رغم تأكيدها صحة الحكم.. مؤسسة النفط تُكذب حمل بن قدارة الجنسية الإماراتية .. وخبراء يعلقون على ما ورد
علقت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بخصوص ما ذكر حيال حكم محكمة استئناف طرابلس بحمل فرحات بن قدارة للجنسية الإمارتية بالقول: ما ذكر من معلومات، هو أمرٍ عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة، وأن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة على ماورد زوراً .
وقالت المؤسسة: جاء في الأسباب حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية و هذا ما نفاه محامي المؤسسة و قدم السيد فرحات بن قدارة على خلفيتها شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو(م، ش) ومحاميه لادعائهما زوراً حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية.
كما علق الخبير النفطي “عثمان الحضيري” بالقول: كتلة التوافق رفعت شكوى ضد فرحات بن قدارة بصفته أمام النائب العام، وهذا دليل آخر على أن النائب العام على اطلاع بالموضوع وأن النيابة العامة اثناء رفع الدعوى ضد رئيس المؤسسة لم تستأنف الحكم واعتمدت على صحة الاجراءات، ولاشك أن النيابة العامة مطلعة على الحكم قبل صدوره وأن البيان المرفق لا آثر له ، والحكم نهائي واجب التنفيذ ،والتلاعب بالكلمات والنصوص لا معنى له.
هذا وقال الناشط السياسي “حسام القماطي”: الدليل الذي تم تقديمه لإثبات جنسية فرحات الإماراتية في المحكمة كنت أول من أكتشفه وطرحته للرأي العام قبل سنة ونصف، حيث لم يكن هناك حينها أي دليل سوى بعض الاتهامات الشفوية و الشهادات بدون أدلة .
ولكن، من باب الأمانة العلمية، أجد من الضروري أن أوضح أن هذا الدليل لا يُعتبر قاطعاً، وقد يكون نتيجة خطأ في إدخال البيانات من قِبل السجل التجاري البريطاني.
وعلق الصحفي المتخصص في الاقتصاد “علي المحمودي” بالقول: مؤسسة النفط الوطنية تُدلس وتصف خبر الحكم ضد رئيسها بأنه عارٍ عن الصحة
ومع ذلك، فإن الحكم المنشور اليوم صحيح حيث قضى بإلغاء قرار نقل الموظف، ولكن هذا الحكم استند القاضي فيه على حكماً سابقاً صدر في شهر يناير الماضي والذي قضى بإيقاف بن قدارة عن العمل بسبب حصوله على الجنسية الإماراتية وفق المحمودي.
وتابع بالقول: وقد استند الحكم إلى السجل التجاري لشركة فرحات بن قدارة الذي حصل عليه بناءً على اكتسابه للجنسية الإماراتية، ما أدى إلى فقدانه للجنسية الليبية وفقاً للقانون الليبي
