صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: فيما يتعلق بالعجز في النقد الأجنبي سواء تم تعديل سعر الصرف أو فرض زيادة في الضريبة لن يغير شيء في الطلب لأن الذين يطلبون في الدولار ليسو تجار سلع بل نوعية أخرى من المضاربين وتجار المخدرات والعمالة الأجنبية سواء شرعية أو غير شرعية وهولاء لن يهمهم كم يكون سعر الصرف بقدر ما يهمهم الحصول عليه
وأضاف “غيث”: ولهذا لابد من اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع بيع العملة، وأي زيادة في سعر الصرف معناها توفر أموال لدى الحكومة لانفاقها وزيادة الإنفاق الحكومي يعتبر أحد أسباب ارتفاع سعر العملة الأجنبية
وتابع بالقول: الأوضاع الاقتصادية لن يتم ضبطها إلا بحكومة واحدة لها القدرة على فرض سيطرتها
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أنه عند صدور التقرير الشهري لمصرف ليبيا المركزي المنتهي في فبراير والمتضمن حركة حسابات الحكومة إيراد وإنفاق مقيمة ب “الدينار الليبي” ، التقرير يظهر فائض بالميزانية العامة (حتى إن أضفنا مرتبات فبراير والمقدرة 5 مليار دينار والذي لم ترد بالتقرير ) .
وتابع: ولكن ما أزعج الكثيرين كان الجزء الخاص بحركة ميزان المدفوعات ” الميزان التجاري”المقيم بالعملة الصعبة $ والذي يظهر عجز بمقدار 2.4 مليار دولار في آخر فبراير 2025 ، مضيفاً أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية ، حيث إرتفعت بنسبة تتعدى 90% حينما معدل عام الاعتمادات إرتفع بنسبة 30% مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي .
وأكد أن التخوف كان بسبب نمو عام بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% على المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة ، نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع ، دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين ، لكن شخصياً أرى أن ما ورد من مؤشرات حتى إن كان مفاجيء للكثيرين ، إلا أنه ليس بغريب وله تفسيرات منها التالية:
مصرف ليبيا المركزي ، خلال السنتان 2023 و2024 ، جنب ما يقارب8 مليار دولار والذي أضيفت للاحتياطيات في شكل ذهب و دولار ولكن وللأسف خلال ذات الفترة تم خلق مقابلها 39 مليار دينار ، هذا بالاضافة إلى 7 مليار دينار خلقت بعد أزمة المركزي في أغسطس 2024 وقبلها بسبب توقف حقل الشرارة ، توقفات تعثرت بسببها تصدير النفط وانخفاض إيرادات النفط ، مما أنتج عجزاً بالميزانية العامة خلال النص الأخير من سنة 2024 ( يلاحظ أنه خلال ال24 شهر خلقت إجمالي 46 مليار دينار) نمى من خلالها عرض النقود والقاعدة النقدية (مديونية المركزي) وتسببت في زيادة الطلب على الدولار .
وتابع أن الدينارات الجديدة ال 46 عادت للبحث عن شراء ال 8 مليار من الدولارات المجنبة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 .
وأضاف: لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات ، وللأسف ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار في ابريل 2024 والذي أقر من قبل رئاسة البرلمان ، كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف لإعادة امتصاص 39 + 7 = 46 ، إلا أن مصرف ليبيا قرر بتخفيض الرسم إلى 15% نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاء الرسم بضغط من الرأي العام .
وقال أن تخفيض الرسم إلى 15% أنتج فارق بين السعر الرسمي والموازي يقارب 12% مما شجع المضاربين الاستفادة من الفرق والمقدر بقيمة 480 مليون دولار أو ما يتعدى 2.9 مليار دينار .
وأكد أن فارق السعران بين الرسمي و الموازي و بما يقارب 12% كان سبب رئيسي في نشاط المضاربة والتربح وارتفاع الطلب على الدولار، مضيفاً أن جميع ما ذكر من حيثيات كان السبب في ارتفاع الطلب على الدولار ليصل إلى 6 مليار دولار خلال 59 يوم منها 3 مليار أغراض شخصية و2.5 مليار مخصص الاعتمادات ، مضيفاً بالقول: لأول مرة بتاريخ ليبيا مخصص الأغراض الشخصية يتعدى الاعتمادات وبنسبة تتعدى 20% .
وتساءل بالقول: ما يجب إقراره والعمل ؟؟” الإستمرار بذات سعر الصرف الحالية والرسم ومنها امتصاص ما تم خلقه من 46 مليار دينار وعلى حساب التضحية بال 8 مليار الذي تم تجيبها عام 2023 والربع الأول من عام 2024 (لا أنصح بها) ، وأن تغيير سعر الصرف إلى معدل يحقق امتصاص القيمة 46 مليار دينار ، ( أنصح بها مهما كلف الآمر) شريطة التزام الحكومة والحكومات بعدم التوسع بالإنفاق العام .
وأضاف بالقول: بجميع الأحوال ولنجاح سياسات وخطط مصرف ليبيا المركزي ، يجب أولاً توحيد الانفاق بميزانية معتمدة ويجب ترشيد الانفاق وتقليصه ويجب معالجة تكاليف الانفاق الاستهلاكي الخاص بالمحروقات وقيمته 14 مليار $ (تسرق وتهرب ويسيء استعمالها ) ، ويجب الإلتزام بإنفاق حكومة/حكومات عامة لا تتعدى الإيراد العام لكل سنة جارية، غير ذلك المتهم الأول السلطات التشريعية والتنفيذية .
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: تقرير عمل منظومات النقد الاجنبي ليوم 2 فبراير
حيث قال: تم حجز اليوم 484 مليون دولار أغراض شخصية وبيع 276 مليون دولار حجوزات سابقة وبيع 243 مليون دولار تغطية اعتمادات سابقة والموافقة على قرابة 300 مليون دولار اعتمادات جديدة .
لقد دأب مصرف ليبيا المركزي منذ الأسبوع الأول لعام 2025 على إصدار بيانات يومية بمبيعات النقد الأجنبي ( الدولار ) لمختلف الأغراض ( أغراض شخصية، اعتمادات مستندية استيرادية وحوالات، واعتمادات وحوالات الحكومة ) في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تبناها المصرف، إلا أن المؤشرات تبدو كأنه يشجع على مزيد التوسع في بيع النقد الأجنبي .
ويلاحظ من خلال هذه البيانات النمو المضطرد في مبيعات النقد الاجنبي يومياً، حيث ارتفعت هذه المبيعات لمختلف الأغراض بنسبة 37% خلال التسعة أيام الأولى من عام 2025 مند استأناف المصارف تشغيل منظومات بيع النقد الأجنبي والبدء في تنفيد طلبات فتح الاعتمادات المستندية .
وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة من 5 إلى 16 يناير 2025 حوالي 2.0 مليار دولار ، منها 1.1 مليار للأغراض الشخصية ، بينما بلغت قيمة الاعتمادات المستندية لاغراض الاستيراد السلعي والخدمي 690 مليون دولار، هذا النمط من مبيعات النقد الأجنبي يثير العديد من الملاحظات والاسئلة التي ينبغي الوقوف عندها والإجابة عليها .
أولاً : أن يكون الطلب على النقد الاجنبي للأغراض الشخصية باستخدام البطاقات ( لغرض العلاج والسياحة والدراسة بالخارج والحج والعمر وغيرها ) اكبر من الطلب على النقد الأجنبي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومواد الإنتاج والخدمات بنسبة تتجاوز 27٪ ، فهذا أمر غير طبيعي وغير مسبوق، ويجب التوقف عنده، ويدل على غياب سياسة واضحة تحدد أولويات توفير النقد الأجنبي واستخداماته ، ويبدو أنه أمر غير قابل للاستدامة .
ثانيا: يلاحظ استمرار المصرف في سياسته التوسعية في بيع النقد الأجنبي بالرغم من أن السنة المالية 2024 انتهت بعجز في ميزان النقد الأجنبي باكثر من 5 مليار دولار، وجاء هذا العجز على حساب الاحتياطيات .
ثالثا: بالرغم من التوسع في عرض النقد الاجنبي وتوفيره لمختلف الاغراض إلا أن سعر الدولار في السوق الموازيه لازال يتجاوز حاجز الستة دينارات، ويميل إلى الارتفاع حتى وصل 6.7 دينار للدولار الواحد .
رابعاً: لم تنفرج مشكلة السيولة لدى المصارف التجارية وتكاد تكون السيولة معدومة في بعض فروع المصارف، في مختلف المناطق، وكان يفترض أن يُودي التوسع في مبيعات النقد الاجنبي إلى توريد المزيد من الدينار الليبي إلى المصارف التجارية ومن تم التخفيف من أزمة السيولة .
خامساً: يشتكي المصرف المركزي من محدودية وعدم كفاية المبالغ المحالة اليه من إيرادات بيع النفط، ويطالب المؤسسة الوطنية للنفط بالتوضيح، وعلى الرغم من ذلك يستمر في بيع النقد الأجنبي بمعدلات متزايدة، رغم العجز المترتب على هذا الوضع .
هذه الملاحظات تثير تساؤلات عديدة، نجدها تفرض نفسها، أمام هذا الوضع الذي نراه غير قابل للاستدامة ونتائجه غير مضمونة، ومن اهم هذه الأسئلة: 1- ماهو الهدف الذي يسعى المصرف المركزي لتحقيقه ؟ هل هو القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، وهل هو هدف على المدى القصير أم على المدى الطويل؟ أم أن الهدف توجيه سعر الصرف وقيادته والتحكم فيه بالسوق السوداء ؟
2- هل توجد تقديرات للطلب على النقد الاجنبي لمختلف الأغراض، يؤسس عليها المصرف المركزي سياسته في عرض النقد الأجنبي، ويعمل على تلبيته من خلالها ؟ تقديرات تاخد في الاعتبار حاجة السوق من مختلف السلع الاستهلاكية والإنتاجية التي يجري استيرادها، وتقديرات تتعلق بالطلب على النقد الأجنبي للأغراض الشخصية .
3- هل توجد لدى المصرف المركزي سياسة احترازية ، أو خطة بديلة، يلتجئ اليها في حال حدوث انخفاض حاد، غير متوقع، في إيرادات النقد الأجنبي، وانكشاف احتياطياته الحرة ، اما نتيجة لانخفاض حاد في معدلات استخراج وتصدير النفط الخام لمختلف الأسباب، او تدهور اسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، أو انخفاضها دون حاجز 65 دولار للبرميل ؟ بهدف ضمان استقرار سعر صرف الدينار الليبي والمحافظة على قيمته، من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الدولة ( الحكومة ) والقطاع الخاص، من النقد الاجنبي ، من جهة أخرى .
هذه الاسئلة، وغيرها، ينبغي أن يتم تناولها، والإجابة عليها، في ظلّ روءية يضعها المصرف المركزي لادارة النقد الأجنبي ولإصلاح سعر صرف الدينار الليبي، والوصول به إلى مايعرف بسعر الصرف التوازني، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستدامة المالية للدولة .
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان أصدره الأمس للمواطنين العمل على تلبية الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يتماشى مع ما تم توريده الى المصرف المركزي من الإيرادات النفطية منذ مطلع شهر يناير الجاري، التي بلغت 500 مليون دولار فقط حتى تاريخ اليوم
وقال المركزي: نناشد الجهات ذات العلاقة بضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري، لكي يتسنى للمصرف المركزي تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي.
هذا وبلغ إجمالي المنفذ عبر المنصة حتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 مبلغ 731 مليون دولار امريكي.
وعلى صعيد منظومة الاعتمادات المستندية والحوالات يؤكد المصرف المركزي بأنه مستمر في تغطية الطلبات الواردة له من المصارف التجارية، التي بلغ ما تم تنفيذه منها 490 مليون دولار امريكي لمختلف السلع والخدمات دون أية قيود
وأكد على تنفيذ 110 مليون دولار امريكي من اعتمادات وحوالات لتغطية طلبات الجهات العامة، ليبلغ الإجمالي 1.331 مليار دولار أمريكي
هذا وردت المؤسسة الوطنية للنفط بالقول أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار
وأضافت أن هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وتابعت: انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
وأكدت أن انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
كما أفادت بزيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
كما كشفت أن زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت: توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأضافت: زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: لدينا القدرة لتلبية الطلب على النقد الأجنبي عند أي مستوى ولا مشكلة في استخدام أرصدتنا في الخارج .
وتابع بالقول: وسنستمر في دعم قيمة الدينار ولن نسمح بالمضاربة بسعر الصرف وإذا تجاوز هامش المضاربة أكثر من %5 سنتدخل بقوة وكل الخيارات متاحة
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائب المحافظ إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بخصوص طلب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي 15% ..
حيث اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه تخفيض الضريبة إلى 15% على أن تكون سارية من تاريخ 17 نوفمبر القادم إلى حين إخطارهم بأية مستجدات في الموضوع، مع بقاء الأحكام الأخرى للقرار رقم (68) لسنة 2024 سارية فيما عدا ذلك .
كما أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه في المراسلة إلى آثار الإجراءات الجديدة المنظمة لعمليات النقد الأجنبي، وتحقيقاً للتخفيف التدريجي للضريبة مراعاة لظروف السوق والأسعار، مفيداً بأن تخفيضاً ثانياً للضريبة يمكن أن يحقق الاستقرار المطلوب في أوضاع السوق المالية.
أثنى عدد من الخبراء الاقتصاديين على أداء الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي , هذا عدا تفاءل الشارع الليبي بحزمة الإجراءات التي إتخذتها بدءً من رفع أسقف بيع النقد الأجنبي “الأغراض الشخصية من 4000 دولار إلى 8000 دولار , ورفع سقف بطاقات صغار التجار من 100 ألف دولار إلى 500 ألف , بالإضافة إلى رفع أسقف منح الاعتمادات .
فالاعتماد الصناعي أصبح ب10 مليون دولار, والتجاري الخدمي الواحد 5 مليون دولار, مع إلغاء كافة القيود على بطاقات صغار التجار وتسهيلها إجراءات الاعتمادات وإلغاء كافة القيود السابقة ..
كما كشفت مصادر بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية الأمس حصرياً العمل على توريد شحنات عملة أجنبية , لتوزيعها على المصارف وبيعها للمواطن كجزء من مخصصات الأغراض الشخصية مع البدء في إجراءات منح تراخيص لشركات الصرافة ..
هذا عدا وصول البارحة 15 شحنة سيولة نقدية إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي وذلك في في اطار خطة عاجلة موضوعة من ادارة المصرف لتوفير السيولة وهذه الشحنة الاولى إضافة إلى شحنات أخرى قادمة بشكل منتظم.
وفي سياق ذلك باشرت المصارف التجارية رسمياً شحن بطاقات 8000 بالقيمة الجديدة ، مؤكدين أن كافة الأمور تسير بشكل طبيعي .
لتتخذ إدارة المصرف المركزي إجراء جديد وهام عبر تعميمها على كافة المصارف بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.
هذا وقال الخبير الاقتصادي “صابر الوحش”: رسائل إيجابية من المؤسسة النقدية:
(تحويلات المغتربين) نافدة جديدة تقلل من الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي وتحويله الى المركزي عبر نافدة قانونية، وهذه خطوة جديدة ومطلوبة. -رفع سقف تحويلات صغار التجار وتخفيف بعض القيود، ايضا تصب في خانة تقليل الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي.
تفويض صلاحيات اكثر للمصارف التجارية مع زيادة الرقابة من المركزي. -رفع سقف قيمة الاغراض الشخصية تصب في زيادة العرض. -كل الخطوات تضغط على السعر في السوق الموازي وهذا جيد لزيادة القيمة الحقيقية لدخل المواطن من خلال تخفيض أسعار السلع.
وقال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” من جهته: الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي والمتعلقة بزيادة قيمة الاعتمادات للصناعة والتجارة وكذلك مخصصات التحويلات الشخصية وغيرها المتعلقة بصغار التجار ..الخ أعتقد أنها خطوات في الاتجاه الصحيح .
وتابع: يجب الأخذ في الاعتبار أن الطلب في البدايات سيكون مبالغ فيه لمن لم تكن له ثقة في الدينار ، ولكن إصرار المركزي على الايفاء بوعده واستمراره سيؤدي بعد فترة إلى تراجع الطلب على الدولار بعد أن يتأكد الجميع بأن المصرف مصمم على الاستمرار في تغطية الطلب , وهذا يحدث لكثير من العملات في البلدان ، ويجب أن يكون نفس المركزي نفس طويل ولا يتراجع في قراره في وقت قصير حتى يستقر الطلب على الدولار , هذا قد يؤدي إلى فقدان جزء من احتياطات المركزي ، ولكن لكل هدف ثمن .
مضيفاً: هذا الإجراء سيؤدي حتما إلى خفض قيمة الدولار في السوق الموازية ، مما سينعكس على المستوى العام للاسعار لتكون في المستوى المقبول , لكن لتحقيق استقرار الاقتصاد يجب تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل شهادات الايداع CD’s وتفعيل سعر الفائدة وإعادة السوق المالي للعمل وغيرها من الأدوات المتاحة للسيطرة على عرض النقود وخفضه .
هذا وقال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” من جهته في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من أهم القرارات التنظيمية التي صدرت خلال هذه الأيام ، “مباشرة إصدار رمز قيد العميل لما يعرف CBL-Key لدى مصرف ليبيا المركزي” وهو رمز رقمي يحدد هوية المؤسسات والأفراد للتعامل مع المصارف التجارية ومنها مع مصرف ليبيا المركزي، أن استئناف منح الرمز له أثر ايجابي كبير حيث أن CBL-Key يتيح لجميع الشركات الناشئة فرصة لشراء العملة بالسعر الرسمي (بدلا من لجوءهم للسوق الموازي)، كما يضاف لما سبق صدور القرار التنظيمي المشجع لبيع/شراء/تحويل/احتفاظ بالعملة الأجنبية، وكذلك التوسع في منح الاعتمادات، وبيع مخصصات الأفراد( 4000$) + 4000 وغيرها من منتجات مثل ( 500 ألف $) للمصانع وصغار التجار، وتشجيع التجارة إلالكترونية، أن القرار التنظيمي الصادر يحقق عدة أهداف منها سحب أكبر قدر من عرض النقود من التداول المحدد أخر موعد نفاذها عام 2024، كما أن لقرار “رسم العملة “تاثير كبير في خفض سعر الصرف الموازي (رغم خفض الرسم من 27% إلى 20%) .
وقال: أن لهذه القرارات أهداف عدة منها “تشجيع إيداع النقد الورقي بالمصارف” (بدلا من دورانها خارج المنظومة المصرفية الرسمية) بالإضافة إلى “توفر السيولة” نسبيا ( إذا لم يعاد التوسع بالإتفاق الحكومي شرقا أو غربا أو جنوبا )؛ وثالثا انخفاض عرض التقود والقاعدة النقدية مما يخفف الضغط على سعر العملة عام، حسب اعتقادي أن الإجراءات مجتمعة يمكن من خلالها تقوية الثقة بالدينار وانخفاض سعر الدولار، بل رجوع الدولار إلى 4.850 من خلال تقليص عرض النقود لأقل من 120 مليار دينار غربا وشرقا وجنوبا ( أي سحب 50 مليار دينار من التداول ) .
كما صرح عضو في هيئة التدريس جامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال : إلى الآن حسب ما ورد هناك سرعة في عملية الحجز في المنظومة وهذا عامل مهم في التعجيل بإنخفاض الدولار، وسوف يلاحظ سحب كبير للدولار في البداية وهذا طبيعي جداً بسبب عدم توفر العملة الصعبة في الفترة السابقة ثم سيبدأ بالانخفاض تدريجياً .
كذلك قال: يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على الاعتمادات خلال هذه الفترة حتى يستقر السوق ويتقلص الفارق بين الرسمي والموازي، عندها تختفي المضاربة بشكل كبير جداً و يصبح المركزي هو القائد الرئيسي للسوق.
وأضاف: على المدى الطويل نحتاج إلى سياسة نقدية رشيدة تتسق مع سياسة مالية تعمل على الاستدامة المالية بالإضافة إلى السياسة التجارية.
قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل المجلس الرئاسي “عبد الفتاح غفار” خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: مايهمنا إدارة أموال مصرف ليبيا المركزي بشكل جيد وسنتعاون مع الجميع لمصلحة ليبيا وسيتم صرف المرتبات والسيولة للبنوك ، وسنتعاهد في عدم تأخر المرتبات مستقبلاً .
وتابع بالقول: واجهنا صعوبات في استلام البنك ، وعملية الاستلام الاداري تمت بكل سلاسة وبساطة ولا يوجد أي اقتحام أو كسر أبواب، مع مخاطبتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتأكيدنا لهم إلتزامنا بالتشريعات المحلية والدولية .
هذا وطالب “غفار” التجار بالوقوف معهم ، وتوريد العملة إلى المصارف التجارية ، هذا وسيعقد غداً أول اجتماع رسمي من داخل مقر المركزي ، وسيكون هناك خطط لبدائل للسيولة
وتابع بالقول: قد نضطر إلى تمديد مهلة سحب ال50 دينار المعلنة من قبل الإدارة السابقة للمركزي ، هذا وسيتم عقد اجتماع مجلس إدارات المصارف التجارية ولا نرغب في رؤية طوابير المواطنين أمام البنوك لتوزيع السيولة ويقول: كل واحد يتحمل مسؤوليته
وأضاف قائلاً؛ يومين أو ثلاثة سيكون كل شيء تحت سيطرتنا ، ويقول: “لو يقلولي اطلع نطلع” ولكن إقفال كل الخدمات على المواطن ولا يستطيع التحصل على الخدمة المصرفية !! فما ذنبه!
هذا وقال “غفار”؛ نحترم القضاء وسننفذ ما صدر عنه فيما يخص إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي ، هذا وستعود الخدمات المصرفية بعد التحاق نسبة كبيرة من موظفي المركزي للعمل.
وأكد بأن حوالي 90% من الموظفين سيلتحقون بعملهم بمقر المصرف المركزي اعتبارا من يوم غد الأربعاء ومن الضروري توحيد المصرف المركزي فعليا عن طريق الدمج الفعلي لفرعي المصرف وفتح المقاصة
