قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر عثمان زرموح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: بيان مصرف ليبيا المركزي يشير بوضوح إلى أن كمية النقد الأجنبي المتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من كميات الطلب مما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي.
وتابع: ويستنتح من البيان أنه لأجل تحقيق هدف الاستقرار في سعر الصرف فإن المصرف المركزي مستعد لتغطية العجز بالسحب من الاحتياطي.
وقال: وتعليقي على ذلك هو أن هذا الأسلوب أسلوب جيد وصحيح ولكن في الأجل القصير فما جعل الاحتياطي إلا لهذا، وبعبارة أخرى فإن وظيفة المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي ينبغي أن تتمثل في الإضافة للاحتياطي من النقد الأجنبي عند حدوث الفائض والسحب من الاحتياطي عند حدوث العجز.
وأكد بالقول: أما في الأجل الطويل فإن ما نخشاه هو أن نجد عجزاً متواصلاً مما قد يصبح مزمناً، وفي هذه الحالة يصبح تغيير سعر الصرف الرسمي بتخفيض قيمة الدينار أمراً حتمياً.
ولتجنب الوقوع في مشكلة الاضطرار لتخفيض قيمة الدينار يتعين اتخاذ السياسات الآتية: 1- العمل على زيادة كميات إنتاج النفط وتصديره. 2- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط أولا بأول لحساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي دون أي تأخير. 3- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف عن استيراد المحروقات بطريقة المبادلة لما فيها من سوء إدارة وشبهات فساد ولمخالفتها لقانون النظام المالي للدولة. 4- العمل على اعتماد ميزانية موحدة للدولة بحجم يتحمله الاقتصاد الليبي ولا يؤدي به للتضخم، ويجب أن تبوب الميزانية حسب القطاعات والبلديات والمؤسسات بصرف النظر عن الانقسام السياسي والمؤسسي. 5- يجب أن تكون مصادر التمويل واضحة جدا وكذلك النفقات وأهدافها بما فيها النفقات التنموية وأن تخضع جميعها للجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) وأن تصدر تقارير ربع سنوية عن الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة الإيرادات والنفقات.
صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د.عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية حيال تعيين محافظ جديد ومشكلة الضريبة 27%، حيث قال: فيما يتعلق بتعيين السيد ناجي عيسى محافظاً والسيد ومرعي البرعصي نائباً له، فإن السيد ناجي عيسى يعتبر ابن المصرف المركزي فقد اشتغل فيه نحو 28 سنة في أكثر من إدارة آخرها مدير إدارة البحوث والإحصاء ثم مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والسيد مرعي البرعصي ليس جديداً على المصرف المركزي فهو يشغل وظيفة نائب المحافظ منذ أزيد من العام، ومن المهم أنهما قد تعينا بناءً على توافق بين الأطراف السياسية وبرعاية البعثة الأممية. تمنياتي لهما بالتوفيق والسداد.
مُضيفاً: أما بخصوص مشكلة الضريبة 27%، وفيما يتعلق بالتساؤل عن إلغاء الضريبة من قبل السيد عبد الفتاح عبد الغفار، المحافظ الذي جاء في مرحلة انتقالية بعد المحافظ الأسبق السيد الصديق الكبير، أود الإفادة أن حكم المحكمة يسمو على أي قرار أو قانون لأن المحكمة لا تصدر أحكامها إلا بناءً على القانون، لذلك فإن تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% لا يحتاج إلى قرار من أحد بل يحتاج إلى قيام محضر المحكمة فور صدور الحكم بتبليغ من يعنيهم الأمر بالتنفيذ الفوري دون أي انتظار وفي حالة التقاعس في التنفيذ يجب أن يطبق قانون العقوبات على المتقاعسين، ومن خلال ما نراه لدى المصرف المركزي فإن حكم المحكمة لم ينفذ من الناحية العملية رغم مضي مدة طويلة نسبياً على صدوره، لذلك لا يمكن القول إن السيد عبد الفتاح عبد الغفار قام بأي شيء أكثر من محاولته تبرئة نفسه من خلال قوله إنه يحترم أحكام القضاء كما أعلن ذلك في أول مؤتمر صحفي له، وكما ذكر ذلك في بيانه الأخير قبيل تسليمه لمهامه للسيد ناجي عيسى.
قال كذلك: اقتراح ثلاثة سيناريوهات لحل مشكلة الضريبة تطبيقاً لمبدأ الاستقرار النقدي الذي نصت عليه المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته سأقترح ثلاثة سيناريوهات يمكن لمجلس إدارة المصرف المركزي القيام بها وهي كلها تحترم حكم المحكمة بإلغاء الضريبة 27% وفي نفس الوقت تحافظ وتجسد الاستقرار النقدي بدرجات متفاوتة نسبياً، كما سنرى حالاً، وهي كالآتي: [1] السيناريو الأول: أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.122441 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 6.0568 د.ل، وهو سعر صرف مطابق تقريباً لسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة (4.7814×1.27= 6.0724)، ومن وجهة نظري أستبعد هذا السيناريو ولا أوصي به لأنه قد يفسر أنه مجرد تحايل على حكم المحكمة لأن التغيير شكلي فقط ولا يوجد تغيير فعلي. [2] السيناريو الثاني: أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة، وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 5.7046 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.3678 د.ل، (6.0724-5.7046) وبنسبة انخفاض 6% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة، ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو جيد فهو لا يخلق تغييراً كبيراً (6% فقط) وبالتالي يحقق بدرجة مقبولة الاستقرار النقدي.
وتابع “زرموح” بالقول: إذا تبنى مجلس الإدارة هذا السيناريو فيمكن للمجلس إذا تحسن وضع موارد النقد الأجنبي وتحققت بعض الفوائض في ميزان المدفوعات أن يعزز قيمة الدينار بإضافة مقدار بسيط مثل 0.005 وحدة حقوق سحب خاصة في كل مرة وهي في هذا السيناريو تجعل سعر صرف الدولار عند 5.4934 د.ل. بانخفاض 0.2112 د.ل. (5.7046-5.4934) وبنسبة انخفاض 3.7% وهي نسبة بسيطة لا تخل بمبدأ الاستقرار النقدي ذلك أن مثل هذه التغير البسيط ارتفاعاً أو انخفاضاً قد يحصل حتى دون اتخاذ أي قرار من مجلس الإدارة إذا تغيرت قيمة الدولار في السوق العالمية. [3] السيناريو الثالث: أن يقرر مجلس الإدارة تخفيض قيمة الدينار إلى 0.1400 وحدة حقوق سحب خاصة. وفي هذه الحالة يصبح سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم الخميس 03/10/2024 حوالي 5.2972 د.ل. وهو سعر صرف أقل بنحو 0.7752 د.ل، (6.0724-5.2972) وبنسبة انخفاض 13% مقارنة بسعر صرف المصرف المركزي اليوم بعد إضافة الضريبة، ومن وجهة نظري أرى أن هذا السيناريو يجب أن يستبعد كونه يخلق هوة كبيرة (13%) في سعر صرف النقد الأجنبي مما يعد اضطراباً نقدياً ولا يحقق الاستقرار النقدي، وإذا رفض هذا السيناريو فمن باب أولى أن تفرض السيناريوهات الأسوأ.
استطرد قائلاً:وهُناك سياسات مصاحبة للسيناريو الثاني، فإذا تبنى مجلس الإدارة السيناريو الثاني فإنه من المهم أن يرافق ذلك تبني جملة من السياسات المصاحبة له وتحديداً ما يأتي: 1- العمل على خلق التوازن في ميزان المدفوعات بشتى الطرق والسياسات، وإذا حصل بعد ذلك عجز في ميزان المدفوعات أثناء تنفيذ السيناريو الثاني فلا أنصح بتغيير سعر الصرف بشكل ردة فعل عكسية بل يجب العمل على محاولة بحث أسباب العجز ومعالجتها أولاً، فإذا لم تفلح المعالجات وأصبح العجز مزمناً، بسبب تكرر إغلاقات النفط والانقسام السياسي والمؤسسي أو غير ذلك من الأسباب العديدة التي تعكس تدهور أداء الاقتصاد الليبي، فلا مفر من لا مفر منه وهو العودة إلى تخفيض قيمة الدينار لخلق التوازن في ميزان المدفوعات. 2- العمل على ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، ولا شك في أن هناك صعوبات شتى في هذا الاتجاه لكن القضاء عليها ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة. 3- أرى أن يتبنى مجلس الإدارة مبدأ عدم العودة لسياسة تعدد أسعار الصرف أي عدم عودة الأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص. وعلى هذا الأساس أرى ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 8% أو بالكثير 10% من السعر الرسمي، وليس خافياً على المتابعين أن أسعار الصرف الموازية قد شهدت ارتفاعاً مخيفاً جداً منذ أواخر العام 2023 إلى هذا اليوم ولم تستقر بعد.
تحدث أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د.عمر زرموح” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية يتعلق بما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهر أغسطس 2024 عن الدين العام حيث سئل: ” كم قيمة الدين العام وهل فعلاً أصبح بقيمة صفر بأقل من شهر، وأن المصرف المركزي تنازل على الديون المتراكمة على الحكومة؟” حيث قال:
• السؤال عن قيمة الدين العام التي قال المصرف المركزي إنه تم إطفاؤها وأن الدين العام أصبح الآن صفراً يجب أن يجيب عنه المصرف المركزي نفسه إن أراد أن يكون واضحاً وشفافاً. أما بهذا الغموض الذي لا نرى له مبرراً فإننا سنلجأ إلى تقدير حجم الدين العام.
• بالرجوع إلى النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي عن الربع الأول لعام 2024 وتحديداً الجدول رقم (5) يتضح جلياً أن حجم الدين العام قد بلغ 84104.9 مليون دينار أي 84 مليار دينار (تقريباً)، لكن من غير الواضح إن كان يشمل الدين العام الذي تم إطفاؤه ذلك الجزء الذي تعتبره الحكومة في شرق البلاد ديناً عاماً والذي قدره ديوان المحاسبة في تقريره عن عام 2021 (صفحات 42-44) بمبلغ 60680 مليون دينار أي 61 مليار دينار وبذلك قد يكون إجمالي الدين العام 84+61=145 مليار دينار. لكن بعد ظهور الحكومة الثانية في الشرق من غير المتوقع أن يبقى الرقم 61 مليار دينار ثابتاً، وقد لا نستبعد تصريح السيد وزير الاقتصاد الذي قال فيه إن الدين العام بلغ 200 مليار دينار.
• رغم الاضطراب في تقدير الدين العام بسبب غياب الشفافيةوخاصة من جانب حكومة الشرق إلا أنه يجب أن أشير إلى الآتي: (أ) يتحدد سقف الدين العام في كل سنة وفقاً لقانون الميزانية الصادر عن السلطة التشريعية أو وفقاً للترتيبات المالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولا ينبغي أن يعتد بأي دين عام ينجم عن تصرفات بالمخالفة لذلك. (ب) لقد نص تقرير المصرف المركزي على الآتي: “يؤكد مصرف ليبيا المركزي أن الدين العام المقيد في دفاتره قد تم إطفاؤه وأصبح صفراً ويجري اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص” وهذا يعني أن ما يقصده المصرف هو الدين العام المقيد في دفاتره ولا يقصد أي دين عام غير مقيد في دفاتره. وقد اتضح من النقطة السابقة أن الدين العام المقيد في دفاتر المركزي يساوي 84 مليار دينار حتى 31/03/2024 لكن مازلنا لم نعرف إن كان المصرف قد أجرى قيوداً أخرى للدين العام خلال الفترة من 01/04/2014 إلى 31/08/2024 وخاصة بعد أن أقر المحافظ السابق بشكل أو بآخر قبول العملة المطبوعة في روسيا، وهذا ما كان يجب أن يوضحه المصرف في تقريره بكل شفافية.
مُضيفاً: النقطة الثانية تتمثل في أنه من يملك أو من له الحق في اتخاذ قرار بإطفاء الدين العام ليس المحافظ ولا مجلس الإدارة ولا من اختصاصه اتخاذ مثل هذا القرار لأن دوره هو إدارة هذه الأموال التي بحوزة المصرف المركزي وليس دوره أن يمتلك هذه الأموال أو يتصرف فيها كما يشاء دون مراعاة حق المالك الحقيقي لهذه الأموال وهو الشعب ممثلا في السلطة التشريعية. صحيح لدينا مشكلة في شرعية السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس النوابالحالي لكن قد يخفف من حدة هذه المشكلة اللجوء للتوافق بين مجالس النواب والدولة والرئاسي وهذا شأن سياسي يخرج عن نطاق موضوعنا الحالي، وإنما كان القصد من الإشارة إليه هو أن نلفت النظر إلى أن إطفاء الدين العام عمل ليس من شأن مجلس إدارة المصرف المركزي. وكما ذكر آنفاً فإن إنشاء الدين العام لا ينبغي أن يكون إلا بناءً على قانون الميزانية أو ما في حكمه (الترتيبات المالية) وبالتالي فإن إطفاء الدين العام يجب أن يتم بنفس الطريقة. إن وجود دين عام يعني أن الطرف المدين هي الخزانة العامة والطرف الدائن هو المصرف المركزي وأن حقوق الملكية بالمصرف المركزي هي ملك للشعب من خلال سلطته التشريعية وبالتالي فإن سداد الدين العام خصماً من حقوق الملكية أمر تقرره السلطة التشريعية المالكة لرأس المال والاحتياطيات والأرباح وما في حكمها ولا يجوز في أي مؤسسة أن يقرر التصرف في حقوق الملكية غير المالك ما لم يقم المالك بتخويل مجلس الإدارة التصرف بشكل واضح ومحدد.
تابع بالقول: إذا أمعنا النظر في الصياغة التي وردت في تقرير المصرف المركزي عن شهر أغسطس بشأن الدين العام قد نستنتج أنها صياغة لا تفيد إطفاء الدين العام حقيقةً لأن عملية إطفاء الدين العام يجب أن تمر بالخطوات الآتية: (أ) إصدار قانون من السلطة التشريعية بإطفاء الدين العام جزئياً أو كلياً أو على مراحل كما في القانون رقم (15) لسنة 1986 وأن يحدد القانون مصدر التمويل.(ب) يقوم المصرف المركزي بتنفيذ قانون الدين ويجري القيود المحاسبية اللازمة لذلك أي إعداد واعتماد مذكرات القيد مرفقاً بها المستندات الضرورية. (جـ) تسجيل مذكرات في دفاتر الأستاذ بالمصرف المركزي يدوياً أو إلكترونياً وبذلك يكون قد تحقق إطفاء الدين العام كلياً أو جزئياً وفقاً لنص القانون. وعلى هذا الأساس فإن الصياغة المشار إليها التي تقول “قد تم إطفاؤه وأصبح صفراً ويجري اتخاذ القيود الدفترية اللازمة ” تفيد أن المصرف مازال لم يقم بعد بإجراء القيود المحاسبية، فإذا قام المصرف في نهاية شهر أغسطس بإعداد قائمة المركز المالي فإن الدين العام سيظهر دون تغيير، هذا ناهيك عن عدم وجود قانون يستند إليه المصرف في اتخاذ هذا الإجراء.
استطرد “زرموح” قائلاً: النقطة الثالثة وهي ما مدى إمكانية إطفاء الدين العام بفرض أن مجلس الإدارة سيتجه للسلطة التشريعية بكل ما لها وما عليها (وكما ذكر آنفاً قد يكون هناك تشاور مع مجلس الدولة والمجلس الرئاسي) ويقترح إطفاء الدين العام محدداً القيمة المراد إطفاؤها ومصدر التمويل. من المعلوم أنه بعد تغيير سعر الصرف في 16/12/2020 تعين على المصرف المركزي إعادة تقييم أصوله وخصومه وبهذا سينتج فرق يمكن تسميته “فرق إعادة التقييم” وهو فرق كبير لأنه خفض قيمة الدينار بنسبة 70% أي ضرب قيمة النقد الأجنبي في 3.328 ويظهر هذا الفرق في جانب الخصوم من قائمة المركز المالي للمصرف، ويُعد من حقوق الملكية التي يمتلكها من يملك رأس مال المصرف وهو الشعب ممثلاً في سلطه التشريعية، وهذا الفرق سيكفي في تقديري لإطفاء الدين العام المسجل بدفاتر المصرف سواء كان 84 أو حتى 145 مليار دينار كما ذكر سابقاً في بعض التقديرات المحتملة. عليه فإن يمكن القول أن لدينا إمكانية لإطفاء الدين العام وجعله صفراً لكن العملية مازالت في تقديري تفتقد للجانب التشريعي، وأن الارتجال في مثل هذه الأمور قد يكون وخيم العواقب لأن فرق إعادة التقييم مهم في تعزيز المركز المالي للمصرف بل وقد نحتاجه مستقبلاً لغرض أهم إذا أردنا تعزيز وتقوية قيمة الدينار بعد الهبوط الذي أصابه بقرار 16/12/2020.
أشار كذلك إلى أن مسألة هل عملية إطفاء الدين العام يمكن أن تتم خلال شهر يمكن الإجابة بنعم إذا استصدر مجلس الإدارة القانون اللازم لذلك لأنه بصدور مثل هذا القانون يمكن مباشرة بعد ذلك إجراء وإتمام القيود المحاسبية.
وفي ختام الحديث قال أيضاً: السؤال الأخير هل ما ذكره المصرف بشأن إطفاء الدين العام يعني أن المصرف تنازل على الديون المتراكمة على الحكومة؟!! والإجابة عن ذلك أن مجلس إدارة المصرف، كما تقدم، لا يملك ذلك لكن السلطة التشريعية تملك مثالياً: السلطة التشريعية هي من تعتمد الميزانية مخولة بذلك الحكومة في صرف مبلغ لا يزيد عن قيمة محددة خلال سنة مالية، وهي من تخول الحكومة الاستدانة من المصرف المركزي أو من غيره إذا لزم الأمر بناءً على ما تتوخاه من أهداف عند تنفيذ الميزانية مكونة بذلك ديناً عاماً، وبذلك تكون السلطة التشريعية هي من تقرر سداد الدين العام سواء من إيرادات الدولة السنوية أو كما ذكر أعلاه من فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار مع التحفظ المذكور في هذا الخصوص. عليه فإن إطفاء الدين العام ليس هبة ولا منحة مجانية تُعطى للحكومة أو يتم التنازل لها عليها، وإنما هي السلطة تشريعية التي يفترض أنها أقرت إنشاء الدين العام وهي من تقرر إطفاءه. هذا من الناحية المثالية لكن من الناحية الواقعية نعلم أن مجلس النواب (ومعه مجلس الدولة) ومنذ عام 2015 كان آخر همهم التفكير في الميزانية وأهدافها ومتابعة تنفيذها تحت رقابة مالية وإدارية فعالة، ولعل مثل هذه التحركات الأخيرة من المجلس الرئاسي، رغم صعوبة التكييف القانوني لها، قد حركت الماء الراكد وأيقظت الشعور لاعتماد ميزانية موحدة بالتشاور بين كل الأطراف تكون ذات أهداف واضحة وسياسات اقتصادية فعالة وتنفذ وفق نصوص قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
كتب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر زرموح”: كيف يدار مصرف ليبيا المركزي حالياً..
وقال: أعتقد أن الصديق الكبير قد أصبح من الماضي الذي لن يعود.
وتابع: المصرف المركزي حالياً يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص(-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية.
من جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.
وبالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف.
أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية.
الحل في نظري يكون حسب الخطوات الآتية: 1- يستمر مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد، وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25
2- بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.
3- يصدر قرار آخر بتعيين 6 أعضاء لمجلس الإدارة بالتشاور مع المحافظ طبقا للمادة رقم 17 من قانون المصارف المشار إليه. أما العضو السابع فهو وكيل وزارة المالية ولا يحتاج لأي قرار.
