ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن انتاج منظمة أوبك من النفط إنتعش من جديد وذلك بفضل إستئناف انتاج النفط الليبي .
وبحسب شركة تحليلات النفط “كبلر” التي استشهدت بها رويترز بلغ متوسط صادرات ليبيا من الخام في سبتمبر إلى 460 ألف برميل يوميا .
ووفقا لمسح أجرته رويترز بلغ إنتاج أوبك 26.33 مليون برميل يوميا في أكتوبر وهو ما يمثل زيادة قدرها 195 ألف برميل يوميا عن شهر سبتمبر .
وقالت رويترز أنه في الوقت نفسه وجد مسح رويترز أن فنزويلا زادت أيضًا إنتاجها من الخام حيث بلغ الإنتاج 860 ألف برميل يوميًا في أكتوبر وهو أعلى مستوى في أربع سنوات وكل من ليبيا وفنزويلا معفيتان من اتفاقيات خفض الإنتاج التي تنظمها أوبك+ .
وتابعت الوكالة بالقول أن العراق وإيران سجلتا انخفاضات كبيرة في الصادرات وهو ما ساعد في تعويض بعض الزيادة من ليبيا وفنزويلا .
وبحسب رويترز خفض العراق إنتاجه إلى 3.98 مليون برميل يوميا بسبب انخفاض الإنتاج في شمال العراق فضلا عن انخفاض الاستهلاك المحلي .
ذكر صندوق النقد الدولي اليوم السبت أنه من المتوقع أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025 حيث من المتوقع أيضا أن يبلغ معدل النمو 13.7%.
وبحسب تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي أنه من المؤكد أن ينتقل النمو في ليبيا من 2.4% هذا العام إلى 13.7% في عام 2025 ما يضع ليبيا في طليعة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توقعات النمو .
وتوقعت المؤسسة الدولية في وقت سابق أن يواصل الاقتصاد الليبي تحقيق النمو العام المقبل بدعم من التعافي الذي يشهده قطاع النفط بالإضافة إلى نجاح الأطراف الليبية في تجاوز أزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع .
حذر صندوق النقد الدولي من استمرار اعتماد ليبيا على النفط والغاز مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل .
ويشكل قطاع النفط والغاز نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي و94% من الصادرات و97% من الإيرادات الحكومية وذلك بحسب البيانات التي نشرها البنك الدولي في عام 2023 .
ذكر موقع “إنيرجي كابيتال باور” اليوم الخميس أن شركة أو إم في النمساوية استأنفت عملها في حوض سرت ويأتي استئناف العمل بعد انقطاع دام 13 عامًا .
وأكد الموقع أن هناك نية قوية من جانب الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط .
وتابع الموقع بالقول أن شركة الزويتينة للنفط والغاز ستقود أنشطة الحفر حيث من المتوقع أن يتم حفر البئر حتى عمق نهائي يبلغ 3087 متراً .
ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الإثنين استأنفت شركتا إيني وبي بي البريطانية أنشطتهم الاستكشافية في ليبيا لأول مرة في حوض غدامس حيث توقفت العمليات البرية منذ عام 2014 .
وبحسب الموقع أن شركة ريبسول الإسبانية تستعد أيضًا لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق ومن المقرر أن تبدأ شركة أو إم في النمساوية عملياتها في حوض سرت في الأسابيع المقبلة .
وتابع الموقع بالقول أن في الشهر الماضي انعقدت في روما المائدة المستديرة الليبية الإيطالية وأمسية التواصل بين كبار الشخصيات بهدف فتح فرص جديدة للشراكة والاستثمار وخاصة استهداف مشاركة القطاع الخاص وفقا للموقع .
ذكرت صحيفة العربي الجديد أمس السبت أن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بشكل ملحوظ بحسب أحدث تقرير من برنامج الأغذية العالمي حيث زادت كلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء الأساسية بنسبة 3.3% بين شهري أغسطس وسبتمبر لتصل إلى 984.4 ديناراً ليبياً سعر الدولار 4.83 دنانير مع ملاحظة تباين في ارتفاع الأسعار بين المناطق بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور 900 دينار ليبي أو ما يعادل 186 دولاراً.
وأضافت الصحيفة أنه منذ بداية العام شهدت الأسعار ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 21.7%، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين وسط أزمة مالية متفاقمة ويظهر التقرير أن المنطقة الجنوبية كانت الأكثر تضرراً بزيادة 4.4% ليصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى 1018 ديناراً بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5% في الغرب و1.7% في الشرق ما يكشف عن اختلاف حدة التضخم بين المناطق.
وأشارت الصحيفة إلى أن يُعزى استمرار الارتفاع في الأسعار إلى عوامل متعددة منها الأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى إغلاق حقول ومنشآت النفط الأمر الذي انعكس على واردات السلع إلى جانب ذلك فاقمت الأمطار الغزيرة التي أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى الجنوب من أزمات النقل .
وقال عبد الهادي لـ”العربي الجديد”: “أن أسعار السلع الأساسية مثل معجون الطماطم والأرز والشاي قفزت بأكثر من 50% منذ بداية العام ما جعلنا نعيش في حالة من القلق المستمر
وأوضح أن الاستجابات الحكومية لم تُحدث تغييرات كبيرة على أرض الواقع .
وقال تاجر من الجنوب أن هناك صعوبة وفي نقل السلع بسبب الطرق المغلقة في بعض الأحيان وخاصة بعد السيول الأخيرة وإن كانت مؤقتة
وأضاف أن المواطن هنا يعاني أكثر من أي مكان آخر الأسعار تتصاعد والسلع تصل بصعوبة
ويرى الخبير الاقتصادي أبو بكر الهادي أن الحلول القريبة لتراجع الأسعار تبدو بعيدة المنال
وأوضح أن فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي ساهم في زيادة الأسعار بنسبة 30%، ما يجعل حياة الطبقات الفقيرة أصعب.
ودعا الدكتور عبد الفتاح أبو قصة أستاذ الاقتصاد إلى تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وقال لـ”العربي الجديد” إن ضخ الدولار في السوق قد يؤدي إلى استقرار مؤقت للأسعار لكنه ليس حلاً مستداماً .
مشدداً على ضرورة التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للحد من الأزمات الاقتصادية وتظهر بيانات مصرف ليبيا المركزي زيادة في معدلات التضخم بنسبة 2.7% خلال سبتمبر مقارنة بـ2.5% في أغسطس .
ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره لصادرات شهر أكتوبر أن ليبيا تصدرت البلدان العربية بنمو اقتصادي متوقع بلغ 13.7%، فيما جاءت السودان ثانيا بنمو اقتصادي يصل الى 8.3%، تلته جيبوتي ثالثا بنمو بلغ 6 % تلتها الإمارات بنمو يصل الى 5.1 % ، تلتها السعودية بنمو بلغ 4.6 % تلتها موريتانيا بنمو 4.2 % ، تلتها مصر بنمو بلغ 4.1 % .
وأشار صندوق النقد إلى أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا في عام 2025 حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 4.2٪.
وتابع الصندوق بالقول تعد الزيادة المحتملة إلى تراجع الصدمات الخارجية مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية وجهود السياسات المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي .
أجرت وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم السبت مقابلة صحفية مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة حيث قال: أن منتدى أعمال تنظيم الحدث الذي يستضيفه معرض طرابلس الدولي سينقسم إلى أربعة مجالات رئيسية: “الأول سيخصص لقطاع الطاقة والتعدين والثاني للتنمية والبنية التحتية والثالث للرعاية الصحية وصناعة الأدوية في حين أن الرابع سيتناول الصيد والزراعة وسيتضمن المنتدى معرض أعمال وأنشطة ثقافية لتعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين.
وقال جمعة نتوقع توقيع عدة مذكرات تفاهم في القطاعات المشمولة على المستويين العام والخاص .
وأكد جمعة أن بفضل مواردها تمثل ليبيا سوقا واعدة للشركات الإيطالية النشطة بالفعل في مشاريع البنية التحتية والطاقة ومن الأمثلة المهمة على ذلك الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني فيما يتعلق بمرافق A&E البحرية وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز لتزويد السوق المحلية الليبية فضلاً عن ضمان تصدير الكميات إلى أوروبا ويمثل القطاع نقطة ارتكاز للتعاون بين ليبيا وإيطاليا لكن التعاون يمتد إلى مجموعة واسعة من المجالات الاستراتيجية لمستقبل كليهما.
وأوضح من جانبه نأمل أن يكون هذا المنتدى حجر الزاوية لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعات مثل التعدين والبنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات العامة والهدف هو تعزيز المزيد من التواصل المباشر وزيادة التفاهم بين مجتمع الأعمال في البلدين”.
وأشار إلى أن حجم التجارة الحالي بين إيطاليا وليبيا والذي يعادل حوالي 9 مليارات يورو سنويًا يشكل أساسًا متينًا يمكن البناء عليه ومع ذلك لا يزال هناك مجال واسع لزيادة المعاملات الثنائية وتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وسلط الضوء على أن أكثر من 25 بالمائة من الصادرات الليبية موجهة إلى السوق الإيطالية في حين أن 8 بالمائة فقط من الواردات الليبية تأتي من إيطاليا .
كما أكد جمعة الاستئناف الوشيك للرحلات التجارية لشرطة الخطوط الجوية الإيطالية إيتا بين روما وطرابلس وهو الهدف الذي توقعته وكالة نوفا في الأيام الأخيرة وهو الهدف الذي أرادت ليبيا تحقيقه من خلال “العمل بشكل مكثف على تكييف البنية التحتية للمطار مع المعايير الدولية ومن المقرر الإعلان الرسمي عن إعادة فتح الطرق في 29 أكتوبر .
وأوضح الوزير: نهدف إلى زيادة وتيرة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بما في ذلك المطارات الأخرى خارج طرابلس معربًا عن تفاؤله بتحقيق مزيد من النمو في التعاون الثنائي.
وقال أيضا إن زيادة طلبات الحصول على تأشيرات لإيطاليا يمثل انعكاس حقيقي للنمو الاقتصادي بين البلدين من قبل المواطنين الليبيين.
وتطرق إلى أن هذه الزيادة تتزامن مع “نمو الواردات الإيطالية إلى ليبيا والتي ارتفعت من مليار دولار عام 2020 إلى مليارين عام 2023 بنسبة زيادة 100 بالمائة وذلك بفضل المسارات البحرية المستقرة بين البلدين والتي تقديم ميزة تنافسية للسلع الإيطالية في السوق الليبي ولتشجيع الاستثمار .
وقال أنه منذ تولينا مهامنا وضعنا إعادة بناء الثقة في نظام المعاملات التجارية على رأس قائمة أولوياتنا كما تحدث الوزير عن القيادة الجديدة للبنك المركزي مؤكدا أنه مع تعيين مجلس الإدارة مؤخرا تم إزالة العديد من القيود التي كانت مفروضة سابقا على المعاملات التجارية ويجري العمل على التغلب على كل ما تبقى من عوائق.
وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالتعاون في المجال الأكاديمي أشار جمعة إلى أن المتخصصين الليبيين يشاركون في برامج التكوين في إيطاليا خاصة في قطاعي الزراعة والصحة البيئية .
وأعرب الوزير عن أمله في أن يتمكن المنتدى من تشجيع “التوأمة بين الجامعات والمشاريع البحثية وإرسال طلاب ليبيين جدد إلى إيطاليا
وشدد جمعة خاصة في مجالات مثل علم الآثار على أن التجربة الإيطالية أساسية لتثمين تراثنا الثقافي.
على جبهة البنية التحتية أخيراً، أكد الوزير التقدم المحرز في إنشاء “طريق السلام الطريق السريع الاستراتيجي الذي سيربط شرق ليبيا بغربها.
وتابع بالقول لقد أولينا هذا المشروع اهتماما خاصا حيث قمنا بإعادة تشكيل لجنة الإدارة والتواصل مع الجانب الإيطالي الذي تمكنا من خلاله من إعادة إطلاق المشروع سيتم البدء في بعض الأقسام الجاهزة تقنيًا في الأشهر المقبلة حيث إن جدية والتزام كلا البلدين تترجم إلى نتائج واضحة للبنية التحتية الحيوية لاتحادنا وتنميتنا الاقتصادية.
ذكر موقع “أفريكا إنيرجي” اليوم الخميس أن الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز الليبي قد يتبين أنه مشكلة أكبر من الحصار الذي فرض مؤخراً على صادرات النفط لمدة شهر .
وقال الموقع أنه لا يوجد حل سريع لنقص المواد الخام اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة والتي تعتمد الآن على مستويات قياسية من الديزل المستورد الذي لا تستطيع البلاد تحمله .
وأشار الموقع إلى أن لا يوجد مصدر آخر لتوليد الطاقة يمكن الاعتماد عليه حيث أصبحت ليبيا الآن الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لا تمتلك أي قدرة متجددة على نطاق المرافق العامة المتصلة بالشبكة وفقا للموقع .
بعد انقضاء زهاء عشر سنوات ها هو مصرف ليبيا المركزي يجتمع بمجلس إدارة مكتمل الأعضاء بعد خضم تحديات على الصعيد الاقتصادي لا تخفي على أحد بدءً من إغلاق النفط وارتفاع العجز والنقص في السيولة وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي بسبب الخلافات بين الأطراف المتصارعة، والذي زاد الطين بلة في جراء ما خلفته الحكومات المتتالية جراء الإنفاق والذي تسبب في فرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية ما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً وفق آراء اقتصادية.
أما اجتماعياً في خارج أروقة المصرف المركزي لم يكن المواطن بمعزل عن الازمات فلقد شهدت كثير من السلع والخدمات موجاتٍ من الغلاء ومع التأخر في صرف مرتبات المواطنين أصبح الكثير منهم يرزح تحت وطأة صعوبات الحياة اليومية .
في محاولة لتجلية معالم المشهد الاقتصادي والاجتماعي رصدت صدى الاقتصادية مجموعة من أراء أصحاب القرار والخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي :
حيث كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن اجتماع مرتقب لمجلس الإدارة لاعتماد خطة عمل قصيرة تتضمن تقوية الدينار الليبي والنظر في الرفع التدريجي للضريبة على سعر الصرف وتنفيذ خطة السيولة المقترحة وتنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير الخدمات المصرفية والإلكترونية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وغيرها من الإجراءات .
وعلق عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” من جهته لصدى على هذه الخطوة بالقول: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9 سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في اتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.
وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.
كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، حيث يجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.
وأردف بالقول: أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتى يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في اتجاه الانفاق الاستثماري خلال المرحلة القادمة.
ومن جانب أخرى قال أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” لصدى إن تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.
كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.
وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” لصدى أن تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر أمر ممتاز جداً خاصة أن المصرف المركزي يدار بدون مجلس إدارة منذ عشر سنوات، ورغم تحفظي على طريقة الاختيار، هل تمت عن طريق جلسة مكتملة للبرلمان أم تم الاختيار فقط من خلال رئاسة البرلمان، وهل تم الاختيار بناء على الكفاءة أم أنها كانت محاصصة بين مناطق ليبيا.
مُضيفاً: ومع هذا يمكن القول أن وجود مجلس إدارة خطوة في الاتجاه الصحيح وأرجو من المصرف المركزي تنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الضريبة على سعر الصرف وبدلاً منها يجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي لتعديل سعر الصرف بحسب ما هو مناسب بناء على بيانات المصرف المركزي.
كذلك نتمنى من المصرف المركزي تفعيل دور إدارة الإعلام وذلك لاطلاع الناس على كل القرارات والتطورات، وأيضاً المشاركة في البرامج الحوارية التي تتم على القنوات الليبية، وذلك لتوضيح وجهة نظر المركزي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه .
بدوره قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إنها أول خطوة بالإتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بآخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي.
وأضاف: أغلب الشعب الليبي لم يرى بصيص أمل لرؤية أي نور، إلا أن الخطأ وهو ( اختصار مجلس الإدارة في شخص واحد) بالرغم من أنه عولج بخطأ ( قيام السلطة التنفيذية في شخص المجلس الرئاسي بتكليف مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي ) إلا أن الخطأن بدلاً من إنتاج “خطأ 2 أو خطأ تربيع” ، بحمد الله نتج عنهما “صواب”، والذي يكمن في تشكيل وتكليف مجلس إدارة مركزي مكتمل وموحد .
وأردف: لكن تظل أمالنا وأحلامنا كثيرة، نتمنى تحقيقها تباعاً، ومن أهمها في تدرج الأولويات هو توحيد واكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية” شرط أن تكون من خلال ملكية وقرار ليبي 100%.
وقال: اليوم وبالذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة أخيرا قد انتهت، و تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لإتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ السيد ناجي عيسى ونائب المحافظ السيد مرعي البرعصي منذ أقل من 3 أسابيع، تكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد واقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل السيد المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي، (يكتمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ) .
وعرج: إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% وبمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”، إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد أنه مستحيل المنال قد تحقق فعلاً من خلال اكتمال مجلس ادارة لأهم سلطة سيادية في ليبيا “، وأننا هنا نتمنى لمجلس الإدارة لمصرف ليبيا مكتملا التوفيق.
واختتم قوله: تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، أملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة، كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال ادماج الحكومتان أو من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية.
في حديث خاص لـ “صحيفة صدى الاقتصادية”، عبّر الخبير المصرفي” نعمان البوري” عن فرحته قائلاً: “اليوم هو يوم مفرح لليبيا، وأخيراً أصبح لدى المصرف المركزي مجلس إدارة متكامل، بعد غياب استمر منذ عام 2014. نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم.”
وأضاف: “رغم أن المهمة ليست سهلة، إلا أنني على ثقة بأن المجلس الجديد قادر على إدارة الوقت وتحقيق الأهداف. من المهم جداً أن يقوموا بتفعيل اللجان الداخلية في المصرف، مثل لجنة السياسة النقدية، ولجنة الاستثمار، ولجنة السيولة، وأن يتبنوا استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي.”
كما أشار “البوري” إلى ضرورة أن يتقدم المجلس بمقترحات لفصل ملكية المصرف المركزي عن المصارف التجارية، والعمل على تحديث قانون المصارف ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وتحدث البوري عن أهمية إعادة تفعيل الصيرفة التقليدية إلى جانب الصيرفة الإسلامية قائلاً: “الالتزام بقرار البرلمان بإعادة العمل بالنظام المصرفي التقليدي إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي , سيسمح للمصرف المركزي بالاستفادة من أدواته النقدية الرئيسية، مثل أسعار الفائدة، ويسهم في إعادة إصدار شهادات الإيداع, هذا الأمر سيساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، مما يعزز من قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية.”
وشدد على أهمية “أن يعتمد المجلس هذا القرار، لتكون لدينا صيرفة متنوعة تجمع بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.”
وأضاف: “كما نطالب مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء كاملةً لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإظهار أن الجميع تحت مظلته.”
وفي سياق متصل، دعا البوري المجلس الجديد إلى “التواصل مع الخبرات المحلية والدولية، للمساعدة في إعادة بناء المصرف المركزي وفقاً للمعايير الدولية. هذه فرصة ذهبية لبناء قطاع مصرفي قوي يعتمد على أفضل الممارسات ويصبح دعامة أساسية في تطوير ليبيا.”
كما لفت إلى أن “المصرف المركزي لم يصدر أي حسابات ختاميه مالية منذ عام 2010، ونأمل أن يبادر المجلس الجديد بإجراء تدقيق مالي ونشر البيانات المالية في أسرع وقت، وضمان نشر التقارير الفصلية بانتظام في المستقبل.”
وختم البوري حديثه بالقول: “يجب أن تضع الإدارة الجديدة ضمن أولوياتها إعادة تقييم الائتماني للمصرف المركزي من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، كما كان الحال في عام 2010، ونحن على ثقة بأن وجود هذا المجلس الجديد سيمهد الطريق لفتح فصل جديد ومشرق في القطاع المصرفي الليبي.”
وختم بقوله: أطلب من المجلس الجديد أن يقتصر على صرف الأموال بناءً على ميزانية موحدة معتمدة، دون اللجوء إلى أي ترتيبات مالية أخرى، والتواصل يعد أمرًا أساسيًا، لأن اتباع سياسة الصمت يؤدي فقط إلى تزايد التلاعب وسوء الفهم.
وقال الخبير المصرفي “عمران الشائبي” لصدى الاقتصادية حصرياً: في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، تم اليوم اعتماد مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بعد سنوات من الانقسام الداخلي.
وتابع بالقول: هذا الاعتماد يمثل بداية جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ليبيا، وبهذه المناسبة، نتمنى لأعضاء المجلس الجديد كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم والارتقاء بمؤسسة المصرف المركزي إلى أعلى مستويات الكفاءة والشفافية لخدمة الوطن والمواطن.
وقال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” لصدى: الشخصيات التي وردت في قرار مجلس النواب منهم من هو تكنوقراط في قطاع المصارف والسياسة المالية وله خبر مصرفية ومنهم من هو مالي مخضرم.
مضيفاً: الليبيون يأملون أن يخرج مجلس الإدارة بالمركزي بقرارات تُحسن من القيمة الشرائية للدينار وتُخفض سعر الدولار ولو تدريجياً.
مردفاً: أن يستجيب المركزي لإحالة المرتبات من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي وأن يقوم بالإجراء الفوري والسريع لتحويل المرتبات في حساباتهم المصرفية دون تعطيل كمًا يؤمل من مجلس الإدارة إدارة المصرف المركزي بإدارة جماعية وليس في شخص المحافظ فقط.
وأكد على العمل وكبح جماع السوق السوداء والمضاربة وكل الأعمال المضرة بالاقتصاد الليبي، وأيضًا تحسين الخدمات المصرفية وتقديم التسهيلات لأصحاب الودائع والحسابات الجارية.
وختم بقوله: يجب إعادة ثقة الزبائن في المصارف التي تعرضت الآونة الأخيرة إلى هزات كبيرة أدت لفقدان الثقة بين المواطنين والمصارف.
وبحسب الآراء الاقتصادية المتفائلة بتعيين مجلس إدارة المصرف المركزي إلا أنه لا يخفي الخبراء مخاوفهم وتفاؤلهم الحذر إتجاه الفترة المقبلة في ظل عدم اعتماد ميزانية موحدة حتى الآن ، وعدم إتخاذ إصلاحات من قبل السياسات المالية الأخرى بالبلاد حتى الآن، مؤكدين على أن ما يتخذ مستقبلاً من قرارات هي كفيلة بأن تضع الاقتصاد الليبي على مساره الصحيح من عدمه
ذكرت صحيفة “TradeWinds” البريطانية ومقرها لندن اليوم الثلاثاء أن معدل استخدام ناقلات أفراماكس وصل إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر وذلك بعد عودة البراميل الليبية إلى السوق وانتهاء حالة القوة القاهرة .
وأكدت الصحيفة أن الإنتاج ارتفع إلى 1.3 مليون برميل يوميا يوم الأحد وذلك بحسب للمؤسسة الوطنية للنفط التي أشارت إلى مستويات قياسية من الإنتاج من حقل الشرارة.
وقالت مجموعة “بي آر إس” إن شحنات النفط الخام في طريقها أيضًا إلى العودة إلى وضعها الطبيعي بالكامل وفقا للصحيفة .
ذكر موقع “Geopolitical Monitor” البريطاني أن المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع أن ترفع الأمم المتحدة تجميد أصولها البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام وبعد سلسلة من التحولات التي قامت بها المؤسسة وسنوات من التفاوض مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن رفع تجميد الأصول من شأنه أن يمكّن الصندوق من القيام باستثمارات جديدة ونقل رأس المال من الحسابات ذات أسعار الفائدة .
وبحسب الموقع كشف تدقيق أجرته شركة ديلويت في عام 2020 أن المؤسسة الليبية للاستثمار تكبدت خسارة قدرها 4.1 مليار دولار في العائدات المحتملة على محفظة الأسهم منذ بداية التجميد في عام 2011 وبدءًا من عام 2019 حيث سعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى تنفيذ برنامج تحول كبير من شأنه أن يجعل الصندوق يتنافس مع صناديق الثروة السيادية المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمل هذا البرنامج بناء القدرات وزيادة الشفافية والعمل مع الأمم المتحدة على رفع تجميد الأصول ومع وضع برنامج التحول المكون من أربع خطوات للمؤسسة الليبية للاستثمار .
وأشار الموقع إلى أن أصدر مجلس الأمن القرار 2701 في أكتوبر عام 2023 ووافق على النظر في التغييرات على تجميد الأصول وكان يعالج خطة الاستثمار للمؤسسة وفي مارس 2024 على مدى الأشهر القليلة الماضية تحدد خطة الاستثمار عمليات إعادة التخصيص والاستراتيجيات قصيرة الأجل التي تريد المؤسسة الليبية للاستثمار متابعتها مع رفع التجميد بما في ذلك استرداد الخسائر.
وقال الموقع أن القضايا المستمرة التي تواجهها المؤسسة الليبية للاستثمار سببت تعقيداً بسبب الانخفاض الشديد في قيمة ممتلكاتها ـفقد كشف تدقيق أجري في عام 2012 أن نحو 40% من الشركات التابعة للمؤسسة والتي يبلغ عددها 550 شركة لم تكن مربحة وكان لابد من بيعها وبعد اثني عشر عاماً من المرجح أن تظل شركات أخرى كثيرة غير مربحة وهو ما يزيد من الحاجة المتزايدة إلى إعادة هيكلة شاملة للأصول في المؤسسة وعلاوة على ذلك أدى عدم القدرة على تطبيق تجميد الأصول بشكل موحد إلى خلق مساحة لإبرام صفقات جديدة منذ عام 2011 وكثير منها لم يتم الإبلاغ عنها في عمليات التدقيق والمسح لأصول المؤسسة الأمر الذي أعاق المحاولات التنظيمية لتقدير المحفظة الكاملة لممتلكات المؤسسة الليبية للاستثمار
وتابع الموقع بالقول انطلقت خطة التحول الخاصة بصندوق الاستثمار الليبي في عام 2019 ومنذ ذلك الحين، حرص الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي على تقديم صندوق الاستثمار الليبي تقارير سنوية إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وهو المنتدى الرائد في مجال شفافية صناديق الثروة السيادية وإبلاغ الحوكمة بما يتماشى مع مبادئ سانتياغو الأربعة والعشرين
. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسين شفافية صندوق الاستثمار الليبي بشكل كبير حيث صنفت GlobalSWF صندوق الاستثمار الليبي في المرتبة 51 من بين 100 صندوق ثروة سيادية في الاستدامة والحوكمة لعام 2024 وبالمقارنة احتل صندوق الاستثمار الليبي المرتبة 98 في عام 2020 .
وأكد الموقع أن هذا التحول المؤسسي عزز موقف المؤسسة الليبية للاستثمار داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة برفع التجميد وفي حين أن اقتراح الاستثمار المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس 2024 لا يضع سوى خطة قصيرة الأجل فإن المؤسسة الليبية للاستثمار تحافظ على استراتيجية طويلة الأجل سيتم تنفيذها بمجرد حصولها على إمكانية الوصول إلى الأصول المجمدة .
وتطرق الموقع إلى أن تقديم المؤسسة الليبية للاستثمار وثيقة إلى مجلس الأمن لا يزال سريًا فإن وثيقة استراتيجية الصندوق 2021-2023 تسلط الضوء على تطلعاته المستقبلية تعالج الخطوة الأولى في استراتيجيتها ثلاثة مجالات إشكالية: تعزيز الثقة وبناء القدرات وتطوير استثمارات أفضل في حين تم الانتهاء إلى حد كبير من المجالين الأولين منذ عام 2020 بإصلاحات داخلية فإن المجال الثالث لم يتحقق بالكامل بعد ويرجع ذلك جزئيًا إلى تجميد الأصول .
وأوضح الموقع تقدر المؤسسة الليبية للاستثمار أن صناديق الثروة السيادية الأخرى من نفس المجموعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 6 و7٪، وتهدف المؤسسة للوصول إلى هذا المعيار بعد رفع التجميد تتضمن خطتهم إعادة تخصيص الأصول ذات الأداء الضعيف وإحضار مديرين خارجيين لإنشاء نظام ذكي للامتثال للعقوبات يحافظ على مستوى معين من الرقابة الدولية وضغوط العقوبات وتوحيد كيفية تصنيف الأصول والمحافظ عبر جميع الشركات التابعة وإنشاء لجنة استثمار داخلية.
ووفقا للموقع أنه من المقرر أن تستمد عملية إعادة التخصيص الأولية بشكل أساسي من الأصول النقدية المتعثرة المتأثرة بتجميد الأصول والعقوبات الأخرى ووفقا لوثائق المؤسسة الليبية للاستثمار فمن المرجح أن تظل جميع الأصول الأخرى مجمدة .
ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الثلاثاء أن فريق تطوير الأعمال بالمؤسسة الوطنية للنفط عقد اجتماعا في طرابلس مع مسؤولين من شركة بي بي البريطانية لبحث توسيع استثمارات الشركة البريطانية في ليبيا مع التركيز بشكل خاص على المشاريع التي تهدف إلى تحسين استخلاص النفط .
وأكد ممثلو شركة “بي بي” أن ليبيا من بين الدول ذات الأولوية للاستثمار في استكشاف وتطوير الحقول النفطية حيث تهدف هذه المساهمة إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للبلاد وتحسين كفاءة وأداء المشاريع الحالية والمستقبلية.
كما تم تسليط الضوء على أن شركة بي بي لديها حاليًا اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج في ثلاث كتل استكشافية: واحدة في حوض سرت واثنتان في حوض غدامس بالشراكة مع شركة إيني ومؤسسة الاستثمار كما تستعد الشركة لحفر أول بئر استكشافي في في حوض غدامس .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد حيث قال: لقد شهد مصرف ليبيا المركزي مؤخراً تغييرات كبيرة تعكس التقدم والتحديات المستمرة فبعد أزمة مطولة كادت أن تجمد الأنظمة المالية في البلاد ولكن تمكنت ليبيا من تجنب انهيار أعمق حيث يشكل الاتفاق الأخير على تعيين محافظ جديد ونائب له بتيسير من جهات دولية ووطنية خطوة محورية في استعادة الاستقرار وهذه الخطوة ضرورية لضمان عمل المصرف بحياد وخدمة جميع المواطنين الليبيين دون تحيز سياسي .
وأضاف روفينيتي أنه رغم التقدم لا يزال المشهد السياسي في ليبيا هشاً فقد كاد الصراع الداخلي المحيط بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق من هذا العام أن يؤدي إلى شلل اقتصادي في البلاد وسلطت هذه الأزمة الضوء على ضعف المؤسسات الليبية في مواجهة صراعات القوة السياسية حيث تنافست الفصائل المختلفة بما في ذلك الجماعات المسلحة للسيطرة على الموارد المالية للبلاد بما في ذلك عائدات النفط .
وقد رحبت الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات الدولية بالتطورات الأخيرة في مصرف ليبيا المركزي وحثت الجهات الفاعلة الليبية على تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل والحفاظ على الحياد السياسي في إدارة ثروة البلاد النفطية ولكن التحديات لا تزال قائمة وخاصة فيما يتصل بالحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة واستقرار الحكم في البلاد لمنع المزيد من الاضطرابات.
وأشار إلى أن في ضوء التطورات الأخيرة مع المصرف المركزي الليبي من الواضح أن هناك حاجة الآن إلى طبقة إضافية أكثر قوة في عملية الاستقرار وعلى وجه التحديد إيجاد مسار نحو إنشاء حكومة موحدة من طرف ثالث قادرة على سد الانقسامات السياسية العميقة في البلاد والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المصرف المركزي والذي نشأ بعد صراع سياسي مكثف يمكن أن يكون بمثابة مقدمة أو سابقة لهذا وهو يُظهِر أنه على الرغم من الصراعات العنيفة فإن التسوية والاتفاق ممكنان .
ويسلط حل الصراع مع المصرف المركزي الضوء على إمكانية تحقيق الوحدة الاقتصادية والمؤسسية ويمكن توسيع هذا النموذج ليشمل الحكم السياسي ولن تساعد الحكومة المركزية الموحدة في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد فحسب بل يمكن أن تكون أيضًا الأساس للسلام والتعاون الطويل الأمد بين الفصائل السياسية المنقسمة في ليبيا وفقا لقوله .
صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن نظام دعم الوقود في ليبيا ما زال على حاله دون تغيير منذ أواخر السبعينيات رغم الوعود المتكررة من قبل العديد من القادة السياسيين على مدار السنين بإصلاحه .
وأكد الحرشاوي لصدى الاقتصادية أن التغيير المقترح يتمثل في رفع أسعار الوقود في المحطات مع تقديم قسائم نقدية للعائلات مثل 300 دينار شهرياً على سبيل المثال .
وقال من جانبه أن سلسلة من الوعود اللفظية بدأت مع فايز السراج خلال فترة 2016-2019، حيث تعهّد بإبدال النظام الحالي بنظام قسائم نقدية لكن بالطبع لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت.
وأضاف الحرشاوي أن هذه الوعود الجوفاء استمرت بعد تولي عبد الحميد الدبيبة منصب رئيس الوزراء في مارس 2021 بعد شهرين فقط من توليه المنصب في مايو 2021 وعد الدبيبة بإصلاح نظام دعم الوقود القائم من خلال توزيع نقدي مباشر للعائلات.
وأشار إلى أن في فبراير 2024 كرر الدبيبة وعده مرة أخرى بإصلاح النظام ولكن كما في المرات السابقة لم يتبع هذه الوعود أي إجراءات فعلية .
وتابع بالقول الآن، مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024 تتزايد التوقعات بأن الحكومة ستقوم قريباً بإصلاح نظام دعم الوقود ومع ذلك وبالنظر إلى التاريخ الطويل للوعود غير المنفذة تظل الكلمات وحدها غير كافية حتى يتم اتخاذ قرارات ملموسة وتطبيقها فعلياً.
وبحسب الحرشاوي أن الوعود المتكررة بإصلاح نظام دعم الوقود في ليبيا أصبحت مثل النغمة المعهودة ولكن عدم وجود أي خطوات فعلية يجعلنا نبقى متشككين إلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة ستظل هذه الوعود مجرد كلمات فارغة مما يشير إلى الفجوة بين الخطاب السياسي والتغيير الفعلي في سياسات الاقتصاد الليبي .
ذكرت وكالة “جلوبال بلاتس” البريطانية أن صادرات ليبيا من النفط تعافت ورجعت إلى مستوياتها الطبيعية وذلك وفقا لبيانات تتبع الناقلات .
وأضافت جلوبال بلاتس أن متوسط صادرات الخام من ليبيا بلغ 1.03 مليون برميل يوميا في بداية شهر أكتوبر وهو ما يتماشى مع متوسط مستويات صادرات الخام خلال النصف الأول من العام وفقا لبيانات من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتيز آت سي .
وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن يُشكل خاما السدرة والسرير الرئيسان في ليبيا نحو 45% من إجمالي صادرات النفط الليبية، في حين بلغ متوسط الصادرات من حقل الشرارة نحو 12% قبل النزاعات الإقليمية الأخيرة بمعدل 110 آلاف برميل يوميًا، حسبما أوردت منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس .
وبلغ سعر خام السدرة الخفيف الحلو نحو 72.205 دولارًا للبرميل على أساس تسليم ظهر السفينة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بخصم 1.73 دولارًا للبرميل عن خام برنت المؤرخ بحسب الوكالة
وأكدت الوكالة أن في الأيام الأخيرة عادت مصفاة الزاوية إحدى أكبر مصافي النفط في ليبيا بعد عطل كهربائي التي تضم وحدتين للتقطير بقدرة معالجة تبلغ نحو 60 ألف برميل يوميًا لكل منهما وفق تقييم بلاتس التابعة ل إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس .
