ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء أن شركة ريبسول الإسبانية استأنفت التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف دام عشر سنوات .
وبحسب رويترز قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ريبسول بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا وفقا للوكالة .
توقع البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن معدل نمو قدره 6.2 في المئة للاقتصاد الليبي عام 2025 مستنداً إلى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط التي تتوقع تجاوز مستوى الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام .
وقالت صحيفة “اندبندنت عربية” أن الاقتصاد الليبي مر بسنة صعبة بسبب تقلبات إنتاج النفط والانهيار في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ازمة سياسية بين الفرقاء على رأس السلطتين.
وأكدت الصحيفة أن إنتاج النفط الليبي تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد مما دعم التوقعات التي تشير إلى إمكان استرداد الاقتصاد الليبي عافيته مسترجعاً زخم النمو الاقتصادي في العام المقبل وفق المؤسسات المانحة .
كشف موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الإربعاء عن تقرير سوق النفط الشهري الذي تصدره منظمة أوبك أن إنتاج النفط الخام من جميع الدول الأعضاء ارتفع بمقدار 104 آلاف برميل يوميا في نوفمبر مقارنة بأكتوبر .
وأشار الموقع إلى أن بلغ متوسط إجمالي إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام 26.66 مليون برميل يوميا الشهر الماضي مع زيادة الإنتاج في ليبيا وإيران ونيجيريا وفقا لمصادر ثانوية لمنظمة أوبك تستخدم لتتبع الإمدادات إلى السوق .
وأكد الموقع أنه من بين الدول الثلاث التي ارتفع فيها الإنتاج أكثر من غيرها في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق تم إعفاء دولتين ليبيا وإيران من تخفيضات إنتاج “أوبك” بسبب عدم الإستقرار السياسي والعقوبات الغربية .
وأضاف الموقع أنه ارتفع إنتاج ليبيا من النفط الخام بنحو 141 ألف برميل يوميا إلى 1.238 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية في أوبك.
كشف معهد” فريدمان” الإيطالي مؤخرًا تقريره التحليلي لإمدادات النفط والغاز الليبي وذلك من خلال الدور الاستراتيجي لإيطاليا في مجال الطاقة في البحر الأبيض المتوسط .
وأوضح المعهد الإيطالي أن إيطاليا تعمل على وضع نفسها كمركز مهم للطاقة في البحر الأبيض المتوسط وهي استراتيجية تدعمها اعتمادها المستمر على النفط والغاز الليبي وفقًا لمذكرة تحليلية حديثة نشرها معهد فريدمان فإن إيطاليا ستستفيد من موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في ليبيا على الرغم من عدم الاستقرار المستمر في البلاد إلا أن إيطاليا تكشف الضوء على الأهمية المتزايدة لإمدادات النفط الليبي لإيطاليا والتحديات والفرص الجيوسياسية التي تشكلها .
وبحسب المعهد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعلان مهم وهو ما يقارب من 70٪ من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة لموارد النفط والغاز مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة للقطاع .
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فرحات بن قدارة التزام المؤسسة بتطوير هذه الموارد من خلال الشراكات الدولية حيث تمتلك ليبيا بالفعل أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا بأكثر من 48 مليار برميل من النفط واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وعلى الرغم من هذه الموارد الغنية تظل ليبيا وجهة استثمارية عالية المخاطر بسبب وضعها السياسي والأمني غير المستقر .
اتفاق الطاقة الإيطالي مع ليبيا: سلاح ذو حدين:
وأضاف المعهد أن صفقة الطاقة المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2023 والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار أثارت جدلاً واسع النطاق وأثار المنتقدون بمن فيهم شخصيات سياسية ليبية وخبراء دوليون في مجال الطاقة مخاوف بشأن قانونية الإتفاق وتداعياته على المدى الطويل.
وأشار الخبراء أيضًا إلى أن عدم الاستقرار وارتفاع الطلب المحلي ونقص الاستثمار أعاق بشكل خطير قدرة ليبيا على تلبية احتياجات تصدير الغاز لدول الأجنبية.
وقد برزت المخاطر المرتبطة بسوق النفط الليبي في أعقاب الصراع الذي استمر خمسة أسابيع نتيجة للنزاع حول السيطرة على المصرف المركزي الليبي وكان لهذا الانقطاع تأثير بعيد المدى خاصة على أسواق الطاقة الأوروبية وقد يضطر أصحاب المصلحة الأوروبيون إلى إعادة تقييم التزاماتهم الاستراتيجية والتعاقدية إذا استمر الانخفاض المطول في صادرات الليبية .
وأشار المعهد إلى أن من التطورات الأخيرة أيضاً حشد الجماعات المسلحة رداً على أنشطة التنقيب التي تقوم بها إحدى شركات النفط الإيطالية في حقل حمادة للنفط والغاز وتسلط هذه الأحداث الضوء على المخاطر التي يفرضها عدم الإستقرار المستمر في ليبيا وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وعلق أحد خبراء الشرق الأوسط قائلاً إن الحدث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد استثماراتهم في ليبيا”.
ولكن طموحات إيطاليا قد تواجه تحديات من جانب القوى الإقليمية المتنافسة على النفوذ في قطاع الطاقة في ليبيا فقد قامت دول مثل تركيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة بالفعل باستثمارات كبيرة في موارد الطاقة في ليبيا وقد تقاوم هيمنة إيطاليا المتزايدة في المنطقة
وكما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأوروبية فإن إيطاليا تدرك جيدا المخاطر المحتملة ولهذا السبب اتخذت إجراءات لتأمين عملياتها النفطية .
وأكد تحليل معهد فريدمان على الدور الجيوسياسي الحاسم الذي تلعبه موارد النفط الليبي في مستقبل الطاقة في إيطاليا وعلى الرغم من عدم الاستقرار والمخاطر الأمنية التي لا تزال تبتلي بها ليبيا فإن المكافآت المحتملة لإيطاليا كبيرة .
وتابع العهد بالقول إن جهود البلاد لتأمين موقع مركزي في مشهد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الموارد غير المستغلة في ليبيا من شأنها أن تساعد إيطاليا في تنويع إمداداتها من الطاقة وتعزيز نفوذها الجيوسياسي وفقا للمعهد .
ذكر موقع “يروبورتر” اليوم السبت أن إيطاليا أعلنت عن اهتمامها الأكبر بتوقيع عقود جديدة مع ليبيا حيث تتوافق مصالحها مع مصالح ليبيا ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن أيضًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية .
وقال الموقع أن في عام 2023 وقعت شركة النفط الإيطالية إيني والمؤسسة الوطنية للنفط صفقة إنتاج غاز بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا ومنذ ذلك الحين واصلت الدولتان المطلتان على البحر الأبيض المتوسط تقاربهما حيث زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ليبيا أربع مرات غير مسبوقة منذ توليها منصبها وأكدت في كل مرة التزام البلاد بتوسيع الشراكة في مجالات متعددة .
لكن الخبراء يشيرون إلى أن إيطاليا في محاولتها أن تصبح مركزا للغاز في أوروبا تتجاهل المخاطر المرتبطة بالإستثمار في ليبيا ووفقا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الجيوسياسية والأمنية البريطانية الخاصة دراغون فلاي هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال عودة الصراع المسلح في ليبيا خلال العام المقبل بحسب وصف الموقع .
وأشار الرئيس التنفيذي للفرع الإيطالي لمعهد ميلتون فريمان أليساندرو بيرتولدي إلى أن إنتاج النفط والغاز في ليبيا يتأثر بشكل متكرر بعدم الاستقرار في البلاد والتنافس بين الفصائل السياسية وكان إغلاق النفط الأخير الناجم عن خلاف حول سيطرة المصرف المركزي مجرد مثال واحد من بين العديد من الأمثلة على التلاعب بسوق الوقود والطاقة لتحقيق مصالح سياسية
وتابع الموقع بالقول أنه من غير المرجح أن تخاطر إيطاليا بمشروع اقتصادي طويل الأمد دون تقييم الوضع في المنطقة .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإثنين أن شركة النفط “BGN” التركية أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع النفط الليبي فقد تمكنت الشركة التي يقع مقرها في دبي والتي تترأسها “رويا بايجان” من الاستحواذ على معظم النفط الخام في ليبيا .
وتابع الموقع بالقول أن الشركة التركية أصبحت واحدة من موردي الوقود الرئيسيين للبلاد وهي تتطلع الآن إلى الاستثمار في البنية التحتية وحقول النفط الليبي وفقا للموقع .
ذكرت صحيفة ” لدياريو” الإسبانية إن افتتاح بئر ريبسول النفطي في ليبيا تم قبل أيام قليلة وليس بهدف تصدير النفط الخام والعودة إلى الحياة الطبيعيةبل تم ذلك حتى لا تصاب البنية التحتية بالشلل أو الضرر .
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لا يزال الطريق طويلا قبل التمكن من العودة إلى الإنتاج البالغ أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام والذي تم إنتاجه يوميا مقارنة بالـ 80 ألف برميل التي تسمح بها الحكومة الليبية بعد شهر اغسطس .
وتابعت الصحيفة بالقول أن المفاوضات تتعرض للعرقلة بسبب “سوء إدارة الأعمال” وفقًا لمصادر الحكومة شرق البلاد” لدياريو ” ويعتبرون أن السلوك والمعاملة من قبل بعض المديرين التنفيذيين لشركة ريبسول خلال العام الماضي لم تكن كافية وفقا للصحيفة.
ذكرت صحيفة “بن إنتيلي” نيوز اليوم الإربعاء تقريرا أوردت من خلاله أنه تم اكتشاف الاحتياطيات المعادن عام 1943 في ليبيا وتقدر بنحو 795 مليون طن متري بمتوسط محتوى حديد حيث يبلغ 52٪، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ويتكون من الهيماتيت الأوليتي والليمونيت والشاموسيت والسيدريت في حين توجد أيضًا كميات كبيرة من المغنتيت وهو معدن أكسيد الحديد المغناطيسي .
وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من حجمها وملاءمتها للتعدين السطحي تظل هذه المعادن غير مستغلة إلى حد كبير بسبب التحديات اللوجستية بما في ذلك موقعها النائي على بعد حوالي 900 كيلومتر من ميناء مصراتة .
وبالإضافة إلى الجبس وخام الحديد والملح تمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة الأخرى وتحتوي منطقة ملاذ صقران الواقعة في حوض مرزق الغربي على رواسب فوسفات تقدر بنحو 109 آلاف طن متري وفقاً لأطلس العالم كما توجد رواسب بوتاس كبيرة في حوض سرت ويساهم الكبريت الذي يُستخرج في المقام الأول كمنتج ثانوي لتكرير النفط في حوض سرت في تنويع محفظة ليبيا المعدنية.
وبحسب الصحيفة تجري حالياً جهود لتطوير قطاع التعدين حيث تشرف المؤسسة الوطنية للتعدين وهي مؤسسة مملوكة للدولة على استخراج الجبس بالقرب من بنغازي والجبل الغربي وهو ما يدعم صناعة البناء في البلاد .
وتدير شركة ريفيل للملح وهي أول شركة ليبية مخصصة لاستخراج الملح ومعالجته منشآت بالقرب من بنغازي ومصراتة وتنتج ملح الطعام المعالج باليود عالي النقاء والأملاح الصناعية كما تعمل شركة سودانية ليبية مشتركة على استكشاف منطقة جبل العوينات التي تمتد على الحدود بين البلدين من أجل مشاريع التعدين المحتملة
ومع ذلك، لا تزال الانقسامات السياسية تعيق الإمكانات الكاملة للقطاع .
ومع ذلك تركز الحكومة الليبية على تحويل قطاع التعدين إلى محرك اقتصادي مهم، بهدف زيادة مساهمته التي تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حصة أكبر وفي عام 2020 سلط وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك فرج بومطاري الضوء على إمكانات التعدين لتجاوز النفط كمحرك أساسي للإيرادات .
وقد حددت الهيئة الوطنية للتعدين خططاً لجعل التعدين ركيزة حيوية للاقتصاد بحلول عام 2033 مع إعطاء الأولوية للمعادن مثل خام الحديد والجبس والفوسفات والملح وتشمل الخطط تحديث البنية الأساسية وإصلاح اللوائح لجذب الاستثمار واستكشاف الشراكات الدولية مثل المناقشات الأخيرة مع تشاد بشأن مشاريع التعدين المشتركة .
وأكدت الصحيفة تتضمن الاستراتيجية إنشاء شركة قابضة لإدارة واستثمار الموارد المعدنية والاستفادة القصوى من ثروات ليبيا المعدنية في تنمية الاقتصاد الوطني كما تركز على تكوين شراكات استراتيجية مع شركات عالمية لتعزيز قدرات الإنتاج والمعالجة بالإضافة إلى ذلك تخطط الهيئة الوطنية للتعدين لتوسيع البحث العلمي والاستكشاف لزيادة إنتاجية القطاع من خلال التكنولوجيا والابتكار .
وعلاوة على ذلك تخطط ليبيا لتحديث البنية الأساسية التي تربط مناطق التعدين الرئيسية بالموانئ لتحسين كفاءة قطاع التعدين ويشكل خط السكة الحديدية المقترح بطول 800 كيلومتر من رواسب خام الحديد بالقرب من سبها في جنوب البلاد إلى ميناء مصراتة عنصراً أساسياً في هذه الاستراتيجية ومع ذلك، يظل هذا الخط السكة الحديدية مجرد اقتراح ولا توجد خطط ملموسة أو جهود بناء نشطة جارية ويتم إعطاء الأولوية لأجزاء أخرى من شبكة السكك الحديدية مثل الخط الساحلي من طرابلس إلى رأس جدير .
وبحسب الصحيفة يجري حاليا تنفيذ مشروع طريق سريع ساحلي بطول 1800 كيلومتر يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية ويقدر أن تبلغ تكلفة هذا الطريق السريع نحو 5 مليارات يورو 5.29 مليار دولار أميركي وهو جزء من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2008 وتقوم شركات إيطالية بقيادة مجموعة ساليني إمبريجيلو ببناء القسم الأول من الطريق .
وبمجرد اكتماله سوف يعمل الطريق السريع على تحسين الاتصال بين مناطق التعدين في الجنوب مثل رواسب خام الحديد بالقرب من سبها والموانئ في الشمال بما في ذلك مصراتة وطرابلس مما يدعم النمو الاقتصادي والتجارة .
وبمجرد اكتماله سوف يعمل الطريق السريع على تحسين الاتصال بين مناطق التعدين في الجنوب مثل رواسب خام الحديد بالقرب من سبها والموانئ في الشمال بما في ذلك مصراتة وطرابلس مما يدعم النمو الاقتصادي والتجارة .
علاوة على ذلك، يخضع قطاع التعدين في ليبيا في المقام الأول للقانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والذي ينظم جميع أنشطة التعدين ويستكمل هذا القانون القرار رقم 233 لسنة 2008، الذي يوفر إرشادات تنفيذية مفصلة وفي عام 2024، وضع القرار رقم 245 قواعد لتصدير المواد المستخرجة من المناجم ووضع شروط الامتثال للمعايير الوطنية .
ورغم أن الإطار القانوني الأساسي يظل كما هو، فإن التنفيذ والتفسير قد يختلفان بين الإدارتين الليبيتين فقد أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لوائح إضافية مثل القرار رقم 190 لسنة 2024، الذي يحظر تصدير بعض المعادن وفي حين لم تقدم الحكومة في بنغازي لوائح بديلة محددة فإن الصراع السياسي قد يؤدي إلى تناقضات في التنفيذ .
وأضافت الصحيفة أن عمليات التعدين تخضع لضريبة دخل الشركات بنسبة 20% على الأرباح وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 مع إضافة 4% على الأرباح الخاضعة للضريبة تم فرضها في عهد القذافي، وتم تطبيقها على الأرباح الخاضعة للضريبة مما يعكس أيديولوجيته السياسية .
موجة من الاستثمارات المتعددة الجنسيات:
وعلاوة على ذلك يجتذب قطاع التعدين في ليبيا المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص جديدة للنمو الاقتصادي بعيداً عن النفط وتستكشف الصين على وجه الخصوص بنشاط إمكانية إحياء علاقاتها الاقتصادية مع البلاد بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في مجال التعدين .
كما أبدت شركات أوروبية وأسترالية اهتمامها بإمكانات التعدين في البلاد وقد أدت جهود الحكومة الليبية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقوانين استثمارية جديدة إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة .
ورغم أن الولايات المتحدة لا تربطها معاهدة استثمار ثنائية أو اتفاقية تجارة حرة مع ليبيا فقد أعربت عن اهتمامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية على نطاق أوسع ففي عام 2013، وقعت الدولتان اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار والتي صادقت عليها الحكومة الليبية في عام 2019 .
وتطرقت الصحيفة إلى أن يواجه قطاع التعدين في ليبيا تحديات لا حصر لها تحد من الاستثمار الأجنبي فقد أدى عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية بما في ذلك الصراعات المسلحة والنزاعات الفصائلية إلى خلق بيئة غير متوقعة للمستثمرين كما أن غياب حكومة موحدة ونفوذ الجماعات المسلحة المتعددة يعقد الجهود الرامية إلى ترسيخ مناخ استثماري مستقر وتعيق هذه القضايا الأمنية وصراعات السلطة قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات التعدين وإنفاذها .
وتؤدي اللوائح التنظيمية المتباينة للتعدين بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والجيش الوطني الليبي في الشرق إلى خلق سياسات غير منسقة مما يعقد عملية الموافقة على التراخيص والتصاريح للشركات الدولية كما يعيق الانقسام تطوير البنية الأساسية مما يقلل من فعالية عمليات التعدين من حيث التكلفة كما تشكل حالة عدم اليقين القانوني والمخاطر الأمنية والصعوبات في المعاملات المالية عقبات أخرى.
البيروقراطية والبنية التحتية غير الكافية:
وقالت الصحيفة أيضار تزيد البنية الأساسية غير المتطورة في البلاد من تعقيد عمليات التعدين وتؤدي شبكات النقل والطاقة الرديئة وخاصة خارج المراكز الحضرية إلى زيادة التكاليف والتأخير مما يجعل ليبيا أقل جاذبية مقارنة بالدول ذات البنية الأساسية الأكثر رسوخًا .
كما أن عدم اليقين القانوني والتنظيمي يعمل على ردع الاستثمار فعلى الرغم من الإصلاحات التي تم إدخالها لجذب الاستثمار الأجنبي فإن الإطار القانوني لا يزال غير متسق فالتغييرات التنظيمية المتكررة وضعف حماية الملكية الفكرية وقوانين حيازة الأراضي غير الواضحة تخلق بيئة غير متوقعة لمشاريع التعدين .
وأوضحت الصحيفة تشكل قوة العمل الصغيرة في البلاد ونقص العمال في قطاع التعدين عقبة أخرى وتتواصل الجهود الرامية إلى تطوير برامج التدريب ولكن الخبرة اللازمة لعمليات التعدين الحديثة لا تزال محدودة ويؤدي هذا الاعتماد على العمال الأجانب إلى زيادة التكاليف والتحديات اللوجستية
وعلاوة على ذلك تعمل العقوبات الدولية التي فرضت في عام 2011 من تقليل قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات وتهدف هذه العقوبات بما في ذلك حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر إلى تعزيز حقوق الإنسان والسلام والاستقرار مع منع انتشار الأسلحة.
وتؤثر العقوبات بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي وخاصة في قطاع التعدين فهي تعوق الوصول إلى الأسواق المالية مما يجعل من الصعب تأمين التمويل وإبطاء مشاريع التعدين بسبب القيود المفروضة على استيراد المعدات والتكنولوجيا الأساسية كما تعمل حظر السفر على تعقيد إقامة العلاقات والعمليات في ليبيا .
وتابع الصحيفة بالقول إن العقوبات يمكن رفعها إذا حققت البلاد الاستقرار السياسي مع وجود إدارات موحدة وحكومة فعّالة كما أن التقدم في مجال حقوق الإنسان والأمن والحوكمة من شأنه أن يثبت التزامها بتوفير بيئة مستقرة .
ووفقا للصحيفة تتمتع ليبيا بموارد معدنية هائلة غير مستغلة يمكنها تنويع اقتصادها بشكل كبير خارج النفط والغاز ومع ذلك فإن تحقيق هذه الإمكانات يتوقف على التغلب على التحديات الكبيرة بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والبنية الأساسية غير الكافية ورفع العقوبات الدولية.
إذا تمكنت البلاد من تحقيق الاستقرار السياسي وتأمين حكومة موحدة فستكون لديها الفرصة للظهور كمركز رائد للتعدين في أفريقيا وتحفيز النمو الاقتصادي الطويل الأجل والحد من اعتمادها على عائدات النفط يتطلب الطريق إلى التحول اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال الحوكمة وتطوير البنية الأساسية والتعاون الدولي لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الخميس أن شركة ريبسول واي بي اف الاسبانية حققت اكتشافا نفطيا “مهما” في البلاد وهو السادس لها في منطقة حوض مرزق .
وبحسب الموقع يأتي الاكتشاف الذي تدفق منه 4650 برميلا يوميا من “النفط عالي الجودة” أثناء الاختبار بعد أسابيع فقط من تنافس مجموعة من المشغلين الدوليين على حقوق الاستكشاف في المزاد الثاني بموجب شروط اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج .
وأشار الموقع إلى أن الجولة الأولى من الاكتشاف التي جرت في يناير عام 2005 اعتبر الحدث ناجحا حيث تم منح 23 من مناطق العقد الـ 26 بشكل رئيسي لشركات آسيوية وأوروبية ومع النجاح في الحقل على النطاق الذي شوهد في منطقة NC186 وهي منطقة تبلغ مساحتها 4300 كيلومتر مربع وتقع على بعد 800 كيلومتر جنوب فقد تم منح 23 من مناطق العقد الـ 26 بشكل رئيسي لشركات آسيوية وأوروبية.
ذكر موقع” oil & Gaz Egaypt ” المصري الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن رئيس الهيئة العامة للبترول صلاح عبد الكريم زار جناح المؤسسة الوطنية للنفط والتقى برئيس مجلس إدارة شركة أويل ليبيا وعدد من المسئولين بالشركة والمؤسسة .
وأشار الموقع إلى أن ناقش الجانبان العمل على زيادة الاستثمارات والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة سواء في مجال البحث أو الإنتاج .
وأكد الجانب الليبي على أهمية التعاون القائم خاصة أن شركة الحفر المصرية التي تقوم بحفر آبار النفط والمياه تتمتع بسمعة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن التعاون مع شركة الخليج للبترول .
وبحث اللقاء كيفية زيادة التبادل التجاري في المنتجات النفطية المختلفة وزيادة التعاون بين شركة أويل ليبيا وشركة التعاون للبترول وشركة النيل للبترول وشركة مصر للبترول وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإربعاء أن ليبيا تخطط لطرح أول مناقصة لها لعقود التنقيب عن النفط منذ الحرب الأهلية في عام 2011 حيث تتطلع الدولة العضو في منظمة أوبك إلى إعادة شركات النفط الكبرى التي أصابها الفزع بسبب سنوات من عدم الاستقرار وإغلاق الإنتاج .
وقال وزير النفط خليفة عبد الصادق في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ إن السلطات ستقدم كتل برية وبحرية في جولة عطاءات إما في نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025 وفقا للوكالة.
ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن انتاج منظمة أوبك من النفط إنتعش من جديد وذلك بفضل إستئناف انتاج النفط الليبي .
وبحسب شركة تحليلات النفط “كبلر” التي استشهدت بها رويترز بلغ متوسط صادرات ليبيا من الخام في سبتمبر إلى 460 ألف برميل يوميا .
ووفقا لمسح أجرته رويترز بلغ إنتاج أوبك 26.33 مليون برميل يوميا في أكتوبر وهو ما يمثل زيادة قدرها 195 ألف برميل يوميا عن شهر سبتمبر .
وقالت رويترز أنه في الوقت نفسه وجد مسح رويترز أن فنزويلا زادت أيضًا إنتاجها من الخام حيث بلغ الإنتاج 860 ألف برميل يوميًا في أكتوبر وهو أعلى مستوى في أربع سنوات وكل من ليبيا وفنزويلا معفيتان من اتفاقيات خفض الإنتاج التي تنظمها أوبك+ .
وتابعت الوكالة بالقول أن العراق وإيران سجلتا انخفاضات كبيرة في الصادرات وهو ما ساعد في تعويض بعض الزيادة من ليبيا وفنزويلا .
وبحسب رويترز خفض العراق إنتاجه إلى 3.98 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الإنتاج في شمال العراق فضلا عن انخفاض الاستهلاك المحلي .
ذكر موقع “إنيرجي كابيتال باور” اليوم الخميس أن شركة أو إم في النمساوية استأنفت عملها في حوض سرت ويأتي استئناف العمل بعد انقطاع دام 13 عامًا .
وأكد الموقع أن هناك نية قوية من جانب الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط .
وتابع الموقع بالقول أن شركة الزويتينة للنفط والغاز ستقود أنشطة الحفر حيث من المتوقع أن يتم حفر البئر حتى عمق نهائي يبلغ 3087 متراً .
ذكر موقع “أفريكا إنيرجي” اليوم الخميس أن الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز الليبي قد يتبين أنه مشكلة أكبر من الحصار الذي فرض مؤخراً على صادرات النفط لمدة شهر .
وقال الموقع أنه لا يوجد حل سريع لنقص المواد الخام اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة والتي تعتمد الآن على مستويات قياسية من الديزل المستورد الذي لا تستطيع البلاد تحمله .
وأشار الموقع إلى أن لا يوجد مصدر آخر لتوليد الطاقة يمكن الاعتماد عليه حيث أصبحت ليبيا الآن الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لا تمتلك أي قدرة متجددة على نطاق المرافق العامة المتصلة بالشبكة وفقا للموقع .
ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات من موانئ وخدمات تتبع السفن إن صادرات النفط الخام من ليبيا انخفضت إلى نحو 400 ألف برميل يوميا خلال هذا الشهر وذلك بسبب استمرار الأزمة السياسية في البلاد وصراع المركزي .
وبحسب بيانات من شركة تحليلات النفط “كبلر” ووكلاء موانئ نقلتها رويترز اتجهت معظم صادرات ليبيا من النفط هذا الشهر إلى إيطاليا واليونان القريبتين في حين سافرت بعض الشحنات إلى الصين وكندا .
وبحسب رويترز ألغت المؤسسة الوطنية للنفط بعض الشحنات رغم أنها لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع الصادرات من البلاد .
وقال مصدر في المؤسسة” لرويترز ” في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة سمحت لبعض الناقلات بالرسو في الموانئ الليبية وتحميل الخام من المخازن من أجل تجنب الغرامات إذا فشلت الشحنات في الوفاء بالالتزامات التعاقدية .
