Skip to main content

الوسم: ليبيا

واشنطن تايمز: يمكن لليبيا أن تستغل الكثير من الفرص لصالحها في مجال الطاقة

ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أمس الثلاثاء أن ليبيا يمكن أن تصبح شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بالنظر إلى موقعها الجغرافي والاستراتيجي وكذلك ثرواتها الضخمة غير المستغلة من خام النفط والغاز الطبيعي .

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن ليبيا يمكن أن تغير قواعد اللعبة ففي الوقت الذي يصارع فيه العالم بسبب أمن الطاقة وانعدام الاستقرار الجيوسياسي فإنها ليبيا تحمل الاستعداد لتصبح لاعبا محوريا في منطقة البحر المتوسط إذا كانت هناك الرؤية الكافية لتحقيق ذلك .

وبحسب واشنطن تايمز أن هذا التقارب بين ليبيا وأوروبا يمكن ترجمته إلى تكاليف النقل المنخفضة نسبيا وانخفاض الانبعاثات الكربونية للنفط والغاز الطبيعي مقارنة بالنقل من منطقة الخليج العربي التي تبعد ثمانية آلاف كيلومتر كما أن ليبيا توفر خيارا أسرع وأكثر كفاءة وصديقا للبيئة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى حول العالم .

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن ليبيا لا تتمتع بوفرة من النفط والغاز الطبيعي فحسب بل هي من الخيارات المتاحة الأكثر كفاءة والصديقة للبيئة كما أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا يجعلها شريكا مثاليا في مجال الطاقة بالنسبة إلى أوروبا ولا سيما في الوقت الذي تسعى فيه القارة إلى تنويع مواردها من الطاقة .

وفي حين يتخوف مراقبون من تداعيات انعدام الاستقرار السياسي المستمر في ليبيا منذ سنوات أنه على الرغم من التحديات الهائلة التي تواجه ليبيا فإنها ليست مستعصية على الحل كما أن الفوائد المحتملة لإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا كبيرة للغاية، ولا يمكن تجاهلها بحسب الصحيفة.

معهد إسباني: ليبيا قادرة على تأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة مالطا تتطلع للتعاون مع ليبيا لتصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا

وقالت واشنطن تايمز أن هذا المشروع الذي يعد شهادة على الإبداع والطموح البشري يُظهر قدرة ليبيا على تحقيق التنمية على نطاق واسع والتزامها بالتغلب على التحديات الطبيعية .

وتابعت الصحيفة بالقول أن المؤسسة الوطنية للنفط أحد المفاتيح الرئيسية لإطلاق العنان لإمكانات ليبيا الضخمة كما أنها ركيزة تمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد .

وقالت أن في خضم الأزمة السياسية برزت مؤسسة النفط كمنارة للاستقرار على مدى الـ24 شهرا الماضية وبوصفها الهيئة المسؤولة عن إدارة الثروة النفطية حيث تلعب المؤسسة الوطنية دورا محوريا في توليد العائدات المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد وعلى الرغم من الانقسامات الداخلية حافظت المؤسسة بشكل ملحوظ على تدفق الإنتاج النفطي .

دور مؤسسة النفط في إطلاق إمكانات ليبيا:

وتطرقت الصحيفة من جانبها إلى عدد من التحديات التي لا تزال قائمة مؤكدة ضرورة التوصل إلى توافق سياسي وأهمية ذلك بالنسبة إلى تدفق الاستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري.

وأوضحت أن تلك التحديات تخلق عديد الفرص كذلك موضحة أن عملية إعادة البناء قد تجعل من ليبيا نموذجا في تطوير البنية التحتية والنمو المطرد، والحوكمة الشاملة.

وأكدت أهمية الدعم الدولي المقدم إلى ليبيا لكن هذا لا يتعلق بفرض الحلول من الخارج بل يتعلق بالشراكة مع الليبيين للمساعدة في تحقيق إمكانات بلدهم ويجب ألا ينظر المجتمع الدولي خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا إلى ليبيا بوصفها مشكلة يتعين حلها لكن كشريك ينبغي تنميته إلى دور المشاركة الدبلوماسية المتنامية والمساعدة التقنية والاستثمار في القطاع الخاص في تحفيز التحول بليبيا، وتحسين الأوضاع الأمنية، ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وقالت أيضا أن هذا مجرد البداية وهناك الحاجة لمزيد من العمل كما أن إرساء الاستقرار والرخاء في ليبيا لن يكون طفرة بالنسبة إلى شعبها فحسب بل إلى الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة وأكثر من ذلك فليبيا مستقرة يمكن أن تكون حصنا أمام التطرف وشريكا موثوقا به للطاقة ونموذجا لإحياء السياحة التاريخية في شمال أفريقيا .

وتابعت بالقول أنه على الرغم من صعوبة المسار فإن الفوائد المحتملة تستحق الاستثمار فليبيا تقف عند مفترق طرق والخيارات التي تُتخذ اليوم ستشكل مستقبل البلاد وتؤثر على مستقبل منطقة جنوب البحر المتوسط بأكملها .

ووفقا لصحيفة أنه قد حان الوقت للنظر فيما هو أبعد من العناوين، وما يمكن أن تصبح عليه ليبيا، فهي كعملاق نائم على شاطئ جنوب البحر المتوسط، أظهر قدرته على تحقيق إنجازت ضخمة مثل مشروع النهر الصناعي، لكن السؤال: هل سنستغل تلك الفرصة أم نتركها تضيع؟

رويترز: هذا ما تطالب به المؤسسة الليبية للاستثمار من مجلس الأمن بشكل عاجل.. إليكم التفاصيل

ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع قرارًا محوريًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول نهاية عام 2024 وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست في عام 2006 لإدارة عائدات النفط في البلاد وتبلغ قيمتها حاليًا حوالي 70 مليار دولار تخضع لتجميد الأصول من قبل الأمم المتحدة منذ الإنتفاضة 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي .

وأشارت الوكالة إلى أن أدى التجميد إلى تقييد قدرة المؤسسة على القيام باستثمارات جديدة أو نقل أموالها التي تشمل 23 مليار دولار في شكل ودائع في أوروبا والبحرين و29 مليار دولار في العقارات العالمية و8 مليارات دولار في الأسهم .

وقد أعرب علي محمود الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبيه الاستثمار عن ثقته في أن مجلس الأمن سيوافق على خطة استثمارية قُدمت في مارس الماضي مما يسمح للصندوق بإدارة أصوله بفاعلية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وتهدف الخطة إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت خلال فترة التجميد مثل عائدات حيازات السندات .

وقال محمود نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستُقبل لا نعتقد أنهم سيرفضونها .

كانت جهود المؤسسة الليبية للاستثمار لإدارة أموالها بنشاط قد تعقدت في السابق بسبب الصراع الداخلي مما أدى إلى تولي رئيسين اثنين للمؤسسة ومع ذلك حسم حكم محكمة بريطانية عام 2020 النزاع لصالح محمود كما عمل الصندوق أيضًا على تحسين الشفافية حيث أصدر البيانات المالية المدققة لعام 2019 في عام 2021 ويخطط لنشر بياناته المالية لعام 2020 على أن يتبع ذلك .

وبحسب رويترز أنه على الرغم من تصنيف المؤسسة في المرتبة 98 من أصل 100 في استطلاع الاستدامة والحوكمة لعام 2020 الذي أجرته Global SWF إلا أن المؤسسة الليبية للاستثمار صعدت منذ ذلك الحين إلى المرتبة 51 وفي العام الماضي أقرت لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة التي لم تعلق بعد بالتقدم المحرز في استراتيجية التحول الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار

وأكدت على أهمية حماية الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي .

كما أشار محمود أيضاً إلى خطط السعي للحصول على الموافقة على استراتيجيات استثمارية إضافية مع التركيز على محفظة أسهم المؤسسة الليبية للاستثمار ومشاريع الاستثمار المحلي بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية وزيادة صادرات النفط حيث تنتج ليبيا وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في أفريقيا، حوالي 1.2 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي .

وأكدت الوكالة أن المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بأهدافها حيث صرح محمود أنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها سنواصل المحاولة سنواصل الطلب .

صحيفة بلجيكية: 800 مليون دولار من الأموال الليبية لم يتم تحديد مصيرها وذهبت إلى جهة غامضة.. إليكم التفاصيل

سلطت صحيفة “لوسوار” البلجيكية الضوء على رفع تجميد 2.3 مليار دولار من الأموال الليبية في بلجيكا حيث ذهب 800 مليون دولار منها إلى جهة غامضة .

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على آلاف الصفحات من ملف الأموال الليبية لتكشف أن فك التجميد تم بطريقة غير قانونية مخالفة لقواعد الأمم المتحدة وأن سبع سنوات من التحقيقات القضائية في غسيل الأموال لم تقدم إجابات مرضية حول أسباب فك التجميد عن الفوائد أو وجهة هذه الأمول .

وتبين أن مئات الملايين من الدولارات تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول الليبية في الخارج بعد عام 2011 وخلال هذه الفترة ارتفعت عمليات النهب الإجرامي للأموال الليبية من 17.4 مليون يورو إلى 2.8 مليار يورو .

وتتبع التحقيق القضائي نحو 2.3 مليار دولار من الفوائد على الأموال المودعة في بلجيكا والتي تم رفع التجميد عنها بين عامي 2012 و2017 ومع ذلك ذهب نحو 800 مليون دولار من هذا المبلغ إلى وجهة غير واضحة .

وأشار التقرير إلى أن الفوائد المفرج عنها جاءت من ودائع بقيمة 14 مليار يورو في أصول محفوظة في البنوك البلجيكية والتي جمدتها الأمم المتحدة وربما تم استخدام هذا المبلغ لتمويل أنشطة غير قانونية وربما حتى أعمال حربية الأمر الذي يستلزم المساءلة ولا يعفي التحقيق في الأموال الليبية الدولة البلجيكية من المسؤولية وفقا للصحيفة .

“الزنتوتي”: دعوة ملحة لأسلمة البنوك الإسلامية!!

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوني” مقالاً قال فيه : لعل كل الشرائع الوضعية والسماوية ابتداء من حمورابي وغيره من الفلاسفة ومروراً بمعظم القوانين الوضعية، بما في ذلك القانون الأمريكي وانتهاءاً بكل الشرائع السماوية كلها تحّرم ( الربا ).

ولا خلاف أبدا في ضرر الربا وتحريمه، ولكن الخلاف في تعريف الربا، ومن هنا خرجت الكثير من الآراء والفتاوى من علماء أجلاء ومراكز فقهية ودينية، لعلها اختلفت بشكل واضح فيما بينها في تعريف مفهوم ( الربا ) لغةً واصطلاحاً .

ومن هنا أدعو كل المختصين للعمل مع علماء الشريعة والفقه الاجلاء للوصول إلى تعاريف موحدة للربا وتمييزه عن بعض الأدوات المالية والاقتصادية المعمول بها في الاقتصاديات الحديثة، ونحن جميعاً نحترم قدسية تحريم ( الربا )، فهذا نُص عليه القرآن الكريم، لا يمكن أبدا نقاشه أو مخالفته أو حتى الجدال فيه، ولكننا نتطلع إلى تحديد (مفهوم الربا وتعريفه لغةً واصطلاحاً ومنهجاً) وبشكل واضح ولا لبس فيها مع الأخذ في الاعتبار سماحة ديننا الإسلامي وصلاحيته لكل الأزمان وتفاعله مع تطورات العصر ومتطلباته، فهو دين كل العصور ودين العلم والتطوير .

ومن خلال هذه المقدمة لاحظنا على مر التاريخ الإسلامي تطور عدة تجارب مصرفية إسلامية بدأت من تكوين بيت مال المسلمين ومروراً بتجارب أخرى كثيرة إلى أن وصلت إلى شكلها الحديث، بداية من السبعينات إلى حد الآن.

وطبقاً لبعض الاحصائيات المنشورة وصل عدد المؤسسات الإسلامية إلى أكثر من 1100 مؤسسة وبحجم أصول يصل إلى حوالي 4 تريليون دولار وفي حوالي 80 دولة على مستوى العالم، هذه الأرقام الكبيرة تعبر عن مدى انتشار البنوك الإسلامية وتوسع أسواقها المستهدفة عالمياً، لدرجة أن تعلن بريطانيا ومنذ سنوات ماضية على أنها ستكون عاصمة الصيرفة الإسلامية في العالم!!!، طبعا ليس تشبتاً بروح الإسلام ومبادئه التي ترفض الربا والمرابين، بل طمعاً في استقطاب الأموال الإسلامية للندن ولإنعكاسها على نمو الناتج المحلي البريطاني.

حتى تكون البنوك الإسلامية صادقة التعامل ولكي تعكس مبادئ الإسلام الحنيف في عدم الاستغلال وتعزيز مسؤولياتها الأخلاقية والمجتمعية طبقاً لتعاليم الإسلام، لابد أن تكون تكلفة التعامل في منتجاتها وبمختلف تسمياتها، المرابحة، المساومة، المضاربة، الإجارة، الاستصناع، الصكوك، وصناديق التمويل المشترك إلخ، لابد أن تكون تكلفتها أقل من البنوك التقليدية والتي يسميها البعض ( البنوك الربوية ).

للأسف الحقيقة غير ذلك، أصبحت معظم البنوك الإسلامية في أعلى درجات الإستغلال ومن خلال بعض العينات ( ومن مختلف البنوك الإسلامية وفي دول عدة منها ليبيا) ومقارنتها بالبنوك التقليدية اتضح أن تكلفة الاقتراض من البنوك الإسلامية من خلال منتجاتها، تفوق بكثير التكلفة في البنوك التقليدية، حيث تصل أحيانا إلى 3% أو أكثر من البنوك التقليدية وربما تصل أحيانا إلى الضعف ، أين نحن من تعاليم الإسلام في عدم الاستغلال والتكافل والتسامح، إلخ.

للأسف الكثير من البنوك الإسلامية ( ولا أعمم ) استغلت الجانب النفسي للزبائن المسلمين في تعاملها معهم وأصبحت تستغلهم باسم الدين والفقه والشرع، إلخ .

مثلأ تجد ما يعرف اصطلاحاً ( بحسابات الأمانة) في البنوك الإسلامية وهي تقابل ( الحسابات الجارية في البنوك التقليدية) وتصل احيانا لمليارات في بعض البنوك الإسلامية الكبيرة، ولا يتحصل أصحابها ( المودعين ) علي أي عوائد بينما تستغلها البنوك الإسلامية وتحصل من ورائها على أرباح كبيرة وهي ذات تكلفة صفرية بالنسبة لها فهل هذا عدل!!!

كذلك نجد أن حسابات الاستثمار المشترك ( أصحاب الودائع الزمنية في المصارف الإسلامية) لا يحصلون إلا على الجزء اليسير من أرباح البنك الإسلامي، والتي تذهب جل أرباحه للمساهمين فهل هذه هي سماحة وعدالة الإسلام الحق!!!

انظروا حسابات ( القرض الحسن) في ميزانيات البنوك الإسلامية فهي أما معدومة أو أنها لا تمثل إلا جزء يسير جداً جداً من أصولها، وربما لا يصل حتى إلى 000001, % (واحد من مائة ألف) كنسبة مئوية من إجمالي أصولها، هكذا هي أهداف البنوك الإسلامية وأغراضها النبيلة!!

لا أريد أن أبحت أكثر في الأرقام ومعانيها، لأن معظمها للأسف لا ينسجم مع سماحة وعمق وتوازن وعدالة ديننا الإسلامي الحق.

من هنا أدعو صادقاً إلى أسلمة البنوك الإسلامية لتعكس بحق روح ديننا الإسلامي الحنيف وأهدافه في العدالة والتكافل وعدم الإستغلال والتعبير عن الصيرفة الإسلامية بأدوات تمويلية ومنتجات عادلة لجميع الأطراف وعلى مبدأ المشاركة النظيفة في الربح وليس استغلاله لصالح أصحاب رأس المال والمساهمة في تحقيق أهدافهم وتمويلاتهم الخاصة من خلال استغلال الجانب الديني وحاجات زبائنهم، وفي هذا لا أعمم ربما هناك من يحاول أن يكون عادلاً أمام الله وأمام نفسه ووفقهم الله .

خاص.. “الجديد” يُعلق على تداعيات طباعة عملة مزورة شرق البلاد.. ويتطرق إلى قضية ال50 دينار

تحدث الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال أن طباعة العملة خارج الجهاز المصرفي جملة مهذبة تستخدم في غير محلها، والتوصيف الصحيح للأمر إن كان قد حدث فعلاً هو تزييف للعملة وهي جريمة شنيعة يعاقب عليها القانون.

وأضاف: السؤال هل يمكن أن يكون هناك طباعة للعملة على مرآى ومسمع المصرف المركزي ومكتب النائب العام دون أن نشاهد أي اجراءات أو خطوات صارمة إتجاه مايروج بخصوص تزييف العملة، وربما ذلك يقودنا إلى التشكيك في صحة هذا الأمر من الأساس.

وتابع بالقول: فهل يعقل أن يكون هناك تزييف لورقة الخمسين ثم يقوم المصرف المركزي بمنح مهلة تتجاوز الأربعة أشهر لسحبها، وهذا الأمر لا يفسر إلا أحد الآمرين إما أن المصرف المركزي متقاعس ومتواطىء وهذا أمر مستبعد أو أن ما يروجه عن وجود عملة مزيفة كان كلاماً غير دقيق.

واختتم قوله: في كل الأحوال اقتربت المهلة التي تنتهي بنهاية أغسطس لسحب ورقة الخمسين وسيتبين بشكل قاطع إن كان هناك فعلاً عملة مزيفة من فئة الخمسين دينار أم لا!

“الفيتوري”: أعتقد أن ليبيا تعاني الآن من تخبط سياسي واقتصادي

كتب عضو هيئة التدريس في جامعة بنغازي” عطية الفيتوري” عبر صفحته في الفيس بوك: أعتقد أن ليبيا تعاني الآن من تخبط سياسي وتخبط اقتصادي وهذا واضح للعيان، وطبعا التخبط السياسي هو الذي يقود أو يسبب التخبط الاقتصادي .

وقال: سياسياً البلد غير مستقر والدليل على ذلك انقسام مؤسسات الدولة شرقاً وغرباً، وهذا أدى إلى عدم فاعلية السلطة التشريعية في التأثير على السلطة التنفيذية وتوجيهها ، وكان نتيجة ذلك تخبط الوضع الاقتصادي .

وأضاف: أما مظاهر التخبط الاقتصادي فهي استمرار نقص السيولة النقدية في المصارف، تدني قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية، فرض رسم على بيع العملة الأجنبية، استمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار، ارتفاع معدل البطالة، زيادة حجم شريحة المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر …. الخ .

واختتم قوله: مايلزم هو تغيير القائمين على جميع السلطات وتعديل بعض التشريعات حتى يمكن تغيير مسار الاقتصاد إلى الوجهة الصحيحة .

روفينيتي يعبر عن قلقه حيال اختطاف الصحفي أحمد السنوسي.. وهذا ما يطالب به من قبل السلطات الليبية

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت بالقول: ينبغي أن تكون حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام إحدى الصلاحيات التي لا غنى عنها للسلطات الليبية.

وتابع: السنوسي صحفي جيد يحقق يبحث عن الحقيقة ويقوم بعمله وحقيقة أنه كان يعمل على قضايا الاقتصاد والفساد هذه الأيام كما كان يفعل منذ سنوات .

وأضاف قائلاً: اختطاف السنوسي يؤكد فقط عدم كفاءة الحكومة الليبية التي ينبغي أن تفسح المجال أمام مسار لتحقيق الاستقرار من خلال سلطة تنفيذية جديدة تجعل الليبيين أيضًا في مأمن من بعض السلوكيات العنيفة.