الوسم: ليبيا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم السبت أن ليبيا تجني مكاسب هائلة من الصراع في إيران مع ارتفاع أسعار النفط حيث وصل إنتاجها إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد لكن هذه الطفرة تهدد بتغذية الفصائل المسلحة التي قسمت البلاد 

وبحسب الصحيفة البريطانية لقد ازداد الطلب بشكل ملحوظ على البراميل الليبية كبديل للبراميل المفقودة من منطقة الخليج العربي .

وأوضحت الصحيفة أن شركات النفط العالمية توافدت على ليبيا في السنوات الأخيرة بحثاً عن احتياطيات جديدة ومع توقف أكثر من خُمس إنتاج النفط الخام العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز يبحث المشترون عن بدائل وقد ازداد الطلب على النفط الليبي عالي الجودة .

وأشارت الصحيفة إلى أن يعتمد اقتصاد ليبيا كليا على صادرات النفط كمصدر للدخل الأجنبي لكن محللين يرون أن غموض الوضع المالي للبلاد والفساد المستشري والانقسام بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب كلها عوامل قد تؤدي إلى إثراء السياسيين والفصائل المسلحة بدلا من أن تعود بالنفع على الليبيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر .

وقالت الصحيفة أن هناك سجل حافل باختلاس أموال الدولة"هذا ما قالته كلوديا غازيني، كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية هناك احتمال كبير أن تنتهي الإيرادات المتزايدة في المستقبل باتباع النمط نفسه من سوء الإدارة والاختلاس 

وبحسب الأمم المتحدة، تهيمن الجماعات المسلحة على الحياة السياسية الليبية وتغلغلت في مؤسسات الدولة والقطاع الأمني ونهبت ثروات البلاد.

وتابعت الصحيفة بالقول أن في “الوضع الراهن الجديد أصبحت الجماعات المسلحة هي اللاعب الرئيسي الذي يشكل “الحكم” من خلال توفير “غطاء الإفلات من العقاب لأولئك الذين “يولدون تدفقات متزايدة باستمرار من الإيرادات وفقًا لتقرير بتكليف من الأمم المتحدة أعدته لجنة من الخبراء وقُدم إلى مجلس الأمن في مارس وقد سموا بعض أعضاء الأنظمة الشرقية والغربية بأنهم سهّلوا نهب عائدات النفط من خلال توفير الحماية للمسؤولين الذين “خدموا مصالح شبكات متنافسة من الجماعات المسلحة”.

وقال الخبراء: “لقد وصل حجم ومستوى تنظيم صادرات البترول غير المشروعة سواء النفط الخام أو المنتجات المكررة إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2025

وقال خبير في الشؤون الاقتصادية إيتون: أنه من الصعب للغاية القضاء على الفساد دون وجود نوع من الميزانية والإبلاغ عن النفقات".

وقال إن العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات النفط ستخفف الضغط على الاحتياطيات وتساعد في تخفيف التضخم بعد أن ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة 40 إلى 50 في المائة في الأشهر الستة الماضية وفقا لصحيفة .

كشف مركز ستيمسون الأمريكي اليوم الخميس أنه ما بدأ كخلل تقني تحوّل إلى ظاهرة أكثر اكتشاف وذلك دراسة حالة حول كيفية استيلاء هياكل السلطة الليبية على أهم أصول الدولة مع الحفاظ على مظهر من الشرعية حيث تُعدّ “قضية أركنو” نافذة تُطلّ على كيفية إعادة هندسة اقتصاد النفط الليبي قطعة قطعة، إلى نظام هجين تتعايش فيه المؤسسات الرسمية مع الشبكات غير المشروعة بل وتخدمها في كثير من الأحيان وفي جوهرها لم تكن أركنو حالة شاذة. بل كانت تطور .

وبحسب ستيمسون أن بحلول عام 2024، كانت ليبيا تستورد ما يقارب 37 مليون من الوقود يوميا بينما كان استهلاكها المحلي يقارب 24 مليون لتر لم يختفِ الوقود المفقود ببساطة بل تم تحويل مساره وبحسب أسعار السوق السائدة يُترجم هذا إلى خسارة تُقدّر بنحو 6.7 مليار دولار سنويا من الوقود وحده وإذا أضفنا إلى ذلك تحويلات النفط الخام واتفاقيات المقايضة المبهمة والصادرات غير المُبلّغ عنها يصبح حجم التسرب التراكمي هائلا .

وبحسب التقارير تعاملت الشركة مع ملايين البراميل في غضون أشهر من بدء عملياتها محققة مئات الملايين من الدولارات كقيمة تصديرية ومع ذلك، تجاوز جزء كبير من هذه الإيرادات البنك المركزي .

وقال المركز تشير التقديرات إلى أنه بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2026، ربما تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار عبر قنوات مرتبطة بعملياتها لم يكن هذا سرقة بالمعنى التقليدي بل كان استغلالا ممنهجا ومؤسسيا محميا بطبقات من الشرعية الرسمية للدولة .

وأشار المركز إلى أن كانت الظروف المواتية لهذا المستوى من السيطرة جغرافية وإدارية ومالية في شرق ليبيا وجنوبها حيث عززت شبكات موالية لعائلة حفتر سلطتها على الموانئ وممرات النقل ومراكز رئيسية في شبكة توزيع النفط الليبية وقد مكّنها ذلك من إدارة نظام مزدوج فظاهريا أشرفت على توزيع الوقود وأمنه بينما مارست بشكل غير رسمي فرض الضرائب على تدفقات الوقود وإعادة توجيهها وإعادة تصديرها على نطاق واسع .

وتابع المركز بالقول شهدت الطرق البحرية إعادة تصدير شحنات ناقلات النفط بأكملها أحيانًا عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية مما أخفى مصدرها وملكيتها ويمكن لسفينة واحدة أن تحمل عشرات الملايين من اللترات مما جعل التهريب البحري العمود الفقري لعمليات التحويل واسعة النطاق أما على البر فكان النظام أكثر دقة ولكنه بنفس القدر من الفعالية فقد فرضت نقاط التفتيش ضرائب غير رسمية وتم التلاعب بحصص التوزيع وافتُرض نقص مصطنع لدفع الوقود إلى الأسواق السوداء .

وأوضح المركز من جانبه أن هنا يتجلى دور أركنو بوضوح ليس فقط كمشارك في هذا النظام بل أيضاً كميسر لطبقته المالية فمن خلال عملها ككيان خاص يتمتع بامتيازات وصول مميزة أنشأت جسرا بين الإنتاج الذي تسيطر عليه الدولة وقنوات الإيرادات الخارجية الخاصة وبذلك، ساهمت في تحويل منظومة التهريب المجزأة إلى ما يشبه اقتصاد الظل المتكامل .

السؤال إذن لماذا استمر هذا الوضع بل لماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً لمواجهته؟ وفقا للمركز .

أفادت إذاعة فرنسا الدولية اليوم السبت بأن القوات الأوكرانية المتمركزة في ليبيا تشن هجمات على سفن تابعة للأسطول الروسي الموازي الذي يتحايل على العقوبات المفروضة على صادرات النفط.

وأعلنت إذاعة فرنسا أن كييف نشرت ما لا يقل عن 200 ضابط عسكري ومتخصص في ليبيا بموجب اتفاق مع حكومة عبد الحميد دبيبة.

وأضافت إذاعة فرنسا أن القوات موجودة في ثلاثة مواقع رئيسية بما في ذلك أكاديمية القوات الجوية التي تستضيف أفرادًا عسكريين دوليين وفي مدينة الزاوية الساحلية حيث تنطلق منها الطائرات المسيرة الجوية والبحرية .

وتابعت الإذاعة بالقول أن أوكرانيا كانت مسؤولة عن تعطيل ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية الخاضعة للعقوبات ” أركتيك ميتاغاز” بواسطة طائرة مسيرة بحرية في أوائل مارس.

وأفادت التقارير أن السفينة كانت جزءاً من ” الأسطول الخفي ” الروسي المكون من سفن قديمة تتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط والغاز.

وأضافت أن في ديسمبر من العام الماضي تعرضت ناقلة النفط الروسية “قنديل” لهجوم على بعد حوالي 250 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي في هجوم آخر أعلنت المخابرات الأوكرانية مسؤوليتها عنه.

وأوضحت أن في أكتوبر الماضي، اتهم الكرملين طرابلس بالتعاون مع أوكرانيا وكذلك مع المخابرات البريطانية التي اتهمتها موسكو بالتواطؤ في الهجوم على ناقلة النفط “أركتيك ميتاغاز”.

يُعد تقرير إذاعة فرنسا الدولية حول الوجود الأوكراني في ليبيا الجزء الأول من تحقيق خاص من ثلاثة أجزاء حول ما تسميه الإذاعة “حرب الظل التي تُشن في القارة الأفريقية بين كييف وموسكو في ليبيا”.

ووفقا لإذاعة فرنسا لم تُدلِ كييف ولا طرابلس بأي تعليق على هذه الادعاءات عندما اتصلت بهما إذاعة فرنسا الدولية .

ذكرت شبكة مجموعة الأزمات الدولية اليوم الخميس أن استمرار حالة انعدام الأمن بالتزامن مع سوء الإدارة الاقتصادية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية فسوء تخصيص الأموال العامة والإسراف المفرط يستنزف خزينة الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز كما أن آليات التمويل الموازية التي أنشأتها السلطات شرق البلاد والتي أصدرت سندات خزينة غير مصرح بها لتغطية نفقاتها تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية مما أجبر البنك المركزي على تخفيض قيمة الدينار

واشارت الشبكة إلى أن أدى هذا التخفيض بدوره إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية في الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد ويعاني نحو ثلث سكان هذا البلد الغني بالنفط من صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية .

بحسب الشبكة تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط إلى هدرٍ ممنهجٍ وواسع النطاق للأموال العامة على مدى السنوات الخمس الماضية مع فائدةٍ ملموسةٍ ضئيلةٍ للشعب الليبي ودون أي محاولةٍ لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وقد يكون التقسيم غير الرسمي للسلطة بين إدارتين متورطتين في الفساد قد ساهم في الحد من العنف على المدى القصير، ولكنه يُنذر بزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل مع تزايد إحباط الليبيين من حجم الفساد وتفاقم معاناتهم .

وتابعت الشبكة بالقول تتباين التقديرات بشكل كبير حول التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة الإجرامية على ليبيا

فبحسب ديوان المحاسبة، تجاوزت تكاليف استيراد الوقود في عام 2024 تسعة مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي عائدات النفط والغاز في البلاد، أو ما يقارب النسبة نفسها من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي. وتشير مصادر أخرى إلى أرقام أقل. أما فيما يتعلق بتهريب الوقود، فيرى بعض المحللين الليبيين والأجانب أنه درّ ما بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً بين عامي 2022 و2024، بينما قدم النائب العام تقديراً أكثر تحفظاً بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً وفقا لشبكة.