الوسم: حسني بي

‎قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: ما يتداول من طلب المركزي موجه لديوان المحاسبة ليست إلا “زوبعة بفنجان”.

وتابع: الفيدرالي لم يوقف أية معاملة تخص ليبيا ولم يهدد بالإيقاف الفوري أو العاجل كل ما يطالب به مكتب مراجعة مستقل لإجراء المراجعة اللاحقة ومتابعة توظيف دولارات ليبيا لأعمال المصارف الليبية ومصرف ليبيا المركزي من حيث الشفافية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

وأضاف: الاجراء المطلوب ليس إلا اجراء شكلي وطبيعي وموضوعي ، خاصةً بدولة مثل ليبيا بها سوق موازي ومضاربة وتبادل تجاري خارج المنظومة المصرفية من خلال البطاقات الشخصية والكاش يقارب 50‎%‎ من النشاط الاقتصادي.

وقال”حسني بي”: تخوف الاحتياطي الأمريكي نتاج الانقسام المؤسسي والانفاق بالعجز وغياب الميزانية المعتمدة وعدم التوافق على ترتيبات مالية توافقية ، ناهيك عن الادعائات عن تمويلات عامة مجهولة المصدر ومقايضة النفط بالمحروقات وتهريب الوقود وما يدعي أن يشوبها من تشوهات حسب تقرير الديوان وتهريب الوقود الذي أصبح نشاط يتسبب في صراعات بسبب فارق أسعار تتعدى 3000‎%‎.

حسني بي: علينا أن نعترف أن العيب فينا وعلينا العمل على توحيد الميزانية أو اقرار ترتيبات مالية مع اتخاذ قرارات للحد من التعامل بالكاش حتى أن أدى ذلك إلى تجريم التعامل بالكاش بمبلغ ويتعدى مثلاً 50 ألف دينار .

واختتم حديثه بالقول: نكرر أنها زوبعة بفنجان والمركزي من خلال مكاتبته ديوان المحاسبة يحاول الامتثال للطلب وتقليل التخوفات والمخاطر

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: عشرة قرارات صدرت ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في هذا اليوم التاريخي 9 نوفمبر 2024م صدور القرارات العشرة دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء، أنها قرارات تمثل تغيير للأفضل للسياسات النقدية في ليبيا، ولكن النجاح الحقيقي لهذه السياسات متوقف على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الانفاق وخاصة الانفاق الاستهلاكي، وأنه على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للانفاق التسييري، والذي قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن تم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.

قال أيضاً: إن عدم ترشيد الانفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات وإن عدم تعاون الحكومة قد يحول أي إصلاح إلى فشل شامل ليصل الحال للإنهيار، وإن عدم التزام الحكومة/ الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف إيراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وأن فشل الحكومة في الانفاق في حدود إيراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للإصلاح النقدي والاقتصادي.

مُضيفاً: وبهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بإمتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم، وهي:
القرار الأول هو ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار اتخذ اليوم، حيث أن “توحيد المقاصة” بساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونياً وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري.

قال كذلك: تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي إيقاف جميع عمليات غسيل الأموال.

والقرار الثاني يعتبر قراراً ذو أهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني إن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات، وحسب رأيي أن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.

والقرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر اي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها، إن أهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن.

تابع قائلاً: والقرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع أموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل ومن خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح، وبشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته.

اختتم بالقول: نتمنى التوفيق للجميع ونطالب الحكومة بترشيد الانفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 مليار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه، واختم بتمنياتي من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية:إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بأخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.

وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .

وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.

وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .

وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.

وأختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال اذماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الحديث يوم الخميس 10 أكتوبر بتونس حول ” ترتيبات مالية” و “لجنة مراقبة دولية ” جمع اللقاء مندوبين عن السلطات الليبية شرقا وغرباً وبتنسيق من الخزانة الأمريكية ،الاجتماع كان ضمن سلسلة حوارات تتوالى بوتيرة نصف سنوية ومنذ عام 2016.

مُضيفاً: الحوارات والحدات كانت عن إقرار ترتيبات مالية وإخضاع الإنفاق لمراقبة مستقلة محلية أو دولية ،
حسب إعتقادي مسببات وتبريرات المطالب المطروحة نتجت عن :

• اقرار مجلس النواب ميزانية بمبلغ 179 مليار (والرقم الحقيقي يتعدى 200 مليار ) عام 2024.
• للعلم الرقم الحقيقي للانفاق لم يقل عن 180 مليار دينار سنوياً منذ عام 2021 .
• اقرار الميزانية مقاربة من حقيقة الانفاق يعتبر خطوة ممتازة وتطور من حيث المبدأ (حتى وإن ال 179 مليار لم تشمل قيمة الغاز والنفط المكررة محلياً والمستعمل وتمثل ثلث فاتورة الدعم ” 125 ألف برميل + مليار قدم مكعب غاز يومي) قيمتها 21 مليار .

وتابع بالقول: المشكلة والأزمة في أن قانون الميزانية الصادر عن البرلمان قد جاء به وبالنص أن الصرف يتم من خلال الحكومة الليبية برئاسة ( بدلاً من حكومة الوفاق الوطني ) ، والمادة المحددة بالنص أن يتم الانفاق من خلال الحكومة الليبية نتج عنه خلاف بالمشروعية حيث أن تكليف حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية يحتاج إلى توافق بين مجلس النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث .

وتابع: عدم إكتمال المشروعية يتسبب في تكرارنا الأخطاء ومخالفة المبادئ الحاكمة مثلما سبق وحصلت أزمة مشروعية مجلس ادارة المركزي المكلف من السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون ومخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته .

وأضاف: لذلك أعتبر قانون الميزانية المقررة من قبل البرلمان لعام 2024 ميزانية معيبة من حيث التطبيق والتنفيذ ، بسبب عدم مشروعية جهة الصرف، نتج مأزق تنفيذي مما يعرقل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وتغطية الميزانية .

وأكد أن الخزانة الأمريكية تدخلت لإيجاد توافق بديل عن الميزانية والمتفق عليه بالإتفاق السياسي “الترتيبات المالية”، والترتيبات المالية ليست إلا آلية انفاق بديلة في حالة عدم توفير ميزانية كاملة المشروعية (وهذا حالنا).

وأضاف: كل طرف منا يتهم ويشكك في نوايا الطرف المقابل بل ويتهم الآخر بسوء التصرف بالأموال العامة، لذلك تم إقتراح لجنة مشرفة على الانفاق العام وحسب ما يتفق بالترتيبات المالية على أن تكون اللجنة داخلية/خارجية/مشتركة وترك الآمر للحاضرين من الليبيين للتوافق على الآلية وتشكيل اللجنة .

وتابع: حسب اعتقادي لا نحتاج لأي لجنة إشراف على الانفاق إذا ما استكمل تكوين كامل أعضاء “مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي”، فمجلس الإدارة كفيل بالعمل بالقانون بدون الحاجة لأية لجنة إشرافية لا داخلية ولا خارجية ومجلس ادارة المركزي كفيلين بتطبيق القانون .

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: فعلاً من ليبيا يأتي الجديد “علاج الخطأ بخطأ مثله” ونتج عن الخطآن “صواب” ما ينافي جميع نظريات الطبيعة، نتج عن أخطاء الماضي البعيد والقريب ما يمكن وصفه الآن بالصواب، حيث يتماشى مع كامل نصوص الدستور المؤقت والإتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013، “الصواب” المتمثل في التوافق بين مجلس النواب والدولة للإجراءات والآليات ومنها إقتراح واعتماد المرشحين لمنصب المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب له السيد البرعصي بالتوافق ما بين المجلسين .

مُضيفاً: كلنا ثقة بأن خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ “السيد ناجي عيسى” يقوم المحافظ بإقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على إكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين وإختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين .

قال كذلك: نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاذ الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة .

تابع بالقول: إن تبني السياسات التقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ آمن للإستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية منها الحكومة من خلال وزارتى المالية والاقتصاد، كما أنه لم يخطر على البال ولم نؤمن يوماً بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله ولكن هذا ما حدث فعلاً بعد عشرة سنوات إنهيار حر حيث اتزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024، الإنهيار كان نتاج الانقسام والقرارات الذي اتخذت من خلال أهم مؤسسات سيادية “مصرف ليبيا المركزي” حيث مصرف ليبيا المركزي منذ؟عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من إثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة .

اختتم بالقول: إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ ولنائب، حيث تم إختيار السيد ناجي عيسى محافظا والسيد مرعي البرعصي نائبا للمحافظ بكامل آليات المشروعية ومنها نشكر الجميع على تحقيق الصواب برغم الأخطاء الذي حدثت .