صرح السفير المالطي لدى ليبيا تشارليز صليبا لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين أن الشراكة الاقتصادية بين مالطا وليبيا ليست أمرًا جديدا حتى في الأوقات الصعبة التي كانت فيها ليبيا تحت الحصار والعقوبات استثمرت مالطا بكثافة في ليبيا.
وأكد السفير لصدى الاقتصادية لطالما نظرت فاليتا وهي أقرب مدينة إلى طرابلس إلى ليبيا كدولة واعدة والفرص متاحة في جميع القطاعات على الرغم من صغر حجم مالطا إلا أن مساهمتنا كانت دائمًا ضخمة وكانت مالطا في معظم الأوقات أول من قدم الدعم لليبيا .
وتابع السفير بالقول أن تعاوننا الاقتصادي في مختلف القطاعات يمتد من التعليم إلى مختلف المجالات حيث استخدمت مالطا ليبيا كمركز إنتاج ولعبت دورًا هامًا في حياة العديد من الليبيين في مختلف المجالات .
وأشار السفير إلى أن على المستوى الشخصي ما زلت أعتقد أنه حتى في ظل الوضع الحالي هناك العديد من الفرص وأنا متأكد من أن الشركات المالطية يمكن أن تكون جزءًا من تنمية ليبيا وفقا لقوله .
ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم الثلاثاء أن سعر الدينار الليبي انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مدفوعًا بالانخفاض الحاد في عائدات النفط وتصاعد الاضطرابات السياسية حيث خفّض مصرف ليبيا المركزي قيمة العملة بنسبة 13.3% في 6 أبريل محددًا السعر الرسمي عند 5.5677 دينار للدولار الأمريكي في أول خطوة له منذ عام 2020 إلا أن سعر السوق السوداء ارتفع إلى أكثر من 7.20 دينار للدولار مما يعكس تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي .
وبحسب الموقع أثار تخفيض قيمة العملة انتقادات من جهات حكومية رئيسية إذ يرى المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة أن هذه الخطوة تُفاقم الأزمة المالية في ليبيا وتُضعف القدرة الشرائية للمواطنين ويشيران إلى غياب ميزانية وطنية موحدة وانتشار كيانات الإنفاق الموازية كعوامل رئيسية للأزمة وقد تُشعل هذه الانتقادات المزيد من الاضطرابات مع استمرار التنافس بين القبيلتين المتنافستين اللتين تُسيطران على ليبيا شرقًا وغربًا على النفوذ في المؤسسات .
وأشار الموقع إلى أن في غضون ذلك أغلقت الفصائل السياسية في شرق ليبيا حقول نفط الرئيسية احتجاجًا على خلافات في المصرف المركزي مما زاد من تقليص صادرات النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في ليبيا
وأفاد المصرف المركزي بأن الدين العام بلغ الآن 270 مليار دينار مع توقعات تشير إلى أنه قد يتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام ما لم تُتخذ إصلاحات مالية عاجلة .
وتابع الموقع بالقول أن في الوقت الذي يدعو فيه المراقبون الدوليون إلى المصالحة السياسية والإصلاح الاقتصادي القوي يواجه المسؤولون الليبيون ضغوطاً متزايدة لإستعادة ثقة السوق وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي يتأرجح على شفا أزمة أعمق وفقا للموقع.
كشف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر أن ليبيا باتت واحدة من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية في العالم محتلةً مركزًا ضمن قائمة أخطر 10 دول من حيث انتشار الفساد المالي غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية المنظمة ما يكشف واقعًا هشًا وفسادًا مستشريًا يقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي .
وبحسب موقع ميدل إيست أن هذا التصنيف الخطير لم يأتِ من فراغ بل يعكس تدهورًا واضحًا في البنية الرقابية والقانونية داخل ليبيا في ظل وضع سياسي هش وانقسام مؤسسي مزمن وسطوة متصاعدة للجماعات المسلحة ما جعل البلاد تتحول إلى ساحة مفتوحة للفساد والجريمة المالية العابرة للحدود .
وأشار التقرير إلى أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من غسيل الأموال مستفيدة من ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة مما جعلها ممرًا محوريًا للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة ووفقًا للبيانات فإن الجرائم المالية الإلكترونية تشهد تصاعدًا مقلقًا ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 60 في المائة مع نهاية 2025 خاصةً مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاختراق المالي.
ومن أبرز تجليات الأزمة المالية الليبية تحول قطاع النفط إلى رافعة سياسية تستخدمها السلطة القائمة وخاصة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لشراء الولاءات وتأمين النفوذ في مواجهة خصومها السياسيين حيث تؤكد تقارير محلية ودولية أن عائدات النفط لم تُستخدم لإعادة الإعمار أو تحسين معيشة المواطن بل وُظّفت لتمويل الجماعات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقيادات أمنية ومجموعات مسلحة متحالفة مع الحكومة .
وأضاف الموقع أن لمؤسسة الوطنية للنفط تعد من أكثر المؤسسات عرضة للضغوط السياسية حيث باتت قراراتها خاضعة لتجاذبات بين مراكز النفوذ المتنازعة بينما يتم توزيع إيراداتها خارج الأطر القانونية الشفافة في ظل غياب جهاز رقابي فعّال قادر على مراقبة الإنفاق ومساءلة المتورطين في الفساد.
وأشار الموقع إلى أن لم يقتصر الفساد في ليبيا لم يقتصر على قطاع النفط بل امتد ليشمل أغلب القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية الطاقة التعليم والقطاع المصرفي ووفق منظمات رقابية دولية، فإن نحو 40 في المائة من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها في وقت يعيش فيه ملايين الليبيين في ظروف معيشية متدهورة تفتقر إلى أساسيات الخدمات .
وأوضح الموقع أن الانقسامات السياسية والمؤسساتية بين الشرق والغرب تساهم في تعقيد الأزمة حيث تُدار مؤسسات الدولة بشكل مزدوج ما يفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات وغياب التنسيق وبالتالي تسهيل تمرير شبكات الفساد والتهريب عبر الحدود والموانئ
وتطرق الموقع إلى أن لم تمر تداعيات التصنيف الدولي دون اهتمام على الساحة الأممية حيث ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة الوضع الليبي، بمشاركة مندوب ليبيا الدائم طاهر السني، والممثلة الأممية هانا تيتيه، بالإضافة إلى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا.
خلال الجلسة أكد السني على ضرورة توحيد الترتيبات المالية والميزانية الوطنية مشيرًا إلى أن ذلك سيكون الخطوة الأولى نحو كبح الفساد وإنهاء الانقسام بينما شدد المندوب الروسي على أن الأزمة المالية تتفاقم في ظل الانقسام السياسي وهبوط قيمة الدينار محذرًا من انفجار اجتماعي ما لم تُعالج الأزمة الاقتصادية بجدية .
ويرى مراقبون أن استمرار تجاهل معضلة الفساد وغسيل الأموال سيقوّض أي أمل في إعادة بناء الدولة ويُفقد المجتمع الدولي الثقة في مؤسسات الحكم كما أن غياب المساءلة سيُطيل عمر الانقسام ويُغذي اقتصاد الجماعات المسلحة مما يُهدد بتحوّل ليبيا إلى نقطة ضعف إقليمية تُستخدم لتمويل نزاعات أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتابع الموقع بالقول أن وسط هذه الصورة القاتمة يُجمع الخبراء على أن توحيد المؤسسات المالية والرقابيةوتعزيز استقلال القضاء وفرض رقابة دولية على الإنفاق العام، تشكّل خطوات ضرورية لكبح الجريمة الاقتصادية وإنقاذ ليبيا من السقوط التام في هاوية الانهيار المالي والسياسي .
توقع البنك الأفريقي للتنمية اليوم الثلاثاء عن معدل نمو قدره 6.2 في المئة للاقتصاد الليبي عام 2025 مستنداً إلى أهداف المؤسسة الوطنية للنفط التي تتوقع تجاوز مستوى الإنتاج 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام .
وقالت صحيفة “اندبندنت عربية” أن الاقتصاد الليبي مر بسنة صعبة بسبب تقلبات إنتاج النفط والانهيار في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة ازمة سياسية بين الفرقاء على رأس السلطتين.
وأكدت الصحيفة أن إنتاج النفط الليبي تحسن بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى 1.42 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد مما دعم التوقعات التي تشير إلى إمكان استرداد الاقتصاد الليبي عافيته مسترجعاً زخم النمو الاقتصادي في العام المقبل وفق المؤسسات المانحة .
ذكرت صحيفة العربي الجديد أمس السبت أن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بشكل ملحوظ بحسب أحدث تقرير من برنامج الأغذية العالمي حيث زادت كلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3% بين شهري أغسطس وسبتمبر لتصل إلى 984.4 ديناراً ليبياً سعر الدولار 4.83 دنانير مع ملاحظة تباين في ارتفاع الأسعار بين المناطق بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور 900 دينار ليبي أو ما يعادل 186 دولاراً.
وأضافت الصحيفة أنه منذ بداية العام شهدت الأسعار ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 21.7%، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين وسط أزمة مالية متفاقمة ويظهر التقرير أن المنطقة الجنوبية كانت الأكثر تضرراً بزيادة 4.4% ليصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى 1018 ديناراً بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5% في الغرب و1.7% في الشرق ما يكشف عن اختلاف حدة التضخم بين المناطق.
وأشارت الصحيفة إلى أن يُعزى استمرار الارتفاع في الأسعار إلى عوامل متعددة منها الأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى إغلاق حقول ومنشآت النفط الأمر الذي انعكس على واردات السلع إلى جانب ذلك فاقمت الأمطار الغزيرة التي أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى الجنوب من أزمات النقل .
وقال عبد الهادي لـ”العربي الجديد”: “أن أسعار السلع الأساسية مثل معجون الطماطم والأرز والشاي قفزت بأكثر من 50% منذ بداية العام ما جعلنا نعيش في حالة من القلق المستمر
وأوضح أن الاستجابات الحكومية لم تُحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع .
وقال تاجر من الجنوب أن هناك صعوبة وفي نقل السلع بسبب الطرق المغلقة في بعض الأحيان وخاصة بعد السيول الأخيرة وإن كانت مؤقتة
وأضاف أن المواطن هنا يعاني أكثر من أي مكان آخر الأسعار تتصاعد والسلع تصل بصعوبة
ويرى الخبير الاقتصادي أبو بكر الهادي أن الحلول القريبة لتراجع الأسعار تبدو بعيدة المنال
وأوضح أن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي ساهم في زيادة الأسعار بنسبة 30%، ما يجعل حياة الطبقات الفقيرة أصعب.
ودعا الدكتور عبد الفتاح أبو قصة أستاذ الاقتصاد إلى تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وقال لـ”العربي الجديد” إن ضخ الدولار في السوق قد يؤدي إلى استقرار مؤقت للأسعار لكنه ليس حلاً مستداماً .
مشدداً على ضرورة التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الأزمات الاقتصادية وتظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي زيادة في معدلات التضخم بنسبة 2.7% خلال سبتمبر مقارنة بـ2.5% في أغسطس .
بعد انقضاء زهاء عشر سنوات ها هو مصرف ليبيا المركزي يجتمع بمجلس إدارة مكتمل الأعضاء بعد خضم تحديات على الصعيد الاقتصادي لا تخفي على أحد بدءً من إغلاق النفط وارتفاع العجز والنقص في السيولة وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب الخلافات بين الأطراف المتصارعة، والذي زاد الطين بلة في جراء ما خلفته الحكومات المتتالية جراء الإنفاق والذي تسبب في فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية ما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً وفق آراء اقتصادية.
أما اجتماعياً في خارج أروقة المصرف المركزي لم يكن المواطن بمعزل عن الازمات فلقد شهدت كثير من السلع والخدمات موجاتٍ من الغلاء ومع التأخر في صرف مرتبات المواطنين أصبح الكثير منهم يرزح تحت وطأة صعوبات الحياة اليومية .
في محاولة لتجلية معالم المشهد الاقتصادي والاجتماعي رصدت صدى الاقتصادية مجموعة من أراء أصحاب القرار والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي :
حيث كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .
وعلق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” من جهته لصدى على هذه الخطوة بالقول: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9 سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في اتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.
وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.
كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، حيث يجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.
وأردف بالقول: أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتى يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في اتجاه الانفاق الاستثماري خلال المرحلة القادمة.
ومن جانب أخرى قال أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” لصدى إن تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.
كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.
وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” لصدى أن تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر أمر ممتاز جداً خاصة أن المصرف المركزي يدار بدون مجلس إدارة منذ عشر سنوات، ورغم تحفظي على طريقة الاختيار، هل تمت عن طريق جلسة مكتملة للبرلمان أم تم الاختيار فقط من خلال رئاسة البرلمان، وهل تم الاختيار بناء على الكفاءة أم أنها كانت محاصصة بين مناطق ليبيا.
مُضيفاً: ومع هذا يمكن القول أن وجود مجلس إدارة خطوة في الاتجاه الصحيح وأرجو من المصرف المركزي تنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الضريبة على سعر الصرف وبدلاً منها يجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف بحسب ما هو مناسب بناء على بيانات المصرف المركزي.
كذلك نتمنى من المصرف المركزي تفعيل دور إدارة الإعلام وذلك لاطلاع الناس على كل القرارات والتطورات، وأيضاً المشاركة في البرامج الحوارية التي تتم على القنوات الليبية، وذلك لتوضيح وجهة نظر المركزي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه .
بدوره قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بآخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.
وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، والذي يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .
وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.
وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .
وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.
واختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال ادماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.
في حديث خاص لـ “صحيفة صدى الاقتصادية”، عبّر الخبير المصرفي” نعمان البوري” عن فرحته قائلاً: “اليوم هو يوم مفرح لليبيا، وأخيراً أصبح لدى المصرف المركزي مجلس إدارة متكامل، بعد غياب استمر منذ عام 2014. نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم.”
وأضاف: “رغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أنني على ثقة بأن المجلس الجديد قادر على إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. من المهم جداً أن يقوموا بتفعيل اللجان الداخلية في المصرف، مثل لجنة السياسة النقدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة السيولة، وأن يتبنوا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.”
كما أشار “البوري” إلى ضرورة أن يتقدم المجلس بمقترحات لفصل ملكية المصرف المركزي عن المصارف التجارية، والعمل على تحديث قانون المصارف ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وتحدث البوري عن أهمية إعادة تفعيل الصيرفة التقليدية إلى جانب الصيرفة الإسلامية قائلاً: “الالتزام بقرار البرلمان بإعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي , سيسمح للمصرف المركزي بالاستفادة من أدواته النقدية الرئيسية، مثل أسعار الفائدة، ويسهم في إعادة إصدار شهادات الإيداع, هذا الأمر سيساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، مما يعزز من قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.”
وشدد على أهمية “أن يعتمد المجلس هذا القرار، لتكون لدينا صيرفة متنوعة تجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.”
وأضاف: “كما نطالب مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء كاملةً لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإظهار أن الجميع تحت مظلته.”
وفي سياق متصل، دعا البوري المجلس الجديد إلى “التواصل مع الخبرات المحلية والدولية، للمساعدة في إعادة بناء المصرف المركزي وفقاً للمعايير الدولية. هذه فرصة ذهبية لبناء قطاع مصرفي قوي يعتمد على أفضل الممارسات ويصبح دعامة أساسية في تطوير ليبيا.”
كما لفت إلى أن “المصرف المركزي لم يصدر أي حسابات ختاميه مالية منذ عام 2010، ونأمل أن يبادر المجلس الجديد بإجراء تدقيق مالي ونشر البيانات المالية في أسرع وقت، وضمان نشر التقارير الفصلية بانتظام في المستقبل.”
وختم البوري حديثه بالقول: “يجب أن تضع الإدارة الجديدة ضمن أولوياتها إعادة تقييم الائتماني للمصرف المركزي من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما كان الحال في عام 2010، ونحن على ثقة بأن وجود هذا المجلس الجديد سيمهد الطريق لفتح فصل جديد ومشرق في القطاع المصرفي الليبي.”
وختم بقوله: أطلب من المجلس الجديد أن يقتصر على صرف الأموال بناءً على ميزانية موحدة معتمدة، دون اللجوء إلى أي ترتيبات مالية أخرى، والتواصل يعد أمرًا أساسيًا، لأن اتباع سياسة الصمت يؤدي فقط إلى تزايد التلاعب وسوء الفهم.
وقال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” لصدى الاقتصادية حصرياً: في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، تم اليوم اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام الداخلي.
وتابع بالقول: هذا الاعتماد يمثل بداية جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، وبهذه المناسبة، نتمنى لأعضاء المجلس الجديد كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم والارتقاء بمؤسسة المصرف المركزي إلى أعلى مستويات الكفاءة والشفافية لخدمة الوطن والمواطن.
وقال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” لصدى: الشخصيات التي وردت في قرار مجلس النواب منهم من هو تكنوقراط في قطاع المصارف والسياسة المالية وله خبر مصرفية ومنهم من هو مالي مخضرم.
مضيفاً: الليبيون يأملون أن يخرج مجلس الإدارة بالمركزي بقرارات تُحسن من القيمة الشرائية للدينار وتُخفض سعر الدولار ولو تدريجياً.
مردفاً: أن يستجيب المركزي لإحالة المرتبات من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي وأن يقوم بالإجراء الفوري والسريع لتحويل المرتبات في حساباتهم المصرفية دون تعطيل كمًا يؤمل من مجلس الإدارة إدارة المصرف المركزي بإدارة جماعية وليس في شخص المحافظ فقط.
وأكد على العمل وكبح جماع السوق السوداء والمضاربة وكل الأعمال المضرة بالاقتصاد الليبي، وأيضًا تحسين الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات لأصحاب الودائع والحسابات الجارية.
وختم بقوله: يجب إعادة ثقة الزبائن في المصارف التي تعرضت الآونة الأخيرة إلى هزات كبيرة أدت لفقدان الثقة بين المواطنين والمصارف.
وبحسب الآراء الاقتصادية المتفائلة بتعيين مجلس إدارة المصرف المركزي إلا أنه لا يخفي الخبراء مخاوفهم وتفاؤلهم الحذر إتجاه الفترة المقبلة في ظل عدم اعتماد ميزانية موحدة حتى الآن ، وعدم إتخاذ إصلاحات من قبل السياسات المالية الأخرى بالبلاد حتى الآن، مؤكدين على أن ما يتخذ مستقبلاً من قرارات هي كفيلة بأن تضع الاقتصاد الليبي على مساره الصحيح من عدمه
