الوسم: وزارة النفط والغاز

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصدى الاقتصادية فيما يتعلق ببرنامج المؤسسة لفعاليات الإعلان عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف اليوم الثالث من مارس -2025م، حيث قال: رأي كوزير شرعي للنفط والغاز هو أنني ومنذ توليت الوزارة في 15-3-2021م طلبت آنذاك من رئيس المؤسسة العمل عبى جولة استكشاف لاستكشاف ماتبقى من الأراضي الليبية وإقليمها البحري وكذلك طلبت من الرئيس الذي تم تكليفه في يوليو 2022م وكذلك الاسراع في تطوير الاكتشافات النفطية والغازية ولكنّهم تلكاؤ والآن البلاد في حاجه للغاز ويقولون أنهم سيواجهون نقص في إمدادات الغاز.

مُضيفاً: وللعلم قدمت وزارة النفط مقترح تطوير حقل الحمادة القطعه م ن 7 أ وعروس البحر وتمت الموافقة بالإجماع في مجلس الوزراء في ابريل 2022م ولم يتم تفعيل القرار إلى الآن يلاحظ التلكؤ لأكثر من ثلاث سنوات .

قال كذلك:في إعلان جولة استكشاف الآن وبعد صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023م بعتبر هذا الإعلان مخالف لقرار مجلس النواب لذلك يجب أن يكون واضح للشركاء الأجانب أن مخالفة التشريعات وعدم تنفيذ الاحكام القضائية سيكونون مسؤلين عنه عاجلاً أوآجلاً وأنهم أقروا بمسؤلياتهم على أن يكونوا دائما على علم بالقوانين والتشريعات النافذه بالبلاد.

تابع بالقول: المشكلة أنهم لا يحترمون الخبرة أو قرارتهم ولا يتقيدون بقانون التشريع ، حيث يُدمر القطاع من اللا خبرة ولا مقدرة ولا جدارة ولا استحقاق ، ولن تستقيم الأمور إضافة إلى الجهل والفساد كما صرفوا مليارات دون مردود.

أكد وزير النفط محمد عون في مراسلة تحصلت عليها صدى حصرياً على حكم المحكمة العليا لصالحه ، مؤكداً أن حكم المحكمة العليا اليوم، كونها أعلى هيئة قضائية في دولة ليبيا أنشئت منذ أكثر من 70 عاماً، إنما يؤيد ويؤكد ما صدر عن محاكم الإستئناف هي الأخرى أنصفتني والله الحمد، وفي هذا دلالة بالغة وبينة عن نزاهة وحيادية القضاء في ليبيا.

وتابع؛ وبهذه المناسبة، أجدد مطلبي الشرعي وطلبي الحقي للهيئات التشريعية والقضائية والرقابية في ليبيا أن تتفضل بإلزام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية لتنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وعدم التطاول عليها وازدرائها.

كما خاطب الشركاء الأجانب، منبهاً إياهم مراعاة التقيد بما يصدر عن المحاكم الليبية واحترامها وتنفيذها، والإبتعاد عن استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، أو التحجج بها، خاصة في ظل حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الأولى في 9 أكتوبر 2024 فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي أوضح أنه فقد شرعية توليه الوظيفة العامة، ويعتبر غاصباً للسلطة، وأن كل تصرفاته الوظيفية معدومة الأثر، وعلى هذا، وجب عليهم عدم الدخول معه في أية إتفاقيات أو برامج عمل.

كما لفت عون انتباه الدبيبة ووكيل وزارة النفط والغاز إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتطاول عليها هي مسوؤلية شخصية يترتب عليها المقاضاة الجنائية والملاحقة القانونية طال الزمن أو قصر.

كما وجه لمنظمات البترول والطاقة الدولية، خاصة منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة التعامل فقط مع الوزراء الشرعيين، وعدم السماح بالمساس بهذه المنظمات الدولية العريقة والإساءة إليها