علقت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح خصت به صحيفة صدى الاقتصادية حيال حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بإلغاء فرض الرسم على سعر الصرف .
حيث قالت: محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب عقيلة تقدمو بطعن بعد إعلانهم بالحكم بوقف النفاذ للقرار أمام المحكمة العليا ، والمحكمة حكمت برفض طلب وقف نفاذ الحكم بوقف النفاذ.
حيث تابعت: أي أن المحافظ طلب وقف تنفيذ الحكم بالشق المستعجل الصادر من المحاكم الإدارية والاستمرار في جباية الضريبة والمحكمة العليا رفضت طلبهما.
وأضافت: بالنسبة للموضوع بعض المدعيين رفعوا دعاوى أمام المحاكم العادية فحكمت بالموضوع وهنا لهما الحق في رفع الاستئناف، والبعض ومنهم أنا قمت بتقديم طعن إداري حكم بوقف التنفيد في الشق المستعجل إلى حين الفصل بالموضوع، وهما طعنا في الحكم بالشق المستعجل.
ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة “لرويترز” إن أوراقا نقدية ليبية غير رسمية تم استبدالها بالدولارات وساهمت في خفض قيمة الدينار
وأضافت المصادر لوكالة رويترز أن بعض الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام بينما تم طبع أوراق نقدية أخرى بشكل غير مشروع داخل ليبيا .
وأكدت المصادر لرويترز أن الأموال تم إنفاقها على الأشغال العامة في شرق البلاد بعد الفيضانات كما إن الأموال النقدية تمول المرتزقة الروس أيضًا .
وبحسب الوكالة أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها مزيفة لكن يتم تغييرها إلى عملة صعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية بحسب مصدر في الحكومة شرق البلاد ومصدر مصرفي ليبي ومصدر دبلوماسي .
وكشفت منظمة “ذا سنتري” وهي مجموعة تحقيقات وسياسية دولية تركز على الفساد وجرائم الحرب لوكالة رويترز عن دور روسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة في ليبيا وعلى الرغم من هذا لم يستجب المصرف المركزي في طرابلس ولا الشرق لطلبات التعليق من رويترز ولم يرد قائد القوات المسلحة خليفة حفتر على طلب رويترز لتعليق .
إضافة إلى أن لم تستجب شركة جوزناك وهي شركة طباعة أموال حكومية في روسيا لطلب مكتوب للتعليق .
وتابعت الوكالة بالقول أن روسيا كانت قد زودت السلطات في الشرق بعدة مليارات من الدينار منذ عام 2016 وحتى وقف إطلاق النار في عام 2020 مما ساعد خليفة حفتر والحكومة التي دعمها في بنغازي ولم يكن من المعروف من قبل ما إذا كانت روسيا قد قدمت أوراقًا نقدية جديدة هذا العام .
كانت الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020 صادرة رسميا عن فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق وتحمل توقيع محافظه علي الحبري وقد أدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا مع إختلاف أسعار الصرف في أجزاء مختلفة من البلاد وفقا للوكالة.
