تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى المصرف الليبي الخارجي بالتحفظ على حسابات شركة البحر الأبيض المتوسط وعدم الصرف من تلك الحسابات .
هذا وخاطب شكشك رئيس مؤسسة النفط بتكليف لجان حصر أعمال وأصول مكاتب الشركة وحساباتها ووعقودها وأرصدتها وإلتزاماتها
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى عدد من المسؤولين في ديوان المحاسبة وذلك بخصوص حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية .
حيث شكل السعيطي لجنة بإتمام إجراءات استلام ما في عهدة خالد شكشك وقفل سجل الصادر ومنظومة القرارات عليه ، وذلك بعد حكم محكمة جنوب طرابلس بوقفه عن العمل وزوال صفته
ومن جهتها خاطبت إدارة القضايا ديوان المحاسبة بإيقاف تنفيذ الأمر الولائي الصادر ضد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى حين عقد جلسة بمحكمة استئناف طرابلس بشهر فبراير 2025
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على خطاب موجه إلى وكيل ديوان المحاسبة من قبل رئيس مجمع القرآن الكريم، يتضمن “التدخلات غير القانونية” وفق وصفه التي قام بها رئيس ديوان المحاسبة في شؤون المجمع .
والتي على رأسها طلبه تغطية مصروفات مالية بالملايين وتحميلها على ميزانية المجمع، مطالباً وكيل الديوان بمعالجة آثار ذلك .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقارير ديوان المحاسبة والمحالة إلى النيابة العامة فيما يخص صحة توريد البنزين المغشوش من قبل شركة لتاسكو إلى ليبيا والذي تسبب في أعطال العديد من السيارات.
وكانت مؤسسة النفط قد قامت بالتسوية مع الشركة المذكورة ، وذلك بموافقة منحها لها ديوان المحاسبة متمثلاً في رئيسه خالد شكشك ولكن بشروط وتتمثل في:
-موافقة إدارة القضايا على هذه التسوية متضمنة رأي مكتب المحاماة حول الموقف القانوني للمؤسسة في هذه القضية.
-تأكيد الإدارة العامة للتسويق الدولي على القيمة المالية المستحقة للشركة والمتعلقة بغرامات التأخير للنواقل الموردة للشحنات
-التأكيد في محضر التسوية على احتفاظ الدولة الليبية بحقها في اللجوء للقضاء لرفع دعوى لاحقة ضد الشركة في حال الوصول لأدلة تثبت ضلوعها في توريد شحنات وقود مخالفة للمواصفات
-أن يتم سداد القيمة من الحساب الخاص بتوريد المحروقات بالمصرف الليبي الخارجي.
وهذا قالت مؤسسة النفط عبر صفحتها على الفيس بوك أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
هذا وآثارت هذه القضية القديمة المتجددة جدلاً واسعاً في الأوساط متسائلين عن سبب تعويض الشركة بدلاً من تعويض المواطنين المتضررين ،