كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم الأحد ان شركة “إيه إي دي جلوبال” الأمريكية تتطلع إلى ترسيخ مكانتها في سوق النفط والتعاون مع ليبيا .
وبحسب الموقع الفرنسي أن الشركة الأمريكية المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز تتفاوض مع المؤسسة الوطنية للنفط لضمان تطوير حقل زلطن في حوض سرت .
كشف موقع جلوبال بلاس اليوم الثلاثاء أن شركات النفط العالمية تعود للتحرك مجدداً لكن مكاسب الإنتاج تعتمد على استقرار الوضع السياسي حيث يأتي عودة شركة شيفرون الأمريكية الكبرى إلى ليبيا في وقت يزيد فيه الصراع في جميع أنحاء الخليج .
وأشار الموقع إلى أن تستهدف ليبيا الإنتاج من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 2 مليون برميل يومياً الأمر الذي يتطلب الاستثمار في الحقول القائمة بالإضافة إلى تطوير موارد جديدة.
وأضاف الموقع أن شركة شيفرون التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وقعت الشهر الماضي اتفاقية استكشاف وتقاسم الإنتاج تغطي القطاع S4 في حوض سرت وذلك بعد طرح مناقصة دولية في عام 2025 حيث يُعد هذا الاتفاق جزءاً من جهد أوسع تبذله ليبيا لإعادة شركات النفط الدولية إلى قطاع التنقيب والإنتاج لديها بعد سنوات من نقص الاستثمار والاضطراب ،لكن من المرجح أن يتطلب تحقيق احتياطيات ليبيا وميزتها الجغرافية جهوداً حكومية متواصلة لخلق قدر أكبر من اليقين السياسي والقدرة على التنبؤ في صناعة تعاني بشدة من التحديات الأمنية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 .
العودة إلى ليبيا:
وبحسب الموقع البريطاني دخلت شركة شيفرون ليبيا لأول مرة في عام 2004، بعد رفع العقوبات لكنها تخلت عن تراخيص التنقيب الخاصة بها في عام 2010 بعد عمليات حفر غير ناجحة.
وأكدت الموقع أن الشركة بدأت عودتها تتضح معالمها العام الماضي عندما أجرت الشركة الأمريكية محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن فرص الاستكشاف والإنتاج المحتملة وفي يناير وقّعت مذكرة تفاهم لتقييم الفرص البرية، قبل أن تُمنح عقد S4 في فبراير.
وتابع الموقع بالقول أن منطقة التنقيب البرية تغطي حوالي 7400 كيلومتر مربع من حوض سرت أهم مناطق إنتاج النفط في ليبيا. وبموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج، ستتحمل شركة شيفرون 100% من تكاليف التنقيب مقابل 25% من أرباح النفط في حال تطوير موارد مجدية تجارياً تُعدّ هذه الشروط أكثر جاذبية من نظام التراخيص السابق في ليبيا، والذي كان بموجبه تتحمل الشركات الدولية كامل مخاطر التنقيب ولكنها عادةً ما تحصل على حصة أقل من الإنتاج، تصل أحيانًا إلى 12% فقط وهذا يُظهر مدى شراسة تنافس المؤسسة الوطنية للنفط على رأس المال وفقا للموقع .
كشفت وكالة بلومبيرغ اليوم الإثنين أن مصر وليبيا تقترب من إطلاق مشروع مشترك لإنشاء خط أنابيب نفط بطول 800 كيلومتر يربط مدينة طبرق بالإسكندريةلنقل النفط الخام الليبي إلى مصافي التكرير المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط .
وأشارت الوكالة إلى أن تُقدر التكلفة الأولية للمشروع بأكثر من مليار دولار وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لبلومبيرغ طالب بعدم الكشف عن هويته .
وأضاف المسؤول أن خط الأنابيب سينقل النفط الخام الليبي بشكل أساسي لتكريره في منشآت الإسكندرية حيث تدرس مصر وليبيا حاليًا خيارات تمويل خط الأنابيب بالإضافة إلى تفاصيل التنفيذ والأحجام والسعة الإجمالية النهائية للخط بما يتناسب مع قدرة ليبيا التصديرية وإمكانيات المصافي المصرية وفقًا للمسؤول .
وبحسب الوكالة يأتي هذا التطور بعد أيام فقط من إجراء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محادثات مع عبد الحميد الدبيبة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين لا سيما في الغاز الطبيعي وتكرير البترول والربط الكهربائي.
وأكدت الوكالة من جانبها أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تستجيب لطلبات بلومبيرغ للتعليق .
وصرح أيضا مسؤول حكومي لوكالة بلومبيرغ بأن مصر وليبيا ستستفيدان بشكل كبير من المشروع فتكرير النفط الخام الليبي سيساهم في تزويد السوق المصرية بالمنتجات البترولية بينما سيمكن ليبيا من الاستفادة من زيادة إنتاجها المحلي من النفط الخام سواء بتأمين حصة من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي أو بتصدير الفائض فضلاً عن تعزيز التعاون مع مصر .
وتابعت الوكالة بالقول أن مصر تسعى إلى استيراد ما لا يقل عن مليون برميل من النفط الليبي شهرياً لتعويض تعليق إمدادات النفط الخام الكويتي، وسط اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وذلك وفقاً لمسؤول حكومي تحدث سابقا لبلومبيرغ .
ووفقا للوكالة أن هذه الخطوة تعزز التعاون في مجال الطاقة مع ليبيا وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات أوسع نطاقاً في إمدادات النفط والغاز العالمية مع تصاعد التوترات الإقليمية حيث توقف بعض الإنتاج بالفعل في أعقاب الهجمات على البنية التحتية الرئيسية .
ذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم الإربعاء أن عدد كبير من العمال النفط يطالبوا بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين في وقت يشهد فيه إنتاج النفط في الدولة العضو في منظمة أوبك ارتفاعاً كبيراً .
وأشارت الوكالة إلى أن تُعدّ هذه التعليقات أول بوادر معارضة في حقل الشرارة الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً وذلك منذ إعادة افتتاحه هذا الشهر حيث كان حرس الدولة ورجال القبائل قد أغلقوا الحقل في وقت سابق وذلك المحاولةٍ يبدو أنها ناجحة لضمان صرف الرواتب والحصول على تمويلات التطوير .
وأوضحت الوكالة التركية ظهر ما بين 50 إلى 60 عاملاً في مقطع فيديو يطالبون فيه بزيادة في الرواتب بنسبة 67 بالمائة وهو رقم قررته الحكومة في عام 2013 ولم يتم تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور وبعد فترة وجيزة من تحديد الحكومة للمبلغ
تضررت المالية العامة جراء سلسلة من عمليات إغلاق حقول النفط التي نفذتها جماعات مسلحة ومتظاهرون.
وقال مهنديس من حقل الشرارة لوكالة رويترز في وقت سابق طالبا عدم الكشف عن هويته “لا نريد شيئاً سوى زيادة الرواتب نحن نعمل في الصحراء ونحاول زيادة الإنتاج في حقل الشرارة إلى مستواه الطبيعي وفقا للوكالة .
كشف موقع أويل برايس النفطي اليوم الإربعاء أن نيجيريا استوردت ما يعادل مليوني برميل من النفط الخام الليبي وذلك في أول عملية استيراد من نوعها من هذا البلد حيث تُعدّ مصفاة دانغوت للبترول المستورد الرئيسي للنفط الخام إلى نيجيريا.
وأشار الموقع إلى أن يأتي هذا الاستيراد في ظل ارتفاع صادرات النفط الخام المنتج محليا في نيجيريا إلى دول أخرى مما لا يترك للمصافي المحلية خيارا سوى البحث عن المواد الخام في أماكن أخرى .
وتابع الموقع بالقول أن في عام 2026 استوردت المصفاة بالفعل شحنات من خام كابيندا وساكسي باتوك الأنغولي وخام جوبيلي الغاني ولأول مرة إمدادات ليبية وفقا لبيانات إس آند بي جلوبال إنرجي.
ذكرى موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم الخميس أن شركات النفط الكبرى تواجه ارتباكا بشأن عقود الامتياز التفطية .
وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى إلى اكتساب الطابع الرسمي على توقيع اتفاقيات امتياز لجذب شركات جديدة من بينها قطر للطاقة والبترول التركي ومجموعة مول إلى السوق الليبية إلا أن الشكوك حول قانونية هذه العقود تثير قلقا بين العاملين في القطاع وفقا للموقع .
كشف موقع “دسكفرى” الأمريكي اليوم الثلاثاء أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع التنقيب عن النفط والغاز هي ترتيب تعاقدي يفصل المخاطر المالية للاستكشاف عن ملكية الموارد الجوفية وبموجب هذا الإطار أن شركات النفط الأجنبية تمول جميع أنشطة الاستكشاف والتطوير وتنفذها وفي حال بدء الإنتاج التجاري تسترد الشركة تكاليفها من جزء محدد من الإنتاج يُعرف عادة باسم “نفط التكلفة”. أما الإنتاج المتبقي “نفط الربح”، فيُقسّم بين المؤسسة الوطنية لنفط والشريك الأجنبي وفقًا لصيغة يتم التفاوض عليها في مرحلة التعاقد والتي تتضمن عادة متغيرات مثل أحجام الإنتاج وأسعار النفط السائدة ومستويات الاستثمار التراكمية .
وأشارت الموقع إلى أن يُعدّ هذا الهيكل مناسبا بشكل خاص لبيئات التنقيب والإنتاج في المناطق الحدودية وما بعد النزاعات لأنه ينقل مخاطر رأس المال الأولي إلى الشريك الأجنبي مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة للموارد الجوفية طوال مدة العقد وبالنسبة للحكومات التي تمتلك موارد ذات قدرة مالية محدودة كما كان الحال في ليبيا خلال فترة التفكك السياسي توفر اتفاقيات تقاسم الإنتاج إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي والخبرات الفنية دون الحاجة إلى استثمار سيادي مباشر في أنشطة الاستكشاف عالية المخاطر .
البنية القانونية في ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط كبوابة إلزامية:
وقال الموقع الأمريكي: أن بموجب القانون الليبي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط كسلطة الدولة الحصرية التي تُشرف على جميع أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز ولا يجوز لأي شركة أجنبية العمل بشكل مستقل في هذا القطاع ويجب أن تمر جميع الترتيبات التجارية، سواء أكانت اتفاقيات تقاسم الإنتاج التي تركز على التنقيب أو مشاريع مشتركة للتطوير أو عقود خدمات فنية عبر الإطار التعاقدي للمؤسسة الوطنية للنفط وتمنح هذه الوظيفة التنظيمية المؤسسة الوطنية للنفط نفوذا تفاوضيا كبيراً فيما يتعلق بالشروط المالية والظروف التشغيلية وهياكل توزيع الإيرادات كما تجعل استقرارها المؤسسي عاملاحاسما في إنفاذ العقود .
وبحسب الموقع يشكّل الدور المزدوج للمؤسسة الوطنية للنفط، بوصفها جهة تنظيمية سيادية وطرفا تجاريا في آنٍ واحد ديناميكية هيكلية يتعين على المستثمرين الأجانب التعامل معها بحذر فمن جهة توفر هذه المؤسسة طرفا واحدا ذا كفاءة فنية عالية وسلطة واضحة على قرارات الترخيص في المراحل الأولية ومن جهة أخرى تُركّز هذه المؤسسة المخاطر المؤسسية ما يعني أن أي تدخل سياسي في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يؤثر بشكل مباشر على موثوقية الوضوح التعاقدي القائمة .
ما هي اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع النفط الليبي؟
وتابع الموقع بالقول أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في ليبيا هي ترتيب تعاقدي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة الأجنبية بموجبه تموّل الشركات الأجنبية وتنفّذ أنشطة الاستكشاف والتطوير وفي حال تحقيق الإنتاج التجاري تسترد الشركة الأجنبية تكاليفها من جزء من الإنتاج يُسمى “نفط التكلفة”، ثم تتقاسم ما تبقى من نفط الربح مع المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لصيغة متفق عليها مسبقا ويبقى الحق القانوني في موارد باطن الأرض للمؤسسة الوطنية للنفط طوال مدة سريان العقد
ما هي الشركات التي وقعت اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في يونيو 2026؟
وأضاف الموقع أن في أعقاب جولة الترخيص لعام 2025 تم تباين الطابع الرسمي على اتفاقيات تقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية لنفط مع الشركات الأجنبية مثل ريبسول وبتروليري وإيني وقطر للطاقة كترتيب مشترك إيطاليا وقطر واسبانيا وائتلاف ثلاثي الأطراف يضم مجموعة من الاستثمارات النفطية .
هل قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا قادر على المنافسة مع الأسواق الإقليمية الأخرى؟
ومن جانبه قال الموقع أن تقدّم ليبيا مزيجًا من مساحات حقول ضخمة وتكاليف استخراج منخفضة تاريخيًا وقربها من الأسواق الأوروبية ما يمنحها مزايا تنافسية حقيقية مقارنة ببعض نظيراتها الإقليمية إلا أن هذه المزايا تُقابلها جزئيًا مخاطر جيوسياسية مرتفعة، وهشاشة البنية التحتية، وعدم وضوح العقود نتيجةً للوضع الراهن الذي يشهد وجود حكومتين وقد تطرقت الشركات الدولية المُتخصصة على إدارة هذه المخاطر الإضافية من خلال بنود القوة القاهرة وشروط التحكيم الدولي وهياكل الاستثمار المرحلية بدلا من تجنّب ليبيا تماما وفقا للموقع .
كشف موقع “إيروبورتر” الأمريكي اليوم السبت تقريرا أورد من خلاله أن المشاهد التي شهدتها ليبيا خلال عطلة عيد الأضحى مؤثرة للغاية فقد تشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود وانتظر سائقو السيارات لساعات للحصول على البنزين وعُقدت اجتماعات طارئة لمعالجة القلق الشعبي المتزايد .
وقال الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين بدت الأزمة مألوفة. فقد أصبح نقص الوقود سمة متكررة في الحياة اليومية على الرغم من مكانة البلاد كواحدة من أهم منتجي النفط في أفريقياما يجعل النقص الأخير في الوقود جديرًا بالملاحظة بشكل خاص خلال فترة ازدهار إنتاج النفط وارتفاع عائدات التصدير .
ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغت كميات البنزين المُسلّمة ما بين 9 و11 مليون لتر يوميًا خلال فترة عيد الأضحى حيث تُنتج ليبيا النفط وتُصدّره وتُدرّ مليارات الدولارات من العائدات ومع ذلك لا يزال الحصول على الوقود صعبًا .
ويسلط هذا التفسير الضوء على تحدٍ يتجاوز بكثير حدود ليبيا.
وأشار الموقع إلى أن إنتاج النفط لا يضمن بالضرورة أمن الوقود حيث تمتلك ليبيا احتياطيات وفيرة من النفط الخام لكنها تفتقر إلى طاقة تكريرية كافية لتحويل كميات كافية من هذا النفط الخام إلى البنزين والديزل اللازمين للمستهلكين والصناعة ونتيجة لذلك تعاني البلاد من اعتماد هيكلي على المنتجات النفطية المستوردة فبغض النظر عن كمية النفط المنتجة لا تزال البلاد بحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود المكرر من الخارج لتلبية الطلب المحلي .
التداعيات المالية كبيرة:
وقال الموقع أن ليبيا حققت ما يقارب 4 مليارات دولار من عائدات النفط خلال شهر مايو وفي الفترة نفسها أُنفق نحو مليار دولار على الوقود المستورد وبذلك استُخدم ربع عائدات النفط في شراء منتجات لم تكن ليبيا قادرة على إنتاجها بكميات كافية.
وأضاف الموقع من جانبه أنه لا ينتهي التحدي عند هذا الحد إذ يجب توزيع الوقود من الموانئ ومرافق التخزين إلى محطات الخدمة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن أن تؤدي التأخيرات والاختناقات وعدم الكفاءة في هذه الشبكة إلى نقص سريع في الوقود حتى في ظل بقاء واردات الوقود قوية نسبياً .
نقص الوقود في ليبيا ما يحدث عندما ينقطع هذا الإنتاج:
وأوضح الموقع أن للاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في استقرار ليبيا وقوتها الاقتصادية حيث تقع ليبيا على مشارف أوروبا الجنوبية وتُعد شريكاً مهما في قطاع الطاقة المتوسطي وتمتلك موارد يمكن أن تُسهم بشكل كبير في ازدهار المنطقة.
وبحسب الموقع إن ليبيا التي تُعاني من نقص متكرر في الوقود لا تصب في مصلحة مواطنيها ولا شركائها الأوروبيين لذا، فإن الدرس المستفاد من الأزمة يتجاوز مجرد نقاش حول طوابير البنزين إنه يتعلق بتحديد السياسات التي حققت نتائج ملموسة وتلك التي لم تحققها.
وتطرق الموقع إلى أن لم يكن برنامج مقايضة النفط مجرد ترتيب مؤقت بل كان من الآليات القليلة التي نجحت في معالجة النقص الهيكلي في الوقود في ليبيا وضمان وصول المنتجات المكررة إلى السوق المحلية بالكميات المطلوبة وتشير حالات النقص المتفاقمة التي شُوهدت منذ إلغائه إلى أن مساهمته في أمن الوقود في ليبيا كانت أكبر بكثير مما أقر به العديد من المراقبين آنذاك
وقال الموقع أيضا أن ليبيا تدرس كيفية معالجة النقص المتكرر في الوقود حيث ينبغي لصناع القرار التركيز على النتائج العملية بدلاً من الاعتبارات السياسية ويجب أن تكون الأولوية ضمان وصول الوقود إلى المستهلكين والشركات والقطاعات الصناعية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع بينما كانت الطوابير التي شُوهدت خلال عيد الاضحى بمثابة تذكير بأن إنتاج النفط وتوصيل الوقود أمران مختلفان تمامًا كما كانت تذكيرًا بأنه لا ينبغي التخلي عن الحلول الفعّالة لمجرد أنها غير كاملة ففي حالة ليبيا ساهم أحد هذه الحلول في ضمان استمرار تدفق الوقود لسنوات وأصبح غيابه واضحًا بشكل متزايد وفقا للموقع .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم السبت إن سيطرة إيران على مضيق هرمز توفر مكافأة كبيرة لإنتاج النفط في ليبيا .
وأشار الموقع إلى أن في ظل سعي منتجي الخليج لإيجاد قنوات بديلة للتصدير اتجهت شركات النفط الدولية إلى ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات في أفريقيا ويمكنها التوصيل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وفي الآونة الأخيرة وقعت شركة النفط الحكومية العمانية OQEP اتفاقية لاستكشاف موارد الطاقة في البلاد .
وتابع الموقع بالقول” أن العديد من شركات النفط عادت إلى ليبيا من جديد وذلك بعد توقف دام 15 عاماً بسبب عدم الاستقرار السياسي بما في ذلك إيني، وبي بي، وتوتال إنيرجيز وريبسول وأو إم في وشيفرون وفقا للموقع .
ذكر موقع “أويل براس” النفطي اليوم الخميس أن في السابع من شهر مايو انطلقت من ميناء رافينا الإيطالي بنية تحتية صناعية ضخمة متجهة إلى حقل بوري النفطي الواقع على بعد حوالي 170 كيلومتراً قبالة سواحل ليبيا حيث صُممت هذه الوحدة البحرية التي يزيد وزنها عن 5200 طن ويبلغ ارتفاعها 45 متراً لاستغلال الغاز لاستخراج النفط .
وبحسب الموقع طوّرت شركة مليته للنفط والغاز التابعة لشركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط هذا المشروع حيث أُجريت أعمال البناء في حوض بناء السفن روسيتي مارينو بينما ستُعهد أعمال التركيب البحري إلى شركة سايبم عبر سفينة الرافعة سايبم 7000و تُبرز هذه العملية الدور المحوري للصناعة الإيطالية في قطاع النفط والغاز البحري وقدرتها على تغطية جميع مراحل المشروع من التصميم إلى التركيب .
وتابع الموقع بالقول أن بناء الوحدة يتطلب مئات العمال ذوي التخصصات العالية بمن فيهم المهندسون والفنيون والعمال في مواقع البناء في رافينا مما أدى إلى آثار إيجابية كبيرة على سلسلة التوريد المحلية والوطنية وتُغذي عمليات من هذا النوع التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من اليورو سلسلة توريد استراتيجية لإيطاليا وتحافظ على المهارات المتقدمة والوظائف في قطاع شديد التخصص .
وأشار الموقع إلى أن في قطاع متحول مثل قطاع الطاقة تمكّن مبادرات من هذا النوع إيطاليا من تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى الدولي.
وبحسب الموقع يتمحور التدخل حول الحد من حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط ويُعدّ هذا أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات التي يمكن تجنبها في قطاع الطاقة العالمي، حيث تُطلق كميات هائلة من الغاز في الغلاف الجوي كل عام.
وأضاف الموقع أنه ستُمكّن الوحدة الجديدة من استعادة هذا الغاز ومعالجته وإعادته إلى دورة الإنتاج ما يحوّل النفايات إلى مصدر للطاقة بالنسبة لليبيا حيث يعني هذا الاقتراب من هدف التخلص التام من حرق الغاز بحلول عام 2030 مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الموقع أن حقل البوري يعد أحد أهم الحقول في ليبيا وسيساعد تركيب الوحدة على زيادة كفاءته وقدرته الإنتاجية وفقا للموقع .
ذكر موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الإثنين أن دول الآسيان تحوّل وارداتها النفطية نحو بروناي وليبيا والولايات المتحدة .
وبحسب الموقع أن الإحصاءات التجارية الرسمية وبيانات الشحن تُظهر أن دول جنوب شرق آسيا تحول وارداتها النفطية من الخليج إلى موردين بديلين وتعتمد على بروناي وليبيا والولايات المتحدة وغيرها للحفاظ على استمرار اقتصاداتها وفقا للموقع .
ذكرت موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم السبت أن شركة هاربور إنرجي في شمال أفريقيا تدرس بيع أصولها النفطية في شمال أفريقيا .
وأشار الموقع إلى أن من المتوقع تعيين بنك أوف أمريكا لطرح بعض حصص شركة هاربور إنرجي النفطية في الجزائر وليبيا ومصر في السوق وفقا للموقع الفرنسي .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الإربعاء أن جولة التراخيص الليبية طرحت العام العام الماضي 22 منطقة برية وبحرية وجذبت 44 متقدما مع 37 شركة مسبقا ومع ذلك لم يتم منح سوى 5 مناطق في فبراير عام 2026 .
وأشار الموقع إلى أن من بين الفائزين الرئيسيين شركات شيفرون وإيني وقطر إنرجي وريبسول وشركة النفط التركية “TPAO” في حين اختارت عشرات الشركات المؤهلة الأخرى عدم تقديم عروض نهائية على الرغم من امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا .
وتابع الموقع بالقول أن مع محدودية المساحات الجديدة المتاحة سيصبح تحقيق هدف ليبيا المتمثل في زيادة الإنتاج من حوالي 1.4 مليون برميل يوميا إلى 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 أمرا صعباً بشكل متزايد وفقا للموقع .
ذكرت صحيفة ذا ناشيونال اليوم الإثنين أن ليبيا رفعت مؤخراً إنتاجها إلى حوالي 1.4 مليون برميل يوميا وعدّلت أهدافها لزيادة الإنتاج أكثر في السنوات المقبلة إلا أن اقتصادها يعاني من مشاكل عديدة، منها عدم وجود حكومة موحدة لاتخاذ قرارات سياسية لتحفيز النمو بدلا عن الفساد على أعلى المستويات والإنفاق غير المنظم خارج الاطار المسموح به والذي لا يسجله مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب الصحيفة أن الوضع الأمني المتقلب وغياب استراتيجية يؤثر بشكل واضح على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط إذ يشكل النفط والغاز حاليًا ما يقارب 95% من الصادرات والإيرادات الحكومية في ظل غياب أي استراتيجية لتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية.
وأضافت ا الصحيفة أن الحكومة تنفق مبالغ طائلة على الدعم الحكومي ودفع رواتب موظفي القطاع العام
وأشار محللون لصحيفة “ذا ناشيونال” إلى أن نقص الاستثمار في إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة يعيق النمو أيضاً .
قال فرانسوا كونرادي كبير الاقتصاديين السياسيين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أفريكا لصحيفة ذا ناشيونال : “إن اقتصاد ليبيا لا يبدو جيداً. هناك الكثير من الفساد المرتبط بالحكومتين وهذا يؤدي إلى انزلاق مالي خطير .
وأوضحت الصحيفة أن في عام 2025، بلغ إجمالي إيرادات ليبيا 136.9 مليار دينار ليبي 21.7 مليار دولار أمريكي، منها 99.6 مليار دينار من عائدات النفط و17.2 مليار دينار من عائدات النفط أيضا وبلغ إجمالي نفقاتها خلال تلك الفترة 136.8 مليار دينار، منها 73.3 مليار دينار للرواتب، و34.5 مليار دينار للدعم، وذلك وفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي.
قال أنطونيوس تساليكيس، محلل مخاطر الدول في شركة بي إم آي للأبحاث وهي جزء من مجموعة فيتش: “إن المحرك الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي الكلي في ليبيا هو أن البلاد تعمل تحت حكم حكومات متنافسة وتفتقر إلى ميزانية وطنية موحدة ولديها إنفاق عام كبير في سياق بيئة أسعار النفط المنخفضة والاضطرابات في الإنتاج .
وأضاف تساليكيس أن الإنفاق غير المنظم في عام 2024 تجاوز 50 مليار دينار بينما بلغ الإنفاق الرسمي حوالي 120 مليار دينار مما أدى إلى عجز كبير يتجاوز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بناءً على تقديراتنا وبيانات صندوق النقد الدولي”.
وتابعت الصحيفة بالقول أدى الصراع في البلاد عقب الإطاحة بنظام القذافي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك مطار طرابلس الدولي .
وقال تسالكيس إن حوالي 85 في المائة من نفقات ليبيا موجهة أيضاً نحو الرواتب والإعانات بينما يتم تخصيص 15 في المائة فقط للاستثمار “وهو ما لا يكفي لتمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار ودعم النمو الاقتصادي غير النفطي حيث تجني ليبيا العضو في منظمة أوبك مليارات الدولارات من بيع النفط .
ويؤثر الوضع الأمني المتقلب وغياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط على نمو البلاد إذ يشكل النفط والغاز حاليًا ما يقارب 95% من الصادرات والإيرادات الحكومية في ظل غياب أي استراتيجية لتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية.
كما تنفق الحكومة مبالغ طائلة على الدعم الحكومي ودفع رواتب موظفي القطاع العام. وأشار محللون لصحيفة “ذا ناشيونال” إلى أن نقص الاستثمار في إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة يعيق النمو أيضاً.
انخفاض قيمة العملة:
اتخذت ليبيا بعض الإجراءات لدعم النمو الاقتصادي في العامين الماضيين بما في ذلك خفض قيمة عملتها.
وقالت الصحيفة أن المصرف المركزي خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 14.7%، ليُصبح سعر صرفه 6.3759 مقابل الدولار الأمريكي مُعللا ذلك بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وكان هذا ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام.
قال كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس سامر طلهوك “يمكن أن تستفيد آفاق النمو في ليبيا من تحسن الوضع الأمني الذي من شأنه أن يوحد ميزانية الدولة تحت حكومة واحدة مما يحسن الرقابة ويتحكم في الإنفاق المالي فضلاً عن تقليل مخاطر حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الليبي وفقا لصحيفة .
كشف موقع “ميدل إيست” اليوم السبت نقلا عن مسعود تومي الباحث في الشؤون الخارجية أن نوايا واشنطن ليست نبيلة حيث تسعى الولايات المتحدة إلى توحيد المؤسسات الليبية لكن الهدف ليس خدمة المصلحة الليبية بل السيطرة على هذه المؤسسات لتحقيق أهداف أمريكية.
وبحسب الموقع أن تومي هدفين رئيسيين للولايات المتحدة في ليبيا اولا ضمان النفوذ على احتياطيات النفط حيث تمتلك ليبيا ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا يُقدر بنحو 48.4 مليار برميل ما يضعها ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث الاحتياطيات وفقًا لمنظمة أوبك.
وتابع تومي بالقول تومي تركز معظم الاتفاقيات المعلنة بين الولايات المتحدة وليبيا على الطاقة والنفط.
وأشار إلى اتفاقية أُعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي بين شركة النفط والغاز الليبية “زلاف” وشركة “كي بي آر” الأمريكية، والتي ستقدم الدعم الفني وإدارة المشاريع لمشروع مصفاة جنوب ليبيا ابتداء من فبراير 2026 .
وقال ستيف غاسن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في شركة خدمات حقول النفط الأمريكية SLB خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 في طرابلس هناك خطط جارية لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات تحسين الإنتاج في ليبيا هذا العام لدعم هدف المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام وفقا للموقع .
