تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة إلى رئيس الديوان مطالباً خلالها بسحب قرار إيفاد موظفي الحراسات والمحفوظات إلى دولة تركيا لمدد تتراوح ما بين 25 إلى 15 يوماً وفق القرار المذكور بدعو حضور دورات تدريبية.
وبحسب ماقال وكيل الديوان خلال المراسلة بأن القرار معيب قانونا وأخلاقاً، فمن حيث العيب القانوني فإن هذا القرار لم يعرض على اللجنة العليا للتدريب، وهي المخولة بالبث في جميع الأنشطة التدريبية ودراسة الملف كاملا سواء من حيث الجدوى والجهة التي سيتم التعاقد معها أو من حيث المرشحين وطرق اختيارهم.
مُضيفاً: من حيث الضمير المهني والأخلاق فإن موقعنا في رئاسة الديوان يحتم علينا أن نرعى ذلك، ولا نستنزف موارد الديوان في مثل هذه الأمور.
قال كذلك: تقدير قيمة المبلغ المالي الذي سينفق على إيفاد ما يزيد عن 40 موظفا ما بين علاوة سفر وتذاكر سفر وتكلفة التدريب التي ستدفع للجهة غير المحددة في القرار والتي يفترض أن تتولى التدريب بقيمة مالية مقدرة تتجاوز 1.700.000 د. ل.
استطرد قائلاً: هناك تحايل وشروع في التزوير بالاعتماد على كتاب مدير عام الموارد البشرية في الاستنادات الواردة في قراركم المذكور أعلاه حيث كشفت مذكرة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية رقم 40 – 28 المشار إليها في قراركم ما زالت قيد العرض ولم يتم اعتمادها بعد.
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أنها ستستأنف رحلاتها بين مدينة بنغازي إلى وإسطنبول اعتبارا من العام المقبل .
وبحسب وكالة “الأناضول” كانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى بنغازي قبل عقد من الزمان بسبب التوترات الداخلية لكنها ستستأنف عملياتها في 14 يناير 2025 .
وأكدت الوكالة التركية أن الخطوط الجوية التركية ستقوم بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا .
وتابعت الوكالة بالقول أنه في وقت سابق أعلنت شركة الطيران التركية عن خططها لإستئناف رحلاتها من إسطنبول إلى العاصمة الليبية طرابلس ابتداء من مارس 2024 بعد انقطاع دام 10 سنوات .
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن مصر وتركيا يتسابقان لحل الأزمة المستمرة المحيطة بالمصرف المركزي الليبي .
وفي وقت سابق ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن القوتين الإقليميتين تمارسان ضغوطا على الإدارتين المتنافستين في ليبيا للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يساعد في رفع الحصار النفطي وفقا لمسؤولين ودبلوماسيين يتابعون القضية .
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن النفوذ المشترك للقاهرة وأنقرة قلل بشكل كبير من احتمالات اندلاع صراع أوسع نطاقا كما مهد هذا التعاون المتجدد الطريق أمام الشركات والعمال المصريين للعودة إلى شرق ليبيا وللشركات التركية العودة إلى غرب ليبيا وفقا للوكالة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الإربعاء يتمثل التحدي المباشر في حل الأزمة الجديدة بشأن الموارد الليبية والتي اندلعت قبل ثلاثة أسابيع بعد إقالة محافظ البنك المركزي الصديق الكبير .
ومن خلال مقابلة صحفية قال الكبير إنه يخشى على حياته بعد إقالته من قبل هيئات سياسية مرتبطة بأنصار الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة عبد الحميد دبيبة .
وبحسب الصحيفة البريطانية يشرف البنك المركزي على التوزيع الداخلي لأكبر ثروة نفطية في أفريقيا ولديه احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 80 مليار دولار ويعتقد الدبيبة أن الكبير أصبح شديد الانتقاد للإنفاق الحكومي المدفوع بالفساد وقد غير موقفه من خلال توجيه الأموال إلى الشرق لكن الكبير أشار إلى أن الإنفاق الحكومي لعام 2024 من المقرر أن يكون أعلى بنسبة 37.5٪ من الإيردات .
وأشارت الصحيفة إلى أن مع مطالبة شرق ليبيا بعودة الكبير وتنديدها بإزاحته باعتبارها غير دستورية أدى هذا المأزق إلى إغلاق العديد من حقول النفط وتجميد العديد من معاملات النقد الأجنبي للبنك المركزي من قبل البنوك العالمية والتي لن تدعم إقالة الكبير تحت الضغط الأمريكي .
ويعد البنك المركزي أحد المؤسسات الليبية القليلة العاملة حيث عارضت القوى الغربية إقالة الكبير معتبرة إياه مصدرا داعم لهم .
وفي إشارة إلى أهمية ليبيا بالنسبة للعلاقات التركية المستقبلية مع مصر توجه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى طرابلس مباشرة بعد قمة أردوغان والسيسي.
ويبدو أن كالين يحاول إقناع الدبيبة بالسماح لكبير بالعودة إلى منصبه بشكل مؤقت أو إيجاد مجلس توافقي جديد لرئاسة البنك .
وقالت علياء الإبراهيمي الصحافية المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقالة ستنشر قريبا في المجلس الأطلسي إن النزاعات داخل ليبيا هي بين عائلات النخبة على الموارد الاقتصادية وهذا يغير المعادلة بالنسبة لتركيا أو على الأقل يجعل الحسابات مختلفة عما كانت عليه في عام 2019.
وتشير أيضا إلى الشراكة المالية المتنامية بين الشركات التركية والليبية في شرق البلاد على سبيل المثال بناء أكبر مصنع لإنتاج الصلب والحديد في بنغازي حيث إنه ليس من المقدر أن تقدم تركيا مرة أخرى الدعم العسكري المطلق للحكومة في طرابلس .
في الوقت نفسه منحت غرب ليبيا القوات التركية حصانة شبه كاملة في مذكرة تفاهم لذا فإن التخلي عن سعي الدبيبة للسيطرة على البنك المركزي سيكون بمثابة تضحية كبيرة.
وقال أحد المراقبين لقد عاد المجتمع الدولي إلى وضع الأزمة الكامل بشأن ليبيا لأنه أدرك أن مشاكلها الاقتصادية كبيرة لدرجة أنها قد تنهار بسرعة كبيرة وتتحول إلى دولة فاشلة أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وتابعت الصحيفة بالقول إن التداعيات الأمنية فيما يتعلق بالهجرة وعدم الاستقرار تشكل أهمية بالغة ولكن لا توجد حتى الآن خطة طويلة الأجل لحل الانقسامات في البلاد والمشكلة هي أن المصالح المالية الفاسدة للنخبة عملت لسنوات على إفراغ ليبيا من مضمونها .
