الوسم: ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند من خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في واشنطن أن الإدارة الأمريكية مستعدة لفتح باب المساعدات لتشجيع الاستثمارات ولكن بشروط معينة تمليها البيروقراطية الأميركية وأهم تلك الشروط التالية:

2 قيام حكومة مشتركة وطنية ليبية تمثل كل الأطراف

1 سحب القوات الأجنبية من ليبيا.

وتابع السفير بالقول إذا تمت هذه الشروط فالولايات المتحدة ستفتح باب الاستثمار الواسع في ليبيا أمام الشركات والدول .

وبحسب اندبندنت أن التحدي يكمن في قدرة الليبيين على أن يكونوا مستعدين لمقابلة الموجة الاستثمارية الآنية بإرادة تغيير عميقة آتية من الداخل مما تراقبه الإدارة الجديدة فالموقف الذي سمع خلال ندوة واشنطن لإعادة الإعمار في ليبيا من قبل السفير الاميركي نورلاند ومستشار الرئيس ترمب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس يتلخص في أن واشنطن تراقب التقدم هناك على صعيد الاستعداد الداخلي الليبي لملاقاة أميركا أكان على صعيد العمل الحكومي أو القطاع الخاص لذا فالمعادلة الليبية بنظر إدارة ترمب كما نفهمها في هذه المرحلة هي تعزيز “الاستقرار الأمني .

وأكدت الصحيفة أن العودة للمبادرات الليبية الذاتية التي يهتم بها القطاع الخاص في أميركا من ضمن الـ”ستاتيكو”هو عمل صندوق التنمية وإعادة الإعمار التي أطلقها المجلس النيابي برئاسة بالقاسم حفتر والتي أنجزت مشاريع ترميم واسعة وإعادة إعمار في مناطق عدة من البلاد وبصورة سريعة مما دفع الشركات الأميركية إلى البحث عن طرق لدخول ليبيا والاستثمار فيها وما عزز قناعة المراقبين الأميركيين بالوضع في ليبيا سرعة معالجة إعادة الترميم في درنة بعد الطوفان والسيول التي قضت على أرواح آلاف السكان .

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي أمام ليبيا والقوى التي تسعى إلى الاستقرار والأمن والسلام أساسيه من أجل إقامة قاعدة الثقة التي تثبت أن المجتمع والمؤسسات باتا يتحملان المسؤولية للتعاطي مع المجتمع الدولي بحسب مفاهيم القانون الدولي والضرورات الإدارية ونرى أن مؤسسات بنغازي تجهد لتلبية هذه الطلبات لإظهار دولة قانون يمكن الشراكة معها دولياً .

كشف موقع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الخميس عن مشاريع التنمية حيث يواجه الشعب الليبي الفقر والبطالة المرتفعة والركود الاقتصادي.

وقال الموقع أن من المؤكد أن تزداد عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا بينما يمتنع المسؤولون الليبيون عن المطالبة برفع تجميد الأموال الليبية في الخارج بالكامل فإنهم يقولون إن هذه الإجراءات تسببت في خسائر مالية وتعطيل نمو صندوق الثروة السيادية لسنوات .

وقال الموقع أدت العقوبات إلى تجميد أصول ليبية بمليارات الدولارات والتي فقدت قيمتها بمرور الوقت بسبب التضخم وفرضت شركات خارجية رسومًا باهظة لإدارة الحسابات المجمدة بشروط تم التفاوض عليها قبل عام 2011 بينما لم تبذل جهودًا تُذكر لإدارة ممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب القيود واستنادًا إلى هذه الأسباب وغيرها طلب الصندوق من المجلس النظر في إصلاحات تسمح بإعادة استثمار بعض أصول المؤسسة مع الحفاظ على التجميد .

وأضاف الموقع أن في يناير عام 2025 اتخذ المجلس قرارًا جديدًا بإصلاح نظام العقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية وفقًا لشروط معينة بما في ذلك شرط تجميد الأموال المعاد استثمارها والفوائد المستحقة عليها حيث تُزيل هذه الإصلاحات قيودًا مهمة على الصندوق لكن العقوبات لا تزال تمنعه من النمو إلى أقصى إمكاناته ويتردد أعضاء المجلس في تقديم تخفيف أوسع للعقوبات نظرًا للاختلال السياسي في ليبيا والإدارة المعيبة للمؤسسة.

وأشار الموقع إلى أنه على عكس المتوقع، فإن الأزمة الليبية طويلة الأمد تُبرز أهمية إجراء إصلاحات أكثر جرأة فمن غير المرجح أن يحدث توحيد سياسي أو انتخابات قريبًا وبدون اتخاذ إجراء الآن قد تستمر العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار لسنوات عديدة أخرى و في غضون ذلك سيكون نمو الصندوق أبطأ مما يمكن أن يكون وسيكون المجلس قد أشرف على نظام عقوبات امتد لعقود ولمواجهة هذه التحديات، ينبغي السعي إلى الإصلاحات التالية:

ينبغي لمجلس الأمن النظر في إصلاح عناصر إضافية من عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تحد من نموها مثل السماح بإعادة استثمار الأصول غير النقدية منخفضة المخاطر مع إبقاء الأصول والفوائد المستحقة مجمدة.

ينبغي لمجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار النظر في إنشاء مشروع تجريبي يشترك فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار بالإضافة إلى جهة خارجية موثوقة مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، في إدارة جزء من الأصول المجمدة ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلالية مثل الامتثال بشكل كامل لمبادئ سانتياغو بشأن أفضل ممارسات صناديق الثروة السيادية، وإعداد تقارير شاملة عن ممتلكاتها.

ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف واقعية لتخفيف العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار مع الأخذ في الاعتبار أن حل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات لا يزال بعيد المنال.

وبحسب الموقع أنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق طويلة الأجل لجميع الليبيين فالإصلاحات المتواضعة لا تشكل سوى مخاطر ضئيلة ويمكنها حماية الثروة الليبية بشكل أفضل.

وأوضح الموقع أن هذه الإصلاحات ستعزز مصداقية عقوبات المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تغيير فستواجه انتقادات مُنصفة لكونها تمييزية وغير عصرية.

ينبغي على مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعاون حول العديد من الحلول حول النظر في مستقبل مؤسسسة الاستثمار وفقا للموقع .

كشف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر أن ليبيا باتت واحدة من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية في العالم محتلةً مركزًا ضمن قائمة أخطر 10 دول من حيث انتشار الفساد المالي غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية المنظمة ما يكشف واقعًا هشًا وفسادًا مستشريًا يقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي .

وبحسب موقع ميدل إيست أن هذا التصنيف الخطير لم يأتِ من فراغ بل يعكس تدهورًا واضحًا في البنية الرقابية والقانونية داخل ليبيا في ظل وضع سياسي هش وانقسام مؤسسي مزمن وسطوة متصاعدة للجماعات المسلحة ما جعل البلاد تتحول إلى ساحة مفتوحة للفساد والجريمة المالية العابرة للحدود .

وأشار التقرير إلى أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من غسيل الأموال مستفيدة من ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة مما جعلها ممرًا محوريًا للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة ووفقًا للبيانات فإن الجرائم المالية الإلكترونية تشهد تصاعدًا مقلقًا ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 60 في المائة مع نهاية 2025 خاصةً مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاختراق المالي.

ومن أبرز تجليات الأزمة المالية الليبية تحول قطاع النفط إلى رافعة سياسية تستخدمها السلطة القائمة وخاصة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لشراء الولاءات وتأمين النفوذ في مواجهة خصومها السياسيين حيث تؤكد تقارير محلية ودولية أن عائدات النفط لم تُستخدم لإعادة الإعمار أو تحسين معيشة المواطن بل وُظّفت لتمويل الجماعات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقيادات أمنية ومجموعات مسلحة متحالفة مع الحكومة .

وأضاف الموقع أن لمؤسسة الوطنية للنفط تعد من أكثر المؤسسات عرضة للضغوط السياسية حيث باتت قراراتها خاضعة لتجاذبات بين مراكز النفوذ المتنازعة بينما يتم توزيع إيراداتها خارج الأطر القانونية الشفافة في ظل غياب جهاز رقابي فعّال قادر على مراقبة الإنفاق ومساءلة المتورطين في الفساد.

وأشار الموقع إلى أن لم يقتصر الفساد في ليبيا لم يقتصر على قطاع النفط بل امتد ليشمل أغلب القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية الطاقة التعليم والقطاع المصرفي ووفق منظمات رقابية دولية، فإن نحو 40 في المائة من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها في وقت يعيش فيه ملايين الليبيين في ظروف معيشية متدهورة تفتقر إلى أساسيات الخدمات .

وأوضح الموقع أن الانقسامات السياسية والمؤسساتية بين الشرق والغرب تساهم في تعقيد الأزمة حيث تُدار مؤسسات الدولة بشكل مزدوج ما يفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق وبالتالي تسهيل تمرير شبكات الفساد والتهريب عبر الحدود والموانئ

وتطرق الموقع إلى أن لم تمر تداعيات التصنيف الدولي دون اهتمام على الساحة الأممية حيث ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة الوضع الليبي، بمشاركة مندوب ليبيا الدائم طاهر السني، والممثلة الأممية هانا تيتيه، بالإضافة إلى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا.

خلال الجلسة أكد السني على ضرورة توحيد الترتيبات المالية والميزانية الوطنية مشيرًا إلى أن ذلك سيكون الخطوة الأولى نحو كبح الفساد وإنهاء الانقسام بينما شدد المندوب الروسي على أن الأزمة المالية تتفاقم في ظل الانقسام السياسي وهبوط قيمة الدينار محذرًا من انفجار اجتماعي ما لم تُعالج الأزمة الاقتصادية بجدية .

ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل معضلة الفساد وغسيل الأموال سيقوّض أي أمل في إعادة بناء الدولة ويُفقد المجتمع الدولي الثقة في مؤسسات الحكم كما أن غياب المساءلة سيُطيل عمر الانقسام ويُغذي اقتصاد الجماعات المسلحة مما يُهدد بتحوّل ليبيا إلى نقطة ضعف إقليمية تُستخدم لتمويل نزاعات أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وتابع الموقع بالقول أن وسط هذه الصورة القاتمة يُجمع الخبراء على أن توحيد المؤسسات المالية والرقابيةوتعزيز استقلال القضاء وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام، تشكّل خطوات ضرورية لكبح الجريمة الاقتصادية وإنقاذ ليبيا من السقوط التام في هاوية الانهيار المالي والسياسي .

ذكر موقع “Atlantic Council” الأوروبي اليوم الإربعاء أن الأزمة الليبية انتقلت من حالة ركود هش إلى حالة انهيار حيث أصبحت الآن في حالة تدهور واضح ولم تعد الأرقام المالية قابلة للإنكار ولم تعد العواقب بعيدة المنال .

وأشار الموقع الأوروبي إلى أن لعدة أشهر حذّر الاقتصاديون والمحللون من هذا المسار ولم تكن توقعاتهم مبنية على تحذرات ونماذج غير واقعية بل على ملاحظات يومية: ارتفاع التضخم واتساع عجز الموازنة واختفاء الرقابة العامة تدريجيًا .

وقال الموقع أن مصرف ليبيا المركزي قبل سنوات وكانت تحذيراته لاذعة: ففي عام ٢٠٢٤ أنفقت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من ١٠٩ مليارات دينار ليبي بينما تراكمت على الحكومة الموازية في الشرق أكثر من تسعة وأربعين مليارًا من الالتزامات خارج الميزانية ولا يعكس أيٌّ من الرقمين تنسيق أو ضبط للنفس بل مجرد تصرفات مسؤولين إما جاهلين أو غير مبالين بعواقب الإنفاق غير المنضبط .

الاستعداد للفوضى المالية:

وأوضح الموقع أن كلا من الطرفين يكشف عن حجم والفوضى المالية وإلى جانب ذلك التحذيرات عدّل مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الرسمي رافعًا إياه إلى 5.48 دينار ليبي للدولار مع الإبقاء على عمولته الإضافية البالغة 15% على مشتريات العملات الأجنبية وباعتبارها تعديلًا فنيًا تُعدّ هذه الخطوة حلاً مؤقتًا محاولةً لاستيعاب التجاوزات السياسية في ظل انكماش المساحة النقدية وتُؤكد هذه الخطوة حقيقةً أعمق: لم تعد المؤسسات المالية الليبية تُوجّه الاقتصاد بل تستعدّ لمواجهة تفككه .

وتطرق الموقع إلى أن ليبيا ظاهريا لاتزال تنتج النفط لكن في الحقيقة الاقتصاد الليبي ينهار حيث ارتفع سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 7.8 دينار ليبي للدولار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من قرار مصرف ليبيا المركزي وهو تصويتٌ مبررٌ بسحب الثقة من الجهات الراعية للسياسة المالية والنقدية في ليبيا والمؤسسات التي كانت تُرسي استقرار النظام من خلال عمليات تدقيق الميزانية وتدقيق دورة الإيرادات وتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة المركزية ولكن ما تبقى هو اقتصادٌ قائمٌ على الارتجال والصفقات السرية والمناورات السياسية.

وأضاف الموقع أن بالنظر إلى الماضي تطوّرت بنية الفساد على مراحل في ليبيا بدايةً، بدأ الصراع على ما كان معمر القذافي يحتكر تخصيصه: بنود الميزانية وخطط الرواتب وصفقات المشتريات لاحقًا خاضت السلطات الانتقالية صراعًا حول من يحدّد تلك المخصصات للسيطرة على المؤسسات وميزانياتها اليوم بلغ هذا المنطق ذروته بتشويه عملية التخصيص نفسها تشويهًا كاملًا لم تعد الأزمة الاقتصادية الليبية تتعلق فقط بمن يستفيد بل بكيفية صنع المنافع .

نظام مبتكر للفساد:

وتابع الموقع بالقول أن النظام في ليبيا تغيب فيه المساءلة ولا يخضع للرقابة إضافة إلى التجاوز في ميزانية الدولة وغالبًا ما يتم التفاوض عليها من خلال وسطاء غير رسميين مع شبكات عابرة للحدود الوطنية ودون تدقيق عام وعلى الرغم من تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء مقايضات النفط الخام بالوقود بحلول مارس 2025 إلا أن هذه الصفقات تطغى عليها بالفعل ترتيبات أكثر تفصيلاً وغموضًا وهو أحدث تطور في نظام الفساد المبتكر في ليبيا وفقا للموقع .

أكده بلقاسم حفتر المدير العام لصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في مقابلة خاصة مع وكالة الإيطالية أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان لليبيا ودعمهما أساسي لضمان التنمية وإعادة الإعمار بما يعود بالنفع على المنطقة بأسرها مشددًا على أهمية الالتزام الملموس من الشركاء الدوليين .

وبحسب وكالة نوفا حدد مدير الصندوق أولويات التعاون بين ليبيا والدول الأوروبية أربعة قطاعات رئيسية يجب التركيز عليها لإعادة إطلاق الاقتصاد الليبي البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والأمن .

وقال حفتر إن تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أمرٌ أساسي لدعم إعادة الإعمار مسلطًا الضوء على فرص الاستثمار المتاحة للشركات الإيطالية والأوروبية وفي الوقت نفسه شدد على ضرورة الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة لبناء قوى عاملة .

وأضاف أن تعزيز التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد أمرٌ بالغ الأهمية لضمان استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها .

وأكد من جانبه أن على أوروبا وإيطاليا المشاركة بفعالية في برامج التدريب والتعلم المستمر

وأفاد مدير الصندوق أن استقرار ليبيا أمرٌ بالغ الأهمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها ونعتزم بناء شراكات استراتيجية قوية لتحقيق هذا الهدف المشترك .

إدارة الأموال:

وتابع بالقول أن أحد أهم الجوانب الحاسمة لمستقبل ليبيا يتعلق بإدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.

وأوضح أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار يعمل بأموال مخصصة من الميزانية العامة للدولة الليبية ويتبع نظامًا صارمًا للحوكمة المالية .

وقال نحن نتعاون مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة ونضمن الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع مذكرًا بأن الاجتماع الأخير عقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في مدينة درنة ومع ذلك فإن المسألة معقدة بسبب عدم وجود ميزانية عامة مقبولة من الإدارتين المتنافستين في ليبيا من جهة حكومة الوحدة والوطنية برئاسة ومن جهة أخرى حكومة الاستقرار الوطني برئاسة رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان الشرقي أسامة حماد .

ولضمان الشفافية والرقابة قال: بلقاسم حفتر أن الصندوق يعتمد على النظام التدقيق الدوري ويعمل وفقًا للقوانين المالية للدولة وفي معرض شرحه لاستراتيجيات التنمية تبين أن الصندوق يتبع نهجًا متكاملًا يركز على خمسة قطاعات رئيسية .

وبحسب حفتر تستند الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصندوق إلى نهج متكامل يشمل إعادة تطوير البنية التحتية الأساسية كالطرق والمطارات ومحطات الطاقة ومن الركائز الأساسية الأخرى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية اللذين يُعتبران أساسيين لنمو البلاد ويُضاف إلى ذلك توفير السكن والبنية التحتية الحضرية من خلال مشاريع بناء متكاملة

وأشار إلى أن ننفذ المشاريع من خلال آليات متنوعة منها المناقصات المفتوحة والعقود المباشرة حسب طبيعة المشروع مسلطًا الضوء على هدفنا المتمثل في ضمان التوازن بين الشركات المحلية والدولية حيث نضمن الشفافية والعدالة في توزيع المشار

وتطرق حفتر إلى أن الصندوق يتخذ موقفًا محايدًا ولا يتدخل في الشؤون الداخلية

وقال: نمتنع عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية ونركز حصريًا على تحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في جميع المدن والمناطق الليبية حيث أن الصندوق يحترم خيارات الشعب الليبي ومع ذلك وبعد نجاح الانتخابات المحلية الأخيرة يتابع المجتمع الدولي عن كثب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة التي تُعتبر خطوة حاسمة في تعزيز الاستقرار السياسي .

كشفت صحيفة اندبندنت عربية أن في الآونة الأخيرة كثـفت السلطات الأمنية في ليبيا حملاتها لمكافحة التهريب عبر معبر رأس جدير وعززت من إجراءات المراقبة على إدخال السلع والوقود الليبي في خطوة وترت العلاقات مع الجانب التونسي .

وبحسب الصحيفة تأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة الليبية لضبط حدودها ومنع تهريب السلع خاصة الوقود وأسفرت الحملات الأمنية عن حجز عشرات السيارات التونسية المعدة لتهريب البنزين وإيقاف أصحابها إضافة إلى حجز كميات من السلع والمواد الغذائية والوقود .

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الجديدة قد أتارث استياء التجار التونسيين الذين أكد بعضهم تعرضه للابتزاز والإهانة بينما عرضت جهات أمنية صوراً وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عمليات إيقاف تجار تونسيين وحجز سياراتهم وتقول السلطات الليبية إنها تهدف إلى فرض القانون والحفاظ على موارد الدولة .

وأكد الناشط المدني ورئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير أن “المعبر يواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجانب الليبي بينما تأثرت التجارة البينية بصورة كبيرة على رغم أنها لا تتجاوز في قيمتها لكل تاجر 2000 دينار ليبي نحو 400 دولار نافياً أن يكون هناك تهريب بالحجم الذي تتحدث عنه السلطات في ليبيا.

ولتيسير حركة تنقل المسافرين والبضائع بين البلدين عبر المعبر اقترح عبد الكبير وضع قوانين جديدة من أجل التسريع في عبور السلع وتقنين التبادل التجاري بين البلدين ووضع آليات فعالة وسلسة تضمن حقوق الطرفين عند عبور المعبر

وتابعت الصحيفة بالقول أن تجسيداً لخيار التكامل الاقتصادي بين البلدين شدد عبدالكبير على أهمية تركيز مناطق حرة بين البلدين وتكوين الإطار البشري العامل في المعبر من أجل ضمان احترام القانون وتحيين الاتفاقات التي مضى على بعضها أكثر من خمسة عقود وجعلها مواكبة للعولمة والتطورات التي شهدها عالم التبادل التجاري بين الدول .

وأكد الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي في تصريح خاص أن المناطق الحدودية في مختلف بقاع العالم لها قوانينها الخاصة معتبراً أن السلطة المركزية في ليبيا فاقدة السيطرة على المعبر بينما تتصارع مجموعات مسلحة لا تملك أحياناً الصفة الرسمية على بسط نفوذها على المعبر مما خلق نوعاً من الفوضى .

ورأى أن الإرادة موجودة لدى الدولتين في تنظيم عمل المعبر إلا أن الوسائل والآليات مفقودة لأن الدولة الليبية تفقد سلطتها على بعض المناطق .

كشفت صحيفة اندبندنت عربية أن النيابة العامة المالية بدأت اليوم الثلاثاء مرافعتها التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه بينهم ثلاثة وزراء سابقين في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007 .

وبحسب الصحيفة تعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد اتفاقاً ينطوي على فساد مع الرئيس الليبي معمر القذافي من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه .

وأشارت الصحيفة إلى أن خلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير الماضي، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ساركوزي يواجه عقوبة بالسجن 10 أعوام وغرامة مقدارها 375 ألف يورو (405.7 ألف دولار) فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، ومن ثم عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى خمسة أعوام.

وتابعت الصحيفة بالقول أن صباح اليوم طالب محامون يمثلون الدولة الليبية بأن يغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو 10.8 مليون دولار .

وقالت المحامية ماريون سيران إن الضرر يتجاوز ذلك بكثير وأوضحت أن المساس بالنزاهة يشكل حجر زاوية الديمقراطية وهذا المساس في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة .

وقال ساركوزي أنه لم يتلق أي الأموال غير المشروعة سواء من ليبيا أو غيرها وسيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة .

وأضاف الرئيس السابق لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب وأن “القضية” لم تعد البحث عن الحقيقة بل إن تقوم النيابة المالية بإنقاذ اعتبارها .

ووفقا للصحيفة أن ساركوزي يضع سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصت في ديسمبر الماضي .