الوسم: مصباح العكاري

قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي منذ قدوم الإدارة الجديدة للبنك المركزي وهي تحاول جاهدة أن ترجع جزء من قوة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ورغم انتصارها في بعض الأحيان إلا أنها وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.

قال أيضاً: وجد البنك المركزي نفسه بين حكومتين كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره وأنه صاحب القرار في الصرف فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية .

مُضيفاً: مع صرف البنك المركزي 7 مليار دولار ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر إلا أن سعر الصرف مزال يرتفع إلى الأعلى .

قال كذلك: ما زاد الطين بلة هي تزاحم المواطنين على المصارف وهم يحملون النقود من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها البنك المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون أي حس وطني على ما يحدث لعملتهم التي هم أنفسهم سوف يكتوون بإرتفاع أسعارها.

تابع “العكاري” بالقول: كان من الأفضل طرح حلول لا تأزيم الأزمة، لهذا وجب التوضيح وطرح مجموعة من الحلول التي نتمني التفاعل معها بي لغة العقل وبعد النظر
1- أن الانفاق الذي يولد مشاريع تنموية حتى وإن نتج عنه عجز لايعد خطير على الاقتصاد .
2- إن مشكلة الانفاق تكمن في الانفاق التسييري والذي أصبح يتجاوز 85 مليار دينار ( مرتبات – علاوة الابناء والزوجة – الباب الثاني من الميزانية )، هذه المبالغ تدفع إلى ارتفاع أسعار العملات .

هنا واجب طرح الحل الآتي وهو تخفيض المرتبات بنسبة 15‎%‎ مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لاينطبق عليه هذا التخفيض
الإلغاء الفوري لموضوع المقايضة.
4- يجب وضع آلية متابعة للبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية والتأكد من كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص .
5 – يعتبر الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء لهذا وجب التنبيه بي لغة العقل لا العاطفة أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبري لهذا أصبح مشروع تعديل الدعم مشروع وطني استراتيجي لهذا نقترح الإسراع في إنشاء عدد أثنان من مصافي النفط من أجل تكرير النفط من أجل الإكتفاء الذاتي على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات مرحلة أولي إلى دينار مقابل لتر الوقود .
6 – الأبد من أبعاد الباب الثالث من الميزانية إلى خارج الميزانية بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط، ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبري وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص وتساهم فيها المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبري خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من اجل التقليل من فجوات الفساد
7- لابد من توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات في الوطن الحبيب هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وأعطاها حقها من التحليل وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية والتغريد بكل ما هو محبط .
8- ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار، وخلق تنوع في مصادر الدخل
9- تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدني في السفارات في الخارج .
10- كل موظف يشتغل في سفارة في الخارج عليه توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية .
11- كل مواطن ليبيي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لايقل على 70‎%‎ من القيمة المالية لهذه العضوية ويعطي مقابلها عملة محلية.

كتب الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” منشوراً عبر صفحته الرسمية فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف متسائلا هل له مبررات حقيقة، موضحاً بأن ارتفاع سعر الصرف يحدث عندما يقل العرض من العملات الأجنبية أو يوضع قيود معقدة للحصول على النقد الأجنبي، كذلك لما تحدث اضطرابات سياسية وإغلاقات للحقول النفطية، وحاليا الوضع غير ذلك.

كما تسأل “العكاري” هل البنك المركزي قادر على التدخل للحد من انهيار العملة وله أدوات تدخل سريعة، مجيباً بنعم له القدرة علي ذلك، حيث تقوم البنوك المركزي بمراقبة سعر الصرف وتحدد نقطة تدخلها للحد من ضعف العملة، ولها في ذلك اما بشراء كميات كبيرة من عملتها وذلك ببيع عملات أجنبية مقابلها، أو أحياناً تلجأ إلى إعادة النظر في أسعار صرف عملتها.

وتابع “العكاري” بأنه في الحالة الليبية اليوم، ننظر إلى قيمة احتياطيات الدولة كم تبلغ، حسب تقارير ديوان المحاسبة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار قيمة هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي 455 مليار دينار ليبي كم هو عرض النقود الذي يطلب العملات الاجنبية هو 170 مليار مايعادل 29.8 مليار دولار ما يعادل ‎%‎37 من قيمة الاحتياطيات الأجنبية، وفي كل دول العالم تواجه تلك الدول ارتفاع حجم عرض النقود باستخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأس هذه الأدوات هو سعر الفائدة امتصاص جزء من هذا العرض الذي يولد ضغط علي طلب العملات الأجنبية، في ليبيا هذه الأداة لا تشتغل.

وأوضح قائلاً: مع قدوم إدارة البنك المركزي الجديدة من ضمن ما اتخذته هو اعتماد منتج إسلامي هو المضاربة المطلقة التي سيتم فيها توظيف فائض أموال البنوك التجارية لدى البنك المركزي، وأن هذه الأداة سيتم أيضاً أن يقابلها توظيف أموال المودعين لدى البنوك التجارية، الأمر الذي سينتج عنه امتصاص جزء من عرض النقود لأمر الذي يقلل معه ضغوط علي الاحتياطيات، مضيفاً بأن كل الأمور تشير إلى قرب إنها موضوع المقايضة الأمر الذي سوف يرفع الايرادات النفطية أسعار النفط في ارتفاع عند 80 دولار للبرميل.

اختتم بالقول: إن الإنتاج النفطي يتزايد، والأمور الأمنية إلى حد ما مستقرة، وحركة الأعمار جيدة ، قرارات البنك المركزي التي سوف تبدأ في الظهور على السطح خلال الأيام قادمة والتي منها شركات الصرافة، سحب المرتبات بأدوات الدفع الإلكتروني في حدود ‎%‎60 من قيمة المرتب، مجيباً على سؤال الذي كتبه بخصوص ارتفاع الدولار وقال: “لأ اعتقد ذلك”.

قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: سعر برميل النفط 80 دولار المؤسسة الوطنية للنفط تخبرنا إنتاج النفط 1.400 مليون برميل نفط في اليوم المصرف المركزي في 14 يوم يزود السوق 1.3 مليار دولار لكافة الأغراض
السوق الموازي 6.6 دينار للدولار .

قال كذلك: المنطق يقول هناك مشكلة ، المشكلة الأولي هي في توريد لإيرادات النفطية للمركزي إذ من غير المعقول أن يتم توريد 500 مليون فقط في نصف شهر
المشكلة الثانية والخطيرة جداً هي عدم وجود قوة رادعة حقيقية تقف ضد المجرمين في سوق العملة
المشكلة الثالثة هي في الذين يتقدمون بطلب شراء العملة الأجنبية لغرض معين وفي الوقت نفسه يستخدمها لغرض آخر وهو المضاربة .

مُضيفاً: كيف تترك جهةٍ واحدة فقط هي التي تصدر التقارير وتوضح الحقيقة للمجتمع وتستخدم جزء من احتياطياتها لكي تخفف من مخاطر السوق الموازي والكل يتفرج وكان الموضوع لا يعنيهم الحل .

تابع بالقول: بعد أن طرح البنك المركزي كل الأدوات المتاحة للحصول على النقد الأجنبي وبأسقف جيدة يجب أن تقوم الدولة بالآتي كلا حسب اختصاصه
1- البرلمان الليبي وبشكل عاجل إصدار قانون بتجريم بيع العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني
2- الحكومة متمثلة في وزارة الاقتصاد بإصدار تعليماتها بمنع دخول أي سلعة للبلاد التي من خلال اثبات الحصول على النقد الأجنبي من الجهات الرسمية
3- الجهات الامنية بالتعاون مع القطاع المصرفي أخذ عينات من المتحصلين على النقد الأجنبي والتعرف على الغرض من الحصول عليه وتتبع كيفية التصرف فيه ومعاقبة كل مخالف لذلك
4- زيادة منسوب التوعية للتجار والمواطنين علي حد سواء أن المضاربة بالعملة في هذا التوقيت ضررها كبير جداً وسيكونون من الذين يدفعون ثمن هذه المضاربات .

قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”: سوف تنتهي مشكلة السيولة نهائياً خلال سنة 2025 بشرط أن يلتزم أصحاب المصلحة ( مواطنيين – قطاع خاص – هيئات ومصالح حكومية )باستخدام أدوات الدفع البديلة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير والتي سوف تزداد انتشارًا خلال سنة 2025 مع توفير المزيد من حوافز إستخدام هذه الأدوات من تقليل العمولات إلى حدودها الدنيئة وتمكين المواطنيين أصحاب هذه الأدوات من إستخدام ‎%‎60 من مرتباتهم على الأحمر كلما استحقوا ذلك.

وأضاف “العكاري” بأنه عندما يلتزم الجميع بإستخدام هذا الأسلوب الحديث في التعاملات سوف تختفي طوابير الذل السابقة، باستخدام هذه الأدوات تتوفر العدالة وتنتهي واسطة سحب السيولة – سوف تقف تغذية خزائن مضاربي العملة وبيع الدينار الليبي بفارق ‎%‎35 الجانب الاستثماري.

وفي توضيحه لخطوات عملية استخدام الأدوات الحديثة “العكاري”يقول: تفعيل منتج المضاربة المطلقة سوف يمنح الحق للمصارف التجارية باستثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي الأمر الذي يزيد من إيراداتها ينعكس ذلك في مزيد من تخفيضات عمولاتها علي زبائنها، كذلك تفعيل هذا المنتج سوف يعطي المصارف التجارية فرصة بأن تفتح حسابات أستثمارية ومنتج مضاربة مقيدةً للزبائن وتصبح مصارفنا توفر لنا مناخ إستثماري يستطيع المواطن وصاحب شركة أن يوظّف أمواله في مثل هذه المنتجات وستكون لهذه الإستثمارات آثار إيجابية بشكل كبير على أصحاب هذه الإستثمارات بشكل مباشر وعلى الاقتصاد الليبي كذلك من خلال هذه الإستثمارات سوف تقوم بحجز جزء كبير من أموال عرض النقود المسبب الرئيسي في زيادة سعر العملات الاجنبية.

كما أضاف “العكاري” بأنه في سنة 2025 وبعد تقليل إلى إنتهاء مشكلة السيولة والتوسع في الخدمة الإلكترونية التي تفضي إلى تقليل الإزدحام على البنوك سوف تجد المصارف نفسها في وقت مناسب لتفعيل دورها الحقيقي وهو الوساطة المالية بمنح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغري والكبري الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تنوع الاقتصاد الليبي من خلال هذه التمويلات

-إن إصرار البنك المركزي على التحول الإلكتروني والذي يؤيده فيه كل الخبراء وأصحاب الرأي في هذا المجال يعود إلى الأسباب آلاتية

• استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء مشكلة إستخدام النقود الورقية إلا في مجالات محدودة
• يؤدي هذا التحول إلى تقليل الإزدحام أمام البنوك
• يوفر خدمات مصرفية من داخل البيت أو المكتب بدون الذهاب إلى المصرف
• إنهاء عمليات الفساد التي كانت تصاحب عمليات السحب النقدي
• يوفر استخدام هذا الأسلوب إحصائيات يمكن استخدامها في دراسات تهم الاقتصاد الوطني.

قال عضو لجنة سعر الصرف بالمركزي سابقاً “مصباح العكاري” بأن السبب الرئيسي في الارتفاع الحاصل في الدولار هو اغلاق النفط.

مضيفاً: السبب الثاني هو الخلاف الحاصل في موضوع البنك المركزي ووجود المحافظ السابق خارج البلاد وتواصله مع البنوك الخارجية وتحريضهم على عدم تعزيز الاعتمادات من المصارف الليبية وعلى رأس هذه المصارف هو المؤسسة العربية المصرفية البحرين التي كانت من أكبر البنوك الخارجية التي تعزز في اعتمادات المصارف الليبية والتي رئيس مجلس إدارتها هو المحافظ السابق لمدة تزيد على 13 سنة بحكم أن ليبيا تملك فيها 63‎%‎ من رأسمالها، اليوم لكي نوقف هذا الانحدار للعملة المحلية، هو بشكل سريع تعيين إدارة كاملة للبنك المركزي مع رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية.

وتابع: للأسف استمرار اغلاق النفط سوف يشكل مشكلة للإدارة القادمة للبنك المركزي وحتي لو رجعت الادارة السابقة سيكون آثر إغلاق النفط أمامها عائق للإصلاح، مضيفاً أن اغلاق النفط موثر على كل شرائح المجتمع ولن يؤدي إلى سقوط حكومة ولا برلمان وإنما يؤدي إلى سقوط القوة الشرائية للدينار الليبي

كما أضاف “العكاري”: لهذا مناشدة لكل من له رأي في فتح النفط نقول أن المخاطر ترتفع كل يوم وحال الليبي يسوء كل يوم يمر على هذا المجتمع المنكوب للعلم أن كل يوم يمر والنفط مقفل تخسر الخزانة الليبية 442 مليون دينار.

وقال: إذا كانت المشكلة في إزاحة شخص من منصبه يكلف البلاد 442 مليون دينار فمن يكون هذا وماذا كان يقدم حتى نتحمل كل هذا، خاتماً حديثه بالقول: نسألكم بإسم الفلاحين البسطاء والمرضى الذين يرجون الشفاء والغلابة الذين قهرتهم ديون ثقال أن تغلبوا مصلحة الملايين الذين أنهكهم التعب والشقاء أنن ترفقوا بيهم وتساعدوا في رفع البلاء عنهم وأجركم عند رب السموات العلاء افتحوا حقولنا من أجل الغذاء والدواء ومعالجة المرضى.