تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” بشأن وضع كافة الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة.
وأن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قراراه رقم (257) لسنة 2025م القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على حسابات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واستلام كافة المعاملات الخاصة بها، وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ ما تراه من إجراءات بالخصوص.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم مجلس النواب الليبي بشأن استمرار شكشك بمهامه كرئيس لديوان المحاسبة، إلى حين توحيد المؤسسات السيادية بما يضمن حسن سير عمل الإدارة الموكلة إليه ، وقُرر المجلس أيضاً سحب قرار تسمية عطية عبدالكريم وكيلاً للديوان سحباً كلياً.
وبحسب القرار يكون تكليف وكلاء الهيئات، والأماكن الرقابية التابعة للسلطة التشريعية والقانون، ويبدأ عن مجلس النواب في جلسة رسمية وفقًا لأحكام تشريع النافذة، ولا يُعتد بغير ذلك قرارات تصدر بالخصوص.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم وكيل هيئة الرقابة الإدارية الموجه إلى مديرو الإدارات العامة والفروع والمكاتب بالهيئة، رؤساء وحدات هيئة الرقابة الإدارية.
والذي يقتضي بالحكم الولائي رقم (46) لسنة 2025م الصادر عن محكمة نالوت الابتدائية والمشمول بالنفاذ المعجل ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ضد “خالد شكشك” والذي جاء منطوقه بانتفاء صفة رئيس ديوان المحاسبة عن المعني بموجب الحكم الصادر عن المحكمة المختصة .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن استكمال مشروع مقر الديوان الرئيسي بالفرناج السوق الدبلوماسي سابقاً الذي يتم العمل عليه منذ 2013.
والوكيل يرد ويطالب بملف متكامل بالإجراءات بالخصوص بدءً من محضر التسليم والاستلام وانتهاءً بالمقايسة التقديرية والمقدرة أكثر من 364 مليون دينار.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان مطالباً خلالها بسحب قرار إيفاد موظفي الحراسات والمحفوظات إلى دولة تركيا لمدد تتراوح ما بين 25 إلى 15 يوماً وفق القرار المذكور بدعو حضور دورات تدريبية.
وبحسب ماقال وكيل الديوان خلال المراسلة بأن القرار معيب قانونا وأخلاقاً، فمن حيث العيب القانوني فإن هذا القرار لم يعرض على اللجنة العليا للتدريب، وهي المخولة بالبث في جميع الأنشطة التدريبية ودراسة الملف كاملا سواء من حيث الجدوى والجهة التي سيتم التعاقد معها أو من حيث المرشحين وطرق اختيارهم.
مُضيفاً: من حيث الضمير المهني والأخلاق فإن موقعنا في رئاسة الديوان يحتم علينا أن نرعى ذلك، ولا نستنزف موارد الديوان في مثل هذه الأمور.
قال كذلك: تقدير قيمة المبلغ المالي الذي سينفق على إيفاد ما يزيد عن 40 موظفا ما بين علاوة سفر وتذاكر سفر وتكلفة التدريب التي ستدفع للجهة غير المحددة في القرار والتي يفترض أن تتولى التدريب بقيمة مالية مقدرة تتجاوز 1.700.000 د. ل.
استطرد قائلاً: هناك تحايل وشروع في التزوير بالاعتماد على كتاب مدير عام الموارد البشرية في الاستنادات الواردة في قراركم المذكور أعلاه حيث كشفت مذكرة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية رقم 40 – 28 المشار إليها في قراركم ما زالت قيد العرض ولم يتم اعتمادها بعد.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى المصرف الليبي الخارجي بالتحفظ على حسابات شركة البحر الأبيض المتوسط وعدم الصرف من تلك الحسابات .
هذا وخاطب شكشك رئيس مؤسسة النفط بتكليف لجان حصر أعمال وأصول مكاتب الشركة وحساباتها ووعقودها وأرصدتها وإلتزاماتها
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى عدد من المسؤولين في ديوان المحاسبة وذلك بخصوص حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية .
حيث شكل السعيطي لجنة بإتمام إجراءات استلام ما في عهدة خالد شكشك وقفل سجل الصادر ومنظومة القرارات عليه ، وذلك بعد حكم محكمة جنوب طرابلس بوقفه عن العمل وزوال صفته
ومن جهتها خاطبت إدارة القضايا ديوان المحاسبة بإيقاف تنفيذ الأمر الولائي الصادر ضد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى حين عقد جلسة بمحكمة استئناف طرابلس بشهر فبراير 2025
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على خطاب موجه إلى وكيل ديوان المحاسبة من قبل رئيس مجمع القرآن الكريم، يتضمن “التدخلات غير القانونية” وفق وصفه التي قام بها رئيس ديوان المحاسبة في شؤون المجمع .
والتي على رأسها طلبه تغطية مصروفات مالية بالملايين وتحميلها على ميزانية المجمع، مطالباً وكيل الديوان بمعالجة آثار ذلك .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقارير ديوان المحاسبة والمحالة إلى النيابة العامة فيما يخص صحة توريد البنزين المغشوش من قبل شركة لتاسكو إلى ليبيا والذي تسبب في أعطال العديد من السيارات.
وكانت مؤسسة النفط قد قامت بالتسوية مع الشركة المذكورة ، وذلك بموافقة منحها لها ديوان المحاسبة متمثلاً في رئيسه خالد شكشك ولكن بشروط وتتمثل في:
-موافقة إدارة القضايا على هذه التسوية متضمنة رأي مكتب المحاماة حول الموقف القانوني للمؤسسة في هذه القضية.
-تأكيد الإدارة العامة للتسويق الدولي على القيمة المالية المستحقة للشركة والمتعلقة بغرامات التأخير للنواقل الموردة للشحنات
-التأكيد في محضر التسوية على احتفاظ الدولة الليبية بحقها في اللجوء للقضاء لرفع دعوى لاحقة ضد الشركة في حال الوصول لأدلة تثبت ضلوعها في توريد شحنات وقود مخالفة للمواصفات
-أن يتم سداد القيمة من الحساب الخاص بتوريد المحروقات بالمصرف الليبي الخارجي.
وهذا قالت مؤسسة النفط عبر صفحتها على الفيس بوك أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
هذا وآثارت هذه القضية القديمة المتجددة جدلاً واسعاً في الأوساط متسائلين عن سبب تعويض الشركة بدلاً من تعويض المواطنين المتضررين ،
