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة بارس القابضة السويسرية.

وبحسب الأمم المتحدة فإن أركنو تقع تحت “السيطرة المباشرة” لصدام حفتر .

“صفقة المثلث دور الإمارات العربية المتحدة”

في عام 2022 طرحت الإمارات ما يُطلق عليه المطلعون “صفقة المثلث ومع تأجيج عائدات النفط للتنافس بين الدبيبة في طرابلس وعائلة حفتر في بنغازي اقترحت أبوظبي حلاً بديلاً: إنشاء شركة جديدة لتوزيع الأرباح بين الجانبين وكانت تلك الشركة هي “أركنو” .

قال المحلل الاقتصادي والسياسي بويسير لقناة الحرة: ” كان هذا القرار على أنه تشجيع للقطاع الخاص لكن لم تكن هناك مناقصة ولا منافسة كانت تسوية سياسية مُقنّعة في صورة صفقة تجارية .

أوضح المستشار السابق في مجلس الدولة الإماراتي أشرف الشاه قائلاً: أردنا أمرين: تأمين عائدات النفط لكلا الطرفين المتنافسين وضمان موطئ قدم إماراتي مباشر في قطاع النفط الليبي وكان نظام المقايضة هو الأداة مبادلة النفط الليبي بالوقود الإماراتي وبحلول عام 2023 سيطرت أربع شركات مقرها الإمارات على عمليات المقايضة هذه .

ولم تستجب الشركات الإماراتية المذكورة حتى الآن لطلبات التعليق التي أرسلتها شبكة الحرة عبر البريد الإلكتروني .

ملايين البراميل وحسابات غامضة:

وتطرقت الشبكة إلى أن بين مايو وسبتمبر 2024 صدّرت شركة أركنو ستة ملايين برميل من النفط الخام بقيمة 460 مليون دولار وفقا للأمم المتحدة .

وأفادت رويترز بوصول شحنات أركنو إلى شركة إكسون موبيل عبر وسطاء واشترت شركة يونيبك وهي شركة تجارة النفط الحكومية الصينية شحنتين على الأقل متجهتين إلى بريطانيا وإيطاليا لكن مسار الأموال غامض حيث أشارت وثائق الشحن إلى تحويل المدفوعات إلى حسابات في بنك الإمارات دبي الوطني بدبي وبنك سويسري بجنيف لم يُؤكّد أو يُنف أي من البنكين هذه التحويلات .

لماذا لا تتعاقد الشركات العالمية مباشرةً مع أركنو إذا كانت مرخصة بدلاً من ذلك تُعقد صفقات فورية
ويتعامل معها وسطاء وتظل الأسئلة عالقة؟

ثقافة الفساد:

وتابعت الشبكة بالقول تمتد شبكات المصالح من الحكومة إلى النيابة العامة حيث أصبح الفساد والسرقة أمرًا طبيعيًا وسيتطلب كسرها جهودًا جبارة، وربما حتى استخدام القوة .

ووفقا لشبكة أن في الوقت الحاضر تظل شركة أركنو رمزا للدولة الليبية المنقسمة: شركة ولدت من صفقة سياسية وتبيع ملايين البراميل من النفط في الخارج بينما لا يزال الليبيون في الداخل ينتظرون وعد تدفق النفط إلى البلاد .

كشف موقع “إنيرجي كابيتال باور”اليوم الخميس أن مشروع تطوير الغاز البحري “ستركشنز إيه أند إي” الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار يكتسب تشجيع متزايدا، حيث تشير العقود مؤخرا وجداول الإنتاج المؤكدة إلى خطوة مهمة نحو الأمام .

وبحسب الموقع أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع الذي تقوده شركة مليتة للنفط والغاز وهو مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج وبمجرد تشغيله ستنتج المرافق ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا بحلول عام 2027 مما يعزز دور ليبيا کمورد استراتيجي لأوروبا ويدعم أمن الطاقة المحلي .

وأكد الموقع أن في الشهر الماضي حصلت شركة هيل إنترناشونال الأمريكية على عقد بقيمة 235 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات إدارة المشاريع لشركة “ستركشنز” التي ستطور حقلين بحريين في المنطقة ويشمل المشروع بناء منصتين جديدتين وربطهما بمجمع مليتة ودمج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه للحد من الانبعاثات ويُشكل هذا التطوير ركيزة أساسية في استراتيجية ليبيا المتجهة إلى زيادة إنتاج الغاز واحتجاز وزيادة عائدات التصدير .

وتطرق الموقع إلى أن بالتوازي مع ذلك يتقدم مشروع استغلال غاز البوري التابع لشركة إيني والذي يهدف إلى تجميع الغاز المحترق من منصات DP3/DP4 في حقل بوري ومن المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2026 ومن المتوقع أن يُحسن إمدادات الغاز المحلية مع خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وفي إطار المشروع حيث منحت شركة سايبم عقد بقيمة مليار دولار أمريكي لتجديد المنصات والمرافق في حقل بوري للغاز مع توفير مجموعة ABL خدمات الضمان البحري .

وأوضح الموقع أن هذه المشاريع تكمل أنشطة برية جديدة فقد بدأت شركة زلاف للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج في حقل تشادار بحوض سرت منتجة 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب إلى جانب 1500 برميل نفط يوميا وفي شمال حوض غدامس اختبر بئر DNC22 التابع لشركة الخليج العربي للنفط 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مما يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المزدوجة لأحواض ليبيا .

البنية التحتية واستخدام الغاز المصاحب:

وأشار الموقع إلى أن تبرز هذه التطورات التزام البلاد بالاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة محلي وسلعة تصديرية كما تعزز مساعي تعظيم الاستفادة من خط أنابيب “السيل “الأخضر” وهو خط تصدير ليبي بطول 520 كيلومترًا إلى إيطاليا والذي تتوفر لديه الطاقة الإنتاجية المتاحة ولكنه يعتمد على إنتاج أعلى .

التطلع إلى القمة:

وتابع الموقع بالقول أن مع مشاريع الغاز بمليارات الدولارات قيد التنفيذ ترسخ ليبيا مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية مع سعيها لتحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وفقا للموقع .