بعد عشر سنوات ..المصرف المركزي مكتمل الأركان.. وهذه الأراء الاقتصادية حوله.. وخطة مجلسه المستقبلية
بعد انقضاء زهاء عشر سنوات ها هو مصرف ليبيا المركزي يجتمع بمجلس إدارة مكتمل الأعضاء بعد خضم تحديات على الصعيد الاقتصادي لا تخفي على أحد بدءً من إغلاق النفط وارتفاع العجز والنقص في السيولة وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب الخلافات بين الأطراف المتصارعة، والذي زاد الطين بلة في جراء ما خلفته الحكومات المتتالية جراء الإنفاق والذي تسبب في فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية ما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً وفق آراء اقتصادية.
أما اجتماعياً في خارج أروقة المصرف المركزي لم يكن المواطن بمعزل عن الازمات فلقد شهدت كثير من السلع والخدمات موجاتٍ من الغلاء ومع التأخر في صرف مرتبات المواطنين أصبح الكثير منهم يرزح تحت وطأة صعوبات الحياة اليومية .
في محاولة لتجلية معالم المشهد الاقتصادي والاجتماعي رصدت صدى الاقتصادية مجموعة من أراء أصحاب القرار والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي :
حيث كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .
وعلق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” من جهته لصدى على هذه الخطوة بالقول: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9 سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في اتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.
وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.
كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، حيث يجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.
وأردف بالقول: أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتى يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في اتجاه الانفاق الاستثماري خلال المرحلة القادمة.
ومن جانب أخرى قال أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” لصدى إن تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.
كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.
وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” لصدى أن تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر أمر ممتاز جداً خاصة أن المصرف المركزي يدار بدون مجلس إدارة منذ عشر سنوات، ورغم تحفظي على طريقة الاختيار، هل تمت عن طريق جلسة مكتملة للبرلمان أم تم الاختيار فقط من خلال رئاسة البرلمان، وهل تم الاختيار بناء على الكفاءة أم أنها كانت محاصصة بين مناطق ليبيا.
مُضيفاً: ومع هذا يمكن القول أن وجود مجلس إدارة خطوة في الاتجاه الصحيح وأرجو من المصرف المركزي تنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الضريبة على سعر الصرف وبدلاً منها يجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف بحسب ما هو مناسب بناء على بيانات المصرف المركزي.
كذلك نتمنى من المصرف المركزي تفعيل دور إدارة الإعلام وذلك لاطلاع الناس على كل القرارات والتطورات، وأيضاً المشاركة في البرامج الحوارية التي تتم على القنوات الليبية، وذلك لتوضيح وجهة نظر المركزي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه .
بدوره قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بآخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.
وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، والذي يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .
وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.
وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .
وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.
واختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال ادماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.
في حديث خاص لـ “صحيفة صدى الاقتصادية”، عبّر الخبير المصرفي” نعمان البوري” عن فرحته قائلاً: “اليوم هو يوم مفرح لليبيا، وأخيراً أصبح لدى المصرف المركزي مجلس إدارة متكامل، بعد غياب استمر منذ عام 2014. نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم.”
وأضاف: “رغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أنني على ثقة بأن المجلس الجديد قادر على إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. من المهم جداً أن يقوموا بتفعيل اللجان الداخلية في المصرف، مثل لجنة السياسة النقدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة السيولة، وأن يتبنوا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.”
كما أشار “البوري” إلى ضرورة أن يتقدم المجلس بمقترحات لفصل ملكية المصرف المركزي عن المصارف التجارية، والعمل على تحديث قانون المصارف ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وتحدث البوري عن أهمية إعادة تفعيل الصيرفة التقليدية إلى جانب الصيرفة الإسلامية قائلاً: “الالتزام بقرار البرلمان بإعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي , سيسمح للمصرف المركزي بالاستفادة من أدواته النقدية الرئيسية، مثل أسعار الفائدة، ويسهم في إعادة إصدار شهادات الإيداع, هذا الأمر سيساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، مما يعزز من قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.”
وشدد على أهمية “أن يعتمد المجلس هذا القرار، لتكون لدينا صيرفة متنوعة تجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.”
وأضاف: “كما نطالب مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء كاملةً لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإظهار أن الجميع تحت مظلته.”
وفي سياق متصل، دعا البوري المجلس الجديد إلى “التواصل مع الخبرات المحلية والدولية، للمساعدة في إعادة بناء المصرف المركزي وفقاً للمعايير الدولية. هذه فرصة ذهبية لبناء قطاع مصرفي قوي يعتمد على أفضل الممارسات ويصبح دعامة أساسية في تطوير ليبيا.”
كما لفت إلى أن “المصرف المركزي لم يصدر أي حسابات ختاميه مالية منذ عام 2010، ونأمل أن يبادر المجلس الجديد بإجراء تدقيق مالي ونشر البيانات المالية في أسرع وقت، وضمان نشر التقارير الفصلية بانتظام في المستقبل.”
وختم البوري حديثه بالقول: “يجب أن تضع الإدارة الجديدة ضمن أولوياتها إعادة تقييم الائتماني للمصرف المركزي من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما كان الحال في عام 2010، ونحن على ثقة بأن وجود هذا المجلس الجديد سيمهد الطريق لفتح فصل جديد ومشرق في القطاع المصرفي الليبي.”
وختم بقوله: أطلب من المجلس الجديد أن يقتصر على صرف الأموال بناءً على ميزانية موحدة معتمدة، دون اللجوء إلى أي ترتيبات مالية أخرى، والتواصل يعد أمرًا أساسيًا، لأن اتباع سياسة الصمت يؤدي فقط إلى تزايد التلاعب وسوء الفهم.
وقال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” لصدى الاقتصادية حصرياً: في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، تم اليوم اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام الداخلي.
وتابع بالقول: هذا الاعتماد يمثل بداية جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، وبهذه المناسبة، نتمنى لأعضاء المجلس الجديد كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم والارتقاء بمؤسسة المصرف المركزي إلى أعلى مستويات الكفاءة والشفافية لخدمة الوطن والمواطن.
وقال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” لصدى: الشخصيات التي وردت في قرار مجلس النواب منهم من هو تكنوقراط في قطاع المصارف والسياسة المالية وله خبر مصرفية ومنهم من هو مالي مخضرم.
مضيفاً: الليبيون يأملون أن يخرج مجلس الإدارة بالمركزي بقرارات تُحسن من القيمة الشرائية للدينار وتُخفض سعر الدولار ولو تدريجياً.
مردفاً: أن يستجيب المركزي لإحالة المرتبات من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي وأن يقوم بالإجراء الفوري والسريع لتحويل المرتبات في حساباتهم المصرفية دون تعطيل كمًا يؤمل من مجلس الإدارة إدارة المصرف المركزي بإدارة جماعية وليس في شخص المحافظ فقط.
وأكد على العمل وكبح جماع السوق السوداء والمضاربة وكل الأعمال المضرة بالاقتصاد الليبي، وأيضًا تحسين الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات لأصحاب الودائع والحسابات الجارية.
وختم بقوله: يجب إعادة ثقة الزبائن في المصارف التي تعرضت الآونة الأخيرة إلى هزات كبيرة أدت لفقدان الثقة بين المواطنين والمصارف.
وبحسب الآراء الاقتصادية المتفائلة بتعيين مجلس إدارة المصرف المركزي إلا أنه لا يخفي الخبراء مخاوفهم وتفاؤلهم الحذر إتجاه الفترة المقبلة في ظل عدم اعتماد ميزانية موحدة حتى الآن ، وعدم إتخاذ إصلاحات من قبل السياسات المالية الأخرى بالبلاد حتى الآن، مؤكدين على أن ما يتخذ مستقبلاً من قرارات هي كفيلة بأن تضع الاقتصاد الليبي على مساره الصحيح من عدمه
