الوسم: النفط الليبي

ذكر موقع Utilities Middle East أن ليبيا تسرّع من وتيرة الإصلاحات وتسعى لاستقطاب الشركات البريطانية لاغتنام فرص ضخمة في تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أوروبا.

تكثّف ليبيا جهودها لجذب الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تعمل على تنفيذ مشاريع واسعة للطاقة الشمسية والرياح بهدف تزويد أوروبا بالكهرباء.

ووفقًا لتقرير صحيفة The National، فمن المتوقع أن يوفر مشروع قانون جديد للطاقة المتجددة — والذي يخضع حاليًا لمراجعة برلمان طرابلس — وضوحًا تنظيميًا يدعم الاستثمار الأجنبي. وبفضل ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي وقوة الرياح الساحلية والجبلية، ترى ليبيا إمكانات كبيرة لإنتاج طاقة نظيفة موجهة للتصدير.

تأتي هذه الخطوة بينما تعمل ليبيا على تحديث وتوحيد مؤسسات الطاقة. وكانت قد أطلقت مطلع هذا العام أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز منذ 18 عامًا، في إشارة إلى تجدد النشاط في القطاع.

وبحسب The National، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، الأسبوع الماضي عن شراكة مع مجموعة Oxford Business Group لدعم جولات العطاءات المقبلة وعرض الإصلاحات الليبية على المستثمرين الدوليين. وقال سليمان إن هدف ليبيا هو إنشاء سوق مفتوح وتنافسي تحكمه قواعد واضحة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأشار رئيس تحرير OBG العالمي، أوليفر كورنوك، إلى أن جهود إعادة بناء المؤسسات التي تضررت بفعل سنوات الصراع تزيد من ثقة المستثمرين، مضيفًا أن التحسن في التنسيق وصنع السياسات يدل على أن ليبيا “تسير في الاتجاه الصحيح”، رغم استمرار التحديات.

كما شارك وفد من هيئة الطاقة المتجددة الليبية (REAOL) في ورش عمل بلندن الأسبوع الماضي مع شركات بريطانية استعدادًا للعطاءات المقبلة. وتشمل المشاريع ذات الأولوية محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في بني وليد، ومحطة شمسية بقدرة 200 ميغاوات قرب غدامس، ومزرعة رياح بقدرة 200 ميغاوات في الكفرة. وقال رئيس الهيئة، عبدالسلام الأنصاري، إن ليبيا تأمل في تصدير ما يصل إلى 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى أوروبا، بعد محادثات واعدة مع إيطاليا ومالطا واليونان.

ورغم تركيز المسؤولين على إطلاق المرحلة الأولى من المشاريع، أثارت البنوك الدولية مخاوف بشأن غياب أطر مالية تفصيلية. ويرى مسؤولو القطاع أن وجود تكاليف أوضح وضمانات أقوى سيكون ضروريًا للتمويل الضخم، بينما يؤكد خبراء قانونيون أن السجل التنظيمي “النظيف” نسبيًا في ليبيا وقوانينها التجارية القديمة قد يشكل فرصة فريدة للمستثمرين الأوائل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترحيب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين بتجديد ولاية الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، وتشجيعهم على مواصلة التقدم نحو توحيد المؤسسات الاقتصادية والإدارية. ويرى داعمو ليبيا أن الإصلاحات الجارية في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في النفط والطاقة المتجددة

ذكر موقع “إينريجي كابيتال باور” الاقتصادي اليوم الثلاثاء أن في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا إلى استقرار اقتصادها وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في إنتاج النفط والغاز في ليبيا تلعب مؤسسات مثل المصرف الليبي الخارجي دورًا محوريًا في حشد رؤوس الأموال وتسهيل التجارة وخلق قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي.

وبحسب الموقع أن في الأسبوع الماضي انضم المصرف الليبي الخارجي إلى اجتماع رفيع المستوى مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لبحث سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز إنتاجها اليومي من النفط بهدف تحقيق إيرادات سنوية إضافية تُقدر بنحو 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار قيمة الدينار الليبي والمساهمة في تحقيق توازن اقتصادي كلي أوسع .

وأشار الموقع إلى أن قرب ليبيا الجغرافي من أوروبا إلى جانب احتياطياتها الهيدروكربونية غير المُستغلة وبنيتها التحتية الاستراتيجية يجعلانها شريكًا محوريًا في مجال الطاقة بالمنطقة حيث ستُسلّط رؤى المصرف الخارجي الضوء على كيفية تمكين القطاع المالي لهذه الفرص مع تعزيز الشفافية واستقرار العملة وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية .

وتابع الموقع بالقول أن منتدى الطاقة الأمريكي 2025 يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري ومجال الطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية مع بروز ليبيا كمركز رئيسي في إطار فتح آفاق شراكات جديدة سيجمع هذا الحدث كبار صانعي السياسات والممولين وقادة القطاع الخاص من كلا المنطقتين لرسم مسار نحو أمن الطاقة المشترك والنمو الاقتصادي.

وأكد المصرف الليبي الخارجي من خلال مشاركته استعداد البلاد للتعاون مع المستثمرين العالميين والدور الاستراتيجي للبنوك في تسهيل هذا التعاون

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر في قطاع النفط أن عدد من وسطاء النفط الدوليين استفسر في الأيام الأخيرة عن إمكانية الشراء المباشر للنفط الخام الذي تستخرجه وتسوّقه شركة “أركنو” والتي تنشط بشكل رئيسي في غرب وشرق ليبيا ضمن امتيازات مُنحت رسميا لشركة الخليج العربي ولكنها تُدار في الواقع بموجب اتفاقيات سياسية موازية ولكن قد تخضع هذه الشحنات لعقوبات من الأمم المتحدة .

وبحسب وكالة “نوفا” أن هذا الاهتمام يأتي في سياق حالة من عدم اليقين المرتبط بأسعار النفط والتي عادت للارتفاع بعد الحرب ما بين إسرائيل وإيران ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصراع إلى انقطاع الإمدادات الإقليمية لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وفي هذا السيناريو يُعتبر النفط الخام الليبي وخاصة المُنتج في الحقول الشرقية والغربية خيارًا قيّمًا لتنويع الإمدادات .

نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يوم الاثنين الماضي أحدث تقرير شهري لها مُبقية توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2025 و2026 دون تغيير مع نمو “فقط” قدره 1.3 مليون برميل يوميا .

وتابعت الوكالة الإيطالية بالقول أن شركة أركنو التي تجذب اهتماما دوليا متزايدا هي لاعب جديد نسبيًا في المشهد النفطي الليبي لا تمتلك أي حقول خاصة بها ولكنها حصلت بدءا من عام 2023 على حقوق الرفع أي حصص الشراء والتصدير من الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط بما في ذلك حقلي السرير ومسلة المعروفين .

ووفقًا لوثائق اطلعت عليها “وكالة نوفا” فقد طلبت شركة الخليج العربي للنفط رسميا في مايو الماضي من المؤسسة الوطنية للنفط تفويض شركة أركينو لرفع 600 ألف برميل من حقل NC-4 بموجب عقد تقاسم الإنتاج المبرم مع شركة Bares Holding السويسرية التي تعتبر الذراع التجاري لشركة أركنو ويمثل هذا نصف الإنتاج الشهري المقدر للموقع مع إدارة عمليات التصدير بشكل مستقل خارج الدائرة الرسمية التي يسيطر عليها المصرف المركزي الليبي في طرابلس .

وأكدت الوكالة أن هذه القضية تكتسب أهمية ليس فقط لحجم المعاملات بل لتداعياتها السياسية أيضا أن شركة “أركنو” مقربة من كبار قادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر فعليًا على شرق البلاد وجزء من جنوبها تقوم بتحميل نفط من محطات يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي وبيعه لشركات أجنبية منها شركة يونيبك الصينية العملاقة الذراع التجاري لشركة سينوبك وفي حالة واحدة على الأقل لشركة إكسون موبيل الأمريكية مع شحنات موثقة في إيطاليا والمملكة المتحدة .

ووفقًا لتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة نُشر في ديسمبر 2024 تُمثل “أركنو” آليةً للتهرب من الرقابة على وجهة عائدات النفط من خلال استخدام حسابات أجنبية في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا ودون المرور بالدائرة الرسمية للبنك الليبي الخارجي .

وقالت الوكالة أن عمليات أركنو أثارت ردود فعل قوية في الساحة السياسية الليبية وخاصة من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية حيث ندّدت كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالشركة ووصفتها بأنها أداة لنهب الثروة الوطنية ودعت إلى مقاضاتها مع ذلك لا تخضع شركة أركينو حاليًا لأي عقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ويُظهر اهتمام عدد من الوسطاء بشحنات أركينو في الأيام الأخيرة على الرغم عدم شرعية الشركة المُشغّلة المثيرة للجدل إلا أن هناك سوقًا للنفط الخام الليبي خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط .

ووفقا للوكالة قد يُمهّد احتمال تحايل الجهات المحلية على رقابة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وذلك لمزيد من التشرذم ويزداد هذا الصراع إلحاحا نظرًا لأن المؤسسة الوطنية للنفط يقودها حاليا رئيس مؤقت مسعود سليمان يُعتقد أنه مقرب من حفتر ووفقًا لبعض المراقبين يُسهّل دخول أركنو إلى النظام النفطي كجزء من تسوية سياسية وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط ككيان موحد ومحايد .

ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية اليوم الثلاثاء أن عدة صحف عربية وعالمية استشهدت بتقرير للأمم المتحدة يتهم ضمنياً صدام حفتر نجل خليفة حفتر قائد القوات المسلحة شرق البلاد بـ”تهريب” النفط عبر شركة خاصة تعمل في “مبيعات النفط الخام .

وبحسب الصحيفة التركية أن الشركة الليبية مرتبطة بصدام حفتر صدرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل منذ شهر مايو وفقا لسجلات الشحن وخبراء الأمم المتحدة .

وذكر التقرير أن شركة “أركينو أويل” وهي شركة غير معروفة نسبيا تأسست في عام 2023 قد تسهل تحويل بعض عائدات النفط بعيداً عن مصرف المركزي الليبي .

ومن جهتها ذكرت صحيفة العرب الأسبوعية في 18 فبراير أن شركة أركينو تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البرية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي وفقا لفريق خبراء الأمم المتحدة.

وكانت رويترز قد أجرت تحقيقا في وقت سابق عن الشركة واستندت إلى وثائق شحن وبيانات من مجموعة بورصة لندن وكبلر ووجدت أن بعض عائدات النفط “يتم إعادة توجيهها بعيدا عن المصرف المركزي الليبي وفي الوقت نفسه أثارت منظمة التحقيق “ذا سينتري”مخاوف كبيرة بشأن الفساد المحتمل .

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الوثيقة الأممية شددت على تعيين صدام حفتر في منصبه العسكري في مايو الماضي ما يسمح له بتعزيز سيطرته على علاقات ليبيا مع دول الجوار ومصالحها الاقتصادية بحسب خبراء .

وذكرت صحيفة العرب ويكلي أن الصحافيين لم يتمكنوا من تحديد مالكي شركة أركينو لكن فريق خبراء الأمم المتحدة ذكر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 13 ديسمبر أن الشركة تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر نجل خليفة حفتر .

ويقع المقر الرئيسي لشركة “أركينو” في مدينة بنغازي والتي تقع تحت سيطرة حفتر بحسب موقع الشركة على الإنترنت .

وتابع التقرير بالقول أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في ليبيا ظلت صادرات النفط تحت سيطرة الحكومة شرق البلاد ولا تزال المؤسسة الوطنية للنفط التي عملت لفترة طويلة بشكل مستقل وحافظت على الحياد السياسي تمثل غالبية صادرات البلاد فقد شحنت ما يقرب من 264 مليون برميل من النفط بقيمة تقرب من 21 مليار دولار خلال نفس الفترة التي أجرت فيها شركة أركينو شحناتها وفقًا لبيانات كلبر .

قال المدير العام لشركة البترول التركية أحمد تورك أوغلو من خلال مقابلته مع “أويل برايس”إن الشركة مستعدة لإستثمار مليارات الدولارات في تطوير حقول النفط البحرية في ليبيا .

وأكد أوغلو في حديثه:” استثمرنا قبل السنوات أفضل الفرص في ليبيا ولكن للأسف اضطررنا إلى المغادرة والآن نخطط لإعادة بناء علاقاتنا ونحن مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات في هذه الإمكانات الهائلة .

وأضاف تورك أوغلو نحن مستعدون للاستثمار في هذه الإمكانات سواء من خلال استكشاف حقول جديدة أو تعزيز أداء وكفاءة الحقول الحالية .

وفي الوقت نفسه قال وزير النفط إن البلاد تحتاج إلى نحو 3-4 مليارات دولار لتعزيز إنتاجها النفطي إلى 1.6 مليون برميل يوميا. وفي حديثه لرويترز قال خليفة عبد الصادق أيضا إن الحكومة تخطط لعقد جولة عطاءات لتراخيص النفط والغاز الجديدة قبل نهاية الشهر.

وقال عبد الصادق إن هناك حافز في إعادة الإعمار ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بزيادة الإنتاج مشيرا إلى أن هدف 1.6 مليون برميل يوميا هو هدف مؤقت على الطريق إلى 2 مليون برميل يوميا.

وتابع أويل برايس بالقول أن ليبيا تتمتع بأوفر موارد النفط في شمال أفريقيا لكن إنتاجها تعطل بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر وعلى الرغم من التحديات حققت ليبيا في أواخر العام الماضي إنجازًا جديدًا في إنتاجها النفطي حيث بلغ 1.59 مليون برميل يوميًا .

وبحسب الموقع أن متوسط المعدل اليومي بلغ حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا وقبل الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011 وصلت ليبيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 1.7 مليون برميل يوميًا.

ذكرت صحيفة اندبندنت عربية اليوم الخميس أن صناعة النفط في ليبيا في عام 2025 تمضي بفرص واعدة من دون أن تغيب عن المشهد التهديدات القائمة في البلد المستعر بنيران الخلافات السياسية والممزق بين حكومتين في شرق البلاد وغربها وما تجاوز إنتاج البلاد من الخام في عام 2024 المستهدف بفارق يتجاوز 17 ألف برميل إلا شاهد على تعافي القطاع .

وبحسب اندبندنت تؤشر بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي إلى اختتام عام 2024 بإنتاج بلغ 1.417 مليون برميل من النفط الخام، و1.469 مليون برميل بضم المكثفات فيما بلغت مبيعات البلاد من النفط وإتاواته في العام الماضي نحو 90 مليار دينار 18.16 مليار دولار على رغم تراجع هذه الإيرادات عن المسجل في عام 2023 بنحو 6.4 مليار دولار بسبب تراجع إنتاج النفط نتيجة الإغلاقات وانخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج .

حصار الحقول النفطية:

وأشارت الصحيفة إلى أن على رغم المنجز في العام الماضي من أوجه التقدم الملموس في إنتاج القطاع بعد أشهر من الحصار المفروض على الحقول النفطية لأسباب تتعلق بالخلاف السياسي في البلاد إلا أن اشتباكات الزاوية غرب طرابلس قبيل انقضاء عام 2024 بأيام وما تبعها من إعلان الحالة القاهرة عقب إصابة مصفاة التكرير الأكبر في البلاد .

وأكدت الصحيفة أنه في المقابل تبدو آفاق النمو في صناعة النفط مواتية لانتعاش القطاع الرئيسي في الاقتصاد الليبي إذ تستعد مؤسسة النفط لإطلاق جولة تراخيص في 22 منطقة خلال الربع الأول من عام 2025 لجذب استثمارات جديدة في المنبع في مناطق الاستكشاف البرية والبحرية مستهدفة الوصول بالإنتاج إلى مستوى مليوني برميل يومياً مع عودة كبريات الشركات النفطية العالمية لاستئناف النشاط الاستكشافي من جديد في مقدمها “إيني الإيطالية” و”ريبسول الإسبانية وبي بي البريطانية و”سوناطراك الجزائرية” بعد توقف دام 10 سنوات .

عودة الشركات النفطية:

انضمت شركة “ريبسول الإسبانية” إلى مجموعة متنامية من منتجي النفط الدوليين الذين يعودون لليبيا بعد انقطاع دام 10 سنوات إذ بدأت في حفر أول بئر استكشافية منذ تلقي الضمانات الأمنية من الجيش الوطني الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي أعلنت قبل عام .

صراعات الساسة في ليبيا:

وأضافت الصحيفة أنه على رغم امتلاك ليبيا أكبر احتياطات النفط في القارة الأفريقية بما تقدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية بنحو 48 مليار برميل إلا أن الإنتاج عرف طريقه إلى التقلب بشدة على مدى سنوات مع غياب الاستقرار السياسي في البلاد ووفقاً لتقدير إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن هدف مؤسسة النفط بالوصول إلى مليون برميل من الخام في 2025 مرهون بتجنيب القطاع صراعات الساسة في ليبيا .

قال المحلل في شؤون النفط الليبي محمد الشحاتي قال لـ”اندبندنت عربية” إن الوصول بإنتاج النفط في بلاده إلى 1.4 مليون برميل بنهاية 2024 أمر محمود استلزم كثيراً من الجهد من جانب القائمين على الصناعة على رغم وجود تحديات من قبيل تأخر الاستثمارات في القطاع الذي قد ينعكس بدوره على تباطؤ نمو الإنتاج في الأعوام المقبلة ويهدد المستهدفات المرجوة وفق الخطط .

ويضيف الشحاتي أن هناك صعوبات تواجه الصناعة النفطية بصورة عامة في 2025 من قبيل تراجع أسعار النفط صوب متوسط 72 دولاراً للبرميل وعدم وجود تسييل للأموال هذا العام، معرباً عن تمنياته بوصول الإنتاج إلى مستوى 1.6 مليون برميل في المتوسط بنهاية 2025 .

أعلى معدل نمو:

وفي حديثه لـ”اندبندنت عربية” يقول الممثل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا أسامة منصور إن صندوق النقد الدولي توقع صعود نمو الاقتصاد الليبي في عام 2025 إلى مستوى 13.7 في المئة، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو متوقع بين الدول العربية، مدفوعاً بصورة رئيسة بانتعاش قطاع النفط .

ويشير منصور إلى أن بلاده تمتلك أكبر احتياطات نفطية في القارة الأفريقية إلى جانب احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها اللاعب المحوري في سوق الطاقة العالمية على رغم ما يمثله ذلك من تحديات كبيرة للغاية، أولها الاعتماد الكامل للاقتصاد على النفط بنحو 95 في المئة من إجمال الصادرات النفطية و60 في المئة من الناتج القومي المحلي.

ذكرت صحيفة اندبندنت عربية اليوم السبت أن ورقة النفط عادت مجدداً إلى واجهة ليبيا إثر مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة برلمانية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بعرض العوامل التي حالت دون تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى مدينة بنغازي تنفيذاً لصدور قرار نقلها عن رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان خلال يونيو عام 2013 والذي ينص على نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الأصلي داخل مدينة بنغازي .

شبح الإغلاقات:

وقالت الصحيفة تزامن طلب رئيس البرلمان مع تهديد “حراك منطقة الهلال النفطي” بإقفال حقول وموانئ النفط في صورة ما لم تُنقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي مقدماً مهلة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة أساساً بنقل شركات “الواحة” و”الزويتينة” و”الهروج” و”السرير” و”المبروك” للعمليات النفطية إلى الجنوب وإلا سيُوقف ضخ النفط.ط .

وأشارت الصحيفة إلى أن عادة ما يستخدم الليبيون ورقة النفط للضغط على السلطات المعنية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو التنموية أو الاجتماعية ويضم الجنوب الليبي أهم الموانئ النفطية على غرار حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في ليبيا من ناحية الإنتاج وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى حقل الفيل، غير أن أهل الجنوب يفتقدون إلى أبسط الحقوق الخدمية .

وبحسب اندبندنت يتخوف مراقبون من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط والغاز الليبي لا سيما إذا عادت الإغلاقات النفطية مجدداً إلى الواجهة وبخاصة أن ليبيا سبق وفقدت أكثر من 120 مليون دولار أميركي جراء إغلاق الحقول النفطية وفق تأكيدات المؤسسة الوطنية للنفط أواخر العام الماضي .

ورقة ضغط:

وقال المحلل السياسي وسام الكبير إن قطاع النفط بعد ثورة فبراير عام2011 أصبح عبارة عن ورقة ضاغطة لتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية بداية من إقفال الحقول في السدرة ورأس لانوف في فترة سيطرة إبراهيم الجضران عام 2018 مروراً بالإغلاقات الأخرى وآخرها أواخر عام 2024 الذي جاء على خلفية أزمة المصرف المركزي الليبي .

وتابع المتخصص في الشأن الليبي أن ورقة النفط استخدمت لمآرب متعددة منها ما يتعلق بالصراع حول الإيرادات النفطية وفشل البرلمان في أكثر من محاولة في إقرار الموازنة

إضافة إلى أن النفط يعد ورقة مهمة لمساومة الحكومة في طرابلس من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب في مجال النفط وباقي الإدارات السيادية من قبل سلطات شرق البلاد .

حرب أهلية:

ونبه الكبير حيث قال: إن التلويح بإقفال النفط لا يحمل رسائل سياسية داخلية فحسب بل هو أيضاً ورقة ضغط لأطراف دولية وإقليمية متداخلة من أجل الوصول إلى تسويات سياسية في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي الحالي وتزايد التوتر الأمني في مناطق ليبيا كافة، فإن أي اندفاع نحو إقفال الحقول النفطية لن يكون كسابقيه .

وتوقع المتخصص في الشأن الليبي أن يدفع الإقفال باتجاه اندلاع الحرب الأهلية من جديد والتي تجاوزتها ليبيا منذ عام 2019 وهي حرب الرابع من أبريل عام 2019 .

وأكد المتحدث أن التهديد بإقفال النفط يأتي مع اقتراب البعثة الأممية من إطلاق العملية السياسية وهو ما يؤكد أن التهديد بإقفال النفط يندرج كورقة سياسية مهمة للحصول على مكاسب معينة قبل تشكيل خريطة المرحلة المقبلة .

وأشار الكبير إلى أن الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا تعد إدارة الإيرادات النفطية وآلية تقسيمها الملف الأبرز لها والذي توظفه هي الأخرى للضغط من أجل الحصول على توافق دولي حول إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي والدفع باتجاة إيجاد حكومة جديدة موحدة يكون لمجلس النواب الدور الأكبر .

سيناريو العراق:

وأضافت الصحيفة أن رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح يخشى من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي وبخاصة في ظل تنامي شبح الانقسامات السياسية والأمنية والتداخل الدولي في الشأن الليبي متوقعاً فرض وصاية دولية على النفط لا سيما أن الصراع أصبح من أجل مصالح وأجندات أثرت تأثيراً واضحاً على الحياة الاقتصادية للمواطن الليبي .

وحذر الرميح من تكرار سيناريو العراق في ليبيا التي ستنزلق إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء إذا ما تواصل عدم تحييد النفط على التجاذبات السياسية وبخاصة أن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط فحسب .

وأشار الرميح إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباعتبارهما عضوين فاعلين في المجموعة الاقتصادية المشتركة المعنية بدراسة استمرار تدفق النفط الليبي فإنهما لن يصمتا في حال حدثت إغلاقات نفطية أخرى وسيذهبان مباشرة إلى فرض صورة من صور الوصاية على النفط الليبي وبخاصة لو حدث إغلاق نفطي مفتوح إلى أجل غير مسمى .

ويذكر أن المجموعة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر “برلين 2” حول ليبيا لعام 2021 والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والبعثة الأممية الخاصة بليبيا طرحت مقترح تشكيل جسم فوق سيادي تحت اسم اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز يوكل إليها الإشراف على إدارة عوائد النفط وتحديد أوجه الإنفاق الأساس وفقا للصحيفة .