الوسم: ديوان المحاسبة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى عدد من المسؤولين في ديوان المحاسبة وذلك بخصوص حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية .

حيث شكل السعيطي لجنة بإتمام إجراءات استلام ما في عهدة خالد شكشك وقفل سجل الصادر ومنظومة القرارات عليه ، وذلك بعد حكم محكمة جنوب طرابلس بوقفه عن العمل وزوال صفته

ومن جهتها خاطبت إدارة القضايا ديوان المحاسبة بإيقاف تنفيذ الأمر الولائي الصادر ضد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى حين عقد جلسة بمحكمة استئناف طرابلس بشهر فبراير 2025

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة المراقب المالي العام بوزارة التربية والتعليم بتحويل الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الوزارة إلى حساب الإيراد العام.

وذلك بعد مطالبة وكيل ديوان المحاسبة عطيةالله حسين عبد الكريم لوزير التربية والتعليم بالكف عن احتفاظ الوزارة بالأرصدة الدفترية المتبقية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م الذي يعد مخالفة للتشريعات النافذة وتحميلها المسؤولية حيال التقاعس في ذلك.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على محضر اجتماع بين رئيس ديوان المحاسبة ووزارة العمل لرفع الرقابة المصاحبة على حسابها طرف المركزي والذي يكشف تحفظ حساب الوزارة بعد الدراسة على 88.8 مليون دينار ، وأن قيمة المبالغ التي تحال إلى الضرائب والجهاد والضمان والتضامن بلغت 1.3 مليون والمبالغ التي يتم ترجيعها إلى حساب الايراد العام بلغت 65.7 مليون بإجمالي 155.9 مليون

هذا كما أصدر رئيس الديوان قراراً برفع أعمال الرقابة المصاحبة على حساب الودائع والأمانات لوزارة العمل والتأهيل بمصرف ليبيا المركزي

وجه رئيس اتحاد الطلاب الليبيين بالساحة التركية وقبرص “محمد الصيد القرج” مراسلة إلى كلا من: رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الخارجية والتعاون الدولي مراسلة بخصوص العراقيل التي تهدد مستقبل الطلاب الليبيين الدارسين بالساحة التركية وقبرص.

وقال خلال المراسلة: نضع بين أيديكم هذا الخطاب العاجل بعد أن طفح الكيل من حجم التجاهل والصمت غير المبرر تجاه ما يعانيه الطلاب الليبيون الدارسون في الساحة التركية وقبرص، المشكلات التي نواجهها لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار أو التسويف، حيث باتت تهدد مصير شريحة كبيرة من الموفدين وعائلاتهم.

أبرز العراقيل التي تتطلب تدخلاً فورياً:
1. عدم تجديد الإقامات:
عدد كبير من الطلاب وعائلاتهم يواجهون خطر الإقامة غير القانونية نتيجة انتهاء إقاماتهم دون أي تدخل يُذكر من وزارة الخارجية، التي لم تحرك ساكناً رغم خطورة الوضع. استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى عواقب وخيمة، لا تقتصر على الطلاب وحدهم بل ستطال سمعة الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية.
2. التأخر غير المقبول في صرف المنح الدراسية:
ما نشهده اليوم من تأخر في صرف المنح الدراسية لعدة أشهر يعد استهتاراً بمصير الطلاب، هذا التأخير يدفعهم إلى خيارات لا نرغب حتى في ذكرها، ويضعهم في مواجهة تحديات مالية لا يمكن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. استمرار هذا الوضع سيؤدي بلا شك إلى فقدان كفاءات علمية يمكن أن تسهم في بناء الدولة مستقبلاً.
3. قصور مدة الإيفاد لطلبة الدكتوراه وعدم ملاءمتها للمعايير الأكاديمية الدولية:
طلاب الدكتوراه في الساحة التركية وقبرص يعانون من مدد إيفاد قصيرة وغير واقعية، لا تغطي المدة المطلوبة لإنهاء الدراسات العليا، حيث قامت وزارة التعليم العالي بتقليص مدة الإيفاد إلى 36 شهراً بدلاً من 56 شهراً، وهو ما يخالف ما تم منحه لزملائهم في السابق.
عدد من الطلبة انتهى عليهم الصرف فعلياً، ورغم ذلك لم يتم تعديل مدد إيفادهم بما يتيح لهم استكمال مشوارهم الأكاديمي، وهو ما يشكل إجحافاً واضحاً بحقهم وعرقلة لمسيرتهم العلمية.
4. حرمان طلبة الماجستير من حقهم المشروع:
من غير المقبول أن يُحرم طلبة الماجستير الذين أنهوا دراستهم في الوقت المحدد من فرصة مواصلة مشوارهم لنيل الدكتوراه، بينما تكفل القوانين الليبية حقهم في ذلك. إن هذا الحرمان غير المبرر يعد انتهاكاً صارخاً للوائح ويجب وضع حد له فوراً.

-عواقب هذا التجاهل:

إن استمرار هذه العراقيل يعني ببساطة أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية مباشرة في تدمير مستقبل أبنائها، نحن نضع هذا الخطاب أمامكم كإشعار نهائي، فالصبر نفد، والتجاهل لم يعد خياراً. إن لم تُتخذ خطوات جادة وفورية لحل هذه المشكلات، فإننا نحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذا الوضع.

واختتم حديثه بالقول: ورغم حجم العراقيل، لا يفوتنا الإشادة بالتقدم التقني الذي حققته الملحقية الأكاديمية بالساحة التركية وقبرص من خلال التحول الرقمي الذي سهل الكثير من الإجراءات، ونطالب بتعميم هذه التجربة على بقية الساحات بانتظار إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

‎قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: ما يتداول من طلب المركزي موجه لديوان المحاسبة ليست إلا “زوبعة بفنجان”.

وتابع: الفيدرالي لم يوقف أية معاملة تخص ليبيا ولم يهدد بالإيقاف الفوري أو العاجل كل ما يطالب به مكتب مراجعة مستقل لإجراء المراجعة اللاحقة ومتابعة توظيف دولارات ليبيا لأعمال المصارف الليبية ومصرف ليبيا المركزي من حيث الشفافية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة

وأضاف: الاجراء المطلوب ليس إلا اجراء شكلي وطبيعي وموضوعي ، خاصةً بدولة مثل ليبيا بها سوق موازي ومضاربة وتبادل تجاري خارج المنظومة المصرفية من خلال البطاقات الشخصية والكاش يقارب 50‎%‎ من النشاط الاقتصادي.

وقال”حسني بي”: تخوف الاحتياطي الأمريكي نتاج الانقسام المؤسسي والانفاق بالعجز وغياب الميزانية المعتمدة وعدم التوافق على ترتيبات مالية توافقية ، ناهيك عن الادعائات عن تمويلات عامة مجهولة المصدر ومقايضة النفط بالمحروقات وتهريب الوقود وما يدعي أن يشوبها من تشوهات حسب تقرير الديوان وتهريب الوقود الذي أصبح نشاط يتسبب في صراعات بسبب فارق أسعار تتعدى 3000‎%‎.

حسني بي: علينا أن نعترف أن العيب فينا وعلينا العمل على توحيد الميزانية أو اقرار ترتيبات مالية مع اتخاذ قرارات للحد من التعامل بالكاش حتى أن أدى ذلك إلى تجريم التعامل بالكاش بمبلغ ويتعدى مثلاً 50 ألف دينار .

واختتم حديثه بالقول: نكرر أنها زوبعة بفنجان والمركزي من خلال مكاتبته ديوان المحاسبة يحاول الامتثال للطلب وتقليل التخوفات والمخاطر

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطية عبد الكريم” الموجهة إلى إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي بالوحدة الوطنية، فيما يتعلق بتكرار ذات الملاحظات التي كانت ستحدث الأضرار بالمال العام وصرف مبالغ مالية دون وجه حق .

حيث تبين إحالة مبالغ إضافية عن ما ورد بالعقود ووثائق التأمين الصادرة بالخصوص تحت مسمى حالات لا يشملها التأمين الصحي أو (جرحي)، والمبالغة في أسعار التأمين الصحي لبعض الساحات الدراسية بالخارج، وإضافة طلبة منتهي عليهم الصرف وتكرار في أسماء بعض الطلبة والأرقام الوطنية فضلا عن عدم إدراج بيانات الرقم الوطني لبعض الطلبة والمرافقين ووجود أخطاء في بعض الأرقام الوطنية.

كذلك وجود اختلاف في الحالة الاجتماعية لبعض الطلبة والواردة أسمائهم بمعاملات التأمين الصحي مع الحالة الاجتماعية وفق منظومة المنح الشهرية، عدم التقيد بنص المادة (1) من قرار المجلس الرئاسي رقم (1310) لسنة 2018م بشأن لائحة تنظيم الايفاد للدراسة بالخارج، وذلك فيما يخص المرافقين للطلبة الدارسين على نفقة الدولة .

وطالب الديوان من خلال مراسلته وبعد التوضيح بأن يتم التقيد بالتشريعات النافذة وتحمل المسؤوليات بالخصوص والموضوع محل متابعة من قبل الديوان .