Skip to main content

الوسم: مصرف ليبيا المركزي

خاص: خلال لقائه مع صدى.. “أبو سريويل”يتحدث حيال تحديات وآفاق التصدير للمصانع الليبية

صرح خبير التجارة الدولية “د. ياسين أبو سريويل” في لقاء مع صحيفة صدى الاقتصادية حول تحديات وآفاق التصدير للمصانع الليبية، قائلاً: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في ليبيا، يواجه قطاع التصدير تحديات كبيرة تتمثل في فروق أسعار الصرف والقيود المصرفية والإجراءات الإدارية المعقدة، وفي نفس الوقت تتمتع المصانع الليبية بقدرات إنتاجية هائلة ومكانة استراتيجية بين أكبر المصانع في أفريقيا، مما يجعل من تطوير وتوسيع نشاط التصدير ضرورة ملحة لضمان استدامة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتأثير تزايد التحديات المتعلقة بفروق أسعار الصرف والإجراءات البيروقراطية على القدرة التنافسية للمصدرين الليبيين، خاصةً في ظل أن المصانع الليبية تُعد من أكبر المصانع في أفريقيا، قال “سريويل”: المشكلة الرئيسية تكمن في الفجوة بين السعر الرسمي للصرف الذي يستخدم لتقييم عائدات التصدير (حوالي 4.93 دينار للدولار) والسعر الذي يضطر المصدرون إلى شرائه (يصل إلى قرابة 5.70 دينار أو أكثر، بل ويتجاوز ذلك في السوق الموازي ليصل حوالي 6.5 دينار ).

مُضيفاً: هذا الفارق يؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح ويجعل التكلفة الإجمالية للتصدير أعلى بكثير مما ينبغي. في حين أن المصانع الليبية تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ومكانة استراتيجية في أفريقيا، فإن هذه السياسات تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات وتضع المنتج الليبي في موقف تنافسي غير عادل مقارنة بأسواق دولية أخرى.

أما بشأن الأسباب التي تجعل التصدير ضرورة استراتيجية للمصانع الليبية في ظل هذه المعطيات قال:
هناك عدة أسباب استراتيجية تدفع المصانع الليبية إلى التوجه نحو التصدير:
– ضخامة القدرات الإنتاجية:
تمتلك المصانع الليبية بنية تحتية متطورة وقدرات إنتاجية كبيرة تجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
– موقع جغرافي استراتيجي:
تقع ليبيا في موقع يمكنها من أن تكون حلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية، مما يتيح فرصًا كبيرة لفتح أسواق جديدة.
– تنويع مصادر الدخل:
التصدير يوفر فرصة لتنويع مصادر الدخل والحصول على عملات أجنبية، وهو أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
– رفع معايير الجودة والتنافسية:
مواجهة الأسواق الدولية تدفع المصانع إلى تحسين معايير الإنتاج والجودة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً.
– تحفيز التنمية المستدامة:
توسع نشاط التصدير يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتنمية قطاعات مرتبطة مثل الخدمات اللوجستية والتصدير التجاري، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

وعن تأثير السياسات المصرفية والقيود الإدارية على تحقيق هذه الأهداف، بالنظر إلى هذه الإمكانيات الكبيرة، استطرد “أبو سريويل” قائلاً: السياسات الحالية تعد عائقاً رئيسياً فعلى سبيل المثال، المصرف المركزي يفرض على المصدرين إعادة تحويل الأموال الواردة من التصدير إلى الخارج وفقاً للسعر الرسمي، مما يحرمهم من إدارة سيولتهم داخل البلاد والاستثمار في توسيع نشاطهم.

قال كذلك: بالإضافة إلى ذلك، تعقيد الإجراءات الجمركية والضريبية يزيد من التكلفة الزمنية والمالية للعملية التصديرية، وهذا بدوره يثني العديد من المصنعين عن توسيع نشاطهم في هذا المجال، رغم الإمكانيات الهائلة التي يمتلكونها.

وخلال حديثه اقترح “أبو سريويل” عدة حلول لتحسين بيئة التصدير وضمان استدامة الإنتاج ونجاح المصانع الليبية في الأسواق الدولية، حيث قال:
هناك عدة خطوات ضرورية ينبغي اتخاذها على المستويين الحكومي والمؤسسي:
– إعادة تقييم سعر صرف عائدات التصدير:
ينبغي أن يعاد النظر في تقييم العائدات بحيث يعكس السعر الواقع في السوق أو يُقدم حوافز تعويضية للمصدرين لتقليل الفجوة بين الأسعار.
– تحرير إدارة الأموال:
السماح للمصدرين بإدارة الأموال الواردة من التصدير داخل السوق المحلي بدون الحاجة لإعادة تحويلها للخارج، ما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار المحلي.
– تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية:
خفض الروتين البيروقراطي وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية سيقلل من التكلفة الزمنية والمالية للتصدير ويزيد من جاذبية السوق الخارجية.

  • إعطاء دور اكبر لمركز تنمية الصادرات وتوسيع صلاحياته .
    1. تنسيق الجهات المعنية:
      ضرورة عقد لقاءات طارئة تجمع بين مصرف ليبيا المركزي ، ومركز تنمية الصادرات لتنسيق السياسات وضمان توافقها مع احتياجات المصدرين.
    • فتح أسواق جديدة:
      تشجيع مبادرات الترويج والتسويق الدولي للمصانع الليبية واستغلال موقع ليبيا الجغرافي المتميز، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية للبلاد.
    • تعزيز الجودة والابتكار:
      الاستثمار في تحسين معايير الجودة والابتكار داخل المصانع سيزيد من قدرتها التنافسية على المستوى العالمي ويجعل المنتجات الليبية أكثر قبولاً في الأسواق الدولية.

وعن رؤيته لمستقبل التصدير في ليبيا لو تم تطبيق هذه الحلول بفعالية، قال: إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية وسريعة، فإن مستقبل التصدير الليبي يحمل آفاقاً واعدة، ستتمكن المصانع الليبية من استغلال كامل قدراتها الإنتاجية، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة العائدات الأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، إن دعم التصدير ليس مجرد قضية مالية أو إجرائية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل ليبيا الاقتصادي، وتفعيل هذا القطاع سيشكل نقلة نوعية نحو تنمية مستدامة وشاملة.

ختاماً، علق “أبوسريول” على تحرك الجهات المعنية لتطبيق هذه الإصلاحات التي تمثل الأمل في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية من عدمه قائلاً: بالتأكيد أن الإرادة السياسية والحوارات البنّاءة بين الجهات ذات العلاقة هي المفتاح لتحرير الاقتصاد الليبي وتفعيل دور القطاع الخاص كقوة اقتصادية رئيسية في ليبيا .

خاص.. المركزي: هدفنا أن لا يتجاوز الدولار 6.30 قبل رمضان..وسياساتنا تعتمد على الانفاق وحصيلة الإيرادات

قال مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: هدفنا أن لا يتجاوز مستوى الدولار في السوق السوداء 6:30 دينار للدولار قبل شهر رمضان وهذه المرحلة الأولى ماقبل 6:15 دينار للدولار خلال شهر رمضان

وتابع بالقول: وتعتمد سياسات المركزي على سياسية الانفاق العام وحصيلة الايرادات النفطية.

خاص.. بتعليمات من محافظ مصرف ليبيا المركزي.. إدارة العمليات تنتهي من إحالة مرتبات يناير لصرفها مع توفير السيولة لسحبها

كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنتهاء إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي مساء اليوم من تحويل مرتبات شهر يناير لكافة القطاعات الحكومية.

وستشرع القطاعات والمصارف في تحويلها لحسابات المواطنين ، وسيصاحب ذلك توفير السيولة بكافة فروع المصارف لتمكين المواطنين سحب مرتباتهم واحتياجاتهم من السيولة بشكل مستمر دون توقف .

وتقتضي تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي استمرار العمل حتى انتهاء تحويل المرتبات والتي تم استكمالها الساعة 6.30

خاص.. مع ضرورة التقيد بعدم تجاوز العمولة (2.5%).. “المركزي” يُراسل المصارف بشأن قبول البطاقات الدولية على نقاط البيع المحلية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية بشأن إستئناف العمل بقبول البطاقات الدولية على نقاط البيع المحلية (POS) المملوكة للمصارف الليبية.

وذلك وفقاً للضوابط المنظمة بموجب المنشور ارمن رقم (2024/17) ، مع ضرورة التقيد بعدم تجاوز العمولة ما نسبته (2.5% ) .

خاص.. مع ضرورة التقيد بعدم تجاوز العمولة (2.5%).. "المركزي" يُراسل المصارف بشأن قبول البطاقات الدولية على نقاط البيع المحلية

خاص.. “المركزي” يُرسل شحنة سيولة نقدية إلى مدينة سبها تبلغ 52.4 مليون دينار

قام مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء الخامس من فبراير بإرسال شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة سبها محملة بشحنة سيولة تبلغ 52.4 مليون دينار.

وذلك دعماً لخزائن فرع المصرف المركزي في سبها، وسوف يستمر المصرف المركزي في إرسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

تعرف على القوانين المنظمة لأعمال مكاتب وشركات الصرافة التي منحها المركزي إذن المزاولة

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وإيماء إلى قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتعديلات الصادرة عنها، بشأن الضوابط المنظمة لأعمال مكاتب وشركات الصرافة.

وبالنظر إلى مباشرة مصرف ليبيا المركزي في قبول الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغرض حصولهم على موافقة مصرف ليبيا المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.

عليه تخضع مكاتب وشركات الصرافة إلى القواعد التالية:-

المادة الأولي :-

يحظر على أي شخص (طبيعي أو معنوي) مزاولة أعمال الصرافة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون مقيدا في سجل الصرافين لدى مصرف ليبيا المركزي.

المادة الثانية :-

تقسم المؤسسات التي تقوم بأعمال الصرافة الى قسمين وفق لهذه القواعد حسب التالي :-

شركات الصرافة .
مكاتب الصرافة .
وتختص بشراء وبيع النقد الأجنبي ، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

المادة الثالثة :-

يشترط في طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة ما يلي:

أولاً: بالنسبة للمكاتب:- أن يكون ليبي الجنسية
ألا يقل سنه عن إحدى وعشرون سنة.
أن يكون ذو سيرة حسنة وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه تجاه أحد المصارف أو الجهات الاخرى.

ثانياً بالنسبة لشركات الصرافة:أن تكون شركة مساهمة ليبية، ويتعين أن يكون جميع مؤسسيها ليبيين الجنسية.
أن يكون جميع المساهمين من ذوي السيرة الحسنة، وألا يكونوا قد حكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون أحدهم قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه تجاه أحد المصارف أو الجهات الأخرى.
المادة الرابعة:-

يقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى مصرف ليبيا المركزي وفقاً للنماذج الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ويتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في النماذج، المعلن عنها في موقع مصرف ليببا المركزي، على أن ترفق المستندات التالية:

أولاً: بالنسبة للمكاتب:

مستند إثبات الهوية أو بطاقة شخصية أو جواز السفر.
شهادة أصلية للرقم الوطني
شهادة الحالة الجنائية بشأن الخلو من السوابق، وعدم الحكم على مقدم الطلب بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
إقرار بأن مقر العمل المخصص لمزاولة المهنة، هو مكان مستقل ومخصص لأعمال الصرافة دون أي أعمال أخرى.
عقد إيجار أو سند ملكية لمقر العمل.
بيان يتضمن معلومات مالية وفقا للنماذج المحددة من مصرف ليبيا المركزي.
بالنسبة للشركات

بالاضافة الى المستندات المشار إليها أعلاه في الفقرة السابقة. أولاً من هذه المادة، بالنسبة لكل مساهم من الشركاء، تتقدم الشركة بالمستندات التالية:-
النظام الأساسي وعقد التأسيس الشركة.
بيان يتضمن المعلومات المالية عن كافة المؤسسين للشركة وفق النماذج المحددة.
بيان بنسبة المساهمة لكافة المساهمين.
إقرار بأن مقر العمل المخصص لمزاولة المهنة، هو مكان مستقل ومخصص لأعمال الصرافة دون أي أعمال أخرى.
عقد إيجار أو سند ملكية لمقر العمل.
المادة الخامسة:-

على مكاتب الصرافة دفع رسوم ترخيص سنوية بقيمة 4,000 دينار، وتدفع شركات الصرافة رسوم ترخيص سنوية بقيمة 10,000 دينار، على أن تدفع قبل شهر يناير من كل عام، ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل هذه الرسوم أو إلغاءها.
المادة السادسة:-

– يحدد رأس مال مكاتب وشركات الصرافة وفقاً للتالي:-

بما لا يقل عن 1,500,000 دينار، مليون وخمسمائة ألف دينار، لشركات الصرافة.
بما لا يقل 700,000 دينار سبعمائة ألف دينار لمكاتب الصرافة.
يجب أن تتم زيادة رأس مال شركة الصرافة بمقدار 500,000 دينار لكل فرع جديد يتم فتحه.
يتم تمويل رأس المال أو زيادة رأس المال من خلال دفعات نقدية من قبل المساهمين، ولا يجوز تمويل رأس المال عن طريق أي تمويلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة أخرى.
يمكن لمصرف ليبيا المركزي طلب تعديل رأس المال، في أي وقت وإعطاء المكاتب والشركات مهلة لتسوية أوضاعها لا تقل هذه المهلة عن سنة.
في حالة تكبد مكاتب وشركات الصرافة خسائر، عليها أن تقوم خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بإعادة تكوين رأس مالها وفقا للأسس والضوابط المشار إليها أعلاه، وفي حال تخلفها تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة أدناه.
المادة السابعة:-

تقيد كافة المكاتب والشركات في سجل خاص يسمى سجل الصرافين بمصرف ليبيا المركزي.
المادة الثامنة:-

على مكاتب وشركات الصرافة الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف ليبيا المركزي في الحالات التالية:

تغيير الشكل القانوني للشركة أو المكتب أو بما في طبيعة عمله.
أي تغيير مباشر أو غير مباشر في مساهمي الشركة أو ملكية المكتب.
أي عملية اندماج أو اشتراك مع طرف آخر.
فتح فروع مزاولة أعمال الشركة في الداخل أو الخارج.
تغيير وضعية مقر المكتب أو الشركة (إيجار – تملك) أو نقل مقرهما.
أي زيادة في رأس مال المكتب أو الشركة.
المادة التاسعة:-

تخضع مكاتب وشركات الصرافة لرقابة مصرف ليبيا المركزي، وله أن يطلب ما يراه من المعلومات والبيانات التي يري ضرورة الحصول عليها، وعلى مكاتب وشركات الصرافة موافاتها بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها، وتعتبر جميع هذه المعلومات أو البيانات التي تقدم الى مصرف ليبيا المركزي سرية عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الإحصائية.
المادة العاشرة:-

يقوم مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على أعمال مكاتب وشركات الصرافة، في أي وقت من أوقات العمل، للتأكد من التزامها بالتعليمات وسلامة أوضاعها المالية والإدارية، والتزامها بأحكام التشريعات النافذة، ومدى التزامها بأحكام هذا القانون، والقرارات والتعليمات المنفذة له، وعلى كل مكتب أو شركة أن يطلع من يكلفه مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على كافة الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بالأعمال .
إذا تبين لمصرف ليبيا المركزي من خلال التفتيش، وجود مخالفات لأحكام القانون رقم (1) لسنة (2005ف) بشأن المصارف وتعديله، أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أو إذا ما قدمت مكاتب وشركات الصرافة بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، فإنه يجوز لمصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات مباشرة، تجاه المكتب أو الشركة المخالفة، وذلك بالآتي :-
قيام مصرف ليبيا المركزي، بإصدار توجيهاته بما يجب للمكتب أو الشركة اتخاذه من إجراءات لتصحيح أوضاعه خلال مهلة يحددها مصرف ليبيا المركزي.
منع المكاتب أو شركات الصرافة المخالفة من القيام بعمليات معينة أو وضع قيود على بعض الأعمال التي تمارسها.
يعين مصرف ليبيا المركزي ولفترة محدودة من يتولى إدارة المكتب أو الشركة، ويقرر مصرف ليبيا المركزي بعدها إما أن يستأنف المكتب، أو الشركة أعماله، أو اتخاذ إجراءات إلغاء التراخيص.
المادة الحادية عشر:-

يجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لمكاتب أو شركة الصرافة، بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك في الحالات التالية:

بناء على طلب المرخص له على أن يتم إبلاغ مصرف ليبيا المركزي قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التوقف للتحقق من الالتزامات المترتبة عليه والوفاء بها.
مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 أو تعديلاته، أو التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
عدم مباشرة المكتب أو الشركة أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية، ما لم يمنح مهلة أخري من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لا تزيد عن مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويعتبر الترخيص ملغي حكماً إذا لم يباشر المكتب أو الشركة أعمال الصرافة خلال مدة الامهال.
توقف المكتب أو الشركة، عن الوفاء بالتزاماتها، أو التوقف عن سداد ديونه، أو إشهار إفلاسه.
في حالة إلغاء الترخيص يلزم المكتب أو الشركة بيع ما في حوزته من نقد أجنبي إلى الجهات المرخص لها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.

المادة الثانية عشر:-

يحدد مصرف ليبيا المركزي لمكاتب وشركات الصرافة مواعيد التعامل مع الجمهور ويجوز لمصرف ليبيا المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يصدر إعلانا بوقف التعامل في مكاتب أو شركات الصرافة لفترات يحددها الإعلان.

المادة الثالثة عشر:-

على مكاتب وشركات الصرافة الالتزام بما يلي:

مسك دفاتر وسجلات محاسبية وفقا لمتطلبات مصرف ليبيا المركزي والمبادئ والأعراف المحاسبية.
تدوين جميع أعمال الصرافة التي يزاولها مع العملاء بموجب إيصالات وإجراء القيود المحاسبية اللازمة في الدفاتر والسجلات .
الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته ومستنداته لمدة خمس سنوات، وذلك وفقا لأحكام القانون التجاري الليبي.
تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة عشر:-

يعين كل مكتب أو شركة صرافة مراجع حسابات لتدقيق ومراجعة حساباته سنوياً، وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من بداية السنة المالية، بحيث يكون مسجلا لدى سجل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية لدى مصرف ليبيا المركزي.
على مكاتب المراجعة والمحاسبة القانونية أن تقدم تقريرا عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية، ويرسل نسخة من هذا التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وإذا لم يقم المكتب أو الشركة بتعيين مراجع خارجي يحق لمصرف ليبيا المركزي تعيين مراجع أو أكثر لها ويحدد أتعابه ويلتزم المكتب أو الشركة بدفعها.
يجوز لمصرف ليبيا المركزي إذا رأى ذلك ضرورة أن يعين مراجعا قانونيا لحسابات مكتب أو شركة الصرافة لمراجعة حساباتها، وذلك بالإضافة إلى المراجع الذي تم تعيينه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد مصرف ليبيا المركزي مدة عمل هذا المراجع ومقدار أتعابه التي تدفع له من قبل المكتب أو شركة الصرافة.
المادة الخامسة عشر :-

يحظر على مكاتب وشركات الصرافة القيام بأي من الأعمال التالية:

استعمال كلمة مصرف أو مشتقاتها أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية في أي من وثائقها، أو مطبوعاتها، أو مراسلاتها، أو إعلاناتها، أو غيرها.
الحصول على تمويلات ائتمانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المصارف العاملة بليبيا أو مصارف خارجية، ويمكن لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وضع ضوابط لهذه العمليات وفقا للتشريعات النافذة.
المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية.
منح تمويلات مباشرة أو غير مباشرة لمساهمي الشركات أو المكاتب.
تلقي الودائع ومنع التمويلات وفتح الحسابات أو الاعتمادات وخصم أو إعادة خصم الأوراق التجارية والمالية، أو إصدار الكفالات أو إدارة الاستثمارات، وتلقي الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات وغيرها.
الاشتراك في إدارة مكتب صرافة آخر، أو ينوب عنها في أعمالها.
الائتلاف مع مصرف أو فرع مصرف يعمل بليبيا.
أية أعمال تتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والقرارات والضوابط الصادرة بموجبه.
المادة السادسة عشر:-

تلتزم مكاتب وشركات الصرافة ببيع العملات الأجنبية وشرائها بالأسعار المحددة بالنشرة اليومية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وبكافة التعليمات الصادرة عنه بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي والتعامل به.

المادة السابعة عشر :-

تقوم مكاتب وشركات الصرافة المرخص لها بتزويد مصرف ليبيا المركزي ( إدارة الرقابة على المصارف والنقد) بما يلي:

معلومات دورية عن عمليات الشراء والبيع والتحويلات التي تمت، والأسعار التي تمت بها.
معلومات وبيانات شهرية عن وضع المكتب أو الشركة، يتم تحدديها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
تقرير نصف سنوي في موعد أقصاه نهاية اليوم العاشر من الشهر التالي.
وعلى مكاتب وشركات الصرافة الحصول على رقم مصرفي CBL – KEY من المنظومة المخصصة ويتم التقديم عليه من خلال المصرف الذي فيه الحساب التأسيسي.

خاص.. “صابر الوحش”: بعد عقد اجتماع مجلس إدارة المركزي بدرنة يجعلنا نتوقع هبوط سعر الصرف في السوق الموازي خلال الفترة القادمة

صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: بعد عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف المركزي في درنة نعتقد أن المجلس حصل على تطمينات بالحد من إلانفاق أو توحيده، إضافة إلى أن المؤشر على ذلك استمرار المركزي في بيع العملة دون قيد أو شرط مدعوم بتوريد منتظم للإيرادات النفطية.

مضيفاً: وهذا يجعلنا نتوقع هبوط سعر الصرف في السوق الموازي خلال الفترة القادمة، وكذلك نرى أن لا يهمل المركزي التغيرات في السياسة الدولية خصوصاً تهديدات ترامب واثرها على سعر النفط.

خاص.. بالأرقام: المركزي يفصح لصدى عن تفاصيل مبيعات النقد الأجنبي

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تقرير عمل منظومات النقد الاجنبي ليوم 2 فبراير

حيث قال: تم حجز اليوم 484 مليون دولار أغراض شخصية وبيع 276 مليون دولار حجوزات سابقة وبيع 243 مليون دولار تغطية اعتمادات سابقة والموافقة على قرابة 300 مليون دولار اعتمادات جديدة .

“العبيدي” لصدى: ميزانية 2025 ستكون موحدة .. وهذه إيجابيات زيارة إدارة المركزي إلى درنة

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة “عمر العبيدي” في تصريح لصدى الاقتصادية بأن زيارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، برئاسة المحافظ “ناجي عيسي” تحمل رمزية سياسية كبيرة وتعكس التزام لیبیا بالوحدة وأن ليبيا وحدة واحدة.

‏كما أشار إلى أنه من المقرر أن تتبع هذه الزيارة اجتماعات متتالية لمجلس إدارة المصرف المركزي في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك بنغازي وسبها ومصراتة والزاوية والزنتان وغيرها من المدن الليبية.

مضيفاً بأن ميزانية عام 2025 ستكون ميزانية موحدة يقرها مجلس النواب وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

خاص.. المصرف المركزي يرسل 20 مليون إلى الكفرة.. وهذه التفاصيل

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية إرساله قبل لحظات شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة الى مطار مدينة الكفرة محملة بشحنة سيولة تبلغ 20 مليون دينار، مخصص منها 7 مليون لدفع فروع مصرف الجمهورية، و 5 مليون لمصرف شمال افريقيا، و 8 مليون مخصصة لمصرف الوحدة.

دعماً لخزائن فروع هذه المصارف لتغطية احتياجات مدينة الكفرة وجالو واوجلة وجخرة ، وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية.

وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه

خاص.. المركزي يرسل 15 مليون إلى مدينة غات.. وهذه التوزيعات

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمراره في تنفيذ خطته المعدة لتوفير السيولة النقدية.

وبحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، أرسل المصرف المركزي صباح اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مطار مدينة غات محملة بشحنة سيولة تبلغ 15 مليون دينار، مخصص منها 7 مليون لمصرف شمال افريقيا، و8 مليون مخصصة للمصرف التجاري الوطني.

وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية.

مصرفي لصدى: الإيرادات تُحال إلى المركزي بشكل منتظم .. وهذه المؤشرات الإيجابية

صرح مصدر مصرفي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: وردنا أن ثمار جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً والمؤشرات الايجابية تتزايد.

قال كذلك: بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في الاستجابة واحالة الايرادات النفطية بشكل شبه منتظم، وهذا ما سيعزز من قدرة المصرف المركزي من تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي وكذلك ادارة ميزانية الدولة بمرونة كافية.

مُضيفاً: بالإضافة إلى إيقاف مبادلة المحروقات التي كانت ترهق الدولة وتحمل في طياتها الكثير من الغموض وتساؤلات كثيرة حول شبهات فساد مخفية.

“العكاري” متسائلاً: هل ارتفاع سعر الصرف له مبررات حقيقية في هذه الفترة

كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” منشوراً عبر صفحته الرسمية فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف متسائلا هل له مبررات حقيقة، موضحاً بأن ارتفاع سعر الصرف يحدث عندما يقل العرض من العملات الأجنبية أو يوضع قيود معقدة للحصول على النقد الأجنبي، كذلك لما تحدث اضطرابات سياسية وإغلاقات للحقول النفطية، وحاليا الوضع غير ذلك.

كما تسأل “العكاري” هل البنك المركزي قادر على التدخل للحد من انهيار العملة وله أدوات تدخل سريعة، مجيباً بنعم له القدرة علي ذلك، حيث تقوم البنوك المركزي بمراقبة سعر الصرف وتحدد نقطة تدخلها للحد من ضعف العملة، ولها في ذلك اما بشراء كميات كبيرة من عملتها وذلك ببيع عملات أجنبية مقابلها، أو أحياناً تلجأ إلى إعادة النظر في أسعار صرف عملتها.

وتابع “العكاري” بأنه في الحالة الليبية اليوم، ننظر إلى قيمة احتياطيات الدولة كم تبلغ، حسب تقارير ديوان المحاسبة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار قيمة هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي 455 مليار دينار ليبي كم هو عرض النقود الذي يطلب العملات الاجنبية هو 170 مليار مايعادل 29.8 مليار دولار ما يعادل ‎%‎37 من قيمة الاحتياطيات الأجنبية، وفي كل دول العالم تواجه تلك الدول ارتفاع حجم عرض النقود باستخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأس هذه الأدوات هو سعر الفائدة امتصاص جزء من هذا العرض الذي يولد ضغط علي طلب العملات الأجنبية، في ليبيا هذه الأداة لا تشتغل.

وأوضح قائلاً: مع قدوم إدارة البنك المركزي الجديدة من ضمن ما اتخذته هو اعتماد منتج إسلامي هو المضاربة المطلقة التي سيتم فيها توظيف فائض أموال البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وأن هذه الأداة سيتم أيضاً أن يقابلها توظيف أموال المودعين لدى البنوك التجارية، الأمر الذي سينتج عنه امتصاص جزء من عرض النقود لأمر الذي يقلل معه ضغوط علي الاحتياطيات، مضيفاً بأن كل الأمور تشير إلى قرب إنها موضوع المقايضة الأمر الذي سوف يرفع الايرادات النفطية أسعار النفط في ارتفاع عند 80 دولار للبرميل.

اختتم بالقول: إن الإنتاج النفطي يتزايد، والأمور الأمنية إلى حد ما مستقرة، وحركة الأعمار جيدة ، قرارات البنك المركزي التي سوف تبدأ في الظهور على السطح خلال الأيام قادمة والتي منها شركات الصرافة، سحب المرتبات بأدوات الدفع الإلكتروني في حدود ‎%‎60 من قيمة المرتب، مجيباً على سؤال الذي كتبه بخصوص ارتفاع الدولار وقال: “لأ اعتقد ذلك”.

“أبوسنينة”: حول السياسة التي يتبعها المصرف المركزي في بيع النقد الأجنبي وتوفيره لمختلف الأغراض لدى المصارف التجارية

كتب: الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً:

لقد دأب مصرف ليبيا المركزي منذ الأسبوع الأول لعام 2025 على إصدار بيانات يومية بمبيعات النقد الأجنبي ( الدولار ) لمختلف الأغراض ( أغراض شخصية، اعتمادات مستندية استيرادية وحوالات، واعتمادات وحوالات الحكومة ) في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تبناها المصرف، إلا أن المؤشرات تبدو كأنه يشجع على مزيد التوسع في بيع النقد الأجنبي .

ويلاحظ من خلال هذه البيانات النمو المضطرد في مبيعات النقد الاجنبي يومياً، حيث ارتفعت هذه المبيعات لمختلف الأغراض بنسبة 37% خلال التسعة أيام الأولى من عام 2025 مند استأناف المصارف تشغيل منظومات بيع النقد الأجنبي والبدء في تنفيد طلبات فتح الاعتمادات المستندية .

وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 5 إلى 16 يناير 2025 حوالي 2.0 مليار دولار ، منها 1.1 مليار للأغراض الشخصية ، بينما بلغت قيمة الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد السلعي والخدمي 690 مليون دولار، هذا النمط من مبيعات النقد الأجنبي يثير العديد من الملاحظات والاسئلة التي ينبغي الوقوف عندها والإجابة عليها .

أولاً : أن يكون الطلب على النقد الاجنبي للأغراض الشخصية باستخدام البطاقات ( لغرض العلاج والسياحة والدراسة بالخارج والحج والعمر وغيرها ) اكبر من الطلب على النقد الأجنبي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومواد الإنتاج والخدمات بنسبة تتجاوز 27٪؜ ، فهذا أمر غير طبيعي وغير مسبوق، ويجب التوقف عنده، ويدل على غياب سياسة واضحة تحدد أولويات توفير النقد الأجنبي واستخداماته ، ويبدو أنه أمر غير قابل للاستدامة .

ثانيا: يلاحظ استمرار المصرف في سياسته التوسعية في بيع النقد الأجنبي بالرغم من أن السنة المالية 2024 انتهت بعجز في ميزان النقد الأجنبي باكثر من 5 مليار دولار، وجاء هذا العجز على حساب الاحتياطيات .

ثالثا: بالرغم من التوسع في عرض النقد الاجنبي وتوفيره لمختلف الاغراض إلا أن سعر الدولار في السوق الموازيه لازال يتجاوز حاجز الستة دينارات، ويميل إلى الارتفاع حتى وصل 6.7 دينار للدولار الواحد .

رابعاً: لم تنفرج مشكلة السيولة لدى المصارف التجارية وتكاد تكون السيولة معدومة في بعض فروع المصارف، في مختلف المناطق، وكان يفترض أن يُودي التوسع في مبيعات النقد الاجنبي إلى توريد المزيد من الدينار الليبي إلى المصارف التجارية ومن تم التخفيف من أزمة السيولة .

خامساً: يشتكي المصرف المركزي من محدودية وعدم كفاية المبالغ المحالة اليه من إيرادات بيع النفط، ويطالب المؤسسة الوطنية للنفط بالتوضيح، وعلى الرغم من ذلك يستمر في بيع النقد الأجنبي بمعدلات متزايدة، رغم العجز المترتب على هذا الوضع .

هذه الملاحظات تثير تساؤلات عديدة، نجدها تفرض نفسها، أمام هذا الوضع الذي نراه غير قابل للاستدامة ونتائجه غير مضمونة، ومن اهم هذه الأسئلة:
1- ماهو الهدف الذي يسعى المصرف المركزي لتحقيقه ؟ هل هو القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، وهل هو هدف على المدى القصير أم على المدى الطويل؟ أم أن الهدف توجيه سعر الصرف وقيادته والتحكم فيه بالسوق السوداء ؟

2- هل توجد تقديرات للطلب على النقد الاجنبي لمختلف الأغراض، يؤسس عليها المصرف المركزي سياسته في عرض النقد الأجنبي، ويعمل على تلبيته من خلالها ؟ تقديرات تاخد في الاعتبار حاجة السوق من مختلف السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يجري استيرادها، وتقديرات تتعلق بالطلب على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية .

3- هل توجد لدى المصرف المركزي سياسة احترازية ، أو خطة بديلة، يلتجئ اليها في حال حدوث انخفاض حاد، غير متوقع، في إيرادات النقد الأجنبي، وانكشاف احتياطياته الحرة ، اما نتيجة لانخفاض حاد في معدلات استخراج وتصدير النفط الخام لمختلف الأسباب، او تدهور اسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، أو انخفاضها دون حاجز 65 دولار للبرميل ؟ بهدف ضمان استقرار سعر صرف الدينار الليبي والمحافظة على قيمته، من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الدولة ( الحكومة ) والقطاع الخاص، من النقد الاجنبي ، من جهة أخرى .

هذه الاسئلة، وغيرها، ينبغي أن يتم تناولها، والإجابة عليها، في ظلّ روءية يضعها المصرف المركزي لادارة النقد الأجنبي ولإصلاح سعر صرف الدينار الليبي، والوصول به إلى مايعرف بسعر الصرف التوازني، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستدامة المالية للدولة .

خاص.. “حسني بي”: منشور المركزي ومؤسسة النفط يمثل جرس إنذار.. وما هو سعر الصرف الواجب إقراره حتى لا تمول الميزانية بالعجز!!

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: من خلال متابعة صفحة “الصالون الاقتصادي” وهي مؤسسة غير حكومية ومنظمة مجتمع مدني مختصة بالشأن الاقتصادي، ومن خلال التدولات وردود الأفعال والنقد للمناشير الصادرة من مصرف ليبيا المركزي “ناقوس خطر” .

مُضيفاً: كما أن تعليق المؤسسة بالرد أن سبب تدني إيرادات 2024 ترجع إلى عدة أسباب منها :

  • إقفال النفط بسبب أمور سياسية
  • ارتفاع فاتورة المحروقات والمبادلة
  • عدم اقرار ميزانية تمثل مخصص المحروقات والطاقة .

تابع “حسني بي” مُعلقاً بتحليل رقمي لما هو الواقع وطرح التغيير، حيث قال: إن منشور المصرف المركزي ورد المؤسسة الوطنية للنفط متضمناً أسباب تدني التدفقات النقدية لمبيعات النفط، يمثل “جرس إنذار” أو فرصة للتوعية المجتمعية للمطالبة بالتغيير .

قال كذلك: لا خلاف أن هناك تشوهات عميقة تهدد ليبيا والليبين من خلال تنامي فاتورة المحروقات، حسب ما ورد برسالة المؤسسة، خاصة بعد تبني برامج المقايضة منذ عام 2020 وما سبقها .

مُتابعاً: مصرف ليبيا يطرق جرس الخطر والمؤسسة تنبه وكليهما على حق من خلال زاويا نضرهما، السبب الأساسي لما يحدث أن مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية لم يقرون ميزانية تشمل جميع بنود الإيرادات والانفاق يشمل كامل انتاج النفط وكامل الانفاق شامل المحروقات والطاقة، وعلى الحكومة عرض موازنة وعلى مجلس النواب إقرار ميزانية تلزم حدود انفاق الحكومة .

قال أيضا: يجب أن “الانفاق بأية شكل لا تتعدى الإيرادات العامة بجميع مكوناتها” وحسب وجهة نظري عدم قبول تغيير آلية ومنظومة دعم الطاقة والمحروقات، الذي تستنزف 38% من حصة ليبيا من إنتاج النفط بعد خصم حصص الشركات الأجنبية و المقدرة 12% ، له أولوية بأية محاولة إصلاح مالية عامة .

أضاف بالقول: عقلنا نحن الليبين يطالب بالتغيير وقلوبنا تصر للإستمرار على ماهو عليه حتى أن أنهارت القوة الشرائية للدينار ونمى التضخم وأن سرق وهرب الدعم، الغرابة أننا جميعاً نتطلع ونطالب ونريد نتائج أفضل ومخرجات مختلفة من خلال مدخلات وآليات ثابثة منذ 50 سنة، بل ونرفض تغييرها أولها “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع “، إننا لا ندرك أن فاتورة المحروقات تقارب ال 14 مليار دولار أو تكلف كل عائلة ليبية سنوياً 12 ألف دولار أو 5.500 دل شهرياً .

تابع حسني بالقول: كانت فاجعة عامة، تحول المؤسسة لحساب الحكومة لدى المركزي 500 مليون دولار مقارنة بمبيعات المركزي من الدولار أضعاف ما حقق، الجميع يطرح السؤال ماذا يحصل ؟؟؟ شخصياً أقول أن لا يوجد تغيير إلا ارتفاع فاتورة المحروقات ومنها انخفاظ صافي إيرادات دولارية تحول للمركزي، والتفسير بالأرقام كالتالي:

  • ال 500 مليون دولار الذي قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها تغطي مبيعات النفط لمدة ثمانية أيام فقط .
    -إذا ما استمر التحويل لذات القيمة 500 مليون دولار كل 8 أيام مبلغ الاجمالي السنوي المنضر تخويله من المؤسسة يقارب 22.8 مليار دولار سنة 2025 .
  • اذا تم التحويل كل 8 أيام 500 مليون دولار (التحويل الشهري في حدود 1.9 مليار دولار) .
  • تحويل المؤسسة للمركزي شهريا ال 1.9 مليار دولار شهرياً، هذا لا يشمل قيمة المحروقات والطاقة.
  • للعلم قيمة المحروقات والطاقة المقايضة داخليا تقدر 375 مليون دولار (سنويا 4.5 مليار دولار) أو 12% من حصة ليبيا من إنتاج نفط وغاز .
  • كما أن ال 1.9 مليار دولار الذي تحول شهريا من المؤسسة لمصرف ليبيا المركزي، لا تشمل 750 مليون دولار شهرياً مقايضة ومحروقات وطاقة، الاجمالي سنوياً 9 مليار دولار ، أو 25% من حصة انتاج ليبيا النفطي .

من خلال ما سبق يمكن الخلاصة أن حصة ليبيا من نفط وغاز سنويا 36.3 مليار دولار ومقسمة كالاتي:

  • 22.8 مليار دولار تحال لمصرف ليبيا
  • 4.5 مليار محروقات وغاز مقايضة محلية وخارجية.
  • 9.0 مليار دولار نفط وغاز مقايضة خارجية

السؤال الذي يطرح الآن:

  • هل نرضى أن 13.5 مليار 37.3% من حصة ليبيا ” تهدر من خلال الاستهلاك المفرط، وتسرق سرقة مشرعنة وتهرب ؟؟؟
  • هل ال 1.9 شهريا أو ال 22.8 مليار دولار سنويا تكفي لتغطية 93% من الانفاق العام المتبقي بعد فاتورة الدعم بسعر صرف 4.850 أو سعر صرف 5.500 أو سعر صرف 6.000؟؟
  • ما هو سعر الصرف الواجب إقراره حتى لا تمول الميزانية بالعجز ومنها خلق مزيد من الإنهيار ؟؟؟