صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أن قبل شهرين أو ثلاثة لم يكن هناك قرار بإزاحة فرحات من قيادة المؤسسة ولكن الأشهر الأخيرة شهدت تطورات جديدة وبشكل عام يمكن القول إن سياسات فرحات سواء المالية أو النقدية داخل المؤسسة وفروعها قد تجاوزت الحدود مما وضع العديد من المكونات الأساسية للمؤسسة في خطر لذلك وجد فرحات نفسه في طريق مسدود نتيجة نقص حاد في الدولارات سواء داخل المؤسسة أو داخل المركزي .
وأكد الحرشاوي أنه لهذا السبب توقفت عائلتا الدبيبة وحفتر عن دعمه في طرابلس مع زيادة الضغط من قبل رئيس هيئة الرقابة عبد الله قادر بوه على زيادة الضغط على فرحات بينما ظلت أبوظبي سلبية ولم تعد تقدم له الدعم ونتيجة لذلك انهار فرحات ومشاكله الصحية حقيقية جدًا لكنها كانت كذلك أيضًا قبل ثلاثة أو أربعة أشهر لذا هذا ليس العنصر الجديد الذي يفسر سقوطه وفقا لقوله .
قال موقع أفريكا انتليجنس الفرنسي: من المتوقع رفع قضية قانونية جديدة تتعلق بفرحات عمر بن قدارة، بالإضافة إلى قضيتين سابقتين، وتستند هذه القضية إلى حكم محكمة استئناف طرابلس، التي قضت في أكتوبر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يحمل الجنسية الإماراتية.
وبحسب الموقع فإن القضايا المرفوعة ضد فرحات عمر بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،تتزايد، وأن محمد عون، وزير النفط والغاز السابق في حكومة طرابلس بين عامي 2021 و2024، يستعد لتقديم دعوى أمام محكمة البداية في طرابلس للطعن في شرعية تعيين بن قدارة.
وقد تم تعيين بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط في يوليو 2022 من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
ويرى وزير النفط السابق أن هذا التعيين غير قانوني بسبب جنسية بن قدارة الإماراتية، ويستند عون في حجته إلى قرار سابق صدر عن محكمة استئناف طرابلس في أكتوبر الماضي.
يأتي هذا الطعن القانوني ضد بن قدارة بالإضافة إلى دعوى قضائية رفعها موظف في المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود شريحة ، الذي يعمل مستشارًا في إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة، ويمثل شريه شركة “إتقان” القانونية الليبية، وقد طعن في نقله إلى شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة في بنغازي أمام محكمة استئناف طرابلس قبل عام، وزعمت المؤسسة الوطنية للنفط، التي مثلتها إدارة القضايا التابعة للدولة، أن النقل كان نتيجة مشكلات في العلاقات الداخلية.
ومع ذلك، عندما حكمت محكمة استئناف طرابلس لصالح شريه في أكتوبر، بررت قرارها بأن الإجراء الذي اتخذه بن قدارة لا يمكن تطبيقه لأن ولايته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط كانت غير قانونية.
وقد قدم محامو المدعي للمحكمة وثائق تُظهر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قد قام بتسجيل شركة في المملكة المتحدة، تحمل اسم INTLBA Ltd، باستخدام جواز سفر إماراتي. ووفقًا للدفاع، يُعد ذلك “انتهاكًا للقانون رقم 24 لسنة 2010 (قانون الجنسية الليبي)، الذي ينص على أن أي شخص يحصل على جنسية أجنبية دون اتباع أحكام هذا القانون يفقد تلقائيًا جنسيته الليبية”.
استهداف رئيس الوزراء
عقب قرار محكمة استئناف طرابلس، وجه المجلس الأعلى للدولة رسالة في 12 ديسمبر إلى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وأجهزة الاستخبارات، ومؤسسة التحقيقات المالية العامة، وديوان المحاسبة، طالب فيها بفتح تحقيق مالي وإداري مع فرحات بن قدارة.
من جانبه، يواصل بن قدارة نفي الاتهامات ويؤكد أنه يحتفظ بدعم رئيس الوزراء. منذ صدور قرار محكمة الاستئناف، لم يقم أي ممثل سياسي بالطعن في شرعيته كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط.
من خلال استهداف بن قدارة، يحاول محمد عون فعليًا زعزعة استقرار رئيس الوزراء، الذي تم تضمينه أيضًا في هذه القضية، وتُعد هذه الدعوى جزءًا من معركته ضد عبد الحميد الدبيبة، حيث يسعى عون للحفاظ على منصبه في وزارة النفط.
كما يأمل في تقويض مصداقية القرارات التي اتخذها الدبيبة، اندلع الصراع بين الرجلين العام الماضي، عندما أقال الدبيبة عون من منصبه بعد أن فتحت هيئة الرقابة الإدارية تحقيقًا ضده “لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة”، وعلى الرغم من أن التحقيق لم يُسفر عن نتائج، إلا أن عون لم يتمكن من استعادة منصبه الذي يشغله الآن خليفة عبد الصادق بحسب الموقع .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تقارير ديوان المحاسبة والمحالة إلى النيابة العامة فيما يخص صحة توريد البنزين المغشوش من قبل شركة لتاسكو إلى ليبيا والذي تسبب في أعطال العديد من السيارات.
وكانت مؤسسة النفط قد قامت بالتسوية مع الشركة المذكورة ، وذلك بموافقة منحها لها ديوان المحاسبة متمثلاً في رئيسه خالد شكشك ولكن بشروط وتتمثل في:
-موافقة إدارة القضايا على هذه التسوية متضمنة رأي مكتب المحاماة حول الموقف القانوني للمؤسسة في هذه القضية.
-تأكيد الإدارة العامة للتسويق الدولي على القيمة المالية المستحقة للشركة والمتعلقة بغرامات التأخير للنواقل الموردة للشحنات
-التأكيد في محضر التسوية على احتفاظ الدولة الليبية بحقها في اللجوء للقضاء لرفع دعوى لاحقة ضد الشركة في حال الوصول لأدلة تثبت ضلوعها في توريد شحنات وقود مخالفة للمواصفات
-أن يتم سداد القيمة من الحساب الخاص بتوريد المحروقات بالمصرف الليبي الخارجي.
وهذا قالت مؤسسة النفط عبر صفحتها على الفيس بوك أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
هذا وآثارت هذه القضية القديمة المتجددة جدلاً واسعاً في الأوساط متسائلين عن سبب تعويض الشركة بدلاً من تعويض المواطنين المتضررين ،
علقت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بخصوص ما ذكر حيال حكم محكمة استئناف طرابلس بحمل فرحات بن قدارة للجنسية الإمارتية بالقول: ما ذكر من معلومات، هو أمرٍ عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة، وأن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة على ماورد زوراً .
وقالت المؤسسة: جاء في الأسباب حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية و هذا ما نفاه محامي المؤسسة و قدم السيد فرحات بن قدارة على خلفيتها شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو(م، ش) ومحاميه لادعائهما زوراً حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية.
كما علق الخبير النفطي “عثمان الحضيري” بالقول: كتلة التوافق رفعت شكوى ضد فرحات بن قدارة بصفته أمام النائب العام، وهذا دليل آخر على أن النائب العام على اطلاع بالموضوع وأن النيابة العامة اثناء رفع الدعوى ضد رئيس المؤسسة لم تستأنف الحكم واعتمدت على صحة الاجراءات، ولاشك أن النيابة العامة مطلعة على الحكم قبل صدوره وأن البيان المرفق لا آثر له ، والحكم نهائي واجب التنفيذ ،والتلاعب بالكلمات والنصوص لا معنى له.
هذا وقال الناشط السياسي “حسام القماطي”: الدليل الذي تم تقديمه لإثبات جنسية فرحات الإماراتية في المحكمة كنت أول من أكتشفه وطرحته للرأي العام قبل سنة ونصف، حيث لم يكن هناك حينها أي دليل سوى بعض الاتهامات الشفوية و الشهادات بدون أدلة .
ولكن، من باب الأمانة العلمية، أجد من الضروري أن أوضح أن هذا الدليل لا يُعتبر قاطعاً، وقد يكون نتيجة خطأ في إدخال البيانات من قِبل السجل التجاري البريطاني.
وعلق الصحفي المتخصص في الاقتصاد “علي المحمودي” بالقول: مؤسسة النفط الوطنية تُدلس وتصف خبر الحكم ضد رئيسها بأنه عارٍ عن الصحة
ومع ذلك، فإن الحكم المنشور اليوم صحيح حيث قضى بإلغاء قرار نقل الموظف، ولكن هذا الحكم استند القاضي فيه على حكماً سابقاً صدر في شهر يناير الماضي والذي قضى بإيقاف بن قدارة عن العمل بسبب حصوله على الجنسية الإماراتية وفق المحمودي.
وتابع بالقول: وقد استند الحكم إلى السجل التجاري لشركة فرحات بن قدارة الذي حصل عليه بناءً على اكتسابه للجنسية الإماراتية، ما أدى إلى فقدانه للجنسية الليبية وفقاً للقانون الليبي
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة استئناف طرابلس النهائي بشأن تبوث حمل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجنسبة الإماراتية وذلك بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية
حيث حكمت المحكمة بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.
مؤكدةً بأن جميع التصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر، ووصفت توليه المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة” كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.
كما ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.
ذكرت موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الجمعة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة يتخذ موقفا وسط الأزمة السياسية في البلاد .
وأكد الموقع الفرنسي أن بن قدارة يتواجد الآن في الولايات المتحدة بعد غيابه عن الساحة المحلية منذ إقالة محافظ المصرف المركزي وقد أدى هذا الحدث إلى توقف إنتاج النفط في بعض الحقول النفطية في البلاد وفقا للموقع .
