الوسم: حسني بي

قال رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح له عبر الصالون الاقتصادي، وهو ملتقى يضم نخبة من دكاترة الاقتصاد والاقتصاديين، والمصرفيين، ومديري شركات الوساطة المالية، ورجال الأعمال والرواد الناشئين، إلى جانب عدد من أعضاء السلطات السيادية في ليبيا: شخصيًا لا نؤمن بخلاف آليات السوق حتى وإن لم يكن السوق مثاليًا.

وتابع: حسب اعتقادي، الدفع الإلكتروني وسيلة تساهم في الحل، ولكن الديناميكيات الاقتصادية والنقدية والمالية في أي دولة في العالم مترابطة:

1. الإطار العام في ليبيا:
   إن نحو 93٪ من الإنفاق العام في ليبيا يجب أن يُغطى من إيرادات الدولار الأمريكي، سواء من صادرات النفط أو من الاحتياطيات الأجنبية. وهذا يعني أن سعر الصرف يجب أن يُحدد بطريقة تضمن توليد كمية كافية من الدينارات الليبية (LD) لتغطية الاحتياجات المالية للدولة.
2. القضايا المترابطة: أزمة السيولة النقدية، وخفض قيمة الدينار، والمضاربة. ورغم أن هذه التحديات قد تبدو منفصلة، إلا أنها في الواقع مترابطة بشدة وتتفاعل فيما بينها بطريقة متبادلة:

• أزمة السيولة النقدية (Cash Shortage)
• خفض قيمة الدينار (Devaluation)
• المضاربة بين النقد والشيكات والدولار (Arbitrage)

وكلٌّ منها يعكس اختلالات هيكلية في القاعدة النقدية وفي إدارة السيولة داخل النظام المالي.

3. أزمة السيولة النقدية: مشكلة هيكلية

• تُعد أزمة السيولة في ليبيا مشكلة هيكلية وليست ظرفية مؤقتة، إذ ترتبط بأسلوب إدارة الاحتياطيات والسياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

الحقائق الأساسية:

• تنص اللوائح على أن الاحتياطيات الإلزامية يجب أن تساوي 30٪ من إجمالي الودائع.
• أما الاحتياطيات الفائضة بالعملة النقدية، التي تتجاوز حاليًا 20٪ من إجمالي الودائع، فهي أموال قام مصرف ليبيا المركزي (CBL) بسحبها من المصارف التجارية — وهو ما يُعد شكلًا من التشديد الكمي (QT)، مقابل التيسير الكمي (QE).

من الناحية الفنية، ولتخفيف نقص النقد في التداول، يجب على المصرف المركزي تحرير هذه الاحتياطيات الفائضة واستبدالها بنقد مطبوع جديد لإرجاع الثقة بالمصارف.

وتابع: إجراءات وتصريحات مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لبيانات مصرف ليبيا المركزي:

• يتوقع المصرف انحسار أزمة السيولة النقدية مع توزيع 14 مليار دينار ليبي من الأوراق النقدية الجديدة قبل نهاية العام.
• ومن المنتظر أن تُحل الأزمة بشكل كامل بحلول عام 2026 مع وصول 20 مليار دينار إضافية من النقد الجديد.

وتُقدَّر الاحتياطيات الفائضة الحالية بنحو 20 مليار دينار ليبي، ما يبرز حجم التشديد النقدي المطبق فعليًا.

4. العلاقة بين سعر الصرف والإنفاق العام
   عندما لا يولّد سعر الصرف ما يكفي من الدينارات لتغطية الإنفاق العام:

• تضطر الدولة إلى التمويل النقدي للعجز عبر المصرف المركزي.
• يؤدي ذلك إلى زيادة عرض النقود (M3) واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
• هذه الفجوة تحفّز المضاربة على العملة وتزيد من الطلب على الدولار، مما يفاقم الأزمة.

إن اتساع هذه الفجوة لا يُضعف استقرار العملة فحسب، بل يُشجّع التضخم ويُقوّض الانضباط المالي.

5. المضاربة والفروق السعرية
   تُعد ظاهرة المضاربة بين النقد والشيكات والدولار نتيجة مباشرة للاختلالات في السياسات النقدية، كما أنها تُسهم في تعميقها.

• عندما يتسع الفرق بين السعر الرسمي والسوق، تنشط المضاربات بقوة.
• يصبح النقد في السوق أكثر قيمة من الشيكات أو الأرصدة المصرفية بسبب ندرته وثقة الناس فيه.

وأضاف: لا يمكن الجمع بين استقرار العملة وتمويل العجز في آن واحد، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات وثبوت سعر الصرف، “ضربٌ من خيال جُرّب وفشل منذ عام 1982”، إنها كذبة.

6. شهادات الإيداع وأثرها في إعادة التوازن
   استخدم مصرف ليبيا المركزي سابقًا شهادات الإيداع (Certificates of Deposit) لمعالجة الخلل في هيكل القاعدة النقدية، وذلك بتحويل الأموال من:

• الودائع الجارية (M1) إلى الودائع الادخارية أو لأجل (M2 وM3).
• الهدف من هذه السياسة هو امتصاص السيولة الفائضة وتحويلها إلى أدوات ادخار طويلة الأجل، مما يقلل الضغط على السوق النقدية.

إلا أن نجاح هذه الأداة يعتمد بدرجة كبيرة على استعادة الثقة بين المصارف والجمهور، ومفتاح الثقة الأول هو “توفير العملة (السيولة)”.

7. المبادئ الأساسية للسياسة النقدية:
8. يجب على مصرف ليبيا المركزي أن يمتنع تمامًا عن تمويل العجز المالي، سواء كانت هناك موازنة قائمة أم لا.
9. إن التمويل النقدي للعجز يؤدي إلى:

• زيادة عرض النقود.
• اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
• تفاقم أزمة السيولة عند لجوء المصرف المركزي إلى الاقتراض من المصارف التجارية.

10. وكلما اتسعت الفجوة بين السعرين:

• تزايدت المضاربات.
• واشتد الضغط على سعر الصرف.

11. الإطار القانوني، وفقًا للقانون الليبي:

• لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي أن يُموّل الحكومة بأكثر من 20٪ من الميزانية السنوية.
• ويجب سداد هذا التمويل خلال السنة المالية التالية.
• كما لا يجوز تكرار هذا التمويل أكثر من مرة واحدة.
• يهدف هذا النص القانوني إلى منع الاعتماد المزمن على التمويل النقدي للعجز، وحماية استقرار القاعدة النقدية.

9. إعادة التوازن وإصلاح القاعدة النقدية
   تحقيق الاستقرار النقدي سوف يؤدي إلى:

• إلغاء الفروق بين الشيكات والنقد لإنهاء المضاربة.
• تحرير الاحتياطيات الفائضة تدريجيًا عبر إصدار نقد جديد لتخفيف أزمة السيولة.
• تثبيت سعر الصرف بما يضمن تغطية الإنفاق العام بالدينار الليبي دون اللجوء للتمويل التضخمي.
• تعزيز الثقة بين الجهاز المصرفي والجمهور من خلال أدوات مالية شفافة وموثوقة.

10. الخلاصة
    إن استقرار النظامين المالي والنقدي في ليبيا يتطلب:

• ترسيخ مبدأ عدم تمويل العجز نقديًا.
• مواءمة سعر الصرف مع واقع الإنفاق العام.
• إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي من خلال سياسات واضحة وشفافة.
• إعادة هيكلة السيولة بين النقد والودائع والعملات الأجنبية.
• تعزيز الانضباط المالي بحيث تُستخدم إيرادات الدولار لتغطية الإنفاق دون استنزاف الاحتياطيات.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن المضاربة على الدينار (حرق الصكوك) جريمة — حماية الاقتصاد والمواطن تبدأ بتجفيف منابع الاغتنام

مضيفاً أن المضاربة على الدينار، والمعروفة بـ«حرق الصكوك»، جريمة واضحة ومُشينة، وهذا الفعل ليس فقط عملاً غير مشروعٍ قانوناً، بل هو أيضاً ضار بالمواطنين قبل أن يلحق الأذى بالوطن بأسره.

وتابع أن من يشارك أو يتواطأ مع مثل هذه الممارسات يشارك في سرقة مقدرات الشعب واضرار بالمصلحة العامة.

كما يمكن وفق لحسني بي للمصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي متابعة الحسابات التي تتم عبرها عمليات إضافة حوالات أو إيداع صكوك، وكذلك الحسابات التي تخصم منها مسحوبات نقدية. ليس هناك مستحيل أمام الإرادة الحقيقية للكشف عن المتورطين والمتعاونين مع هذه الجريمة المنظمة.

وتابع: للأسف، يحاول البعض تبرير وقبول حرق الصكوك بتغليفها بصفقات بيع وشراء ذهب أو دولارات، أو بغيرها من الصيغ التحايلية التي تُحلّل محرمات القانون والشرع. ويغيب عن بعضهم — عن قصدٍ مصلحي أو جهلاً شرعياً — أن أي عمل غير مشروع قانوناً لا يمكن أن يكون حلالاً شرعاً. فالمخالفة لولي الأمر في القانون تُعد عملاً محرماً شرعاً.

وأضاف: بعيداً عن نقاش الحرام والحلال، وعن الشرع والمشروعية، لا يمكن القضاء على أي جريمة إلا بتجفيف منابع الاغتنام، وتجفيف هذه الموارد يتم أولاً بتطبيق القانون. ينص القانون على منع قبول المصالح العامة لأي دفعات نقدية تتجاوز مبلغ 100 دينار نقداً.

كما تابع بالقول: يجوز للحكومة إصدار قرارات تمنع الشركات والمؤسسات والهيئات العامة وقنواتها التابعة من قبول تسويات نقدية لقاء خدمات مقدمة (مثل شركات الاتصالات، مصانع الحديد والصلب، مصانع الأسمنت، شركة البريقة لتسويق النفط وغيرها)، إلا عبر: التحويل البنكي إلى حساب المستفيد، أو الصكوك المصدقة، أو الدفع الإلكتروني — مع اشتراط أن تكون المدفوعات مقبولة فقط من حسابات تُسجل باسم المستفيد، وذلك تماشياً مع أنظمة منع غسيل الأموال المعتمدة عالمياً.

وأضاف: نؤكد أن فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازٍ للدولار هو نتيجة طبيعية لعدم وجود سياسة سعر صرف مرنة، مما يؤدي إلى عجز في الموازنة ويُموّل هذا العجز بخلق نقود من لا شيء، فتزداد قاعدة المعروض النقدي. وينتج عن ذلك ارتفاع في عرض النقود على شقين: العملة لدى الجمهور (التي تمثل تقريباً ثلث عرض النقود) والأرصدة المصرفية (الثلثان المتبقيان).

وقال: إن انعدام الثقة بالمصرف على مدى عقود، بالإضافة إلى نقص النقد المتداول القابل للاستبدال، أدى إلى أزمة سيولة حقيقية.

ويُعزى السبب الرئيس إلى هيكلة القاعدة النقدية التي نمت بشكل كبير خلال سنة 2023، حيث ارتفعت القاعدة النقدية من نحو 64 مليار دينار في نهاية 2022 إلى ما يتجاوز 94 مليار دينار في 2023 — أي خلق نحو 30 مليار دينار من دون أساس حقيقي.

واختتم “حسن بي” تصريحه بالتوصيات والإجراءات المقترحة للحد من جريمة حرق الصكوك:

1. إلزام المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي بكفّ ومراقبة الحسابات التي تُضاف إليها صكوك أو حوالات وتُسحب منها دفعات نقدية.
2. تشريع وتنفيذ قرار يجرّم قبول المصالح والهيئات العامة لأي مدفوعات نقدية تفوق 100 دينار، واشتراط تحويل المبالغ الأعلى فقط عبر حسابات رسمية باسم المستفيد (تحويل بنكي، صكوك مصدقة، دفع إلكتروني).
3. فرض ضوابط صارمة على قبول التسويات النقدية من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية (اتصالات، نفط، صناعات استراتيجية) بحيث تكون المدفوعات عبر قنوات إلكترونية أو حسابات

وجّه رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في لقاء حصري مع صدى الاقتصادية مناشدة مباشرة إلى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، طالب خلالها بإنصاف وتصحيح ما وصفه بـ”الظلم الجسيم” الذي لحق بشركاته ومُدراؤها نتيجة قرار كيدي أصدره الديوان في أكتوبر 2015، أتهم فيه إثنان من شركات يُساهم بها ومديري الشركة بادعاءات باطلة تشمل ”التهرب الجمركي وغسيل الأموال” مدّعين تحويل أموال دون توريد بضائع ما لم يكن الحال.

أضاف قائلاً: القرار نزل كالصاعقة، تم الإعلان عنه بشكل واسع ومباشر في صفحة الديوان وتم إعادة نشره بوسائل الإعلام واتهمونا ظلماً، وتم ظلم أشخاص كانوا يعملون مدراء بالشركات أو آخرين من أفراد الأسرة ممن يمتلكون حصصاً بالشركات”.

تابع بالقول: القرار صدر تحت رقم 398 بتاريخ 11-10-2015، وتم التراجع عنه بعد أقل من ثلاثة أسابيع بموجب القرار رقم 431 بتاريخ 2-11-2015 وذلك بعد إثبات أن الشركة الفاعلة لا تخصنا، إلا أن قرار الإلغاء لم يُعلن بنفس الطريقة التي تم بها الاتهام، مما جعل التهمة تلاحقهم في كل معاملة رسمية حتى اليوم.

قال “بي” كذلك: طلبنا أن يتم إعلان البراءة بنفس مستوى انتشار الاتهام، لكن ذلك لم يحدث، وكأن الضرر الجسيم الذي سببوه لا يُذكر، رغم أن تبعات الضرر لا يمكن تعويضه نقديًا أو معنويًا”.

وأوضح بالقول: أن الخطأ لم يكن فقط في الإتهام، بل حتى في تحديد الشركات المتورطة، حيث تم الخلط بين شركتين تحملان اسمًا متشابهًا:

• شركته “سيران للأدوية” التابعة للمجموعة
• وشركة أخرى تُدعى “سيران للإطارات” هي المتهمة فعليًا بتهريب العملة والبضائع حسبما علمنا بعد البحث.

مُضيفاً: بالإضافة لخلط الأسماء كان الفرق في رقم الإقرار الجمركي بين 3230 و3239، وهو خلط رقمي بسيط لكن نتائجه كانت كارثية حسب تعبيره، بالإضافة إلى تشهير في حالة تم فيها تسجيل فرق جمركي بقيمة 15 ألف دينار فقط نقص رسوم، رغم أنه تم دفع 70 ألفًا من أصل 85 ألفًا حقوق مستحقة، قائلاً: “معقول مؤسسة تدفع عشرات الملايين من الجمارك تتهرب عشان 15 ألف دينار؟!”.

وختم رجل الأعمال مناشدته بالقول: “أطلب من السيد خالد شكشك وديوان المحاسبة أن يُنصفونا حيث ورد اسمنا ظلمًا بين 26 شركة وتم اتهام 9 من مُدرائنا من 97 اسمًا متهمًا وردوا في نفس القرار، فقد يكون هناك آخرون ظلموا مثلنا. ورغم كل شيء، نشكر الديوان على تقاريره التي كشفت كثيراً من الخروقات، لكننا نظل ننتظر العدالة.. لأنكم ظلمتونا”

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: سحب فئة عملة ورقية أو سحب إصدار محدد من العملة، إن كانت 50 د.ل أو 20 أو 5 أو 1 د.ل، لا يعني إلغاء القيمة الاسمية للنقود أو للإصدار المطلوب إلغاؤه، حيث إن إلغاء الإصدار ليس إلا استبدال نقود بنقود أخرى ضمن عرض النقود وإعادة هيكلة القاعدة النقدية بدون أي فارق في الإجماليات.

وتابع: للعلم، مسمّى “نقود” يسري على النقود الورقية المتمثلة في مديونية مصرف ليبيا للجمهور (حاملي النقود)، ويُضاف لها الخصوم الإيداعية أو ودائع عند الطلب بالمصارف التجارية وتمثل مديونية المصارف التجارية للمودعين.

وأضاف: الدليل والإثبات أن القرار لا يُخفّض من إجمالي عرض النقود، ولا يُخفّض من القاعدة النقدية (مديونية المركزي لحَمَلة الورقة النقدية (الجمهور) + الاحتفاظ لدى المركزي “الاحتياطي القانوني” والذي كانت نسبته من الخصوم الإيداعية 20% حتى نهاية 2024، ورفع إلى نسبة 30% من قبل مجلس إدارة المركزي عام 2025. كما أن إلغاء الفئات لا يؤثر على الاحتفاظ الإضافي أو ذلك الاحتياطي المتجاوز الـ 30% المقررة من قبل مجلس الإدارة.

وأكد قائلاً: للعلم، تم تجاوز الـ 30%، الاحتياطي القانوني أو الاحتفاظ، ليكون إجمالي الاحتفاظ يقارب 50% (تجاوز 20% من المقرر)، مما يرجّح أن يكون سبب نقص السيولة، سُجِّل الاحتفاظ الإضافي خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع عرض النقود بمقدار 37 مليار خلال 15 شهرًا.

وقال: الخلاصة “إلغاء فئات من النقود لا يرقى لإلغاء النقود، ولكن ينتج استبدال”، ومن خلال ما نُشر عن وجود 3 مليار دينار إضافية وغير معلن عنها، أثارها السلبي قد نُفّذ، بل اكتشاف التجاوز يمكن المركزي من إعادة هيكلة القاعدة النقدية على أسس علمية، ننتظر مخرجات إلغاء إصدارات سابقة لفئة الـ 20 لتكتمل الصورة واتخاذ قرارات تصحيحية لمآسي الماضي

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصدى الاقتصادية بالقول أن فشل الدول واقتصاداتها عامةً يرجع إلى التشوهات التي تنتج بسبب السياسات العامة للإنفاق.

وتابع: المحرك الأول للفشل والتشوهات:
• إنفاق عام يتجاوز إيرادات الحكومة.
• تمويل المصارف المركزية للميزانية العامة من خلال خلق نقود من عدم، سواء بالطباعة أو عبر قيود افتراضية، ويُعرف ذلك بـ Helicopter Money.

وبحسب حسني بي فإن مصرف ليبيا المركزي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق أهدافه الأساسية، والشرط الأساسي لنجاح السياسات النقدية هو الالتزام الأول: عدم التمويل النقدي للميزانيات العامة، وعدم منح قروض للحكومات، لا بالدينار الليبي ولا بأي عملة أخرى، حتى تعمل الحكومات ما عليها من واجبات تقشفية.

وأضاف: على المصرف المركزي تنفيذ المثل الليبي: “جيب إيراد قبل الإنفاق وبلبل”، إن لدى المصرف المركزي احتياطيات تُقدّر بـ 90 مليار دولار، ويمكنه شراء 100% أو كامل الدينارات بالتداول من خلال بيع فقط 30 مليار دولار، وسيظل لديه احتياطيات تتجاوز 60 مليار دولار

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من وجهة نظري، فإن ما أُقرّ من سعر مضاف إليه رسم 15%، يُمثّل واقعيًا تخفيضًا لسعر الصرف وليس رفعًا له، كما يراه الأغلبية.

كل ما أتمناه هو أن يُستخدم هذا الرسم (15%) لإطفاء الدين العام، ولتخفيض عرض النقود بمقدار 15 مليار دينار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وألا يُمول به أي نشاط حكومي.

وتابع: أتمنى من المراقبين والاقتصاديين الرجوع إلى المراحل التي لحقت توحيد وتغيير سعر الصرف في 3/1/2021، حيث يمكنهم التأكد من آثاره الإيجابية، إذ حقق استقرارًا سعريًا، ومنه استقرار في سعر الصرف، وأدى إلى قدر من الأمن النسبي مع توقف الحروب (الكانيات عام 2018 وحرب طرابلس 2019) ومن خلال هذا الاستقرار، نما الاقتصاد نسبيًا.

وأضاف: تمكنت الحكومة من دفع علاوات الأطفال، والزوجة، والبنات المتعثرات منذ عام 2013، واستفادت جميع الأسر الليبية بمتوسط عام يُقدر بـ 4,250 دينار للأسرة عن كل سنة، كما استقر سعر الصرف الموازي لمدة سنتين، إلا أن شبح المضاربة وعدم الاستقرار عاد في الربع الثالث من عام 2023.

وتابع: منذ الربع الثالث لعام 2023، ولمدة سنة ونصف، لم نرَ الدولار في السوق الحر بأقل من 6.200 د.ل، بل في مارس 2024 تجاوز 8.200 د.ل/$، بفارق تعدى 50%.

وتابع: محافظ مصرف ليبيا المركزي أعطى أولوية لنمو الاحتياطيات من خلال شراء 24 طنًا من الذهب، ودعم احتياطيات المصرف بقيمة 4 مليارات دولار عام 2023، وأضاف 2 مليار دولار في الربع الأول من 2024، ولكن، بالمقابل، انهار الدينار في الربع الأول من 2024، ليتجاوز 8.000 د.ل/$، مما اضطر إلى فرض رسم 27% في الربع الثاني من نفس العام.

السؤال: ما هو السعر الحقيقي للدولار؟ السعر الرسمي أم سعر السوق؟ حسب قناعتي، فإن السعر الحقيقي هو سعر السوق، وإقرار السعر الرسمي ليس إلا “حزام أمان” يُمنح للمضاربين.

وتابع أن الدولار، ومنذ أسبوع، تجاوز 7.000 د.ل، ونجاح أو فشل سياسة إقرار السعر الرسمي مع رسم 15% يُقاس بتقييم الدولار بسعر 6.400 د.ل شاملًا الرسم. نعتبرها سياسة ناجحة إذا انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى أقل من 6.700 د.ل/$، ما يُمثل مؤشرًا بانخفاض نسبته 4%، ولإثبات صحة النظرية والمعادلة، يجب متابعة معدل الأسعار في السوق الحر (الموازي).

وقال: أؤكد أنني لا أؤمن بأي شيء يُسمى “سعر رسمي” أو “سعر ثابت”، أو دعم سعري للمواد أو الخدمات أو العملة، في الاقتصاد، لا يوجد ما يُسمى بدعم الأسعار، ولا يمكن القبول بحماية المضاربين ومنحهم أرباحًا مضمونة تجاوزت 20% في الربع الأول من 2025، وتجاوزت 50% في الربع الأول من 2024، لا يُعقل أن يُباع الدولار على جانب الطريق، ليُعاد بيعه في الجهة المقابلة بفارق وأرباح مضاربة مضمونة تتعدى 20%، هذا هو الجنون الاقتصادي، وأستغرب ممن يدافع عن عدم التغيير.

وأكد أن الكثير من الاقتصاديين يطالبون بعبارات رنانة مثل “الاستدامة” و”الإصلاح الاقتصادي”، لكنهم يرفضون التعامل مع أكبر بؤرتين في الإنفاق العام:

• بند المرتبات المُقدّر بـ 65 مليار دينار، منها 60% فقط مرتبات حقيقية، والباقي يُصرف في بنود مثل الإعاشة، والزي الرسمي، والإقامة، والعلاوات، والمكافآت، وغيرها.
• الطقب (الثقب) الأسود الثاني يتمثل في سياسات الدعم السعري للمحروقات والطاقة، التي تلتهم قرابة 40% من إنتاجنا النفطي. تُقدّر بـ 77 مليار دينار سنويًا وفي ارتفاع مطّرد، هذه المنتجات تتعرض للسرقة والتهريب وسوء الاستخدام (مبدأ “أبو بلاش كثر منه”).**

وخلال السنوات الأخيرة، نشأت “بالوعة” جديدة تسمى مقايضة المحروقات الخارجية، والتي تُشكل 66% من إجمالي فاتورة المحروقات، بينما الـ 34% المتبقية تُستهلك محليًا منذ عام 1982، والمتمثلة في المكرر محليًا من المحروقات، والغاز، والزيت الثقيل، ونفط محطة أوباري.

وأضاف: الأغلبية تنادي بالإصلاح، لكنها ترفض التغيير، وتُصر على تبني أدوات وآليات ثبت فشلها، وتنتظر نتائج مختلفة بعد 70 سنة من الفشل.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أنه عند صدور التقرير الشهري لمصرف ليبيا المركزي المنتهي في فبراير والمتضمن حركة حسابات الحكومة إيراد وإنفاق مقيمة ب “الدينار الليبي” ، التقرير يظهر فائض بالميزانية العامة (حتى إن أضفنا مرتبات فبراير والمقدرة 5 مليار دينار والذي لم ترد بالتقرير ) .

وتابع: ولكن ما أزعج الكثيرين كان الجزء الخاص بحركة ميزان المدفوعات ” الميزان التجاري”المقيم بالعملة الصعبة $ والذي يظهر عجز بمقدار 2.4 مليار دولار في آخر فبراير 2025 ، مضيفاً أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية ، حيث إرتفعت بنسبة تتعدى 90% حينما معدل عام الاعتمادات إرتفع بنسبة 30% مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي .

وأكد أن التخوف كان بسبب نمو عام بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% على المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة ، نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع ، دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين ، لكن شخصياً أرى أن ما ورد من مؤشرات حتى إن كان مفاجيء للكثيرين ، إلا أنه ليس بغريب وله تفسيرات منها التالية:

• مصرف ليبيا المركزي ، خلال السنتان 2023 و2024 ، جنب ما يقارب8 مليار دولار والذي أضيفت للاحتياطيات في شكل ذهب و دولار ولكن وللأسف خلال ذات الفترة تم خلق مقابلها 39 مليار دينار ، هذا بالاضافة إلى 7 مليار دينار خلقت بعد أزمة المركزي في أغسطس 2024 وقبلها بسبب توقف حقل الشرارة ، توقفات تعثرت بسببها تصدير النفط وانخفاض إيرادات النفط ، مما أنتج عجزاً بالميزانية العامة خلال النص الأخير من سنة 2024 ( يلاحظ أنه خلال ال24 شهر خلقت إجمالي 46 مليار دينار) نمى من خلالها عرض النقود والقاعدة النقدية (مديونية المركزي) وتسببت في زيادة الطلب على الدولار .

وتابع أن الدينارات الجديدة ال 46 عادت للبحث عن شراء ال 8 مليار من الدولارات المجنبة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 .

وأضاف: لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات ، وللأسف ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار في ابريل 2024 والذي أقر من قبل رئاسة البرلمان ، كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف لإعادة امتصاص 39 + 7 = 46 ، إلا أن مصرف ليبيا قرر بتخفيض الرسم إلى 15% نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاء الرسم بضغط من الرأي العام .

وقال أن تخفيض الرسم إلى 15% أنتج فارق بين السعر الرسمي والموازي يقارب 12% مما شجع المضاربين الاستفادة من الفرق والمقدر بقيمة 480 مليون دولار أو ما يتعدى 2.9 مليار دينار .

وأكد أن فارق السعران بين الرسمي و الموازي و بما يقارب 12% كان سبب رئيسي في نشاط المضاربة والتربح وارتفاع الطلب على الدولار، مضيفاً أن جميع ما ذكر من حيثيات كان السبب في ارتفاع الطلب على الدولار ليصل إلى 6 مليار دولار خلال 59 يوم منها 3 مليار أغراض شخصية و2.5 مليار مخصص الاعتمادات ، مضيفاً بالقول: لأول مرة بتاريخ ليبيا مخصص الأغراض الشخصية يتعدى الاعتمادات وبنسبة تتعدى 20% .

وتساءل بالقول: ما يجب إقراره والعمل ؟؟” الإستمرار بذات سعر الصرف الحالية والرسم ومنها امتصاص ما تم خلقه من 46 مليار دينار وعلى حساب التضحية بال 8 مليار الذي تم تجيبها عام 2023 والربع الأول من عام 2024 (لا أنصح بها) ، وأن تغيير سعر الصرف إلى معدل يحقق امتصاص القيمة 46 مليار دينار ، ( أنصح بها مهما كلف الآمر) شريطة التزام الحكومة والحكومات بعدم التوسع بالإنفاق العام .

وأضاف بالقول: بجميع الأحوال ولنجاح سياسات وخطط مصرف ليبيا المركزي ، يجب أولاً توحيد الانفاق بميزانية معتمدة ويجب ترشيد الانفاق وتقليصه ويجب معالجة تكاليف الانفاق الاستهلاكي الخاص بالمحروقات وقيمته 14 مليار $ (تسرق وتهرب ويسيء استعمالها ) ، ويجب الإلتزام بإنفاق حكومة/حكومات عامة لا تتعدى الإيراد العام لكل سنة جارية، غير ذلك المتهم الأول السلطات التشريعية والتنفيذية .

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: من خلال متابعة صفحة “الصالون الاقتصادي” وهي مؤسسة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني مختصة بالشأن الاقتصادي، ومن خلال التدولات وردود الأفعال والنقد للمناشير الصادرة من مصرف ليبيا المركزي “ناقوس خطر” .

مُضيفاً: كما أن تعليق المؤسسة بالرد أن سبب تدني إيرادات 2024 ترجع إلى عدة أسباب منها :

• إقفال النفط بسبب أمور سياسية
• ارتفاع فاتورة المحروقات والمبادلة
• عدم اقرار ميزانية تمثل مخصص المحروقات والطاقة .

تابع “حسني بي” مُعلقاً بتحليل رقمي لما هو الواقع وطرح التغيير، حيث قال: إن منشور المصرف المركزي ورد المؤسسة الوطنية للنفط متضمناً أسباب تدني التدفقات النقدية لمبيعات النفط، يمثل “جرس إنذار” أو فرصة للتوعية المجتمعية للمطالبة بالتغيير .

قال كذلك: لا خلاف أن هناك تشوهات عميقة تهدد ليبيا والليبين من خلال تنامي فاتورة المحروقات، حسب ما ورد برسالة المؤسسة، خاصة بعد تبني برامج المقايضة منذ عام 2020 وما سبقها .

مُتابعاً: مصرف ليبيا يطرق جرس الخطر والمؤسسة تنبه وكليهما على حق من خلال زاويا نضرهما، السبب الأساسي لما يحدث أن مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لم يقرون ميزانية تشمل جميع بنود الإيرادات والانفاق يشمل كامل انتاج النفط وكامل الانفاق شامل المحروقات والطاقة، وعلى الحكومة عرض موازنة وعلى مجلس النواب إقرار ميزانية تلزم حدود انفاق الحكومة .

قال أيضا: يجب أن “الانفاق بأية شكل لا تتعدى الإيرادات العامة بجميع مكوناتها” وحسب وجهة نظري عدم قبول تغيير آلية ومنظومة دعم الطاقة والمحروقات، الذي تستنزف 38% من حصة ليبيا من إنتاج النفط بعد خصم حصص الشركات الأجنبية و المقدرة 12% ، له أولوية بأية محاولة إصلاح مالية عامة .

أضاف بالقول: عقلنا نحن الليبين يطالب بالتغيير وقلوبنا تصر للإستمرار على ماهو عليه حتى أن أنهارت القوة الشرائية للدينار ونمى التضخم وأن سرق وهرب الدعم، الغرابة أننا جميعاً نتطلع ونطالب ونريد نتائج أفضل ومخرجات مختلفة من خلال مدخلات وآليات ثابثة منذ 50 سنة، بل ونرفض تغييرها أولها “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع “، إننا لا ندرك أن فاتورة المحروقات تقارب ال 14 مليار دولار أو تكلف كل عائلة ليبية سنوياً 12 ألف دولار أو 5.500 دل شهرياً .

تابع حسني بالقول: كانت فاجعة عامة، تحول المؤسسة لحساب الحكومة لدى المركزي 500 مليون دولار مقارنة بمبيعات المركزي من الدولار أضعاف ما حقق، الجميع يطرح السؤال ماذا يحصل ؟؟؟ شخصياً أقول أن لا يوجد تغيير إلا ارتفاع فاتورة المحروقات ومنها انخفاظ صافي إيرادات دولارية تحول للمركزي، والتفسير بالأرقام كالتالي:

• ال 500 مليون دولار الذي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها تغطي مبيعات النفط لمدة ثمانية أيام فقط .
  -إذا ما استمر التحويل لذات القيمة 500 مليون دولار كل 8 أيام مبلغ الاجمالي السنوي المنضر تخويله من المؤسسة يقارب 22.8 مليار دولار سنة 2025 .
• اذا تم التحويل كل 8 أيام 500 مليون دولار (التحويل الشهري في حدود 1.9 مليار دولار) .
• تحويل المؤسسة للمركزي شهريا ال 1.9 مليار دولار شهرياً، هذا لا يشمل قيمة المحروقات والطاقة.
• للعلم قيمة المحروقات والطاقة المقايضة داخليا تقدر 375 مليون دولار (سنويا 4.5 مليار دولار) أو 12% من حصة ليبيا من إنتاج نفط وغاز .
• كما أن ال 1.9 مليار دولار الذي تحول شهريا من المؤسسة لمصرف ليبيا المركزي، لا تشمل 750 مليون دولار شهرياً مقايضة ومحروقات وطاقة، الاجمالي سنوياً 9 مليار دولار ، أو 25% من حصة انتاج ليبيا النفطي .

من خلال ما سبق يمكن الخلاصة أن حصة ليبيا من نفط وغاز سنويا 36.3 مليار دولار ومقسمة كالاتي:

• 22.8 مليار دولار تحال لمصرف ليبيا
• 4.5 مليار محروقات وغاز مقايضة محلية وخارجية.
• 9.0 مليار دولار نفط وغاز مقايضة خارجية

السؤال الذي يطرح الآن:

• هل نرضى أن 13.5 مليار 37.3% من حصة ليبيا ” تهدر من خلال الاستهلاك المفرط، وتسرق سرقة مشرعنة وتهرب ؟؟؟
• هل ال 1.9 شهريا أو ال 22.8 مليار دولار سنويا تكفي لتغطية 93% من الانفاق العام المتبقي بعد فاتورة الدعم بسعر صرف 4.850 أو سعر صرف 5.500 أو سعر صرف 6.000؟؟
• ما هو سعر الصرف الواجب إقراره حتى لا تمول الميزانية بالعجز ومنها خلق مزيد من الإنهيار ؟؟؟

‎قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: ما يتداول من طلب المركزي موجه لديوان المحاسبة ليست إلا “زوبعة بفنجان”.

وتابع: الفيدرالي لم يوقف أية معاملة تخص ليبيا ولم يهدد بالإيقاف الفوري أو العاجل كل ما يطالب به مكتب مراجعة مستقل لإجراء المراجعة اللاحقة ومتابعة توظيف دولارات ليبيا لأعمال المصارف الليبية ومصرف ليبيا المركزي من حيث الشفافية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

وأضاف: الاجراء المطلوب ليس إلا اجراء شكلي وطبيعي وموضوعي ، خاصةً بدولة مثل ليبيا بها سوق موازي ومضاربة وتبادل تجاري خارج المنظومة المصرفية من خلال البطاقات الشخصية والكاش يقارب 50‎%‎ من النشاط الاقتصادي.

وقال”حسني بي”: تخوف الاحتياطي الأمريكي نتاج الانقسام المؤسسي والانفاق بالعجز وغياب الميزانية المعتمدة وعدم التوافق على ترتيبات مالية توافقية ، ناهيك عن الادعائات عن تمويلات عامة مجهولة المصدر ومقايضة النفط بالمحروقات وتهريب الوقود وما يدعي أن يشوبها من تشوهات حسب تقرير الديوان وتهريب الوقود الذي أصبح نشاط يتسبب في صراعات بسبب فارق أسعار تتعدى 3000‎%‎.

حسني بي: علينا أن نعترف أن العيب فينا وعلينا العمل على توحيد الميزانية أو اقرار ترتيبات مالية مع اتخاذ قرارات للحد من التعامل بالكاش حتى أن أدى ذلك إلى تجريم التعامل بالكاش بمبلغ ويتعدى مثلاً 50 ألف دينار .

واختتم حديثه بالقول: نكرر أنها زوبعة بفنجان والمركزي من خلال مكاتبته ديوان المحاسبة يحاول الامتثال للطلب وتقليل التخوفات والمخاطر

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: عشرة قرارات صدرت ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في هذا اليوم التاريخي 9 نوفمبر 2024م صدور القرارات العشرة دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء، أنها قرارات تمثل تغيير للأفضل للسياسات النقدية في ليبيا، ولكن النجاح الحقيقي لهذه السياسات متوقف على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الانفاق وخاصة الانفاق الاستهلاكي، وأنه على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للانفاق التسييري، والذي قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن تم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.

قال أيضاً: إن عدم ترشيد الانفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات وإن عدم تعاون الحكومة قد يحول أي إصلاح إلى فشل شامل ليصل الحال للإنهيار، وإن عدم التزام الحكومة/ الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف إيراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وأن فشل الحكومة في الانفاق في حدود إيراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للإصلاح النقدي والاقتصادي.

مُضيفاً: وبهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بإمتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم، وهي:
القرار الأول هو ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار اتخذ اليوم، حيث أن “توحيد المقاصة” بساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونياً وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري.

قال كذلك: تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي إيقاف جميع عمليات غسيل الأموال.

والقرار الثاني يعتبر قراراً ذو أهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني إن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات، وحسب رأيي أن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.

والقرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر اي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها، إن أهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن.

تابع قائلاً: والقرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع أموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل ومن خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح، وبشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته.

اختتم بالقول: نتمنى التوفيق للجميع ونطالب الحكومة بترشيد الانفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 مليار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه، واختم بتمنياتي من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية:إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بأخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.

وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .

وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.

وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .

وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.

وأختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال اذماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الحديث يوم الخميس 10 أكتوبر بتونس حول ” ترتيبات مالية” و “لجنة مراقبة دولية ” جمع اللقاء مندوبين عن السلطات الليبية شرقا وغرباً وبتنسيق من الخزانة الأمريكية ،الاجتماع كان ضمن سلسلة حوارات تتوالى بوتيرة نصف سنوية ومنذ عام 2016.

مُضيفاً: الحوارات والحدات كانت عن إقرار ترتيبات مالية وإخضاع الإنفاق لمراقبة مستقلة محلية أو دولية ،
حسب إعتقادي مسببات وتبريرات المطالب المطروحة نتجت عن :

• اقرار مجلس النواب ميزانية بمبلغ 179 مليار (والرقم الحقيقي يتعدى 200 مليار ) عام 2024.
• للعلم الرقم الحقيقي للانفاق لم يقل عن 180 مليار دينار سنوياً منذ عام 2021 .
• اقرار الميزانية مقاربة من حقيقة الانفاق يعتبر خطوة ممتازة وتطور من حيث المبدأ (حتى وإن ال 179 مليار لم تشمل قيمة الغاز والنفط المكررة محلياً والمستعمل وتمثل ثلث فاتورة الدعم ” 125 ألف برميل + مليار قدم مكعب غاز يومي) قيمتها 21 مليار .

وتابع بالقول: المشكلة والأزمة في أن قانون الميزانية الصادر عن البرلمان قد جاء به وبالنص أن الصرف يتم من خلال الحكومة الليبية برئاسة ( بدلاً من حكومة الوفاق الوطني ) ، والمادة المحددة بالنص أن يتم الانفاق من خلال الحكومة الليبية نتج عنه خلاف بالمشروعية حيث أن تكليف حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية يحتاج إلى توافق بين مجلس النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث .

وتابع: عدم إكتمال المشروعية يتسبب في تكرارنا الأخطاء ومخالفة المبادئ الحاكمة مثلما سبق وحصلت أزمة مشروعية مجلس ادارة المركزي المكلف من السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون ومخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته .

وأضاف: لذلك أعتبر قانون الميزانية المقررة من قبل البرلمان لعام 2024 ميزانية معيبة من حيث التطبيق والتنفيذ ، بسبب عدم مشروعية جهة الصرف، نتج مأزق تنفيذي مما يعرقل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ وتغطية الميزانية .

وأكد أن الخزانة الأمريكية تدخلت لإيجاد توافق بديل عن الميزانية والمتفق عليه بالإتفاق السياسي “الترتيبات المالية”، والترتيبات المالية ليست إلا آلية انفاق بديلة في حالة عدم توفير ميزانية كاملة المشروعية (وهذا حالنا).

وأضاف: كل طرف منا يتهم ويشكك في نوايا الطرف المقابل بل ويتهم الآخر بسوء التصرف بالأموال العامة، لذلك تم إقتراح لجنة مشرفة على الانفاق العام وحسب ما يتفق بالترتيبات المالية على أن تكون اللجنة داخلية/خارجية/مشتركة وترك الآمر للحاضرين من الليبيين للتوافق على الآلية وتشكيل اللجنة .

وتابع: حسب اعتقادي لا نحتاج لأي لجنة إشراف على الانفاق إذا ما استكمل تكوين كامل أعضاء “مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي”، فمجلس الإدارة كفيل بالعمل بالقانون بدون الحاجة لأية لجنة إشرافية لا داخلية ولا خارجية ومجلس ادارة المركزي كفيلين بتطبيق القانون .

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: فعلاً من ليبيا يأتي الجديد “علاج الخطأ بخطأ مثله” ونتج عن الخطآن “صواب” ما ينافي جميع نظريات الطبيعة، نتج عن أخطاء الماضي البعيد والقريب ما يمكن وصفه الآن بالصواب، حيث يتماشى مع كامل نصوص الدستور المؤقت والإتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013، “الصواب” المتمثل في التوافق بين مجلس النواب والدولة للإجراءات والآليات ومنها إقتراح واعتماد المرشحين لمنصب المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب له السيد البرعصي بالتوافق ما بين المجلسين .

مُضيفاً: كلنا ثقة بأن خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ “السيد ناجي عيسى” يقوم المحافظ بإقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على إكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين وإختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين .

قال كذلك: نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاذ الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة .

تابع بالقول: إن تبني السياسات التقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ آمن للإستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية منها الحكومة من خلال وزارتى المالية والاقتصاد، كما أنه لم يخطر على البال ولم نؤمن يوماً بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله ولكن هذا ما حدث فعلاً بعد عشرة سنوات إنهيار حر حيث اتزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024، الإنهيار كان نتاج الانقسام والقرارات الذي اتخذت من خلال أهم مؤسسات سيادية “مصرف ليبيا المركزي” حيث مصرف ليبيا المركزي منذ؟عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من إثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة .

اختتم بالقول: إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ ولنائب، حيث تم إختيار السيد ناجي عيسى محافظا والسيد مرعي البرعصي نائبا للمحافظ بكامل آليات المشروعية ومنها نشكر الجميع على تحقيق الصواب برغم الأخطاء الذي حدثت .