قال مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: اتخذنا إجراء لتصحيح سعر الصرف ، عند مستوى 5:56 دينار لكل دولار مع إستمرار فرض الضريبة بنسبة 15 % .
وتابع: ولا تزال هناك فرصة لتحسين قيمة الدينار بإلغاء الضريبة إذا ماتم اتخاذ اجراءات اصلاح وتوحيد الانفاق ، والمركزي سيقدم خطة اصلاح سريعة ، ولن نسمح للمضاربين بالاستمرار في السوق .
وأضاف المركزي بالقول: ونأمل من كافة الأطراف التعاون وبشكل سريع ، فرصة الإصلاح متاحة وتحسين الأوضاع ممكن رغم التحديات المحلية والدولية .
صرح رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قال تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الفتره من 1/1 إلى 28/2/2025 أن مصادر النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار بينما استخدامات النقد الأجنبي تجاوزت ال 6 مليار دولار بعجز مقداره 2.5 مليار دولار في فتره أقل من شهرين.
وتابع: هذا المؤشر من حجم الطلب على النقد الأجنبي بهذا الحجم المبالغ فيه يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد إذا استمرّ هذا الطلب على نفس الوتيوة، والسؤال المطروح والمحير الذي يجب يسأل هو ما الذي يغذي هذا الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي؟
وأضاف: أولاً نعتقد أن الإنفاق المنفلت والمتضخم من الحكومتين شرقاً وغربا وبدون موازنة موحدة ومعتمدة هو أحد المغذيات لهذا الطلب المبالغ فيه وقد حذرنا منذ فترة طويله من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنفلت وضرورة الاتفاق على موازنة موحدة توافقية.
وتابع قائلاً: ولو استمرّ هدا الإنفاق المنفلت والمتضخم سيزيد من تغدية الطلب على النقد الأجنبي مع الانخفاض في الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي هذا الوضع سيجعل المصرف المركزي عاجزاً تلبية الطلب على النقد الأجنبي في الفترة القادمة وربما سيضطر لتخفيض قيمة الدينار مره أخرى ليواجه هذا الطلب وهذا سيكون كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى سلة المستهلك اليومية.
ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة “لرويترز” إن أوراقا نقدية ليبية غير رسمية تم استبدالها بالدولارات وساهمت في خفض قيمة الدينار
وأضافت المصادر لوكالة رويترز أن بعض الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام بينما تم طبع أوراق نقدية أخرى بشكل غير مشروع داخل ليبيا .
وأكدت المصادر لرويترز أن الأموال تم إنفاقها على الأشغال العامة في شرق البلاد بعد الفيضانات كما إن الأموال النقدية تمول المرتزقة الروس أيضًا .
وبحسب الوكالة أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وصف الأوراق النقدية الجديدة بأنها مزيفة لكن يتم تغييرها إلى عملة صعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية بحسب مصدر في الحكومة شرق البلاد ومصدر مصرفي ليبي ومصدر دبلوماسي .
وكشفت منظمة “ذا سنتري” وهي مجموعة تحقيقات وسياسية دولية تركز على الفساد وجرائم الحرب لوكالة رويترز عن دور روسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة في ليبيا وعلى الرغم من هذا لم يستجب المصرف المركزي في طرابلس ولا الشرق لطلبات التعليق من رويترز ولم يرد قائد القوات المسلحة خليفة حفتر على طلب رويترز لتعليق .
إضافة إلى أن لم تستجب شركة جوزناك وهي شركة طباعة أموال حكومية في روسيا لطلب مكتوب للتعليق .
وتابعت الوكالة بالقول أن روسيا كانت قد زودت السلطات في الشرق بعدة مليارات من الدينار منذ عام 2016 وحتى وقف إطلاق النار في عام 2020 مما ساعد خليفة حفتر والحكومة التي دعمها في بنغازي ولم يكن من المعروف من قبل ما إذا كانت روسيا قد قدمت أوراقًا نقدية جديدة هذا العام .
كانت الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020 صادرة رسميا عن فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق وتحمل توقيع محافظه علي الحبري وقد أدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا مع إختلاف أسعار الصرف في أجزاء مختلفة من البلاد وفقا للوكالة.
