كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم السبت أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يغلق قسم الاتصالات الاستراتيجية بهدوء .
وتابع الموقع الفرنسي بالقول أن في شهر يوليو أعفى مسعود سليمان عيسى رشوان مدير إدارة الاتصالات بالمكتب من مهامه ونقله إلى شركة تقنية ليبيا للهندسة وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط حيث يشغل الآن منصب نائب وفقا للموقع الفرنسي .
كشفت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن ليبيا تحتاج إل استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار لتطوير مواردها النفطية والغازية في سعيها لاستعادة مكانتها كواحدة من كبار منتجي
النفط الخام في العالمووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية وقد جذبت ليبيا مجموعة من شركات النفط الدولية في السنوات الأخيرة بحثًا عن فرص جديدة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مسعود سليمان إن التقدم تعثر بسبب نقص رأس المال وصرح لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة: “لدينا موارد كثيرة غير مستغلة ونحتاج إلى تمويل كبير يتراوح بين 30 و40 مليار دولار .
وبحسب الصحيفة يستهدف سليمان هدفاً “طموحاً لكن واقعياً” يتمثل في زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2030 مقارنةً بنحو 1.4 مليون برميل يومياً حالياً.
وأشار إلى وجود أكثر من 60 حقلاً نفطياً وغازياً تم اكتشافها لكنها لم تُستغل بعد حيث تنشط شركات أجنبية بما في ذلك إيني وتوتال إنيرجيز وشيفرون وكونوكو فيليبس، في ليبيا لكن الاستثمار تباطأ بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاوف بشأن الفساد والحوكمة ونقص التمويل في المؤسسة الوطنية للنفط .
وقال سليمان إن المؤسسة الوطنية للنفط تدرس بالتالي العودة إلى اتفاقيات الامتياز التي يتحمل بموجبها المستثمرون المزيد من التكاليف الأولية.
وقال: “نحن نفكر في تغيير نموذج العمل بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركائنا الدوليين إننا نعاني من نقص في التمويل وهذا يؤخر مشاريعنا التنموية بشكل كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أن كانت المؤسسة الوطنية للنفط تدرس “ما إذا كنا سنعود إلى اتفاقية الامتياز” أو تحسين شروط تقاسم الإنتاج الحالية للسماح للمستثمرين بتوفير المزيد من التمويل وفي مثال مبكر على التحول المحتمل وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في يوليو اتفاقية بشأن منطقة تسمى المنطقة 47 مع شركة يو سي سي القابضة التي تتخذ من قطر مقراً لها، بقيادة الأخوين الخياط، المليارديرين السوريين القطريين دون إجراء جولة ترخيص تنافسية.
وأكد أن قدرة ليبيا على جذب رؤوس الأموال تتعقد أيضاً بسبب انقساماتها السياسية فمعظم حقول النفط الكبرى وموانئ التصدير تقع في مناطق يسيطر عليها خليفة حفتر .
وأوضح سليمان أن “لدينا علاقة جيدة وتسافر شرقاً وغرباً ونتحدث وجهاً لوجه مع الفاعلين الرئيسيين
وأضاف أن المستثمرين الأجانب مضطرون للتواصل مع الفصائل التي تسيطر على المناطق التي يعملون فيها لتسهيل عملياتهم”.
وتابع بالقول أن مشاكل تمويل المؤسسة الوطنية للنفط استمرت على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وعلى الرغم من الميزانية الوطنية الأخيرة التي خصصت حوالي ملياري دولار لتغطية تكاليف تشغيلها وفقا لصحيفة .
كشفت صحيفة EGYPT INDEPENDENT” اليوم الأحد أن غرف التجارة والصناعة المصرية والليبية توقع اتفاقية لإطلاق معرض صناعي سنوي في أبريل عام 2027 .
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد المصري للصناعات والاتحاد الليبي العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية وقع بروتوكول تعاون لتنظيم معرض سنوي للتكامل الصناعي المصري الليبي في مدينة بنغازي ومن المقرر مبدئياً إقامة دورته الافتتاحية .
وأشارت الصحيفة إلى أن يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري ودعم الشراكات بين مجتمعات الأعمال في البلدين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والليبية .
وتابعت الصحيفة بالقول يسعى البروتوكول إلى نقل العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية نحو نموذج أكثر تكاملاً قائم على الشراكات الصناعية والاستثمارية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وسلاسل القيمة والإنتاج المشتركة الأقوى والاستخدام الأكبر لقدرات الإنتاج والخدمات اللوجستية في البلدين كما يهدف إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا كبوابة لعدد من الأسواق الأفريقية وفقا لصحيفة .
كشفت وكالة بلومبيرغ اليوم الإثنين أن مصر وليبيا تقترب من إطلاق مشروع مشترك لإنشاء خط أنابيب نفط بطول 800 كيلومتر يربط مدينة طبرق بالإسكندريةلنقل النفط الخام الليبي إلى مصافي التكرير المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط .
وأشارت الوكالة إلى أن تُقدر التكلفة الأولية للمشروع بأكثر من مليار دولار وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لبلومبيرغ طالب بعدم الكشف عن هويته .
وأضاف المسؤول أن خط الأنابيب سينقل النفط الخام الليبي بشكل أساسي لتكريره في منشآت الإسكندرية حيث تدرس مصر وليبيا حاليًا خيارات تمويل خط الأنابيب بالإضافة إلى تفاصيل التنفيذ والأحجام والسعة الإجمالية النهائية للخط بما يتناسب مع قدرة ليبيا التصديرية وإمكانيات المصافي المصرية وفقًا للمسؤول .
وبحسب الوكالة يأتي هذا التطور بعد أيام فقط من إجراء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محادثات مع عبد الحميد الدبيبة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين لا سيما في الغاز الطبيعي وتكرير البترول والربط الكهربائي.
وأكدت الوكالة من جانبها أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تستجيب لطلبات بلومبيرغ للتعليق .
وصرح أيضا مسؤول حكومي لوكالة بلومبيرغ بأن مصر وليبيا ستستفيدان بشكل كبير من المشروع فتكرير النفط الخام الليبي سيساهم في تزويد السوق المصرية بالمنتجات البترولية بينما سيمكن ليبيا من الاستفادة من زيادة إنتاجها المحلي من النفط الخام سواء بتأمين حصة من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي أو بتصدير الفائض فضلاً عن تعزيز التعاون مع مصر .
وتابعت الوكالة بالقول أن مصر تسعى إلى استيراد ما لا يقل عن مليون برميل من النفط الليبي شهرياً لتعويض تعليق إمدادات النفط الخام الكويتي، وسط اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وذلك وفقاً لمسؤول حكومي تحدث سابقا لبلومبيرغ .
ووفقا للوكالة أن هذه الخطوة تعزز التعاون في مجال الطاقة مع ليبيا وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات أوسع نطاقاً في إمدادات النفط والغاز العالمية مع تصاعد التوترات الإقليمية حيث توقف بعض الإنتاج بالفعل في أعقاب الهجمات على البنية التحتية الرئيسية .
ذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم السبت أن طائرة مسيرة أصابت خزان وقود في وقت مبكر من صباح السبت مما تسبب في تسرب للوقود ولكن دون وقوع إصابات أو حريق .
وبحسب وكالة الأناضول أن الطائرة المسيرة اصطدمت بجدار خزان النافتا غير المعالج في حوالي الساعة 3:45 صباحا بالتوقيت المحلي مما أدى إلى إحداث ثقبين وتسبب في تسرب النفتا من الخزان .
وقالت الشركة نفط الزاوية إن موظفيها تمكنوا من احتواء الحادث وإيقاف التسرب مضيفة أنه لم يندلع حريق ولم يصب أحد بأذى وفقا للوكالة التركية .
ذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم الإربعاء أن عدد كبير من العمال النفط يطالبوا بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين في وقت يشهد فيه إنتاج النفط في الدولة العضو في منظمة أوبك ارتفاعاً كبيراً .
وأشارت الوكالة إلى أن تُعدّ هذه التعليقات أول بوادر معارضة في حقل الشرارة الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً وذلك منذ إعادة افتتاحه هذا الشهر حيث كان حرس الدولة ورجال القبائل قد أغلقوا الحقل في وقت سابق وذلك المحاولةٍ يبدو أنها ناجحة لضمان صرف الرواتب والحصول على تمويلات التطوير .
وأوضحت الوكالة التركية ظهر ما بين 50 إلى 60 عاملاً في مقطع فيديو يطالبون فيه بزيادة في الرواتب بنسبة 67 بالمائة وهو رقم قررته الحكومة في عام 2013 ولم يتم تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور وبعد فترة وجيزة من تحديد الحكومة للمبلغ
تضررت المالية العامة جراء سلسلة من عمليات إغلاق حقول النفط التي نفذتها جماعات مسلحة ومتظاهرون.
وقال مهنديس من حقل الشرارة لوكالة رويترز في وقت سابق طالبا عدم الكشف عن هويته “لا نريد شيئاً سوى زيادة الرواتب نحن نعمل في الصحراء ونحاول زيادة الإنتاج في حقل الشرارة إلى مستواه الطبيعي وفقا للوكالة .
كتب رجل الأعمال الليبي “حسني بي” عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك:
لماذا فشل السعر الإداري في ليبيا؟ (فشل السعر الرسمي المعلن منذ عام 1982 من 0.330 دل/$، 1.400 دل/$، 3.850 دل/$، 4.500 دل/$، 5.400 دل/$، والآن إلى 6.400 دل/$).
في ليبيا جرى التعامل مع سعر الصرف باعتباره قرارًا سياديًا مستقلًا عن بقية الاقتصاد. لكن قيمة الدينار لا تتحدد بالرغبة، بل بما يقف خلفه من إنتاج وإيرادات واحتياطيات وانضباط مالي في الإنفاق العام، وثقة المواطن بعملته.
يمكنني القول إنه: “لقد فشل السعر الإداري في ليبيا” للأسباب الآتية:
وقد أشار صندوق النقد في تقييمه لليبيا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية ظلت كبيرة رغم تخفيض قيمة الدينار وبيع كميات مهمة من النقد الأجنبي، وأن السبب الأساسي هو استمرار فائض الطلب الناجم عن الضغوط المالية والإنفاق المرتفع.
وفي 30 يوليو 2026 بلغ متوسط السعر الرسمي للدولار نحو 6.4002 دنانير، حينما سعر الطلب يتعدى 8.500 دينار، وقد يكون السبب الأول نتاج سياسات تقليص الأغراض الشخصية إلى 2000$ بعدما كانت 10000$ عامي 2021 و2022، والتقليص بنسبة 80% نتج عنه وجود طلب لا تتم تلبيته بالكامل عند هذا السعر، يعني أن الرقم الرسمي وحده لا يكفي لإثبات أن السوق في حالة توازن.
السؤال إذًا… متى ينجح السعر الإداري (الرسمي)، ومتى يفشل؟
ينجح السعر الإداري (الرسمي) عندما يكون السعر المعلن قريبًا من السعر الذي يوازن العرض والطلب، وعندما يستطيع المصرف المركزي البيع عنده دون حصص تعسفية، وتكون السياسة المالية منضبطة لا ينتج عنها عجز في الميزانية، والاحتياطيات كافية لتغطية الصدمات، والثقة مرتفعة لدى المواطن والمقيم.
ويفشل السعر الإداري (الرسمي) عندما ينتج عجز في الميزانية ويُموَّل العجز من خلال خلق نقود، ومنها يكون السعر الرسمي أقل من سعر التوازن، ولا يستطيع المصرف توفير الكميات المطلوبة، فيضطر إلى الانتقاء والتخصيص والتأخير. عندها لا يختفي السعر الحقيقي، بل ينتقل إلى السوق الموازية.
بعبارة مباشرة:
الكثير يتساءل: “لماذا نجحت السعودية والإمارات وقطر والأردن، ولم ننجح نحن في ليبيا؟ هل لأنها أمرت السوق باحترام السعر؟”. لا، نجحت لأنها بنت منظومة تستطيع الدفاع عنه من خلال عدم التمويل بالعجز، وإن قامت بالتمويل بسبب صدمات، سرعان ما أعادت التوازن المالي للمالية العامة.
وليبيا لم تفشل لأن السوق غير منضبط فقط، بل لأن السعر الرسمي لم يكن دائمًا متسقًا مع حجم الدنانير المتداولة بسبب تمويل العجز من خلال خلق أموال من عدم، ومنها ينمو الطلب على الخدمات والواردات المستوردة، وينتج عنها عدم قدرة الدولة على توفير الدولار للجميع بالسعر المعلن، مما يدخل ليبيا في دوامة التضخم والانهيار.
ما البديل عن «تخصيص» النقد الأجنبي؟
«إنشاء سوق موحدة وشفافة للنقد الأجنبي، تتيح تلبية جميع الطلبات القانونية وفق قواعد امتثال موحدة، وبسعر توازني معلن وقابل للتعديل، مع إلغاء الامتيازات والفجوات والقيود التي تخلق سوقًا موازية، وتشديد الرقابة اللاحقة على غسل الأموال والتلاعب بالفواتير وتحويل الأموال غير المشروعة».
فالرقابة يجب أن تكون على:
لكن لا ينبغي أن تتحول الرقابة إلى جهاز يقرر إداريًا من يستحق الدولار ومن لا يستحقه، أو يبيع الدولار بأقل من قيمته ثم يحاول منع إعادة بيعه.
ذكرت وكالة بلومبيرغ اليوم الخميس انغ المتظاهرون الليبيون قطعوا لفترة وجيزة تدفقات الغاز إلى محطات توليد الطاقة مما تسبب في توقف مؤقت للإنتاج في حقل نفطي رئيسي قبل استئناف العمليات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العضو في منظمة أوبك أزمة كهرباء .
وبحسب بلومبيرغ قالت المؤسسة الوطنية لنفط أن التوقف القصير في حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 90 ألف برميل يوميًا جاء عقب إغلاق تدفقات الغاز المحلية في منشأة مليتة في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء .
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا إلا أنها عانت من اضطرابات متكررة في إنتاج النفط والخدمات العامة وفقا للوكالة.
كشفت موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الأحد أن واشنطن تستعد لإعادة وجود دبلوماسيها مباشر في ليبيا لأول مرة منذ 14 عام .
وبحسب الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت بنيتها المضي قدماً في إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا مقترحةً تمويلاً بقيمة 41 مليون دولار لدعم العودة التدريجية للعمليات الدبلوماسية والتركيز على التدابير الأمنية اللازمة لحماية البعثة وموظفيها .
وقالت وزارة الخارجية إن التمويل المطلوب سيدعم مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأمن مما يشير إلى أن أي عودة ستكون على الأرجح تدريجية وليست إعادة فتح كاملة فورية للسفارة .
وأشار الموقع إلى أن هذه العودة الدبلوماسية المخطط لها تسلط الضوء على الاعتراف الأمريكي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لليبيا ليس فقط كدولة متوسطية تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا ولكن أيضًا كلاعب رئيسي في الأمن الإقليمي والهجرة وأسواق الطاقة وفقا للموقع .
ذكرت صحيفة اندبندنت اليوم السبت أن ليبيا تتصدر الدول الأفريقية في حجم الاحتياط النقدي الأجنبي لكنها لا تزال تعاني انقطاع الكهرباء واضطراب إمدادات المياه وتدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأضافت الصحيفة من جانبها أن نحو 43 في المئة من الليبيين يعيش تحت خط الفقر، بينما تبلغ البطالة 18.6 في المئة، وتقترب بين الشباب من 50 في المئة.رغم الإيرادات النفطية الضخمة يذهب جانب واسع من الإنفاق إلى الرواتب ودعم الوقود والطاقة والمصروفات الجارية، بدلاً من مشاريع التنمية والصحة والتعليم وخلق فرص العمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن لا يزال المواطن الليبي يصارع ثقل الأزمات، فالكهرباء تنقطع باستمرار والمياه هي الأخرى غير مستقرة، والبنية التحتية متهالكة، ومؤشرات الفقر في تزايد.
وتابعت الصحيفة بالقول أن ليبيا مُصنفة ضمن أعلى الدول في المنطقة على مستوى البطالة في حين ترتفع نسبة بطالة الشباب لتصل إلى مستويات تقارب 50 في المئة بين الفئة العمرية (15-24 سنة) وفقا لصحيفة .
كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي اليوم الإربعاء أن شركة قطرية والمؤسسة الوطنية لنفط توقعان عقداً بقيمة مليار دولار مما يثير القلق .
وتابع الموقع بالقول أن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت مؤخراً اتفاقية نفطية مع شركة يو سي سي القابضة ذات النفوذ الواسع إلا أن شروط الاتفاقية المواتية بشكل غير معتاد أثارت بعض التساؤلات لدى الهيئة العامة المسؤولة عن التحقيقات المالية وفقا للموقع الفرنسي .
قال الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد «تشاتام هاوس» يوم أمس الإثنين تيم إيتون إن التحقيقات الأخيرة المتعلقة بملفي الوقود والأدوية تكشف أن الأزمة الليبية تتجاوز الانقسام السياسي لتصل إلى وجود اختلالات هيكلية في إدارة الموارد العامة وهو ما يجعل أي تسوية سياسية غير كافية ما لم تقترن بإصلاحات شاملة في منظومة الحوك
وأضاف إيتون في مقال نشره المعهد البريطاني أن ملف الوقود تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز مظاهر الفساد والهدر المالي في ليبيا مشيرًا إلى أن التغييرات التي شهدتها المؤسسة الوطنية للنفط العام 2022، عقب تفاهمات بين معسكري خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة أعقبها توسع كبير في عمليات استيراد الوقود .
.
وأشار إلى أن ليبيا على الرغم من كونها دولة منتجة للنفط تعاني محدودية في قدراتها على تكرير الخام ما يفرض عليها استيراد كميات كبيرة من الوقود لتغطية احتياجات السوق المحلية في وقت لا تزال فيه أسعار بيع الوقود للمستهلك مدعومة بشكل كبير، وهو ما يرفع قيمة فاتورة الدعم إلى مستويات غير مسبوقة .
ارتفاع تكلفة شراء الوقود:
وأوضح أن التحقيقات أظهرت أن العديد من هذه الشركات حديثة التأسيس بينما أصبحت الأسعار التي تدفعها الدولة الليبية لاستيراد الوقود أقل تنافسية بصورة متزايدة
كما أشار إلى أن تكلفة شراء الديزل إلى جانب التأمين والشحن ارتفعت بنحو 450% وهو ما تسبب وفق التقديرات الواردة في التحقيقات في خسائر تقارب 600 مليون دولار خلال العام 2024 فقط .
وقال إيتون أن التحقيقات الخاصة بقطاع الأدوية أظهرت نمطا مشابهًا من أوجه القصور المؤسسي بحسب ما خلصت إليه النتائج منظومة وطنية متكاملة لتنظيم عمليات شراء الأدوية أو تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.
وبحسب ايتون أن تقدير الكميات المطلوبة يعتمد على آليات وصفها بأنها أقرب إلى التقديرات غير الدقيقة ما يفتح المجال أمام التوسع في الإنفاق دون وجود ضوابط فعالة أو معايير واضحة لتحديد الاحتياجات .
استمرار شبكات المصالح الاقتصادية يبقي عوامل عدم الاستقرار:
وأشار الباحث إلى أن نظام تسجيل شركات الأدوية يعاني من اختلالات كبيرة موضحًا أن عددا محدودًا من الشركات تمكن خلال السنوات الأخيرة من تحقيق توسع ملحوظ في حصته السوقية وأرباحه، وسط مؤشرات على وجود علاقات مباشرة تربط بعض هذه الشركات بمسؤولين حكوميين وأعضاء في مجلس النواب .
وقال أيضا أن هذه العلاقة تمثل نموذجًا واضحًا لتضارب المصالح إذ يشارك بعض المسؤولين في رسم سياسات الشراء واتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الدواء، في الوقت الذي تستفيد فيه شركات مرتبطة بهم من العقود الحكومية، وهو ما يضعف الشفاف وفقا للمعهد البريطاني .
“وكالة الأناضول” التركية تكشف عن خطة استثمارية بين ليبيا والصين تقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي في البلاد.. إليكم التفاصيل
كشفت وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد أنه سيسمح نظام المدفوعات المصرفية عبر الحدود في الصين للبنوك الليبية بإرسال واستلام المدفوعات مباشرة باليوان الصيني .
وأشارت الوكالة إلى أن اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ومحافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ على ربط البنوك التجارية الليبية بنظام الدفع والتسوية الصيني .
وبحسب الوكالة إن عيسى الذي يزور بكين التقى بمحافظ بنك الصيني يوم الجمعة حيث قاموا بمراجعة حجم التجارة بين البلدين وناقشوا سبل تعزيزها وزيادة معدل نموها .
وجاء في البيان: “تم مناقشة أهمية إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين البنكين المركزيين. واتفق الطرفان على ربط البنوك التجارية الليبية بنظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود الصيني (CIPS) الأمر الذي سيبسط التحويلات المالية ويجعلها أسهل في التنفيذ” إضافة إلى أن تم إطلاق نظام CIPS من قبل بنك الشعب الصيني في عام 2015 لتسهيل التحويلات الدولية باستخدام اليوان الصيني وهي بمثابة بنية تحتية تمكن البنوك من إرسال واستقبال المدفوعات المقومة باليوان مباشرة مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي من خلال إلغاء الحاجة إلى معالجة المعاملات من خلال البنوك الوسيطة.
وتابعت الوكالة بالقول أن الجانبين اتفقا أيضاً على معالجة العقبات القائمة وتسهيل الإجراءات التجارية بطريقة من شأنها زيادة حجم التجارة بين البلدين حيث سيبدأ ذلك بتنفيذ التحويلات المالية المباشرة إلى الصين مما يسهل المعاملات للتجار الصغار.
واتفق الجانبان أيضاً على السماح بفتح خطابات الاعتماد مباشرة من خلال البنوك الصينية
ووفقاً للبيان واتفقوا أيضاً على ترتيب زيارة إلى بكين لوفد مصرفي ليبي رسمي برئاسة محافظ البنك المركزي ويرافقه مديرو البنوك التجارية الليبية .
وأكد البيان أن الزيارة المخطط لها تهدف إلى إقامة تعاون بين البنوك التجارية في البلدين والاستفادة من تجربة الصين في مجال المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية المباشرة
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ستساعد في تقليل الاعتماد على السوق غير الرسمي وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين سمعة القطاع المصرفي الليبي وفقا للوكالة .
كشفت صحيفة”ديبير البوليفية” اليوم الثلاثاء أن محاولة تهريب شحنة من الكوكايين تزن 123 كيلوغراما و100 غرام أحبطت بعد أن تم اكتشافها مخبأة داخل أجزاء حفارة هيدروليكية مفككة كانت منقولة على متن شاحنة نقل ثقيل “مقطورة” وكانت وجهتها النهائية ليبيا.
وأشارت الصحيفة اللاتينية إلى أن جاء هذا الكشف إثر عملية مشتركة نفذتها النيابة العامة والقوة الخاصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات “فليكان” في الحرم الجمركي لمنطقة “تامبو كيمادو” بمقاطعة “أورورو” .
وبحسب مجريات التحقيق بدأت العملية الأمنية في 9 يوليو عندما فتش عناصر القوة الخاصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات “فليكان” شاحنة نقل ثقيله دخلت المجمع الجمركي متعدد الأغراض في “تامبو كيمادو”، وكانت تحمل حاوية بداخلها حفارة هيدروليكية مفككة .
وبحسب الصحيفة أن أثناء فحص الشحنة عبر أجهزة المسح الضوئي وإجراء تفتيش دقيق للمعدات رصد المحققون مادة بيضاء مشبوهة وعزز الكلب البوليسي المدرب لمكافحة المخدرات “بروتس” هذه الشكوك فيما أكد الفحص الميداني السريع (Narco Test) أنها مادة الكوكايين ليتم على الفور توقيف سائق الشاحنة في تلك اللحظة .
وأوضحت الصحيفة أن في اليوم التالي 10 يوليو نُقلت المعدات إلى المجمع الجمركي الإقليمي في “أورورو-باستو غراندي”حيث أُجري تفتيش تفصيلي وعملية الوزن الرسمية وعثر المحققون على 109 طرود مخبأة داخل تجاويف داخلية للحفارة بوزن إجمالي أولي بلغ 123 كيلوغراماً و100 غرام من الكوكايين .
ووفقاً لوثائق الشحن والنقل كان من المقرر تصدير هذه الآلية من بوليفيا عبر موانئ أريكا في تشيلي ليتم شحنها لاحقاً إلى ليبيا مما يكشف عن مسار دولي مشتبه به تستخدمه منظمات نشطة في تهريب المخدرات.
وتابعت الصحيفة بالقول أن النيابة العامة أفادت بأن التحقيقات ستتواصل لتحديد هوية من قاموا بتعديل وتجهيز الآلية لإخفاء الشحنة والجهات التي مولت عملية التهريب بالإضافة إلى الأشخاص أو الشركات التي شاركت في العملية اللوجستية ولا تستبعد السلطات تنفيذ توقيفات واعتقالات جديدة في إطار هذه القضية التي تُعد واحدة من أقوى الضربات الموجهة لشبكات تهريب المخدرات هذا العام في مقاطعة “أورورو” .
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:
لعل العنوان غريب بعض الشيء، فالأوطان لا تنتهي كانتماء ولكنها يمكن أن تنتهي اقتصادياً عندما لا تكون بها أي مقومات أساسية لاستمرار وجودها وتأثيرها الاقتصادي واستمرار الحياة والعيش بها.
إنني وبكل أسف وجدت أننا في ليبيا، وإذا ما استمررنا بهذا الحال من عدم الوعي والإدراك بالمخاطر الاقتصادية التي تستهدف وجودنا كدولة، فإننا ولا شك سنواجه بعد 18 إلى 20 سنة تقريباً حياةً ضنكاً لا يعلمها إلا رب العالمين.
دعونا نقف مع بعض الأرقام والتحليل المباشر والبسيط المبني على فرضيات واقعية.
كنت إلى حد قريب أعتمد في بعض تحليلاتي على فرضية أن الاحتياطي النفطي المؤكد في ليبيا يتجاوز 44 مليار برميل نفطي، وهذا كنت أعتبره كافياً لاستمرار حياة أبنائنا وأحفادنا إلى عشرات السنين، وكان يعطيني الأمل بأنه ربما، ربما، بعد فترة معينة سنستطيع تغيير وضعية اعتمادنا على قطاع النفط وتطوير مصادر تنوع لدخلنا تعوضنا عن النفط بعد نضوبه أو نضوب استخدامه، إلا أنني فوجئت أخيراً بأن احتياطينا النفطي المؤكد المتبقي لا يتجاوز 11 مليار برميل فقط.
هذا بعد النقاش مع بعض الإخوة المتخصصين وبعد الاطلاع على بعض التقارير الدولية الفنية، منها تقرير Wood Mackenzie الصادر في يناير الماضي 2026.
الآن دعونا نحسب بالورقة والقلم، وإذا ما افترضنا استمرار وتيرة الإنتاج كمتوسط على ما هي عليه، 1.4 مليون برميل يومياً، وعدم وجود اكتشافات نفطية جديدة تعزز الاحتياطي المؤكد، فإننا سنستهلك كل هذا الاحتياطي في 21.5 سنة، ولكن لابد لنا أن نأخذ في الحسبان زيادة معدلات السكان وزيادة معدلات الإنفاق وعدم ترشيد الإنفاق، مما يتطلب زيادة في الإنتاج النفطي السنوي، فربما سيكون عمر الاحتياطي المؤكد لا يتجاوز 20 سنة أو أقل.
ومع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي غير المرشد والفساد واحتمالية انخفاض سعر النفط لعدة أسباب، فإننا ولا شك سنلجأ لاستخدام الاحتياطي، وسنمعن في استخدامه إلى أن ينتهي.
وفي عدم وجود أي خطط استراتيجية لتنويع مصادر الدخل على المدى المتوسط والطويل، فهذا يعني بالتأكيد انتهاء عمرنا الاقتصادي لنواجه بعد أقل من 18 سنة ربما معركة من أشرس المعارك، ألا وهي معركة البقاء، بل وجودنا أصلاً.
بالتأكيد هذا الكلام لا يعني البعض لأنهم استعدوا ويستعدون لمثل ذلك اليوم بشكل مشروع أو بغيره، ولكن ربما معظمنا بل جميعنا لم يتصور أن مثل ذلك اليوم قادم، ولكنه قادم لا محالة شئنا أم أبينا إذا ما استمررنا بهذه الحال.
ومن هنا أتوجه بالنداء الصادق لكل مسؤولينا التشريعيين والتنفيذيين بأن يتصوروا ذلك اليوم الذي ينتهي فيه النفط، ماذا سيكون مصيرنا ونحن بحالتنا الراهنة؟
وماذا عسانا فاعلين للاستعداد له؟
أليس الأجدر بنا وأد كل خلافاتنا ومحاسبة كل من هو أفسد وإرجاع كل الأموال المسروقة عن طريق العدالة والقانون؟
وفوق ذلك، ألم يحن الوقت لإنهاء صراعنا على السلطة والغنيمة والتوجه فوراً للمصالحة الوطنية واختيار قياداتنا ديمقراطياً ووفقاً لمعايير الكفاءة والأمانة، تلك القيادات القادرة على البدء فوراً في بناء ليبيا الجديدة وتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط، فهو زائل وناضب لا محالة.
أرجوكم، غيّروا ما بأنفسكم حتى يغيّرنا ربّ العالمين.