Skip to main content

الوسم: معمر القذافي

احتياطات ليبيا من النفط والذهب تسيل لعاب الحكومات الغربية.. وساركوزي يعود للمحاكم من جديد محملا بـ”إرث القذافي

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية اليوم السبت تقريرا سلطت الضوء من خلاله أن الأمر بدأ عبر لقاء في العاصمة طرابلس عام 2005 خصص رسمياً لموضوع الهجرة غير النظامية بين العقيد معمر القذافي ونيكولا ساركوزي الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت والذي كان يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2007 .

وقالت الصحيفة أن وقتها جرى التوصل إلى اتفاق بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات سبعة من كبار الشخصيات الليبية السابقين في شأن رحلات سرية أجراها مدير حملة ساركوزي الرئاسية كلود غيان ومقرب من الرئيس السابق هو بريس هورتيفو وأيضاً إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012 .

وبحسب الصحيفة أن هذا الاتفاق تمظهر في البداية على شكل “إعادة تأهيل” للقذافي على الساحة الدولية إذا استقبله ساركوزي بعد انتخابه رئيساً بحفاوة بالغة في إطار زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى له منذ ثلاثة عقود .

كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة قضائية لمدير الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في هجوم على طائرة فرنسية عام 1989 أودى بحياة 170 شخصاً بمن فيهم 54 فرنسياً .

وأوضحت الصحيفة أن عدد الأطراف المدنية في المحاكمة يبلغ نحو 20 فرداً ومن بين المتهمين رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً .

وأشارت الصحيفة إلى أن في أحد حسابات هذا الأخير عثر على ثلاثة تحويلات مالية من السلطات الليبية بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين يورو (6.18 مليون دولار) كما تحدث عن “حقائب” أعطيت إلى كلود غيان كانت تحوي “فواتير كبيرة .

وكذلك أظهرت التحقيقات أن أموالاً نقدية مجهولة المصدر كانت متداولة في مقر حملة ساركوزي الانتخابية .

وقال إريك وورث الذي كان وزيراً للمال في ذلك الوقت إنها كانت “تبرعات مجهولة المصدر” بقيمة بضعة آلاف من اليوروهات فقط .

وقال محامي غلود غيان فيليب بوشيز الغوزي إن هذا الأخير “سيظهر” وبعد أكثر من 10 أعوام من التحقيق لم يُثبت أي من الجرائم المتهم بها مندداً بـ”مجموعة من الادعاءات والفرضيات وغيرها من التقديرات”.

محاولة للانتقام:

وأكدت الصحيفة أن نيكولا ساركوزي ينفي كل شيء وبالنسبة إليه فإن التهم ليست سوى “انتقام” من قبل الليبيين بسبب دعمه الثورة في زمن الربيع العربي التي أطاحت القذافي وينفي محاموه التمويل غير الشرعي ويؤكدون أنه لم يعثر على “أي أثر” له في حسابات حملته الانتخابية .

ويلفت مدير مركز دراسات العالم العربي والمتوسطي في جنيف حسني عبيدي إلى أنه عند وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 كانت ليبيا “عبارة عن دولة يغيب فيها القانون”.

وقالت الصحيفة أيضا أن الدبلوماسي الفرنسي باتريك حايم زادة كان أحد المقربين من النظام الليبي آنذاك، إذ خدم في طرابلس بين عامي 2001 و2004 وألف كتاب “في قلب ليبيا القذافي

قال إنه “كان من المتعارف عليه لنظام القذافي تمويل زعماء دول أجانب أو شخصيات سياسية في الحكم أو المعارضة وغالباً عبر حقائب من النقود مشدداً على أنه يعود إلى القضاء الفرنسي القول ما إذا كان ساركوزي أحد المستفيدين من ذلك .

وتطرقت الصحيفة إلى أن إعادة إطلاق الحوار بين فرنسا وليبيا سبق وصول ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 فقد بدأ ذلك عام 2001 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك بعدما دان القذافي بشدة هجمات الـ11 من سبتمبر في الولايات المتحدة .

وأعتبرت الصحيفة أنه على رغم تبدل الموقف الليبي بقيت بعض التحفظات قائمة من الجانب الفرنسي على خلفية النزاعات المعلقة والعقوبات الأممية والأوروبية والوطنية المفروضة وحسب حايم زادة الذي يشير إلى أن باريس استكشفت “محاور تعاون” تقتصر على مجالات غير استراتيجية مثل الثقافة والسياحة .

وأضاف زادة أنه “خلال عام 2005 انضم ملحق أمني مرتبط بوزارة الداخلية خلال العام نفسه إلى السفارة الفرنسية لدى طرابلس مما أتاح إنشاء قناة مباشرة بين وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين الليبيين ويتابع مع وصول نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه في 2007 حيث اتخذت العلاقة منحى جديداً مع إقامة محاور جديدة للتعاون وإمكانات لإبرام عقود مهمة خصوصاً في المجال العسكري .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه كان من المتوقع أن تشكل زيارة الدولة التي أجراها القذافي لفرنسا في ديسمبر 2007 فرصة لتوقيع عقود بمليارات من اليوروهات لكن ذلك لم يحصل مما أثار توتراً في العلاقة بين الطرفين بحسب عبيدي الذي يوضح أن هذا التشنج يعود من المنظار الفرنسي إلى أن ليبيا بلد بكر يحتاج إلى بناء كل شيء حقول النفط بالغة الأهمية حيث أن تملك البلاد أيضاً احتياطات من الذهب والفضة تسيل لعاب كل الحكومات الغربية .

وقالت الصحيفة أن في مارس عام 2011 ألقى سيف الإسلام نجل القذافي قنبلة سياسية في اتجاه الرئيس الفرنسي بقوله “يجب على ساركوزي أن يعيد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية”.

ويرى حرشاوي أن تمويل ليبيا حملة ساركوزي “أمر معقول تماماً نظراً إلى تقليد شراء طغاة أفارقة لسياسيين في فرنسا في إشارة على وجه الخصوص إلى مساهمة الرئيس الغابوني السابق علي بونغو بتمويل حملات انتخابية لساسة أبرزهم شيراك عام 1981 ونفى الرئيس الفرنسي الراحل هذه التهم .

لكنه يشدد على أنه من السخافة بمكان الاعتقاد أن الولايات المتحدة قادت التدخل العسكري ضد القذافي عام 2011 لمجرد إرضاء الرئيس ساركوزي الراغب في طمس قضية التمويل” الليبي لحملته وفقا للصحيفة

أفريكان إنرجي يكشف عن استثمارات القذافي السرية وليبيا تطالب بها.. إليكم التفاصيل

كشف موقع “أفريكان إنرجي” عن مطالبة ليبيا لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين في واشنطن بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول الليبية التي تقول طرابلس إنها استثمرت سراً في سندات الخزانة الأمريكية من قبل نظام معمر القذافي .

وقال الموقع أنه من المتوقع أن يجتمع وفد برئاسة المدير العام لمكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية لارمو محمد المنسلي في أوائل ديسمبر مع مسؤولين أمريكيين للمطالبة بالمبلغ مؤكدا أن وجود هذه الأصول كان غير معروف حتى الآن وفقاً لمصدر مطلع على
الادعاء لأفريكان إنرجي .

وأكد الموقع أنه بدءاً من تسعينيات القرن العشرين تم توجيه الأموال عبر شبكة معقدة لاستثمارها سرا في سندات الخزانة الأميركية في تحدٍّ للعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن ودول أخرى على ليبيا .

وأشار الموقع إلى أن تم شراء مئات السندات بعضها بلغ أجل استحقاقه وبعضها الآخر لا يزال ساري المفعول في عملية استمرت حتى قبيل الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 وقد أظهرت تحقيقات لارمو أن الأموال لم تُعَد إلى ليبيا .

وبحسب الموقع أن وجود أغلب الأصول بما في ذلك الحسابات المصرفية التي تم فيها دفع الأموال من السندات المنتهية الصلاحية ومدفوعات القسائم في مؤسسات مالية مقرها في الغرب الأوسط الأمريكي مبينا أنه قد تشكل هذه الودائع جزءاً كبيراً من متطلبات رأس المال لبعض البنوك الأصغر حجما .

وتطرق الموقع إلى أن هناك بعض القلق في لارمو من أن هذه المؤسسات قد تقاوم تسليم الأموال بسبب عدم الاستقرار المحتمل الذي قد يسببه هذا لأجزاء من النظام المالي الأمريكي.

وأضاف الموقع أنه في معظم الحالات لم يتضح بعد من يملك الملكية الاسمية للأصول وفي إحدى الحالات تمتلك شركة مسجلة في الولايات المتحدة يملكها ليبي متوفى الآن من مصراتة ثلاثة سندات بقيمة 800 مليون دولار ويتعاون ورثة المالك الأصلي مع لارمو .

وقال الموقع أيضا أن اكتشاف وجود هذه السندات من خلال تحليل البيانات المستخرجة من أقراص مرنة للكمبيوتر تم العثور عليها في منزل صهر القذافي رئيس الأمن الداخلي أحمد السنوسي في أعقاب ثورة 2011 مباشرة حيث احتوت هذه الأقراص على أرقام لجنة إجراءات تحديد الأوراق المالية الموحدة Cusip للسندات والتي تحدد نوع الأوراق المالية وتاريخ استحقاقها.

وأفاد الموقع بتتبع محققي لارمو بمساعدة الخبير البريطاني جوناثان بيرمان سلسلة واجهات الأعمال والبنوك الأوروبية المستخدمة في توجيه الأموال الليبية إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن هذه السندات منفصلة عن ثروة ليبيا السيادية المجمدة المقدرة بنحو 200 مليار دولار، والتي تشمل العقارات والسندات والأدوات المالية المحتفظ بها في البنوك في جميع أنحاء العالم.

وقال إن هيئة الاستثمار الليبية تأمل في أن يقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قريبًا برفع تجميد محفظتها البالغة 70 مليار دولار حتى تتمكن من القيام باستثمارات جديدة وتبرير المواقف الخاسرة، وفق قوله.