الوسم: وزارة النفط

أكد مصدر نفطي في تصريح لصدى الاقتصادية عن تكليف وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق بإدارة شركة البحر المتوسط القابضة .

وبحسب المصدر فإن وزير النفط المكلّف خليفة الصادق متغيب عن مقر وزارة النفط منذ أكثر من شهر، ويُباشر مهامه من مقر إقامته في لندن، وبأن الوزارة شاغرة رغم تعميم صادر عن رئيس الحكومة يُلزم بتكليف بديل لأي مسؤول يتغيب لأكثر من 3 أيام.

قال كذلك: الوزير المكلّف لم يعقد أي اجتماع داخل الوزارة، رغم مطالبة بعض الإدارات بعقد لقاء عاجل لمناقشة ما ورد في تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

مُضيفاً: يشغل خليفة الصادق عدة مناصب تتمثل في:

1. وزير النفط والغاز المكلّف بحكومة عبد الحميد الدبيبة.
2. وكيل وزارة النفط للشؤون الفنية.
3. عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
4. رئيس لجنة مُلاك شركة الواحة للنفط.
5. رئيس شركة مرزق للخدمات النفطية في لندن.
6. رئيس لجنة التخطيط لزيادة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط.
7. قائد الفريق الفني لمراجعة عقد حقل NC7.
8. رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط القابضة

أوضح بالقول: توزيع مناصب خليفة عبد الصادق حسب نوع السلطة التي تمثلها:
• 3 مناصب فنية: مثل وكيل الوزارة، ولجنة التخطيط، وقيادة الفريق الفني.
• 2 مناصب تنفيذية: وزير النفط، ورئاسة لجنة مُلاك شركة الواحة.
• 2 مناصب إدارية: رئاسة شركتي مرزق والبحر الأبيض المتوسط القابضة.
• 1 منصب رقابي: عضوية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

تابع قائلاً: هذا التركيب يعكس تداخلاً مؤسسياً خطيراً، حيث يجمع عبد الصادق بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية والفنية والإدارية، ما يؤدي إلى غياب واضح لمبدأ الفصل بين السلطات داخل قطاع النفط.

كشفت مصادر نفطية في تصريح خصت به صحيفة صدى الاقتصادية بأن سبب إصدار النيابة لآوامر قبض في حق “خليفة الصادق” وزير النفط المكلف كان لاتهامه بتنفيذه تسويات مالية بالمخالفة لتعديل إتفاقية مؤسسة النفط مع شركة وينترشال الالمانية التي كان من المقرر مباشرة تنفيذها منذ عام 2010 ، إلا أنه لم تنفذ بسبب حرب 2011 ومحاولة الشريك الأجنبي الاستمرار بذات الشروط السابقة

وأضافت المصادر بأن مؤسسة النفط وخلال إدارة المهندس مصطفى صنع الله أصرت على تنفيذ تعديل الاتفاقية بأثر رجعي وبتوايخ الاستحقاقات , مضيفةً بأن الشريك الأجنبي تمسك بشروط الإتفاقية السابقة ما قبل تاريخ مباشرة التعديل مع مطالبته مبالغ مالية و”خليفة الصادق” أمر إدارة الحسابات بالإفراج ودفع الأموال التي يطالب بها الشريك الأجنبي ويعرضها بالمقابل على الجانب الليبي ويصر على أنها ليست مستحقة حسب تعديل الإتفاقية .

كما جاء في بيان النيابة العامة بأن المعني ومدير شؤون مكتبه قاما بتهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في أكثر من 457 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.