تحدث الدكتور “طارق الحطاب” فيما يتعلق بإجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية، قائلاً: تزايدت خلال الفترة الأخيرة مطالبات عدد من الفئات المجتمعية بحقوقها التي كفلها لها القانون ومن ضمنها مطالبات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الليبية بحقهم في إجازة التفرغ العلمي بالداخل والخارج والتي نظمها قرار السلطة التنفيذية رقم (501) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها في المواد من 208 إلى 214 والتي وضحت شروط والية منحها ومدتها بالداخل والخارج والمعاملة المالية الخاصة بها في الحالتين وكيفية التقديم لها والنسب المسموح بمنحها والأولويات في المنح ومنهجية المتابعة.
قال كذلك: كما أن المادة (18) من لائحة الميزانية من قانون النظام المالي للدولة منحت وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الفروع والأقسام من الموظفين المصنفين إختصاص الأمر بالصرف من الإعتمادات المدرجة بالميزانية كل في حدود اختصاصه على أن يحدد الوزير المختص الإعتمادات التي يجوز للوكلاء ورؤساء المصالح الصرف منها وتحديد التفويضات المصلحية التي يجوز لرؤساء الأقسام والفروع الصرف في حدودها، في حين لم تجيز المادة (21) من قانون النظام المالي للدولة إجراء أي مصروف مقدم ما لم يكن تنفيذاً لحكم القانون ولشرط تعاقدي.
تابع بالقول: وبالتالي فإن إستحقاق الإجازة بشقيها الداخلي والخارجي يتطلب الإلتزام بكافة المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اللائحة وقانون الموازنة السنوي وقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية، وأن صرف أي مبالغ مالية دون إستحقاق فعلي يخالف صحيح القانون.
