ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم الإربعاء أن باريس تسعى إلى إعادة تنشيط الاستثمار في المنطقة الغربية.
وبحسب الموقع قام وفد من رجال الأعمال بقيادة مجلس ليبيا التابع للمستشارين الفرنسيين للتجارة الخارجية ومنظمة “بيزنس فرانس” بالاتصال بالعديد من الصناديق المستثمرين الليبيين وممثلي القطاع الخاص في طرابلس ومصراتة وفقا للموقع الفرنسي .
كشفت صحيفة جون أفريك الفرنسية أن مستشار الاتصالات سابقا سامي جلولي يحاول منذ عشر سنوات استرداد 20 مليون فرنك سويسري من طرابلس في فرنسا حيث رفضت المحاكم دعواه أما في سويسرا فقد كانت المحاكم أكثر تساهلا إذ حصل المستشار التونسي على أمر حجز مبنى ليبي في كولوني .
وبحسب الصحيفة أن في عام 2017، حصل سامي الجلولي على حكم تحكيمي يُلزم الدولة الليبية بدفع 20.4 مليون فرنك استند هذا القرار إلى اتفاقية بين طرابلس وشركته مجموعة الجلولي للاتصالات إيزي ميديا التي كانت تقدم خدمات “الاتصالات وإدارة الفعاليات” لعائلة القذافي .
وتابع الموقع بالقول أن بعد شجعه هذا القرار فاز جلولي سريعا بقضيته في فرنسا وفي عام 2018 أيدت محكمة باريس العليا الحكم وبعد ثلاث سنوات أُذن له بالاستيلاء على أسهم بقيمة 19 مليون يورو مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط في شركة مبروك للعمليات النفطية وفقا لصحيفة .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور النفطي اليوم الأحد أن شركة توتال إنيرجيز الفرنسية إحدى كبرى شركات الطاقة ستبداء مرحلة الإنتاج المبكرة في حقل مبروك النفطي وذلك في أواخر فبراير أو أوائل مارس مما يمثل خطوة مهمة في انتعاش قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد .
وبحسب الموقع أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز باتريك بويان عن ذلك خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس 24 يناير وسيتم تمكين الإنتاج المبكر من خلال منشأة إنتاج مبكرة تم تركيبها حديثًا بسعة أولية تبلغ 25000 برميل يوميًا .
وقال بويان: “هذه خطوة مهمة في استعادة إمكانات ليبيا في مجال التنقيب والإنتاج” .
وأضاف أن من خلال إعادة تشغيل الحقل ببنية تحتية منخفضة الانبعاثات فإننا نبرهن على إلتزامنا طويل الأمد تجاه ليبيا وندعم نمو قطاع الطاقة في البلاد”.
وتابع الموقع بالقول يقع حقل مبروك النفطي في منطقة الامتياز على بُعد حوالي 130 كيلومترا جنوب سرت و30 ويُدار بموجب اتفاقية تطوير وتقاسم الإنتاج حيث تمتلك فيها شركة توتال إنيرجيز حصة 75%. أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي مملوكة لشركة ساجا بتروليوم، التابعة لشركة إكوينور. وينتهي العقد الحالي للحقل في مارس 2028.
يأتي الإعلان عن حقل مبروك بالتزامن مع توقيع اتفاقية تاريخية لتطوير النفط مدتها 25 عاماً في اليوم نفسه بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال إنيرجيز وشركة كونوكو فيليبس وتشمل الاتفاقية عدة أصول من بينها امتيازات حقل الواحة وتتضمن استثمارات أجنبية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار وتهدف إلى زيادة الإنتاج من حوالي 340 ألف إلى 400 ألف برميل يومياً إلى ما يصل إلى 850 ألف برميل يومياً.
قال ريان إم لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس”تُعدّ الاتفاقية مع توتال إنيرجيز مثالا رائعا على التزام ليبيا بتحفيز المشاركة الأجنبية في البلاد ونحثّ شركاءنا على المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية الدولية .
وأكدت شركة كونوكو فيليبس، التي شاركت في حفل افتتاح معرض الطاقة الذرية الليبي إلى جانب شركة توتال إنيرجيز، اهتمامها بمزيد من فرص الاستثمار في ليبيا بما في ذلك المشاركة في جولة التراخيص القادمة في البلاد وفقا للموقع .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال باور اليوم السبت أن ليبيا ستعقد النسخة الرابعة من قمة الطاقة والاقتصاد الليبية لسنة 2026 في طرابلس وذلك في الفترة من 24 إلى 26 يناير حيث تسعى ليبيا إلى جذب الاستثمارات إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة .
وقال الموقع أن القمة التي تنظمها منصة الاستثمار في الطاقة تركز على أفريقيا بدعم من رئاسة الوزراء ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الطاقة المتجددة الليبية.
وتابع الموقع بالقول أنه من المتوقع أن تجمع القمة التي تستمر ثلاثة أيام مسؤولين حكوميين ليبيين ودوليين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلين عن شركات النفط والغاز ومزودي خدمات الطاقة وشركات المحاماة والاستشارات بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية ويتضمن البرنامج جلسات نقاش على مستوى وزاري .
وأشار الموقع إلى أن من المقرر أن تركز المناقشات في القمة على مشاريع التحول في ليبيا وفرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بمشاركة صناع السياسات والمؤسسات العامة وشركات الطاقة الدولية والممولين والمستثمرين وقادة الأعمال من مختلف البلدان.
وأوضح الموقع أن الطاقة المتجددة ستكون أيضا بنداً رئيسياً على جدول الأعمال حيث من المقرر إجراء محادثات حول مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكامل الشبكة وحلول تخزين الطاقة والشراكات الدولية للاستثمارات في الطاقة الخضراء .
أما فيما يتعلق بالتمويل فمن المتوقع أن تناقش بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق الخاصة فرص الائتمان والاستثمار للمشاريع في ليبيا وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس أنه لأول مرة منذ ما يقارب من عقدين تعيد ليبيا فتح قطاعها النفطي أمام المستثمرين الأجانب وهي ليست الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفعل ذلك فقد منحت الجزائر أولى تراخيصها النفطية منذ عقد من الزمان العام الماضي وتخطط لإجراء جولة أخرى من المناقصات خلال هذا العام كما تسعى مصر وتونس أيضاً إلى استقطاب الشركات الأجنبية .
وتابعت بلومبيرغ بالقول أن الجزائر وليبيا هما عمالقة النفط في أفريقيا حيث تمتلك شمال أفريقيا أكثر من 50% من احتياطيات النفط في القارة مما يجذب شركات النفط الكبرى في وقت تسعى فيه هذه الشركات للوصول إلى براميل النفط وفقا للوكالة .
ذكر موقع إنيرجي كابيتال اليوم الأحد أن شركة SLB تشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع النفط الليبي خلال الأشهر الأخيرة حيث قامت الشركة بتطبيق تقنيات متطورة في مجال الحفر وتحديد مواقع الآبار وتحسين الإنتاج في الحقول ذات الأولوية مع توسيع نطاق عملياتها من خلال عقود جديدة ويشمل ذلك اتفاقية هامة لحفر ثلاث آبار في مما يعكس تعميق التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز إنتاج النفط الخام وتحديث العمليات ودعم أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل للبلاد .
وأشار الموقع إلى أن تُعدّ شركة NESR النفطية المزود العالمي المتكامل لخدمات الطاقة ذات الجذور الراسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رائدة في تقديم خبرات شاملة في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتكرير والتسويق وقد وسّعت الشركة نطاق أعمالها في شمال أفريقيا حيث فازت بعقود خدمات إنتاج في ليبيا والجزائر بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي في أغسطس عام 2025 ويُبرز مشاركتها في معرض LEES 2026 التزامها بتحسين الإنتاج وإعادة تأهيل المواقع الصناعية القائمة ودعم مشاريع التنقيب والإنتاج واسعة النطاق التي تُعدّ أساسية لنمو إنتاج ليبيا .
وتابع الموقع بالقول أن بفضل خبرتها الواسعة في خدمات الآبار والهندسة والتصنيع وإدارة المشاريع تتبوأ شركة NESR مكانة رائدة في تقديم حلول متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي
وأكدت مشاركتها في معرض LEES 2026 التزامها بدعم جهود ليبيا لتحسين الإنتاج لا سيما في مجالات إعادة تطوير الحقول القائمة وتطوير الحقول الهامشية ومشاريع التنقيب والإنتاج واسعة النطاق التي من شأنها إطلاق طاقة إنتاجية إضافية كبيرة من الأصول الحالية .
في الوقت نفسه تُسهم مجموعة دلتا يونايتد بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والعمليات الميدانية المعقدة وبفضل عملياتها التي تغطي نحو 90% من سوق النفط الليبي، تُعدّ الشركة شريكًا رئيسيًا للمشغلين الساعين إلى تسريع الإنتاج وتعزيز سلاسل التوريد كما تُؤهلها خبرتها في العمليات الميدانية المعقدة والمنشآت المعيارية والخدمات الفنية لتكون شريكًا استراتيجيًا للمشغلين والمستثمرين الراغبين في تسريع نمو الإنتاج وتعزيز موثوقية العمليات وفقا للموقع .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أوضحت أن النفط هو دافعها الرئيسي في شن هجوم على فنزويلا والقبض على مادورو كما هو الحال في ليبيا عام 2011 .
وبحسب الموقع أن واشنطن تركز على للسيطرة على مستقبل الطاقة في هذه البلدان النفطية بدلاً من تدبير تغيير النظام حيث اتبعت التدخلات اللاحقة في ليبيا والكويت على سبيل المثال لا الحصر نمطاً مماثلا حيث كانت احتياطيات النفط والأمن دائماً جانبا أساسيا من جوانب الأمن القومي الأمريكي وإن لم يُعلن عنه صراحة وفقا للموقع.
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الثلاثاء أن مع تسجيل أكثر من 40 شركة نفطية اهتمامها بأول جولة ترخيص لحقول النفط في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن ثقتها في قدرتها على رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028
وبحسب الموقع يأتي هذا الإقبال على 22 منطقة بحرية وبرية سيتم ترخيصها في أعقاب اتفاقيات العام الماضي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي شل وبي بي البريطانيتين لتقييم فرص التنقيب في ليبيا وبعد ذلك بوقت قصير وقّعت شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة اتفاقية لإجراء دراسات فنية على مجموعة من المناطق البحرية .
كما أكدت شركة شيفرون عزمها للعودة إلى البلاد بعد مغادرتها عام 2010 لكن السؤال الأهم بالنسبة لأسواق النفط هو: هل يشير هذا التدفق للشركات الغربية إلى استقرار سياسي حقيقي في ليبيا يسمح لها أخيرًا بتحقيق كامل إمكاناتها النفطية ؟
وتابع الموقع بالقول كانت لدى المؤسسة الوطنية النظام العالمي الجديد لسوق النفط حيث كانت هناك خطط قبل عام 2011 لتطبيق تقنيات استخلاص النفط لزيادة إنتاج الخام في الحقول النفطية وبدات توقعات المؤسسة بإمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 775 ألف برميل يوميًا من خلال هذه التقنيات في الحقول القائمة.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة يقع حوالي 80% من إجمالي احتياطيات ليبيا القابلة للاستخراج والمكتشفة حاليًا في حوض سرت والذي يمثل أيضًا معظم طاقة إنتاج النفط في البلاد إلا أنه في ذروة الحرب الأهلية انخفض إنتاج النفط الخام إلى حوالي 20 ألف برميل يوميًا ورغم تعافيه الآن إلى ما يقارب 1.4 مليون برميل يوميًا – وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2013 إلا أن عمليات الإغلاق المتعددة ذات الدوافع السياسية في السنوات الأخيرة أدت إلى انخفاضه إلى ما يزيد قليلًا عن 500 ألف برميل يوميًا لفترات طويلة .
وبحسب الموقع أن استراتيجية واشنطن ولندن العامة في ليبيا تتمثل في إعادة الشركات الغربية ترسيخ وجودها الميداني في مواقع متعددة بالبلاد ومن خلال هذا الوجود والاستثمار المستمر في مختلف أنحاء ليبيا يمكن استخدام النفوذ السياسي المتزايد الناتج لوضع آليات السلام موضع التنفيذ وهي فكرة مشابهة لتلك التي تُطبّق حالياً في سوريا ومع ذلك لم يتراجع الوجود الغربي في ليبيا بنفس القدر الذي تراجع به في سوريا .
وأوضح الموقع أن في عام 2021، عندما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط لأول مرة عن خطط جادة لزيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير ليصل آنذاك إلى 1.6 مليون برميل يوميًا وربما إلى مليوني برميل يوميًا وافقت شركة توتال الفرنسية العملاقة التي تُعرف الآن باسم توتال إنيرجيز على مواصلة جهودها لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة والشرارة ومبروك والجرف العملاقة بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا وجعل تطوير امتياز الواحة في حقلي شمال جالو أولوية حيث تملك امتيازات الواحة التي استحوذت توتال على حصة أقلية فيها عام 2019 القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا وذلك بحسب المؤسسة الوطنية للنفط التي أضافت أن توتال ستساهم أيضًا في صيانة المعدات المتهالكة وخطوط نقل النفط الخام التي تحتاج إلى استبدال .
كشف موقع Global Arbitration Review أن محكمة أمريكية منحت الإذن لمقاول تركي بالحجز على الأصول الليبية.
وذلك في إطار سعيه لتحصيل تعويض استثماري بقيمة 30 مليون دولار، خُصِّص لتعويضه عن ديون غير مدفوعة تتعلق بمشروعات إنشاء تعود إلى 30 عامًا.
ذكر موقع Utilities Middle East أن ليبيا تسرّع من وتيرة الإصلاحات وتسعى لاستقطاب الشركات البريطانية لاغتنام فرص ضخمة في تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أوروبا.
تكثّف ليبيا جهودها لجذب الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تعمل على تنفيذ مشاريع واسعة للطاقة الشمسية والرياح بهدف تزويد أوروبا بالكهرباء.
ووفقًا لتقرير صحيفة The National، فمن المتوقع أن يوفر مشروع قانون جديد للطاقة المتجددة — والذي يخضع حاليًا لمراجعة برلمان طرابلس — وضوحًا تنظيميًا يدعم الاستثمار الأجنبي. وبفضل ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي وقوة الرياح الساحلية والجبلية، ترى ليبيا إمكانات كبيرة لإنتاج طاقة نظيفة موجهة للتصدير.
تأتي هذه الخطوة بينما تعمل ليبيا على تحديث وتوحيد مؤسسات الطاقة. وكانت قد أطلقت مطلع هذا العام أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز منذ 18 عامًا، في إشارة إلى تجدد النشاط في القطاع.
وبحسب The National، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، الأسبوع الماضي عن شراكة مع مجموعة Oxford Business Group لدعم جولات العطاءات المقبلة وعرض الإصلاحات الليبية على المستثمرين الدوليين. وقال سليمان إن هدف ليبيا هو إنشاء سوق مفتوح وتنافسي تحكمه قواعد واضحة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار رئيس تحرير OBG العالمي، أوليفر كورنوك، إلى أن جهود إعادة بناء المؤسسات التي تضررت بفعل سنوات الصراع تزيد من ثقة المستثمرين، مضيفًا أن التحسن في التنسيق وصنع السياسات يدل على أن ليبيا “تسير في الاتجاه الصحيح”، رغم استمرار التحديات.
كما شارك وفد من هيئة الطاقة المتجددة الليبية (REAOL) في ورش عمل بلندن الأسبوع الماضي مع شركات بريطانية استعدادًا للعطاءات المقبلة. وتشمل المشاريع ذات الأولوية محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في بني وليد، ومحطة شمسية بقدرة 200 ميغاوات قرب غدامس، ومزرعة رياح بقدرة 200 ميغاوات في الكفرة. وقال رئيس الهيئة، عبدالسلام الأنصاري، إن ليبيا تأمل في تصدير ما يصل إلى 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى أوروبا، بعد محادثات واعدة مع إيطاليا ومالطا واليونان.
ورغم تركيز المسؤولين على إطلاق المرحلة الأولى من المشاريع، أثارت البنوك الدولية مخاوف بشأن غياب أطر مالية تفصيلية. ويرى مسؤولو القطاع أن وجود تكاليف أوضح وضمانات أقوى سيكون ضروريًا للتمويل الضخم، بينما يؤكد خبراء قانونيون أن السجل التنظيمي “النظيف” نسبيًا في ليبيا وقوانينها التجارية القديمة قد يشكل فرصة فريدة للمستثمرين الأوائل.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترحيب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين بتجديد ولاية الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، وتشجيعهم على مواصلة التقدم نحو توحيد المؤسسات الاقتصادية والإدارية. ويرى داعمو ليبيا أن الإصلاحات الجارية في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في النفط والطاقة المتجددة
كشف موقع DiscoveryAlert أن ليبيا تفتتح جولة تاريخية لمزايدات استكشاف النفط على 22 حوضًا، في خطوة تعتبر الأكبر منذ 18 عامًا, وتشمل الجولة 11 حوضًا بحريًا و11 حوضًا بريًا، مع التركيز على جذب كبرى الشركات الدولية للاستثمار في استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الليبية.
القوى الاستراتيجية تعيد تشكيل مشهد الاستثمار في الطاقة الليبية
تشهد الأسواق العالمية للطاقة تقلبات غير مسبوقة مع تنقل كبار منتجي الهيدروكربونات بين التوترات الجيوسياسية، وقيود البنية التحتية، وتحولات الطلب, وفي هذا السياق المعقد، تظهر محافظ النفط الحدودية كمناطق حاسمة للمشغلين الدوليين الراغبين في تنويع محافظهم وتأمين احتياطيات طويلة الأجل.
تُظهر تحليلات السيناريوهات الاستراتيجية أن الشركات الناجحة يجب أن تقيم عدة مسارات مخاطرة-عائد في الوقت نفسه، مع دمج الجدوى الفنية، ومؤشرات الاستقرار السياسي، وكفاءة تخصيص رأس المال ضمن أطر استثمارية شاملة.
يمثل قطاع الطاقة الليبي حالة دراسية مثيرة في هذا السياق، حيث تضع الاحتياطيات المؤكدة البالغة 48 مليار برميل ليبيا كأكبر دولة أفريقية من حيث موارد النفط, وقد يصل الإنتاج الحالي البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال ثلاث سنوات، بشرط توفر الاستثمارات الرأسمالية والاستقرار التشغيلي, ويجعل هذا المسار الإنتاجي جولة المزايدات الليبية من بين أهم فرص توسع النفط عالميًا، خصوصًا لموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط وقربها من مراكز التكرير الأوروبية.
ما الذي يجعل مزايدة الاستكشاف الأولى في ليبيا خلال 18 عامًا نقطة تحول؟
السياق الاستراتيجي وراء إحياء قطاع الطاقة الليبي
تميز الثروة النفطية في ليبيا البلاد عن منافسيها الإقليميين بعدة أبعاد فمع احتياطيات مؤكدة تبلغ 48 مليار برميل، تحتفظ ليبيا بأفضلية كبيرة مقارنة بالجزائر (12.2 مليار برميل)، مصر (3.3 مليار برميل)، ونيجيريا (37 مليار برميل). وتخلق هذه القاعدة من الموارد، إلى جانب درجات النفط الخام عالية الجودة وشبكات البنية التحتية القائمة، اقتصاديات جذابة للمشغلين الدوليين الباحثين عن فرص في إفريقيا.
يعكس توقيت إعادة دخول ليبيا السوق اعتبارات استراتيجية أوسع تتجاوز العوائد التجارية الفورية, فبعد 18 عامًا من الجولة السابقة عام 2007، تمثل المزايدة الحالية أول مبادرة تحرير كبيرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011, وقد سمح هذا الغياب الطويل للأسواق العالمية للطاقة بالتطور بشكل ملحوظ، مع تقدم تقنيات الحفر العميق، وتعزيز أساليب استخراج النفط، وإدارة المكامن الرقمية، ما أتاح فرصًا جديدة لاستخراج الموارد.
علاوة على ذلك، تظهر التطورات الأخيرة في تراخيص الاستكشاف السعودية كيف تؤثر السياسات الإقليمية للطاقة على أنماط الاستثمار العالمية, توفر الميزة البنية التحتية القريبة من المنشآت الإنتاجية الحالية فوائد تشغيلية فورية تميز ليبيا عن الأسواق الحدودية الأخرى, وعلى عكس مشاريع تطوير الأراضي الخضراء التي تتطلب أنظمة خطوط أنابيب ومرافق معالجة جديدة واسعة، فإن الأراضي الليبية المطروحة مرتبطة بشبكات نقل مثبتة، ومحطات تصدير، ونظم إمداد قائمة.
وقد يقلل هذا القرب من البنية التحتية من جداول تطوير المشاريع بمقدار 3-5 سنوات مقارنة بالمناطق النفطية الجديدة كليًا. وعلاوة على ذلك، زاد تأثير تقلبات سوق السلع الأولية الاهتمام بقاعدة إنتاج مستقرة تتمتع ببنية تحتية قوية.
آليات الجولة وإطار العمل التجاري
تتضمن الهيكلية المكونة من 22 حوضًا، 11 منها بحرية و11 بريّة، تحسينًا متطورًا لمحفظة الموارد لجذب مجموعة متنوعة من المشغلين. تستهدف الحقول البحرية الشركات الدولية الكبرى ذات القدرات الفنية في المياه العميقة، بينما تناسب الفرص البرية الشركات التي تفضل دورات تطوير أسرع ومخاطر فنية أقل.
تمثل شروط اتفاقية تقاسم الإنتاج المعدلة في ليبيا تطورًا كبيرًا مقارنة بالهياكل العقدية التاريخية, وقد نفذت المؤسسة الوطنية للنفط شروطًا مالية أكثر جاذبية مقارنة بإطارات ما قبل 2011، بما في ذلك:
تشمل الفرص حسب الأحواض التكوينات الجيولوجية الأكثر واعدة في ليبيا, ويظل حوض سرت أكثر المناطق الهيدروكربونية إنتاجية، حيث يحتوي على نحو 80% من الاحتياطيات المؤكدة, ويقدم حوض غدامس إمكانات كبيرة للغاز مع اكتشافات تجارية مؤكدة، بينما يقدم حوض مرزق فرص استكشاف حدودية في مناطق قليلة الاستكشاف.
يجمع حوض برقة-سرت بين مناطق الإنتاج المثبتة وإمكانات التوسع الكبيرة, ووفقًا لتقرير “ليبيا بيزنس إنسايدر”، فقد تأهلت شركات دولية كبرى بالفعل للمشاركة، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من القطاع الصناعي.
كيف تقيم شركات النفط الكبرى ملف المخاطر والعوائد في ليبيا؟
إطار تقييم استراتيجية الشركات
تركز شركة إكسون موبيل على أربعة حقول بحرية تعكس تفضيل الشركة للمشاريع الكبيرة والمعقدة تقنيًا التي تستفيد من خبرتها في المياه العميقة, ويستهدف مذكرة التفاهم الأولية الحقول البحرية حيث توفر تقنيات تفسير البيانات الزلزالية المتقدمة وتطوير تحت سطح البحر ميزة تنافسية.
يمثل تقييم شركة شل لحقل العطشان تطويرًا في مجال البنية القائمة يقلل مخاطر الاستكشاف مع تعظيم إمكانات الإنتاج على المدى القريب, وتشمل الدراسة الفنية والاقتصادية الشاملة سيناريوهات تطوير كاملة، مستفيدة من البنية التحتية والمكامن المثبتة.
تدمج مصفوفة دخول شركة شيفرون إلى ليبيا ضمن استراتيجية أوسع “لدخول دول جديدة”، تهدف إلى تنويع المحفظة بعيدًا عن العمليات التقليدية في أمريكا الشمالية وأوروبا.
تحليل عتبة الاستثمار
تركز أولويات تخصيص رأس المال للشركات الدولية الكبرى بشكل متزايد على المشاريع التي تحقق معدلات عائد داخلي تزيد عن 15% عند أسعار نفط تبلغ 60 دولارًا للبرميل, وتتمثل ميزة ليبيا التنافسية في انخفاض تكاليف التطوير نسبيًا مقارنة بالمشاريع البحرية العميقة أو موارد غير تقليدية, وتشير التقييمات الاقتصادية الأولية إلى أن مشاريع ليبيا يمكن أن تحقق عوائد جذابة عند أسعار نفط أقل بمقدار 10-15 دولارًا للبرميل مقارنة بالمشاريع في مناطق حدودية أخرى.
السيناريوهات الجيوسياسية المؤثرة على نجاح الاستكشاف
تداعيات الانقسام بين شرق وغرب ليبيا
تحافظ حكومة الوحدة الوطنية (GNU) في طرابلس على الاعتراف الدولي والسيطرة على الأراضي الغربية، بما في ذلك المنشآت الإنتاجية الرئيسية ومحطات التصدير, ومع ذلك، تُظهر السيطرة العملية أن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني الليبي (LNA) الموالية لخليفة حفتر على مناطق شرقية تحتوي على حقول النفط ومحطات التصدير المهمة.
اعتبارات الشراكة الاستراتيجية الغربية
تركز أهداف الدبلوماسية الأمريكية-الليبية للطاقة على جعل ليبيا بديلاً موثوقًا عن الإمدادات الروسية في الأسواق الأوروبية والمتوسطية وتزامن زيارة كبار المسؤولين الليبيين إلى واشنطن في أواخر نوفمبر 2025 مع جهود غربية أوسع لتنويع سلاسل الإمداد بعيدًا عن تأثير موسكو.
أي الحقول توفر أعلى إمكانات تجارية؟
معايير تقييم الحقول البحرية
تمتد الحقول البحرية 11 عبر بيئات جيولوجية متنوعة من الرف القاري الضحل إلى أعماق البحر المتوسط. توفر قرب الأسواق الأوروبية ميزة تجارية فورية للاكتشافات البحرية.
المزايا الاستراتيجية للحقول البرية
توفر البنية التحتية القائمة مزايا تشغيلية فورية, كما توفر مناطق غرب ليبيا تحت سيطرة GNU بيئة تشغيلية أكثر استقرارًا، بينما تتطلب المناطق الشرقية تحت نفوذ LNA إدارة إضافية للعلاقات الأمنية وأصحاب المصلحة.
كيف قد تؤثر توسعات الإنتاج الليبي على الأسواق العالمية؟
يتطلب مسار ليبيا من 1.4 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 2 مليون برميل يوميًا توسيعًا منسقًا عبر الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية, وقد يمثل هذا الارتفاع نحو 0.6% من الإنتاج العالمي للنفط، مما قد يؤثر على توازنات العرض والطلب والأسعار.
المخاطر الاستثمارية التي يجب أخذها بعين الاعتبار
تقييم الاستقرار السياسي
تتطلب سيناريوهات استمرارية الحكومة تقييم شرعية GNU واستدامة السيطرة الإقليمية لـ LNA. وتشمل المخاطر المحتملة:
استراتيجيات التخفيف من المخاطر التشغيلية
تختلف متطلبات البنية الأمنية حسب المنطقة، وقد تتطلب المناطق الشرقية حماية مسلحة إضافية. وتشمل متطلبات المحتوى المحلي 30-40% مشاركة للقوى العاملة الليبية وبرامج تفضيل الموردين المحليين.
عوامل النجاح الأساسية لمزايدات فبراير 2026
متطلبات القدرة التقنية
تعتبر تقنيات الاستكشاف المتقدمة ضرورية للمزايدات التنافسية، بما في ذلك البرمجيات ثلاثية الأبعاد لتحليل الزلازل، وخبرة الحفر في المياه العميقة، وتقنيات تعزيز استخراج النفط.
تحسين الهيكل المالي
تتطلب مستويات الالتزام الرأسمالي توازنًا دقيقًا بين إظهار جدية الاستثمار والحفاظ على المرونة المالية, وتشمل المزايدات الناجحة عادة استثمارات أولية تتراوح بين 50-100 مليون دولار لكل حوض، مع استثمارات تطوير مشروطة بالنجاح في الاكتشاف.
الآثار الاستراتيجية طويلة الأمد لمستقبل الطاقة الليبية
مسارات تنفيذ رؤية 25 عامًا
يتطلب هدف إضافة 8 مليارات برميل من الاحتياطيات استمرارية عالية في نجاح برامج الاستكشاف، بما يتجاوز المتوسط التاريخي، مع اكتشاف نحو 320 مليون برميل سنويًا على مدى 25 عامًا.
تطوير ليبيا كمركز إقليمي للطاقة
يمكن لتوسعة خطوط أنابيب عبر المتوسط أن تجعل ليبيا محورًا حيويًا لربط الإنتاج في شمال إفريقيا بمراكز الاستهلاك الأوروبية, كما توفر مشاريع الطاقة المتجددة تكاملًا مع البنية التحتية للهيدروكربونات وتخلق فرصًا للتنمية المستدامة.
تمثل جولة مزايدات استكشاف النفط في ليبيا لحظة محورية لتحول قطاع الطاقة في البلاد، وتأتي في وقت حاسم يسعى فيه السوق العالمي للأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة, وقد يعيد التنفيذ الناجح لهذه الجولة تشكيل دور شمال إفريقيا في أسواق الطاقة العالمية.
ذكرت صحيفة “نيوزويك” اليوم الثلاثاء أن ممثلو حكومة الوحدة الوطنية يتطلعون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة يمكن أن يكون لها آثار عميقة عبر قارتين .
وأشارت الصحيفة إلى أن في المقابل تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لا سيما فيما يتعلق باحتياطيات ليبيا النفطية الهائلة مع إدارة معروفة بسياستها الخارجية القائمة على الصفقات .
وتابعت الصحيفة بالقول أن السلطات الليبية تهدف إلى ترسيخ العلاقات الأمنية والتخفيف أيضا من حدة الهجرة واسعة النطاق للاجئين الأفارقة إلى أوروبا وفقا لصحيفة .
فازت شركة نيكست جيو سوليوشنز الإيطالية “نيكست جيو”بعقد قيمة 8.5 مليون يورو للتعاون مع شركة الخدمات النفطية الإيطالية سايبم في أنشطة الحفر والبناء ودعم الاستقرار لمشروع تطوير حقل غاز البوري .
وقالت الشركة الإيطالية ان بموجب العقد ستكون شركة “نيكست جيو” مسؤولة عن عمليات مراقبة قاع البحر باستخدام المركبات التي يتم تشغيلها عن بعد وخدمات دعم البناء وتسليم خط الأنابيب خلال مراحل التثبيت التي تنفذها شركة سايبم في مشروع غاز البوري البحري وفقا لشركة “اوف شور إنيريجي” .
وبحسب شركة نيكست جيوسويشنز فإن مشروع استغلال غاز البوري يعد أحد أهم مبادرات التطوير البحري في ليبيا ويهدف إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي المصاحب من الحقل البحري الواقع قبالة الساحل الليبي .
وأشارت الشركة إلى أن وقعت الشركة الإيطالية أيضا عقدا بقيمة 62.6 مليون يورو مع شركة سايبم في سبتمبر الماضي لتقديم خدمات متخصصة تحت سطح البحر ودعم التثبيت لنفس المشروع ويتضمن المشروع تركيب وحدة جديدة لاستخلاص الغاز بالإضافة إلى العديد من التحسينات والترقيات للبنية التحتية القائمة ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الأخير من هذا العام وتستمر لعدة أشهر مع إمكانية التمديد .
وتابعت الشركة بالقول أن المشروع يهدف لتطوير حقل غاز البوري الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز إلى تعزيز إنتاج الغاز وخفض الانبعاثات من خلال أنظمة استخراج جديدة وربط الأنابيب ومن المقرر أن تبدأ العمليات في عام 2026 .
أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن الشركة تعمل في ظل ظروف آمنة نسبيا فيما يتعلق بإدارة المخاطر في المشاريع التي تطورها في ليبيا .
وفي حديثه من وول ستريت خلال فعالية بمناسبة الذكرى الثلاثين لإدراج شركة إيني في بورصة نيويورك أوضح ديسكالزي أن إيني تنتج الغاز في ليبيا ويُوجَّه كامل الإنتاج إلى إيطاليا .
وأضاف أن هذا الدور جعل من إيني مساهما رئيسيا في التحول في مجال الطاقة وساعد في حماية عمليات إنتاجها في ليبيا .
وأشار ديسكالزي إلى أن إيني تواصل دعم ليبيا والاستثمار فيها كونها الشركة الوحيدة التي تستثمر في مشاريع تلبي احتياجاتها التشغيلية بشكل مباشر .
كشفت صحيفة “تايمز أوف مالطا” اليوم الثلاثاء أنه تم تسمية جان مارساليك الهارب والمشتبه به في التجسس الروسي في نزاع بمحكمة مدنية في لندن كممول سري لمشروع نفط ليبي عام 2016 مرتبط بشركة مالطية .
وأشارت الصحيفة إلى أن أدى الدور المكشوف الذي لعبه مارساليك في تمويل شراء ثلاث منصات حفر نفطية برية في ليبيا عام 2016 من قبل شركة لوراسكو إلى خلاف قانوني بين شريكين تجاريين سابقين في المشروع واللذين قدما تقارير مختلفة لأول مرة بتورط مارساليك في الصفقة .
وقال رجل الأعمال أحمد بن حليم أحد مديري شركة إل إتش سيفيروس ومقرها مالطا والتي تضم محفظة شركاتها شركة لوراسكو أنه اكتشف فقط في عام 2022 أن مارساليك كان وراء شركة إي إيه إل إنرجي التي استثمرت في منصات الحفر داخل ليبيا .
وبحسب الصحيفة أسس حليم شركة إتش سيفروس عام 2011 كشركة استثمارية حيث تأسست الشركة في جزر كايمان وسُجلت مؤخرا في مالطا .
وقال متحدث باسم بن حليم وشركاته لصحيفة تايمز أوف مالطا أن شريكه التجاري السابق جو بومان لم يكشف عن دور مارساليك في شركة إيل إنيرجي إلا في عام 2022 .
وتابعت الصحيفة بالقول أنه بعد هذا الإكتشاف قال المتحدث إن بن حليم وشركاته اتخذوا “كل الخطوات المعقولة والسليمة لفهم الآثار القانونية لهذا الإفصاح والتصرف بناء على الحقائق التي تلقوها مؤخرا وفقا لصحيفة .
