الوسم: ليبيا

كشفت شبكة MBN “الحرة” اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن في شارع جانبي مجهول في بنغازي بين مبان خرسانية بدأت قصة شركة غامضة تُدعى ” أركنو ” وفي غضون أشهر من تأسيسها عام 2023 تحولت هذه الشركة الناشئة المجهولة إلى شركة عملاقة حيث فازت بعقود بملايين الدولارات وصدّرت النفط الخام إلى الأسواق العالمية وتحدت احتكار الدولة الليبية للنف

وقالت الشبكة الإعلامية أن هذا الصعود الصاروخي لشركة أركنو لم يمر مرور الكرام فقد تعمقت وسائل الإعلام المحلية والدولية في البحث عن جذورها كاشفة عن علاقاتها بأطراف أجنبية وامتيازات غير عادية مُنحت في وقت قياسي وارتباطاته بأقوى العائلات الليبية وتزايدت التساؤلات بعد أن أعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل لجنة لمراجعة عقود الطاقة مما أعاد شركة أركينو إلى دائرة الضوء .

من بنغازي إلى لندن:

وأشارت الشبكة إلى أن على موقعها الإلكتروني تصف شركة أركنو نفسها بأنها “شركة ليبية رائدة تُطوّر حلول طاقة مبتكرة وآمنة لدعم الاقتصاد المحلي وتنشر الشركة صورا لامعة لمنصات الحفر وخرائط التوسع لكن ما أثار الدهشة لم يكن العلامة التجارية بل سرعة انتقال أركنو من الغموض عام 2023إلى منافسة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وهي الكيان الحكومي الذي احتكر إنتاج النفط وتصديره لعقود بحلول عام 2024 حيث افتتحت أركنو فرعا لها في لندن ينتمي مؤسسوها ومديروها إلى جنسيات متعددة من بينهم بريطانيون ودومينيكيون وليبيون .

العقود وحفتر:

وأوضحت الشبكة أنه عندما أُنشئت شركة أركنو مطلع عام 2023 حظيت بدعم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وفي غضون أشهر مُنحت عقود تطوير مربحة لحقول رئيسية بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة بارس القابضة السويسرية.

وبحسب الأمم المتحدة فإن أركنو تقع تحت “السيطرة المباشرة” لصدام حفتر .

“صفقة المثلث دور الإمارات العربية المتحدة”

في عام 2022 طرحت الإمارات ما يُطلق عليه المطلعون “صفقة المثلث ومع تأجيج عائدات النفط للتنافس بين الدبيبة في طرابلس وعائلة حفتر في بنغازي اقترحت أبوظبي حلاً بديلاً: إنشاء شركة جديدة لتوزيع الأرباح بين الجانبين وكانت تلك الشركة هي “أركنو” .

قال المحلل الاقتصادي والسياسي بويسير لقناة الحرة: ” كان هذا القرار على أنه تشجيع للقطاع الخاص لكن لم تكن هناك مناقصة ولا منافسة كانت تسوية سياسية مُقنّعة في صورة صفقة تجارية .

أوضح المستشار السابق في مجلس الدولة الإماراتي أشرف الشاه قائلاً: أردنا أمرين: تأمين عائدات النفط لكلا الطرفين المتنافسين وضمان موطئ قدم إماراتي مباشر في قطاع النفط الليبي وكان نظام المقايضة هو الأداة مبادلة النفط الليبي بالوقود الإماراتي وبحلول عام 2023 سيطرت أربع شركات مقرها الإمارات على عمليات المقايضة هذه .

ولم تستجب الشركات الإماراتية المذكورة حتى الآن لطلبات التعليق التي أرسلتها شبكة الحرة عبر البريد الإلكتروني .

ملايين البراميل وحسابات غامضة:

وتطرقت الشبكة إلى أن بين مايو وسبتمبر 2024 صدّرت شركة أركنو ستة ملايين برميل من النفط الخام بقيمة 460 مليون دولار وفقا للأمم المتحدة .

وأفادت رويترز بوصول شحنات أركنو إلى شركة إكسون موبيل عبر وسطاء واشترت شركة يونيبك وهي شركة تجارة النفط الحكومية الصينية شحنتين على الأقل متجهتين إلى بريطانيا وإيطاليا لكن مسار الأموال غامض حيث أشارت وثائق الشحن إلى تحويل المدفوعات إلى حسابات في بنك الإمارات دبي الوطني بدبي وبنك سويسري بجنيف لم يُؤكّد أو يُنف أي من البنكين هذه التحويلات .

لماذا لا تتعاقد الشركات العالمية مباشرةً مع أركنو إذا كانت مرخصة بدلاً من ذلك تُعقد صفقات فورية
ويتعامل معها وسطاء وتظل الأسئلة عالقة؟

ثقافة الفساد:

وتابعت الشبكة بالقول تمتد شبكات المصالح من الحكومة إلى النيابة العامة حيث أصبح الفساد والسرقة أمرًا طبيعيًا وسيتطلب كسرها جهودًا جبارة، وربما حتى استخدام القوة .

ووفقا لشبكة أن في الوقت الحاضر تظل شركة أركنو رمزا للدولة الليبية المنقسمة: شركة ولدت من صفقة سياسية وتبيع ملايين البراميل من النفط في الخارج بينما لا يزال الليبيون في الداخل ينتظرون وعد تدفق النفط إلى البلاد .

كشف موقع “إنيرجي كابيتال باور”اليوم الخميس أن مشروع تطوير الغاز البحري “ستركشنز إيه أند إي” الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار يكتسب تشجيع متزايدا، حيث تشير العقود مؤخرا وجداول الإنتاج المؤكدة إلى خطوة مهمة نحو الأمام .

وبحسب الموقع أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع الذي تقوده شركة مليتة للنفط والغاز وهو مشروع مشترك بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج وبمجرد تشغيله ستنتج المرافق ما يصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا بحلول عام 2027 مما يعزز دور ليبيا کمورد استراتيجي لأوروبا ويدعم أمن الطاقة المحلي .

وأكد الموقع أن في الشهر الماضي حصلت شركة هيل إنترناشونال الأمريكية على عقد بقيمة 235 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات إدارة المشاريع لشركة “ستركشنز” التي ستطور حقلين بحريين في المنطقة ويشمل المشروع بناء منصتين جديدتين وربطهما بمجمع مليتة ودمج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه للحد من الانبعاثات ويُشكل هذا التطوير ركيزة أساسية في استراتيجية ليبيا المتجهة إلى زيادة إنتاج الغاز واحتجاز وزيادة عائدات التصدير .

وتطرق الموقع إلى أن بالتوازي مع ذلك يتقدم مشروع استغلال غاز البوري التابع لشركة إيني والذي يهدف إلى تجميع الغاز المحترق من منصات DP3/DP4 في حقل بوري ومن المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2026 ومن المتوقع أن يُحسن إمدادات الغاز المحلية مع خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وفي إطار المشروع حيث منحت شركة سايبم عقد بقيمة مليار دولار أمريكي لتجديد المنصات والمرافق في حقل بوري للغاز مع توفير مجموعة ABL خدمات الضمان البحري .

وأوضح الموقع أن هذه المشاريع تكمل أنشطة برية جديدة فقد بدأت شركة زلاف للنفط والغاز التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج في حقل تشادار بحوض سرت منتجة 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب إلى جانب 1500 برميل نفط يوميا وفي شمال حوض غدامس اختبر بئر DNC22 التابع لشركة الخليج العربي للنفط 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مما يؤكد الإمكانات الهيدروكربونية المزدوجة لأحواض ليبيا .

البنية التحتية واستخدام الغاز المصاحب:

وأشار الموقع إلى أن تبرز هذه التطورات التزام البلاد بالاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر طاقة محلي وسلعة تصديرية كما تعزز مساعي تعظيم الاستفادة من خط أنابيب “السيل “الأخضر” وهو خط تصدير ليبي بطول 520 كيلومترًا إلى إيطاليا والذي تتوفر لديه الطاقة الإنتاجية المتاحة ولكنه يعتمد على إنتاج أعلى .

التطلع إلى القمة:

وتابع الموقع بالقول أن مع مشاريع الغاز بمليارات الدولارات قيد التنفيذ ترسخ ليبيا مكانتها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية مع سعيها لتحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وفقا للموقع .

ذكرت شبكة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء تقريرًا أوردت من خلاله أن تحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر العديد من الليبيين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وأحيانًا لساعات أو حتى أيام فقط لشراء بضعة لترات لسياراتهم أو مولدات الكهرباء المنزلية، وفي الوقت نفسه تنطلق ناقلات النفط الثقيلة بسرعة على الطرق السريعة نحو الموانئ حيث يقوم المهرّبون بتحميل الشحنات المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وقالت الشبكة: لقد شهدت ليبيا إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم والتي تمتلك أكبر احتياطيات في أفريقيا تحوّل الوقود إلى هدف رئيسي للتهريب المنظّم بدلًا من أن يكون مصدر راحة لمواطنيها.

وأشارت الشبكة إلى أن تهريب الوقود يستنزف ما يُقدَّر بخمسة مليارات دولار من ليبيا سنويًا وفقًا للبنك الدولي، والأهم من ذلك أن الإيرادات المفقودة من خارج ميزانية الدولة أصبحت مصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة التي تسيطر على طرق التوزيع الحيوية، مما يُؤجج الصراع المسلح على السلطة.

وقال محمد السيد، أحد سكان مدينة سبها الجنوبية: لا نستطيع العثور على الوقود، وعندما يتوفر يتم بيعه بأسعار أعلى لأن أصحاب محطات الوقود يتاجرون به في السوق السوداء.

وأكدت الشبكة أن مع امتداد الطوابير أمام المحطات القليلة التي لا تزال مفتوحة، يعود العديد من المواطنين إلى منازلهم بخزانات شبه فارغة.

وأوضح السيد أن العائلات تُجبر على الشراء من المهربين بأسعار باهظة لتشغيل سياراتها ومولداتها الكهربائية، بينما يبقى الدعم الحكومي نظريًا فقط دون أي فائدة ملموسة للمواطنين العاديين في الجنوب.

تُظهر أحدث أرقام صندوق النقد الدولي أن ليبيا تكبّدت ثمنًا باهظًا لدعم الطاقة في عام 2024، حيث خصّصت 9 مليارات دولار للوقود وحده، واستهلك قطاع الكهرباء الذي يستخدم جزءًا من هذا الوقود مليارات إضافية.

السفن التي لا تنام:

وأوضحت الشبكة أن على الساحل الشرقي أصبح ميناء بنغازي مركزًا للتجارة غير المشروعة وتحول إلى مركز معقّد لتهريب الوقود المنظّم.

قدّم تقريرٌ لخبراء الأمم المتحدة صدر عام 2024 صورةً قاتمةً للميناء الذي يسيطر عليه الجيش الليبي، فبينما يعاني الليبيون من نقصٍ مزمنٍ في الوقود لا تزال السفن الكبيرة تعجّ بالنفط المُهرّب.

وثّقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 137 عملية تهريب بين أكتوبر عام 2022 وسبتمبر عام 2024، شملت 48 سفينة رست في الميناء أكثر من 185 مرة، ولم تكن هذه الشحنات صغيرة فقد ارتفع متوسط الحمولة لكل سفينة من 5700 طن إلى 9970 طنًا من الديزل، ليصل إجمالي حجم التهريب إلى حوالي 1.125 مليون طن.

وذكر التقرير أن السفن كانت في كثير من الأحيان مستأجرة أو لا تحمل تسجيلًا واضحًا، وتعتمد على وثائق مزوّرة أو وهمية.

وقال المحلل السياسي أحمد السعدي للحرة: “ميناء بنغازي يعكس الآن معادلة مختلفة، موقع استراتيجي من المفترض أن يدعم الاقتصاد الوطني لكنه أصبح بدلًا من ذلك شريان حياة لتهريب الوقود إلى الأسواق الخارجية”.

وأضاف السعدي أن المؤسسة الوطنية للنفط تقدّمت منذ مايو عام 2022 بشكاوى متكررة للنائب العام بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وإسبانيا ومالطا وإيطاليا عبر سفن مثل السفينة “كوين” التي تم ضبطها في ألبانيا وعلى متنها شحنات تزيد قيمتها عن مليوني دولار.

وتابعت الشبكة بالقول إن استمرار هذا النمط يعني أن الميناء يعمل بوجهين: نشاط رسمي علني وآخر غير قانوني تحت الطاولة، مما يضاعف خسائر الدولة ويزيد الضغط على المواطنين الذين يقفون يوميًا في طوابير الوقود.

كشفت صحيفة “غلف تايمز” اليوم الأحد أن براميل النفط في ليبيا تعد جزءًا لا يتجزأ من توازنات منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تؤثر على هوامش الربح الأوروبية وتماسك أوبك والاستثمارات الخليجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين .

وأوضحت الصحيفة أنه عندما تبدو حوكمة المؤسسة الوطنية للنفط غامضة تسبب في المخاطر عبر سلسلة توريد تمتد من رأس لانوف إلى صقلية وصولاً إلى المكاتب العالمية .

وأكدت الصحيفة أن ليبيا لديها بالفعل نموذج يُحتذى به على مدار العقد الماضي حيث أثبتت مجموعة من التكنوقراط بمن فيهم مصطفى صنع الله وعبد الرحمن بن يزة وعماد بن رجب وآخرون داخل منظومة التصدير أن الانضباط يمكّن من ضمان استمرارية عمليات الشحن حتى في غياب السياسة ومن الأمثلة على ذلك بن رجب الذي قاد قسم التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط لمدة خمس سنوات وقد عيّنه فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولا عن قضايا نقل النفط غير المشروع منسّقا بشكل وثيق مع الوكالات العالمية لمنع التهريب وتطبيق ضوابط الجودة تحت إشرافه .

وأشارت الصحيفة إلى أن ظلت إيصالات التصدير ثابتة حتى خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة وهو سجل بنى ثقة متينة مع المشترين .

وبحسب الصحيفة أن تراقب شركات الطاقة الخليجية والصناديق السيادية وشركات التداول عن كثب براميل البحر الأبيض المتوسط لأنها تشكل تشغيل المصافي وتحسين التخزين وحتى جدولة إعادة تدوير الغاز الطبيعي المسال في جنوب أوروبا حيث يمنح قرب ليبيا ميزة لوجستية ذات مغزى في بيئة مقيدة بالكربون وهامش ربح ضيق لكن القرب دون القدرة على التنبؤ لا يفتح المجال لرأس المال .

وبحسب الصحيفة أن هناك إشارتان من شأنهما تحريك البوصلة للمستثمرين الإقليميين أولا الكشف الواضح والمتكرر عن شروط عقد مؤسسة النفط الوطنية إضافة إلى الميزانية بما يتماشى مع حملة الشفافية المعلنة لرئيس الوزراء وتعهدات القائمة ثانيًا، استمرارية تكنوقراطية واضحة في واجهة التصدير والقياس حيث يتم بناء الثقة أو فقدها إن نموذج نقطة التركيز للامتثال المعترف به من قبل الأمم المتحدة والذي أدارته سابقًا أياد ذات خبرة مثل بن رجب يعتبر سابقة جيده لليبيا .

وتابعت الصحيفة بالقول: يجب أن تكون حادثة أواخر مايو بمثابة جرس إنذار ليس فقط فيما يتعلق بالأمن ولكن أيضًا بالحوكمة في ليبيا أن البراميل النفطية مهمة ولكن الشفافية هي الأهم .

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس نقلا عن الرئيس السابق لبنك السراي للتجارة والاستثمار “نعمان البوري” أن ليبيا رغم مواردها النفطية الضخمة تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات النفط وفي حال عدم استعادة النظام الضريبي سيُضطر مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار الليبي لمعالجة العجز المتزايد في النقد الأجنبي .

وقال البوري من خلال مقابلة خاصة مع وكالة نوفا أنه على الرغم من مواردها النفطية الهائلة تُنفق ليبيا عملات أجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط ومع عجز يتجاوز 5 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام يُصبح هذا الإجراء المالي ضرورة إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية إضافة إلى محدودية نظام الإيرادات والنفقات المالية العامة في ليبيا .

وأشار البوري إلى أن ليبيا لا تستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية وتعتمد على مبيعات النفط في حوالي 95% من إيراداتها .

وأضاف أنه لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومات الغربية والشرقية لا يملك المصرف المركزي سوى خيارين للحفاظ على حركة الاقتصاد إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من احتياطياته السيادية التي تبلغ حوالي 84 مليار دولار .

وأكد أحدث تقرير للمصرف المركزي اختلال التوازن بين الإيرادات والإنفاق الذي أشار إليه البوري: ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات الدولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات 13.9 مليار دولار مقارنة باستثمارات والتزامات بالعملة الأجنبية بلغت 19.1 مليار دولار. ويمثل هذا الفرق المعروف تقنيا بميزان المدفوعات والبالغ 5.2 مليار دولار، العجز التراكمي حتى نهاية يوليو وهو مماثل للعجز المسجل في يونيو .

وبحسب البوري فإن الشرط الأساسي لحل مشكلة المالية العامة في ليبيا هو إيجاد حل سياسي إن وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة للدولة ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توحيد مؤسسات غرب البلاد وشرقها وعندها فقط يمكن وضع ميزانية واحدة هذا الوضع الذي طال أمده في ليبيا لسنوات منع المصرف المركزي أيضا من ضيط نفسه .

وتابع البوري بالقول يستخدم المصرف المركزي آليتين تمويليتين مختلفتين للحكومتين المتنافستين تعتمد حكومة طرابلس بشكل رئيسي على عائدات النفط بينما تدعم حكومة بنغازي نفسها من خلال التمويل النقدي أي إصدار الدين العام وهذه الآلية المزدوجة هي نتيجة زيادة هائلة في الإنفاق العام وانعدام الثقة المتبادلة إذ لا ترغب أي من الإدارتين في الكشف للأخرى عن كيفية إنفاق مواردها وأين والنتيجة هي أن فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان فعليا كمؤسستين منفصلتين، كل منهما يخدم حكومته وفقا لقوله .

كشف صندوق النقد الدولي اليوم الإربعاء أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي أسرع معدلات النمو في المنطقة هذا العام بنسبة 14.3 في المائة وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي هذا الأسبوع .

وأكد صندوق النقد أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 5.9% في عام 2026 حيث أن التوقعات تعتمد بشكل كبير على تحسين الأمن والحوكمة وثقة المستثمرين .

وسلّط صندوق الضوء على اعتماد ليبيا الكبير على قطاع النفط والغاز الذي يُولّد أكثر من 95% من إيرادات الدولة.

وأضاف أن توقعات النمو القوية على المدى القريب تعكس إنجاز المؤسسة الوطنية للنفط في رفع إنتاج النفط الخام اليومي إلى أكثر من 1.4 مليون برميل بنهاية عام 2024 .

وأشار الصندوق إلى أن اتخذت السلطات الليبية تدابير اقتصادية تدريجية تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاقتصاد وحذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم الاستقرار السياسي وضعف القدرات المؤسسية لا يزالان يشكلان عقبات رئيسية أمام إجراء إصلاحات جذرية ودائمة .

وتابع بالقول أن التضخم ظل منخفضا وفقًا للمعايير الإقليمية حيث بلغ 2.4% في عام 2023 ثم انخفض إلى حوالي 2.1% العام الماضي .

وتطرق الصندوق إلى أن استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي سيساعد على احتواء ضغوط الأسعار ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.8% في عام 2025 وأن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في عام 2026 .

أفاد الصندوق بأن الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي ستتحسن في مطلع عام 2025 مقارنة بالسنوات الأخيرة ومع ذلك حذّر من أن التعافي لا يزال هشًا في مواجهة التوترات التجارية العالمية وانخفاض أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.

ورغم أنه من غير المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بشكل مباشر على صادرات ليبيا النفطية قال”: صندوق النقد الدولي إنها قد تؤدي إلى إبطاء النمو بشكل غير مباشر من خلال إضعاف الطلب في اقتصادات الشركاء التجاريين .

كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن التكلفة الاقتصادية لحرق الغاز في ليبيا ودولتين أفريقيتين بلغت 8.5 مليار دولار خلال العام 2024 ما يجعل التخلي عن هذه الممارسة يعود بفوائد مالية وبيئية جمة لهذه الدول .

وأشار البنك إلى أن في أحدث تقرير صادر له أن شركات النفط العالمية تواصل حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط على الرغم من تأثيره السلبي على البيئة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورغبة بعض الدول في التوقف عن تلك الممارسة بحلول العام 2030 واستخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء .

وقال البنك أن الجزائر ونيجيريا وليبيا تحتل المرتبة السادسة والسابعة والثامنة على التوالي بين أكبر مصادر حرق الغاز في العالم بحجم تراكمي يتجاوز 20 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2024 وهو ما يمثل خسارة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار .

ليبيا متضررة جراء حرق الغاز:

وأوضح مؤشر البنك الدولي العالمي لحرق الغاز للعام 2025 أن جميع الدول المنتجة للنفط تقريبًا في العالم تُشارك في حرق الغاز، إلا أن بعضها يُمثل الجزء الأكبر من الظاهرة وتستمر حصتها في النمو.

وضرب البنك مثالا بارتفاع حصة الدول التسع الأولى في حرق الغاز وهي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا من 65% في العام 2012 إلى 76% في العام 2024 وتنتج هذه الدول التسع بالكاد 47% من النفط الخام العالمي، فيما تُعتبر روسيا مسؤولة عن أكثر من 28 مليار متر مكعب من حرق الغاز العام الماضي .