الوسم: خالد الزنتوتي

تحدث الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مُعلقاً على ما يدور حول أزمة المصرف المركزي وإقفال النفط حيث قال: راعني جداً ما قرأته خلال المدة الأخيرة من تعليقات وتصاريح ومقالات تتعلق بأزمة (إدارة المركزي وإقفال النفط)، للأسف لاحظت أن بعض الإخوة المختصين يخلطون أرائهم الفنية باتجاههم السياسي أو ولاءاتهم الجهوية والمكانية بالنسبة لتواجد (الأجسام التشريعية والتنفيذية، وغيرها )، وفي الوقت الذي أحترم فيه ظروف الجميع، إلا أن تعليقاتنا وتصريحاتنا ومقالاتنا يجب أن تاخد وضعية علمية محائدة تماما وبغض النظر عن اتجاهاتنا السياسية وولاءاتنا الجهوية أو المكانية أو الوظيفية،
مثلا لا يمكننا أبداً أن نبارك إغلاق النفط مهما كانت أسبابه ودوافعه وفاعليه هذه خسارة ( ضائعة ) لكل الوطن.

مُضيفاً: مثال آخر، ما نتداوله بخصوص المصرف المركزي لا يمكننا أبدا أن نلّمع طرف دون الطرف الآخر سواء كان المحافظ أو الحكومات المتصارعة أو الأجسام التشريعية أياً كان مكانها أو مصدرها أو من وراءها علينا أن نكون موضوعيين في مداخلاتنا لا تحكمنا إلا الوقائع والأرقام والنظريات العلمية المحافظ ( السابق الحالي ) له ما له وعليه ما عليه وهذا يترك للقضاء وللنقد العلمي الموضوعي وبدون أي تحيز الغريب أن بعضنا يستند إلى مستندات تمس أمانة البعض ولم تخرج هذه المستندات إلى الآن، أين كانت هذه مخفية إلا يجدر أن تكون في يد القضاء وقت حدوثها وإن كانت حقيقة فلا يمكن لصاحبها أن يتقلد أي وظيفة عامة .

تابع بالقول: بشكل عام أرجوا من كل المختصين،(وأوصيهم كما أوصي نفسي) بضرورة الحيادية والموضوعية والعلمية المطلقة دون التحيز لأي إتجاه شخصي أو سياسي أو جهوي، احترام الجميع في أشخاصهم وانتقاد أفعالهم فنيا وموضوعيا فقط .

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بالقول: يفترض أي دعم للدينار الليبي بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن يؤثر بشكل ايجابي على المستهلك الليبي ،خاصةً وأننا نعرف أن جل استهلاك الليبيين هو مكون مستورد من الخارج ، فهذا يعني بالضرورة انخفاض التكلفة بالنسبة للمستهلك ، أنا هنا لا أتكلم على سعر الصرف العادل للدينار ،فهذا تحكمه نماذج اقتصادية قياسية تستند على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية ، وإنما أتكلم على أي سياسات مالية تتعلق بإلغاء ضرائب معينة من شأنها التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية أو السلع الرأسمالية .

وتابع: فضريبة سعر الصرف المفروضة أخيراً هي عنصر تكلفة يجب أن يؤدي إلغاءه إلى تخفيض سعرها في السوق بالنسبة للمستهلك ،هذا المنطق والسياق العام ،ولكن في حالتنا الليبية فأخاف أن الأمر مختلف ، فالتجار ( سامحهم الله ) يغتنمون مثل هذه الفرصة لتحويلها ( في حالة إلغائها ) لمصلحتهم وإعتبارها مغنم لهم بالكامل ، إذ أنني لا أعتقد أن التجار سيخفضون سعر بيعهم للمواطن بالرغم من انخفاض التكلفة .

واختتم حديثه بالقول: بصدق لا أتوقع ذلك التأثير الايجابي لإلغاء هذه الضريبة بالنسبة للمستهلك النهائي ،وإن حدث فيكون تأثير محدود ، لأن جل الآثر سوف يتحول إلى (التجار) ،،،حتى عندما فُرضت هذه الضريبة منذ أشهر ،ومن خلال استقراء شخصي للسوق ، وجدت بشكل عام أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 27% وذلك بسبب استغلال التجار لها كعذر لرفع الأسعار بنسب تزيد عن 40% أحياناً ،،،،!!!! ولا أعمم ،،،،،

تحدث الخبير المالي “خالد الرنتوتي” قائلاً: بالصدفة الآن وأنا أتصفح ملفات الفساد التي تنشرها (صدى) وبصدق لم أتصفحها سابقاً، وجدت أن ما أشارت إليه صدى من ملفات فساد ولمدة حوالي ثلاث سنوات ونصف حوالي 230 ملف وبعضها ملفات لنفس الأشخاص ربما تجاوز العشر ملفات وأكثر .

مُضيفاً: أنا هنا لا أناقش صحة تلك الملفات من عدمه، ولكن يهمني ماذا قامت به السلطات المعنية من تحقيقات بالخصوص والتأكد من وقوع هذه المخالفات، والإجراءات التي اتخذت للمعالجة، انطباعي الأخر، هذا الكم الهائل من ملفات ربما فاسدة، جاء من صحيفة واحدة إلكترونية، فما بالك من الصحف والمنصات الأخرى التي تصل إلى العشرات والمئات والآلاف من ملفات الفساد الأخرى، ربما كلها صحيحة وربما بعضها كيدي، وما خفي كان أعظم .

قال كذلك: هذا يعطينا الإنطباع بأننا دولة فساد بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وينبري لك مجموعة من المتهمين بالفساد (أقول متهمين وليسوا مذنبين إلى أن يتم إثبات الحقيقة) ينبري لك أمثال أؤلئك ليس بالحقائق والإثباتات لدحض إتهامات معينة، ولكن بالتهديد والتخويف للصحافة ومحرريها، فلتذهب كل الملفات إلى التحقيق من الجهات القضائية ولتظهر الحقائق وليعاقب المذنب ويبرأ البرئ،
دعوا التحقيق للقضاء وليبرز الكل أوراقه، هذا ما نتمناه عدلاً وليس ظلماً للجميع وبدون استثناء، لا نريد إستثناء المهربين أصحاب السطوة والسلطة والمقام الرفيع،
لا نريد إستثناء أصحاب الواسطة والمحسوبية في الإيفاد وتعينات موظفي السفارات والاستثمارات وحتى التعينات والازدواجيات وحتى واسطات حج بيت الله الحرام وعقود التكليفات المباشرة وبدون مراعاة الضوابط القانونية، نريد إظهار الحقيقة ليس غيرها، حتى منذ الإستقلال إلى الآن الحي والميت وليكتب على قبره فاسد ولترجع حقوق الشعب للشعب ماديا ومعنويا .

تابع “الزنتوتي” متحدثاً: والله لو استمررنا بهذه الحالة من الفساد (وما خفي أعظم) والله سوف لن تكون لنا قائمة كبلد، لا تنسوا أن ثقافة الفساد أصبحت هي الثقافة السائدة لدرجة أننا نقر الميزانيات ونعدل القوانين لتبريرها.