الوسم: ليبيا

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن تصريحات للمنفى دلى بها خلال مقابلة مع مراسلين غربيين أجريت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث دافع عن قرار إقالة الكبير مؤكدا أنه يهدف إلى إعادة المساءلة الدولية.

وقالت الصحيفة أن المنفي الذي يتحالف إلى حد كبير مع حكومة الدبيبة متهم بالتصرف بشكل أحادي ودفع البلاد إلى اضطرابات جديدة عندما أقال في أغسطس الماضي محافظ المركزي الصديق الكبير .

وبحسب الصحيفة أدت إقالة الكبير إلى إيقاف إنتاج النفط وتصديره من قبل القوات في شرق البلاد الذين كانوا غاضبين من قرار المنفي مبينا أن الانقسامات السياسية في ليبيا أدت إلى منح المصرف المركزي الدور الرئيسي في توزيع إيرادات الدولة بين الشرق والغرب .

وبرر المنفي قراره للمراسلين الغربيين بأن الكبير كان يدير أموال المصرف التي تتكون في معظمها من عائدات النفط دون أي شكل من أشكال المساءلة واستغل حالة الانقسام في البلاد قائلا: لقد كان وضعا غير طبيعي وغير مستدام .

وقال إنه أصدر قراره أيضا لتجنيب العاصمة طرابلس حربا تستهدف المصرف المركزي بشكل مباشر بعد فشل أشهر من المفاوضات بين المحافظ المقال والبرلمان حيث أن الكبير فقد دعم قوات طرابلس .

وأوضح المنفي حيث قال: حاولت إقناع الكبير بمشاركة القرارات المالية في البلاد مع آخرين من خلال اللجنة المالية العليا وكان الناس يشكون من عدم حصولهم على رواتبهم .

وأشار التقرير إلى ضرورة التصديق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن تعيين محافظ جديد ونائب له من قبل مجلسي النواب والدولة بالأمس.

وقال المنفي إن الأهداف الرئيسية الثلاثة للاتفاق هي ضمان الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بالتساوي داخل البلاد.

وتابع بالقول أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المحافظ ونائبه حدث بسبب الضغوط التي مارسناها لإنشاء إدارة شفافة ومجلس إدارة متكامل

وأضاف يتعين علينا إبعاد الأموال عن السياسيين وإدارتها من قبل لجنة مالية.

وبحسب تقرير الغارديان ليس من الواضح إلى متى سيصمد الاتفاق المؤقت لكن المؤشرات الأولية توضح أنه سيكون كافيا لمعسكر الشرق الذي لعب دورا في الاتفاق على المجلس الجديد وقد يكون الآن عازما على إنهاء إغلاق إنتاج النفط والصادرات.

وتطرق إلى إن الاتفاق قد يفتح الطريق لمعالجة الفساد في البلاد بما في ذلك تهريب الوقود المدعوم حيث تحول هذا الأمر إلى عقبة حقيقية أمام أي تنمية اقتصادية .

وأضاف أن هناك أفكار لاستبداله تدريجيا بدعم نقدي مباشر من شأنه أن يحفز الاستثمارات ويخلق قطاعا خاصا في مجال الإسكان والنقل النفطي.

وأيّد أيضا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وهو ما وعد به منذ فترة طويلة جميع الساسة الليبيين لإنهاء وجود مجلسين تشريعيين متنافسين

وقال إن الصعوبة في الانتخابات الرئاسية تكمن في خوف الناس من الاستبعاد إذا انتُخب شخص آخر وفقا للصحيفة .

ذكرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية أن ليبيا تعاني من ضغوط مالية متزايدة ربما تنتظرها أسابيع من العذاب ومع اقترابها من نقطة الانهيار فإنها تهدد بإطلاق العنان لموجة جديدة من المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط .

الرسالة:

وقالت الصحيفة الإيطالية أنه ما ترونه أعلاه هو الرسالة الإلكترونية التي تواصل بها الفتاح غفار لسويفت بأنه المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي

ويوضح أنه بالتالي يتمتع بالتوقيع السيادي على العمليات المالية للبلاد وقبل ذلك بأيام أرسل رئيس والزراء عبد الحميد دبيبة جماعات مسلحة لإقالة المحافظ الذي يشغل منصبه منذ 2011 الصديق الكبير، بالقوة، واحتجاز الموظفين كرهائن في مبنى البنك ويحدد غفار في الرسالة أن الكبير الذي فر الآن إلى تركيا قد تم فصله و”إلغاء” صلاحياته بالتوقيع الرسالة مؤرخة في 26 أغسطس لكنها ظلت دون إجابة منذ ذلك الحين سويفت صامت وغفار معلق ومعه المركزي .

وبحسب الصحيفة إن سويفت هي شبكة مملوكة إلى حد كبير لبنوك غربية كبيرة بالإضافة إلى بنك الصين والتي تسمح بالمدفوعات المتبادلة بين الشركات المالية في السوق الدولية أما تلك التي انقطعت عن خدمة سويفت كما هو حال العديد من البنوك الروسية اليوم فقد أصبحت خارج نطاق المعاملات الدولية إلى حد كبير ولا يمكنها التداول في العملات الاحتياطية الرئيسية الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني أي شخص لا يستطيع الوصول إلى سويفت وهو في الأساس منبوذ دوليًا وبما أن سويفت لا يعترف بتوقيع غفار عن البنك المركزي فأنه التعامل مع المصرف لايزال في وضع مجهول .

لماذا حدث هذا وماذا يعني في الواقع؟

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن ليبيا ليست دولة فقيرة ولكن الملايين من سكانها فقراء لكن لدى بنكها المركزي احتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ 84 مليار دولار أي ما يقارب من 12 ألف دولار لكل مواطن وكلها تقريبًا موجودة في الخارج توجد خزانة طرابلس اليوم بشكل أساسي حوالي 64 مليار دولار مودعة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك سيتي بنك الأمريكي والمنصتين الماليتين كليرستريم في لوكسمبورغ ويوروكلير في بروكسل الأخيرة هي نفسها التي تمتلك اليوم أيضًا غالبية الأصول احتياطيات موسكو المجمدة .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه من الناحية الرسمية لا تخضع الأصول المالية في ليبيا لعقوبات مثل العقوبات المفروضة على روسيا لكن حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة وبالتالي سويفت لا تعترف بشرعية المحافظ الجديد تعني أن البنك المركزي الليبي فقد القدرة على الوصول إلى ودائعه. الاحتياطيات، لجميع الأغراض العملية محظورة. وهو ثاني أكبر تجميد في التاريخ بعد التجميد الذي تعرض له موسكو قبل عامين ونصف ومن المدهش أيضاً أن احتياطيات ليبيا اليوم تبلغ 84 مليار دولار .

واطلعت الصحيفة على البيانات السرية للبنك المركزي قبل ثلاثة عشر عامًا في ظل الفوضى التي أعقبت سقوط العقيد معمر القذافي في ذلك الوقت كان هناك حوالي تسعين مليارًا مودعة بين إنتيسا سان باولو ويونيكريديت، وبي إن بي باريبا وسبعة أو ثمانية شركات أوروبية كبرى أخرى .

وأكدت الصحيفة إن حقيقة أنه بعد ثلاثة عشر عامًا ظلت قيمة الخزانة العامة الليبية على حالها أو حتى انخفضت على الرغم من تصدير النفط بحوالي 23 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى الغاز تعطي مقياسًا للنهب المنهجي الذي تتعرض له البلاد وتخضعها للعائلات الحاكمة حالياً في طرابلس وبنغازي .

العواقب:

وأوضحت الصحيفة أن تعليق سويفت لا يؤدي فقط إلى فقدان السيطرة على الاحتياطيات البالغة 84 مليار دولار هناك ما هو أسوأ والأثر المباشر هو أن البنوك الدولية لم تعد تتعامل مع البنوك الليبية وبالتالي لم تعد ليبيا قادرة على تحصيل عائدات بيع النفط والغاز ولكن حتى هذه ليست المشكلة الأكثر خطورة على نحو متناقض لأن حفتر رد على انقلاب الدبيبة على البنك المركزي من خلال منع جميع صادرات النفط الخام من ليبيا تقريبا ولكن كما سنرى قريبا ليس كلها تماما .

في الأسواق العالمية:

وتابعت الصحيفة بالقول أن المشكلة الأكبر والأكثر إلحاحاً هي أنه مع عزل بنوك ليبيا عن بقية العالم لم تعد ليبيا قادرة على دفع أي شيء في الأسواق الدولية وبالتالي لم تعد قادرة على استيراد المواد الغذائية وهي بلد لا تنتج أي شيء تقريباً فإن البلاد تسير على مستوى مائل بحسب وصف الصحيفة .

واليوم بالفعل لا نهاية لطوابير الانتظار للحصول على البنزين ولكن إذا لم يتغير شيء ما فسيبدأ نقص الغذاء بشكل خطير في الشهر المقبل ولن يتمكن الناس من علاج أبسط الأمراض في هذا السيناريو ستكون مسألة وقت فقط قبل أن يعتمد بعض مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة أو اللاجئين السوريين في البلاد على المهربين لمحاولة الوصول إلى أوروبا وفقا للصحيفة.

ذكر تقرير الشفافية المالية لعام 2024 أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية مقترحاً للميزانية التنفيذية .

وبحسب التقرير خصصت حكومة الوحدة الوطنية الأموال في غياب موافقة البرلمان ووافق البرلمان فيما بعد على الميزانية و من غير واضح كيفية التصرف في هذه الأموال إضافة إلى أن لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية .

وأشار التقرير إلى أن لم تكن المعلومات متاحة للشعب سوى المحدودة بشأن التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.

وأكد التقرير أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً .

ونشرت مؤسسة الرقابة العليا تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وسرديات جوهرية .

ويبدو أن قد حددت الحكومة في القانون اللوائح وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية للمعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية ومع ذلك لم تُمنح هذه القيم عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة ولم تكن المعلومات المتعلقة بأستخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة ولم يكن لدى صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار إطار قانوني سليم أو يصدر بيانات مالية علنية أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية وفقا للتقرير .

ذكر المعهد الملكي للخدمات المتحدة اليوم الخميس إن إعادة تعيين الصديق الكبير محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد ومن بين الحلول المقترحة أن يستأنف الكبير منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة من يحل محله .

وأضاف المعهد الملكي أن الأزمة بدأت عندما أقال المجلس الرئاسي في طرابلس الكبير بناءً على طلب الدبيبة الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض الكبير تقديم المزيد من الأموال من البنك المركزي لدعم إدارة رئيس الوزراء المسرفة .

وأشار المعهد إلى أن يمكن تشبيه إبعاد الكبير من قبل الدبيبة بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة ولقد وُصِف الكبير بأنه العمود الفقري لهذا النظام فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي لدبيبة .

وفي المرحلة الأخيرة من التصويت كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة لكنها قررت السماح باستمرار العملية وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك كان المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة وبعد أكثر من ثلاث سنوات استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة كما بدأت .

وأكد المعهد إن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025 وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقارب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل طالما كان من الممكن استدامته

وفي عام 2023 كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا .

ولكن في حين تم إنفاق المليارات لم يزد إنتاج النفط كما سلمت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على مواردها السيادية فمنذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة ولم يوضح رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بعد كيف أو لماذا نقلت ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة.

وبحسب المعهد تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية كما تم احتجاز نجل حفتر صدام لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا .

وتطرق المعهد إلى أن من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداتها النفطية وميزانية تطوير النفط والغاز فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم .

وتابع بالقول لقد كان تهريب الوقود المستورد إلى خارج ليبيا بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015. لكن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير. تضاعفت كمية البنزين المستوردة إلى ليبيا منذ عام 2020 دون أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي. تخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.

ومن خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.

عندما واجه الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما اتهامات بالاستيلاء على الدولة قامت لجنة خاصة بقيادة نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو بالتحقيق في هذه الاتهامات وكانت إحدى النتائج أن زوما نفسه سُجن بتهمة ازدراء المحكمة عندما فشل في التعاون.

ولكن هل يتمتع القضاء الليبي بالقدرة أو الشجاعة أو القوة اللازمة لتنفيذ عملية مماثلة؟ من المؤكد أن هذا لن يحدث من دون دعم دولي ولكن هناك الكثير مما يمكن للجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي أن تفعله لدعم هذه الخطوة الضرورية والأمر الأكثر أهمية هو أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا وفقا للمعهد .

ذكر راديو فرنسا اليوم الإربعاء أن البنوك الأمريكية والبريطانية والأوروبية لاتزال متوقفة على التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حيث أن هذه البنوك ليست غبية يعلمون جيداً أن المحافظ المؤقت تم تنصيبه من جانب واحد عبر الانقلاب والعنف .

وقال الباحث في المعهد الملكي في لندن المتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن الذي يقدمه الدبيبة على أنه المحافظ المؤقت للبنك المركزي فهو في الحقيقة ليس كذلك لقد سيطر على أنظمة الدينار الليبي ولكن ليس الشيء الأكثر أهمية حقًا أن أعصاب الحرب إذا أردت هي الدولارات وليس لديه إمكانية الوصول إلى هذه الأموال التي تخص الشعب الليبي .

وتابع بالقول إن خطابات الاعتماد مثل الاحتياطيات الليبية في الخارج هي أدوات مالية لا يمكن أن يستخدمها هذا المحافظ الجديد هناك مخاوف من حدوث نقص على المدى القصير جدًا ولا يمكن لأحد أن يقول كيف ستستورد ليبيا الضروريات الأساسية في أكتوبر .

وقال محامي القانون الدولي في باريس ماجد بودن أن الواردات إلى ليبيا محظورة تماما وبالتالي سيكون هناك نقص في السوق إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لحل هذه المشكلة.

وأكد من جانبه من المهم جدا إعادة التنظيم بالموارد التي تأتي من حقول النفط التي تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط ثم يتم ضخها في البنك المركزي الذي يستخدمها لتمويل الاقتصاد وأيضًا لدفع الرواتب .

وبحسب بودن فإن زعزعة الاستقرار هذه تفيد بعض البلدان مثل روسيا وتعتبر المستفيد الرئيسي من النفط الليبي المهرب وكذلك الصين وإيران تقدم نفسها كملاذ في السوق الموازية في حالة حدوث نقص .

ويتابع المحامي: “سيتم استبدال المنتجات الاستهلاكية من خلال هذه المكاسب غير المتوقعة من تهريب النفط بمنتجات أخرى على سبيل المثال يمكننا استبدال موردي هذا المنتج أو ذاك القادمين من أوروبا بموردين روس أو صينين أو حتى أتراك فهي مشكلة جيواستراتيجية يجب حلها خاصة وأن إنتاج النفط مصدر الدخل الأساسي في ليبيا متوقف .