كتب المدون التقني “أمين صالح” مقالاً بعنوان: عبور التي عبرت بسلام لأسواق الدفع الإلكتروني
قد يكون هذا المنشور هو أول منشور يكتب بشكل عام على الاعلام ووسائله ولكن وجب التنويه والتوثيق، منذ ثلاث سنوات وأنا معاصر بشكل شبه يوم مجال Fintech في ليبيا كونه أحد روافد وأركان التجارة الإلكترونية وتباينت مواقفي بين المعارضة الرهيبة للاحتكار، وبين المطالبة باللوائح، وبين محاربة شركة معاملات حتى لا تتحول إلى غول مالي ضخم.
وإستضفنا بالمنظمة الليبية وضمن مجلس شركات التقنية الليبية، متخصصي وخبراء الدفع الإلكتروني أكثر من مرة لنقاشات حول عدة موضوعات ومناقشة المشاكل التي على أرض الواقع.
اليوم تطل علينا شركة جديدة تسمى “شركة عبور” منذ شهر ابريل الماضي بطباعة واصدار بطاقة ايفاء المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي ضربة واحدة من ضربات القدر الرهيبة استطاعت هذه الشركة الجديدة في مشروعاتها تخطي معاملات وتداول وسوق الدفع الإلكتروني بالكامل والوصول إلى حصة 1.3 مليون بطاقة مصرفية عن طريق مصرف الجمهورية.
وحسب ما يشاع ويقال وبمعلومات غير مؤكدة، أن هذه الشركة مملوكة لرجل الأعمال الليبي “محمد الطاهر عيسى” وتلقى هذه الشركة دعماً من السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي على حساب سوق الدفع الإلكتروني بالكامل، وشركة معاملات خصوصا.
وتعمل الشركة كشركة مقدم خدمات لمصرف الجمهورية حتى أن مصرف الجمهورية “أجبر أو قرر أو رغب” “اختر ما يناسبك حسب الأجواء والغيوم” في الاستثمار في عبور ب 10% من اجمالي الشركة وهذا ما يعطيها دفعة قوية.
وهنا السؤال يا معالي محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس المدفوعات الوطني هل كل رجل أعمال لديه الملايين ورغب الاستثمار في سوق الدفع الالكتروني يتلقى ذات التسهيلات التي تلقتها عبور وتخطت أقرانها عبر 10 سنوات من الرعب والصعوبات!
يا فخامة وسيادة المحافظ، ألم يكن أجدر بمصرف الجمهورية طرح عطاء عام عن اصدار هذه البطاقات والتي تعد رقماً كبير جدا 1.3 لبطاقات الزوجة، فهل تعجز الشركات عن التنافسية، أم أن التنافسية هي كلمات فضفاضة نحب أن نقرنها بالشفافية والافصاح في نقاشات نحتسي فيها شراب التفاح البارد في احدى السفارات.
ألم يهضم مصرف ليبيا المركزي ومصرف الجمهورية ومجلس المدفوعات الوطني حقوق المستثمرين الآخرين وتعبهم عبر عشر سنوات من تأسيس واستثمار وتوعية وصعوبات أخذتها شركة عبور على طبق من فضة.
ألم ينسف مصرف ليبيا المركزي ومصرف الجمهورية ومجلس المدفوعات الوطني حقنا في شركة وطنية مثل معاملات تكون فقط مشغلا للموزع الوطني أم أن الموزع الوطني هو ظاهرة صوتية لعامي 2021-2022.
وهنا لا ننتقد عبور في حد ذاتها ولا يحق لي أت اتحدث عنها، فبإستمرار أقول أن العيب في الذي اشترى، إنما العيب في الذي باع.
هل أنتم أوصياء وأمناء عن الدفع الإلكتروني في ليبيا، ولمن لا يعلم لماذا أتحدث عن هذا الرقم بكل تبجيل 1.3 مليون بطاقة.
أن عدد البطاقات الصادرة والمفعلة والسوق اجمالاً يصل إلى 2 مليون بطاقة، هذه بطاقة تم سحب قيم لإصدارها،، وقد تصل في بعض الحالات إلى 50 دينار أو 70 دينار، وعدد البطاقات العاملة مليون بطاقة، يتم سحب قيم أو عمولات نظير عمليات الدفع والأعمال المصرفية وهي مربح.
اليوم في ضربة واحدة إستطاعت شركة واحدة الحصول على 1.3 مليون بطاقة لزوجة والأولاد بترخيص مصرف الجمهورية دون صعوبات الحصول على ترخيص من مصرف ليبيا المركزي، وهل سيكون من نصيبها كذلك بطاقات الطلبة دون أي عطاء عام للجميع، ويكون سوق البطاقات المصرفية حكراً على عبور عن طريقة الكتلة المصرفية الضخمة مصرف الجمهورية.
أحببت أن أطرح هذه الأسئلة وإعتبروني شريكاً لكم في الوطني كوني مواطن ليبي لا أكثر، وقد يتعلم شركات الدفع الإلكتروني عدم الاستثمار في الدفع الالكتروني، إن التوجه إلى قطاع السفنز الوطني فهو أسلم ولا يوجد فيه مجلس وطني أعلى لسفنز يحميه.
