ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الثلاثاء أن فريق تطوير الأعمال بالمؤسسة الوطنية للنفط عقد اجتماعا في طرابلس مع مسؤولين من شركة بي بي البريطانية لبحث توسيع استثمارات الشركة البريطانية في ليبيا مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تهدف إلى تحسين استخلاص النفط .
وأكد ممثلو شركة “بي بي” أن ليبيا من بين الدول ذات الأولوية للاستثمار في استكشاف وتطوير الحقول النفطية حيث تهدف هذه المساهمة إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للبلاد وتحسين كفاءة وأداء المشاريع الحالية والمستقبلية.
كما تم تسليط الضوء على أن شركة بي بي لديها حاليًا اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج في ثلاث كتل استكشافية: واحدة في حوض سرت واثنتان في حوض غدامس بالشراكة مع شركة إيني ومؤسسة الاستثمار كما تستعد الشركة لحفر أول بئر استكشافي في في حوض غدامس .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد شهد مصرف ليبيا المركزي مؤخراً تغييرات كبيرة تعكس التقدم والتحديات المستمرة فبعد أزمة مطولة كادت أن تجمد الأنظمة المالية في البلاد ولكن تمكنت ليبيا من تجنب انهيار أعمق حيث يشكل الاتفاق الأخير على تعيين محافظ جديد ونائب له بتيسير من جهات دولية ووطنية خطوة محورية في استعادة الاستقرار وهذه الخطوة ضرورية لضمان عمل المصرف بحياد وخدمة جميع المواطنين الليبيين دون تحيز سياسي .
وأضاف روفينيتي أنه رغم التقدم لا يزال المشهد السياسي في ليبيا هشاً فقد كاد الصراع الداخلي المحيط بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من هذا العام أن يؤدي إلى شلل اقتصادي في البلاد وسلطت هذه الأزمة الضوء على ضعف المؤسسات الليبية في مواجهة صراعات القوة السياسية حيث تنافست الفصائل المختلفة بما في ذلك الجماعات المسلحة للسيطرة على الموارد المالية للبلاد بما في ذلك عائدات النفط .
وقد رحبت الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات الدولية بالتطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي وحثت الجهات الفاعلة الليبية على تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل والحفاظ على الحياد السياسي في إدارة ثروة البلاد النفطية ولكن التحديات لا تزال قائمة وخاصة فيما يتصل بالحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة واستقرار الحكم في البلاد لمنع المزيد من الاضطرابات.
وأشار إلى أن في ضوء التطورات الأخيرة مع المصرف المركزي الليبي من الواضح أن هناك حاجة الآن إلى طبقة إضافية أكثر قوة في عملية الاستقرار وعلى وجه التحديد إيجاد مسار نحو إنشاء حكومة موحدة من طرف ثالث قادرة على سد الانقسامات السياسية العميقة في البلاد والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي والذي نشأ بعد صراع سياسي مكثف يمكن أن يكون بمثابة مقدمة أو سابقة لهذا وهو يُظهِر أنه على الرغم من الصراعات العنيفة فإن التسوية والاتفاق ممكنان .
ويسلط حل الصراع مع المصرف المركزي الضوء على إمكانية تحقيق الوحدة الاقتصادية والمؤسسية ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل الحكم السياسي ولن تساعد الحكومة المركزية الموحدة في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد فحسب بل يمكن أن تكون أيضًا الأساس للسلام والتعاون الطويل الأمد بين الفصائل السياسية المنقسمة في ليبيا وفقا لقوله .
صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن نظام دعم الوقود في ليبيا ما زال على حاله دون تغيير منذ أواخر السبعينيات رغم الوعود المتكررة من قبل العديد من القادة السياسيين على مدار السنين بإصلاحه .
وأكد الحرشاوي لصدى الاقتصادية أن التغيير المقترح يتمثل في رفع أسعار الوقود في المحطات مع تقديم قسائم نقدية للعائلات مثل 300 دينار شهرياً على سبيل المثال .
وقال من جانبه أن سلسلة من الوعود اللفظية بدأت مع فايز السراج خلال فترة 2016-2019، حيث تعهّد بإبدال النظام الحالي بنظام قسائم نقدية لكن بالطبع لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت.
وأضاف الحرشاوي أن هذه الوعود الجوفاء استمرت بعد تولي عبد الحميد الدبيبة منصب رئيس الوزراء في مارس 2021 بعد شهرين فقط من توليه المنصب في مايو 2021 وعد الدبيبة بإصلاح نظام دعم الوقود القائم من خلال توزيع نقدي مباشر للعائلات.
وأشار إلى أن في فبراير 2024 كرر الدبيبة وعده مرة أخرى بإصلاح النظام ولكن كما في المرات السابقة لم يتبع هذه الوعود أي إجراءات فعلية .
وتابع بالقول الآن، مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024 تتزايد التوقعات بأن الحكومة ستقوم قريباً بإصلاح نظام دعم الوقود ومع ذلك وبالنظر إلى التاريخ الطويل للوعود غير المنفذة تظل الكلمات وحدها غير كافية حتى يتم اتخاذ قرارات ملموسة وتطبيقها فعلياً.
وبحسب الحرشاوي أن الوعود المتكررة بإصلاح نظام دعم الوقود في ليبيا أصبحت مثل النغمة المعهودة ولكن عدم وجود أي خطوات فعلية يجعلنا نبقى متشككين إلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة ستظل هذه الوعود مجرد كلمات فارغة مما يشير إلى الفجوة بين الخطاب السياسي والتغيير الفعلي في سياسات الاقتصاد الليبي .
ذكرت وكالة “جلوبال بلاتس” البريطانية أن صادرات ليبيا من النفط تعافت ورجعت إلى مستوياتها الطبيعية وذلك وفقا لبيانات تتبع الناقلات .
وأضافت جلوبال بلاتس أن متوسط صادرات الخام من ليبيا بلغ 1.03 مليون برميل يوميا في بداية شهر أكتوبر وهو ما يتماشى مع متوسط مستويات صادرات الخام خلال النصف الأول من العام وفقا لبيانات من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي .
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن يُشكل خاما السدرة والسرير الرئيسان في ليبيا نحو 45% من إجمالي صادرات النفط الليبية، في حين بلغ متوسط الصادرات من حقل الشرارة نحو 12% قبل النزاعات الإقليمية الأخيرة بمعدل 110 آلاف برميل يوميًا، حسبما أوردت منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس .
وبلغ سعر خام السدرة الخفيف الحلو نحو 72.205 دولارًا للبرميل على أساس تسليم ظهر السفينة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بخصم 1.73 دولارًا للبرميل عن خام برنت المؤرخ بحسب الوكالة
وأكدت الوكالة أن في الأيام الأخيرة عادت مصفاة الزاوية إحدى أكبر مصافي النفط في ليبيا بعد عطل كهربائي التي تضم وحدتين للتقطير بقدرة معالجة تبلغ نحو 60 ألف برميل يوميًا لكل منهما وفق تقييم بلاتس التابعة ل إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس .
كتب عضو في الصالون الاقتصادي “أكرم الغزيوي” مقالاً قال خلاله:
النظرة التي تفيد بأن ليبيا أرخص في المعيشة يمكن أن تكون صحيحة جزئيًا، ولكن عند النظر إلى الصورة الكاملة، نجد أن تكلفة المعيشة ليست العامل الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار، جودة الخدمات المقدمة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستوى المعيشة.
ليبيا قد تكون أقل تكلفة من بعض الدول الأخرى من حيث أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها توفر مستوى معيشة أفضل.
العوامل التالية تُظهر الجانب الآخر من المعادلة:
الصحة: وجود نظام صحي متواضع يعني أن الكثير من المواطنين قد يحتاجون للسفر لتلقي العلاج المناسب.
التعليم: ضعف النظام التعليمي يؤثر على جودة التعليم المتاح للسكان.
البنية التحتية: عدم كفاءة البنية التحتية يتسبب في مشاكل في النقل والخدمات الأساسية.
الأمن: الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.
الخدمات العامة: الخدمات مثل الكهرباء والمياه تكون غير مستقرة، ما يؤثر على الحياة اليومية.
لذلك في حين أن ليبيا قد تكون أرخص من حيث بعض النفقات اليومية، فإن جودة الخدمات المقدمة تعكس مستوى معيشة أقل مقارنة بالدول الأخرى التي تتمتع بخدمات ذات جودة عالية، حتى لو كانت تكلفتها أعلى.
تعايش هذه العوامل يعني أن المقارنة البسيطة بين تكاليف الحياة يمكن أن تكون مضللة إذا لم تؤخذ في الاعتبار جودة الخدمات المتاحة.
لذلك النظرية المتداولة بأن ليبيا أرخص في المعيشة مقارنة بالدول المجاورة تفتقر للكثير من المؤشرات وأهم هده المؤاشرات :
مؤشر جودة الحياة (Quality of Life Index):
يقيس هذا المؤشر عوامل مثل البيئة، الأمان، الصحة، البنية التحتية، جودة السكن، والتعليم.
2. مؤشر التنافسية العالمي (Global Competitiveness Index)
يقيم قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما في ذلك عوامل مثل الابتكار، كفاءة الأسواق، وجودة المؤسسات.
3. مؤشر السلام العالمي (Global Peace Index)
يقيس مستوى السلام والأمان في الدولة، ويأخذ في الاعتبار معدلات الجريمة والعنف والنزاعات.
4. مؤشر الرفاه الاقتصادي (Economic Well-being Index)
يقيّم جودة الحياة الاقتصادية للسكان، بما في ذلك معدلات البطالة، دخل الفرد، والقدرة الشرائية.
5. مؤشر جودة الخدمات (Service Quality Index)
يقيس مدى جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة، التعليم، النقل، والبنية التحتية.
ذكر موقع “أفريكا إنتلجنيس” الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإربعاء أن شركة “أركينو أويل” الغامضة ومقرها بنغازي استحوذت على انتاج شركة الخليج العربي للنفط .
وأكد الموقع الفرنسي أن الشركة الخاصة في بنغازي والوحيدة في ليبيا التي تستخرج وتسوق النفط في البلاد فازت بعقد إنتاج مع شركة الخليج العربي للنفط وهي أيضا المفضلة في العديد من أسواق الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وفقا للموقع .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الإثنين أن إنتاج أوبك من النفط الخام توقف بمقدار 604 آلاف برميل يوميا في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس مع توقف إنتاج ليبيا إلى حد كبير وسط مواجهة سياسية بين الفصائل المتحاربة في البلاد .
وبحسب أويل برايس أظهر تقرير سوق النفط الشهري لمنظمة أوبك يوم الاثنين أن جميع منتجي أوبك الاثني عشر ضخوا في المتوسط 26.04 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي بانخفاض 604 آلاف برميل يوميا عن أغسطس بسبب انخفاض قدره 410 آلاف برميل يوميا من الإنتاج النفطي .
وأشارت الموقع إلى أن انخفض متوسط إنتاج ليبيا المعفاة من اتفاق أوبك+، إلى 540 ألف برميل يوميا في سبتمبر وهو ما يزيد على النصف مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا حيث كانت البلاد تنتجها قبل الأزمة التي استمرت شهر في البلاد وفقا للموقع .
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية: الجميع تابع جدول الأعمال الموضوع في اجتماع المسار الاقتصادي بتونس برعاية الخزانة والسفارة الأمريكية وخاصة بحث موضوع الإدارة المشتركة أو الميزانية المشتركة وإدارة مصرف ليبيا المركزي وتعاملاته، مع وجود رقابة دولية على البنديين، وأعتقد أن هذا الأمر مزعج وخطير لدى ليبيين وهو خطوة متقدمة نحو حساب مستفيد وهو مايعرف بالنفط مقابل الغذاء .
قال كذلك: يجب علينا أن نقف متحديين وأن نترفع عن كل الخلافات السياسية كمؤسسات ليبية لرفض هذا المشروع بشكل علمي وعملي وليس بشعارات ونداءات يكون بطرح آليات وطنية للمراقبة واتفاق على الانفاق العام والوصول إلى ميزانية موحدة وإعادة تقييم قانون ميزانية سنة 2024 وتقديم ملاحظات إلى مجلس النواب ليقره من جديد أو يقر تعديلاته عليه وهذا ليس انتقاصاً أو عيباً لأن أي قانون قابل للتطوير أو التعديل وإعداد ميزانية لسنة 2025، والاتفاق على آليات للرقابة الوطنية كلها هذه المعالجات الحقيقية هي التي تقطع الطريق لكل المشاريع والتدخلات الخارجية .
تابع بالقول: بكل تأكيد من الواضح والجلي سوء إدارة الأزمة وخاصة من مجلس النواب الذي استخدم سياسة أعتقد أنها قصيرة النظر في التشويه لسمعة مصرف ليبيا المركزي ومن غير قصد بتأكيد والمبالغة والتهويل في ما حدث من إجراءات سليمة وسلسة في عملية الإدارة المؤقتة برئاسة عبد الغفار ومجلس إدارة المصرف وترويج لشائعات لاقتحام وسطو وكل هذه معلومات الشارع التي تبناها مجلس النواب من دون تحقيق أو قيد أو إفادات رسمية أو تدقيق وتسويقها للخارج وهناك متكاتفات خارجية وتوزيعها على سفراء وسفارات، وما قام به أيضاً السيد المحافظ السابق كل هذه خلقت مناخاً يستغله الأن البعض لتسويق مشروع دولي للسيطرة وإدارة الأموال الليبية على كلاً أصبح هذا من الماضي، لآن السيد المحافظ الجديد المكلف لم يشير إلى وجود هذه انتهاكات أو حدوث اخطاء جسيمة، والان عليه مسؤولية وأيضاً على كل المؤسسات وخاصة والتي قادة عملية الترويج وتبني هذه الإشاعات عليها لآن عليها أن تنفي وأن نتحد جميعاً في الحفاظ على سمعة مصرف ليبيا المركزي وقطع الطريق بمعالجات حقيقية وسليمة وقانونية ومشتركة يشترك فيها كل الأطراف بداية من مجلس إدارة بكفاءة ووفق معايير وتوافقي بين المؤسسات المعنية وخاصة التي شاركة في الحوار برعاية الأمم المتحدة عندها أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة ونعيد وضع المصرف إلى وضعه الطبيعي .
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء أن شركة “أو إم في” النمساوية تأثرت بشدة بسبب القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط على إنتاجها داخل البلاد في أوائل أغسطس وفقًا لأحدث تحديث لتداول الشركة .
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بسبب المخاوف الأمنية أدى هذا الاضطراب إلى تقليص الإنتاج وقد يؤدي إلى انخفاض أرباح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 200 مليون يورو 220 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وفقا للصحيفة.
ذكر موقع ميدل إيست مونيتور اليوم الثلاثاء إن زيادة إنتاج ليبيا من النفط قد تؤثر على أسعار النفط العالمية وخاصة إذا تمكنت البلاد من الحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج أو زيادته وباعتبارها عضوًا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” فإن مستويات الإنتاج المتقلبة في ليبيا كانت مصدر قلق لكل من منظمة النفط والأسواق العالمية وخاصة في ظل فترة تشديد السوق والتحولات الجيوسياسية في المناطق المصدرة للنفط .
وأضاف الموقع إن القدرة على إنتاج أكثر من مليون برميل يوميا بشكل مستمر من شأنه أن يعزز مكانة ليبيا كمصدر مهم للنفط على الرغم من أن الكثير يعتمد على الاستقرار السياسي والأمني المستمر في جميع أنحاء البلاد .
ومع ذلك يظل محللو النفط حذرين بشأن استقرار الإنتاج الليبي على المدى الطويل حيث أن أي صراعات جديدة أو انتكاسات فنية قد تعيق مرة أخرى قدرة البلاد للحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة بحسب الموقع .
وأشار الموقع إلى أن هذا الإنجاز باعتباره خطوة إيجابية للاقتصاد الليبي ويبعث الأمل في تحقيق المزيد من الإيرادات والاستقرار في ظل التحديات في البلاد .
ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإثنين أن المعركة على مقاعد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد لاتزال مستمرة .
وأكد الموقع الفرنسي إن الاتفاق الجديد بشأن المصرف المركزي يمنح مجلس إدارته مزيداً من اتخاذ القرار وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا الاتفاق وفقا للموقع .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإربعاء أن تدفق النفط المنقول بحرا انخفض للشهر الرابع على التوالي وذلك بسبب الاضطرابات في ليبيا حيث أدى الخلاف السياسي إلى صراع على النفط الليبي .
وتابعت الوكالة الأمريكية بالقول أن الشحنات العالمية انخفضت إلى 37.6 مليون برميل يوميا وتظهر بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها بلومبيرغ أن أكثر من ثلثي الانخفاض الشهري الإجمالي 628 ألف برميل يوميا جاء من ليبيا .
وأشارت بلومبيرغ إلى أن انخفض الانتاج إلى النصف تقريبا لأن الفصائل المتنافسة لم تتمكن من الاتفاق على من ينبغي أن يكون المسؤول الرئيسي للبنك المركزي في البلاد وهو الخلاف الذي يبدو الآن أنه تم حله وفقا للوكالة.
قال مهندسان بحقل نفطي لوكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء إن ليبيا تستعد لاستئناف إنتاج النفط المتوقف منذ أواخر أغسطس بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مدير مصرف ليبيا المركزي .
وقال مهندس من حقل جالو نحن الآن ننتظر أوامر من المؤسسة الوطنية للنفط لاستئناف الإنتاج بمستوياته الطبيعية بعد توقف دام شهرا .
وقال مهندس بحقل الفيل النفطي إنهم استغلوا إغلاق الحقل لمدة شهر تقريبا لإجراء أعمال الصيانة وفقا للوكالة رويترز .
ذكرت موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الثلاثاء أن شركة البناء العملاقة ستراباج تشن هجوما في مالطا لاستعادة 130 مليون يورو .
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن تسعى شركة البناء النمساوية العملاقة ستراباج إلى تأييد حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يدين الدولة الليبية بسبب الأضرار الناجمة عن العقود التي تم إلغاؤها بعد ثورة 2011 وفقا للموقع الفرنسي .
