الوسم: الاقتصاد الليبي

كتب المستشار “مصطفى المانع”: استراتيجية أوروبا “الاتحاد للاستعداد” وتداعياتها على ليبيا.

في ظل تسارع الأزمات الدولية وتعاظم التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية، أعلنت المفوضية الأوروبية قبل أيام عن “استراتيجية الاتحاد للاستعداد”، وهي خطة طوارئ شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على التنبؤ بالأزمات والتعامل معها بفعالية.

تدعو الاستراتيجية المواطنين الأوروبيين إلى الاحتفاظ بمخزون من الإمدادات الأساسية يكفي لمدة 72 ساعة، بما في ذلك الطعام، الماء، المصباح اليدوي، شاحن محمول، راديو، نقود، وأدوية ، كما تشجع الأسر على وضع خطط طوارئ منزلية وتخزين الإمدادات اللازمة.

هذا الإعلان ليس مجرد إجراءات تنظيمية روتينية، بل هو استجابة حتمية لواقع عالمي يزداد اضطرابًا، حيث باتت المخاطر الوجودية تهدد الاستقرار الأوروبي والعالمي على حد سواء.

لماذا الآن؟ دوافع ملحة وراء خطة الطوارئ الأوروبية

1. تصاعد المخاطر الجيوسياسية
   في السنوات الأخيرة، شهد العالم حروبًا إقليمية، توترات متزايدة بين القوى العظمى، واضطرابات أمنية تهدد الاستقرار العالمي.
   فالحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى أزمة طاقة عالمية، كشفت عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على مصادر الطاقة التقليدية.
   والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أثرت بشكل مباشر على أمن أوروبا، لا سيما من خلال الهجرة غير النظامية، الإرهاب، والاضطرابات الاقتصادية.
   وتزايد التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية، يمكن أن تشل البنية التحتية الحيوية في أوروبا.
2. كوارث مناخية متزايدة تهدد الأمن القومي الأوروبي
   اذ لم يعد التغير المناخي مجرد قضية بيئية، بل تحول إلى عامل رئيسي يؤثر على الأمن القومي والاقتصاد العالمي.
   فارتفاع وتيرة الفيضانات، حرائق الغابات، وموجات الجفاف يهدد البنية التحتية الأساسية.
   والضغط على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، يزيد من التوترات الإقليمية والهجرة القسرية.
   والتغيرات المناخية على دول البحر المتوسط بما فيها ليبيا أصبحت أكثر أثراً، حيث شهدت البلاد فيضانات مدمرة في المدينة الجميلة درنة عام 2023، وهو ما يستوجب تعزيز التعاون مع أوروبا لمواجهة المخاطر المناخية.
3. تهديدات اقتصادية عالمية وتحديات في سلاسل الإمداد.
   فارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وقرارات ترامب الاخيره بشأن رفع الضرائب على منتجات دول من أهمها دول أوروبا، يزيد الضغوط على الاقتصادات الأوروبية والدول الشريكة.
   واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب الحروب والنزاعات التجارية، يستدعي بناء مخزون استراتيجي أوروبي للموارد الأساسية.
   مع تزايد احتمالات حدوث أزمات مالية عالمية بسبب هشاشة الأنظمة المصرفية والديون السيادية.

عناصر “استراتيجية الاتحاد للاستعداد”

1. تعزيز قدرة الاستجابة السريعة للطوارئ:
   بإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي للطوارئ يشمل إمدادات غذائية، طبية، وطاقة لمواجهة الأزمات المفاجئة.
   وتطوير فرق تدخل سريع يمكنها الانتشار خلال 24 ساعة في مناطق الكوارث.
2. تحسين أمن الطاقة الأوروبي:
   بتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز المستورد.
   وإنشاء شبكة احتياطي غاز مشترك بين دول الاتحاد لضمان الاستقرار خلال الأزمات.
3. حماية سلاسل التوريد الأوروبية:
   بتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على الموردين غير المستقرين سياسيًا.
   وتعزيز الإنتاج المحلي للمواد الأساسية.
4. رفع مستوى التعاون مع الدول المجاورة، خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط:
   بزيادة المساعدات الإنسانية والاقتصادية للدول الشريكة، لمساعدتها في مواجهة التحديات المناخية والأمنية.
   وتعزيز التعاون الأمني والهجرة المنظمة عبر اتفاقيات جديدة مع الدول المجاورة.

لماذا على ليبيا الانتباه لهذه الاستراتيجية؟

1. تأثير مباشر على الاقتصاد الليبي وقطاع الطاقة،
   فأوروبا التي تعد المستورد الأول للنفط والغاز الليبي، تعمل على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، مما قد يؤثر على العائدات الليبية خلال العقد القادم، وفي المقابل ليبيا شريك مرشح لتعزيز غاز أوروبا.
   والاستراتيجية قد تزيد من استثمارات أوروبا في الطاقة المتجددة في ليبيا، مما يتيح فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي نحو مصادر دخل أكثر استدامة.
2. فرص للتعاون في مجال إدارة الكوارث والتغير المناخي
   فبعد فيضانات درنة، باتت ليبيا ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، وهو ما يجعل التعاون مع الاتحاد الأوروبي أمرًا بالغ الأهمية.
   مع إمكانية الحصول على دعم مالي وتقني أوروبي لمواجهة الكوارث البيئية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
3. تحديات أمنية مشتركة ليبية أوروبية
   فمع تصاعد الأزمات في الساحل الإفريقي، قد يتطور سلباً دور ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، مما سيدفع أوروبا إلى تعزيز التعاون الأمني والحدودي مع ليبيا.
   ما يستوجب على ليبيا التفاوض بذكاء لضمان أن أي اتفاقيات جديدة في مجال الهجرة تحقق أعلى سقف لمصلحتها الوطنية.

ماذا يجب على ليبيا فعله؟
1. التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على دور أكبر في الاستراتيجية الجديدة، لضمان الحصول على تمويلات ودعم تقني في مجال إدارة الكوارث والطاقة المتجددة.
2. تطوير قطاع الطاقة الليبي بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوروبية، عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وانتهاز فرصة الطلب الأوروبي على الغاز بسرعة مضاعفة قدرات النقل والتصدير للغاز.
3. إعادة هيكلة آليات الاستجابة للكوارث في ليبيا لتكون أكثر احترافية ومرونة، بما يتيح لها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمات المستقبلية.
4. تعزيز الحوار الأمني مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة، لضمان اتفاقيات تحقق المصالح المشتركة.

ختامًا نحن أمام خطوة أوروبية ضرورية وفرصة لليبيا.

فإعلان “استراتيجية الاتحاد للاستعداد” هو مؤشر واضح على أن أوروبا تواجه تحديات غير مسبوقة، تتطلب استجابات جذرية وسريعة، ليبيا، بحكم موقعها الجيوسياسي وأهميتها الاستراتيجية، لا يمكنها تجاهل هذه التحولات. الرهان الآن هو كيف يمكن لليبيا الاستفادة من هذه الاستراتيجية لتعزيز أمنها، اقتصادها، وعلاقاتها الدولية، بدلًا من أن تكون مجرد متلقٍ للاستراتيجية الأوروبية.

في عالم يتغير بسرعة، لا مكان للانتظار، الدول التي تتبنى نهجًا استباقيًا وتبني استراتيجيات متكاملة ستكون هي المستفيدة من التحولات العالمية، بينما ستظل الدول التي تكتفي بالمشاهدة عُرضة للمخاطر والمفاجآت غير المحسوبة لا قدر الله.

المستشار “مصطفى المانع”، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف الأمريكية والأوروبية والعربية.

كتب وزير التخطيط السابق “الطاهر الجهيمي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: ما هو مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة إلى الدولار ؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من الليبيين هذه الأيام ، بعضهم يطرح السؤال بلهفة ، والكل يتساءل يا ترى هل ستشهد الأسابيع والأشهر القادمة انخفاضاً في القيمة النسبية للدينار ؟ وهم عند طرحهم لهذا السؤال الكبير يطلبون جواباً في كلمة واحدة : نعم أو لا ، طبعاً بعد نعم أو لا لديهم أسئلة أخرى .

الاقتصاديون عادةً لا يعطون جواباً واضحاً أو قاطعاً لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة ، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا ، وإنما توجد : هذا أكثر إحتمالاً من ذاك، خاصةً إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل ، ولكن باختصار شديد ، يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف و الإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن .

لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه ، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق ، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن .

لا تدعوا ايرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم، فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد ، كيف ذلك ؟ هذه الإيرادات لن ترتفع كثيراً إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيراً إذا انخفضت ،هذا على الأقل فى المستقبل المنظور، لماذا ؟ لأن ملوك النفط ( السعودية وأمريكا )ملتزمون بسياسة ” استقرار سوق النفط “، ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيراً لأسباب سياسية ، وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية ( انتقال الثروة إلى الخارج ) .

وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية ، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة ( قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات )، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن أن تتناقص بسرعة .

الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل والشامل، إصلاح تشترك في تنفيذه كل أدوات ومؤسسات الدولة وخاصةً المؤسسات الاقتصادية والمالية ، هنا لابد من ملاحظتين:
الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءاً ويجعلها أصعب حلاً .
والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتاً بحسب ما يحيط بها من ظروف .
هل أنا متفائل ؟
لا ، أنا متشائل ، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل ، لماذا ؟ لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم ، خاصةً للفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة ، لذلك لا تقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية ، لنرى ..

كتب المستشار مصطفى المانع مقالاً بعنوان: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “تأثير سياسات ترامب وفرص التعاون مع ليبيا لتعافي الاقتصاد”

مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025، تصاعدت الأصوات التي تطالب بإعادة تقييم دور الولايات المتحدة في مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ وهما الركيزتان الأساسيتان في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية على الصعيد الدولي، باعتبار أن صندوق النقد الدولي IMF مؤسسة مالية تُعنى باستقرار الاقتصاد الكلي العالمي، عبر تقديم المشورة بشأن السياسات النقدية والمالية، ودعم استقرار أسعار الصرف، وتعزيز الانضباط المالي للدول الأعضاء, في حين يركز البنك الدولي WB على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، بتمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار لدعم النمو المستدام.

“واقع الاقتصاد الدولي والوطني”

وتتنامى أهمية المؤسستين الدوليتين بالنسبة للدول النامية، ومنها ليبيا، التي تحتاج بشدة إلى الخبرة والدعم الفني لمواجهة تحدياتها الاقتصادية المتراكمة، وفي ظلّ أوضاع عالمية تتسم بتضخم عالٍ وتباطؤ في الاستثمارات الأجنبية، بات معه من الضروري بحث فرص التعافي الاقتصادي لليبيا وإمكانية الاستفادة من دور المؤسستين الدوليتين.

واذ يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2025 حالة من الاستقرار “النسبي” مصحوباً بالتحديات الاقتصادية، فبعد تأثيرات الحرب في أوكرانيا وغزة وقبل كل ذلك جائحة كورونا ومشاكل سلاسل النقل، وما تبع كل ذلك من زيادة معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، عانت  الاقتصادات الناشئة من تباطؤ في معدلات النمو، إضافة إلى ذلك،انعكس ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى سلبيًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما يعقد التوقعات الاقتصادية العالمية، ومع ذلك، تبقى الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين في حالة نمو نسبي، نتيجة للاستثمار في قطاعات مستدامة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى استفادتها من متانة اقتصاداتها من الاساس واحتكارها لبعض الأسواق والمنتجات، وأيضاً عوائد الهيمنة السياسية على دول العالم.

أما بالنسبة للاقتصاد الليبي، فبالرغم من التحديات التي يواجهها، فقد أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو، اذ وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2024، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الليبي نموًا بنسبة 7.8% بعد انكماش في عام 2022، وبالنسبة لعام 2025، لا توجد تقديرات دقيقة محددة، ولكن يُتوقع أن يستمر النمو في النطاق الإيجابي، مدفوعًا بتحسن إنتاج النفط وأسعار النفط العالمية.

ورغم ذلك، يبقى هذا النمو عرضة للتقلبات الناتجة عن تغييرات أسعار النفط العالمية، والتحديات السياسية والاقتصادية المحلية التي بدأت بوادرها تظهر في الانخفاض النسبي لقيمة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية.
 
“فرص لتعافي الاقتصاد الليبي”

ليبيا، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، تواجه تحديات اقتصادية هيكلية عميقة مثل ضعف التنوع الاقتصادي، إضافةً إلى تراكمات سوء الادارة في المالية العامة، والخلل القائم في النظام المصرفي، ومع ذلك هناك فرص حقيقية لتعافي الاقتصاد إذا تم تبني سياسات إصلاحية شاملة تعالج هذه المشكلات من جذورها، عبرتحسين إدارة الإيرادات النفطية، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، وإجراء إصلاحات هيكلية في النظام المصرفي. وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصةً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للاستفادة من خبراتهما الفنية وبرامجهما الداعمة في مسار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة.

“الاستفادة من الدعم الفني والخبرات الدولية”

خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اخرها في أكتوبر 2024، وخلال لقاءاتنا مع رئيس صندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجييفا، ورئيس البنك الدولي، السيد ديفيد مالباس وكبار مدراء المؤسستين، تم التأكيد على أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المؤسستان لمساعدة ليبيا في تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، وتحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال التعاون مع مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لتعزيز جاذبية ليبيا أمام الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات غير النفطية وتوفير فرص العمل.

وفي اطار سعي السيد عبدالحميد الدبيبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية للاستفادة من جهود الدعم الفني والاستشاري لهذه المؤسسات الدولية لتحسين واقع اقتصادنا، استقبل في فبراير 2025 وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد عثمان ديون، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات اهمها التحول الرقمي، وزيادة الشفافية المالية ، و تعزيز بيئة الأعمال،وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وتصحيح هيكل الانفاق العام، وقد تكللت هذه الاجتماعات بالاتفاق على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا بعد سنوات من الإقفال، بما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الليبي.

ختاماً، لا تزال ليبيا تمتلك فرصًا حقيقية للتعافي الاقتصادي، ولكن تحقيق ذلك يستلزم الابتعاد عن الرهان على قدراتنا الذاتية وحدها، والتخلي عن الأنا الليبية الموروثة التي تمنعنا من اللجوء إلى الخبرات الدولية، فتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة يحتاج إلى دعم فني متخصّص يمكن الاستفادة منه عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية المتخصصة ، الأمر الذي يُعزّز الاستدامة الاقتصادية ويقلّل الاعتماد المفرط على عائدات النفط، ورغم أن ملفات التعافي الاقتصادي متاحة، فإن نجاحها يتطلب عملًا احترافيًّا مهنيًّا مستمرًّا، وهو ما يفتقر إليه الجهاز الإداري الليبي نتيجة تراكمات عقود من الأزمات والقصور.

إن المشورة الفنية التي تقدمها هذه المؤسسات والاستفادة من خبراءها وبرامجها هي فرصة لم تضيعها دول تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها، ولم يرتبط التعاون بالاستدانة بل بالمشورة وتعزيز الاستقرار المالي.