“موقع أمريكي” يكشف عن اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والشركات الأجنبية

كشف موقع “دسكفرى” الأمريكي اليوم الثلاثاء أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع التنقيب عن النفط والغاز هي ترتيب تعاقدي يفصل المخاطر المالية للاستكشاف عن ملكية الموارد الجوفية وبموجب هذا الإطار أن شركات النفط الأجنبية تمول جميع أنشطة الاستكشاف والتطوير وتنفذها وفي حال بدء الإنتاج التجاري تسترد الشركة تكاليفها من جزء محدد من الإنتاج يُعرف عادة باسم “نفط التكلفة”. أما الإنتاج المتبقي “نفط الربح”، فيُقسّم بين المؤسسة الوطنية لنفط والشريك الأجنبي وفقًا لصيغة يتم التفاوض عليها في مرحلة التعاقد والتي تتضمن عادة متغيرات مثل أحجام الإنتاج وأسعار النفط السائدة ومستويات الاستثمار التراكمية .

وأشارت الموقع إلى أن يُعدّ هذا الهيكل مناسبا بشكل خاص لبيئات التنقيب والإنتاج في المناطق الحدودية وما بعد النزاعات لأنه ينقل مخاطر رأس المال الأولي إلى الشريك الأجنبي مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة للموارد الجوفية طوال مدة العقد وبالنسبة للحكومات التي تمتلك موارد ذات قدرة مالية محدودة كما كان الحال في ليبيا خلال فترة التفكك السياسي توفر اتفاقيات تقاسم الإنتاج إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي والخبرات الفنية دون الحاجة إلى استثمار سيادي مباشر في أنشطة الاستكشاف عالية المخاطر .

البنية القانونية في ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط كبوابة إلزامية:

وقال الموقع الأمريكي: أن بموجب القانون الليبي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط كسلطة الدولة الحصرية التي تُشرف على جميع أنشطة التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز ولا يجوز لأي شركة أجنبية العمل بشكل مستقل في هذا القطاع ويجب أن تمر جميع الترتيبات التجارية، سواء أكانت اتفاقيات تقاسم الإنتاج التي تركز على التنقيب أو مشاريع مشتركة للتطوير أو عقود خدمات فنية عبر الإطار التعاقدي للمؤسسة الوطنية للنفط وتمنح هذه الوظيفة التنظيمية المؤسسة الوطنية للنفط نفوذا تفاوضيا كبيراً فيما يتعلق بالشروط المالية والظروف التشغيلية وهياكل توزيع الإيرادات كما تجعل استقرارها المؤسسي عاملاحاسما في إنفاذ العقود .

وبحسب الموقع يشكّل الدور المزدوج للمؤسسة الوطنية للنفط، بوصفها جهة تنظيمية سيادية وطرفا تجاريا في آنٍ واحد ديناميكية هيكلية يتعين على المستثمرين الأجانب التعامل معها بحذر فمن جهة توفر هذه المؤسسة طرفا واحدا ذا كفاءة فنية عالية وسلطة واضحة على قرارات الترخيص في المراحل الأولية ومن جهة أخرى تُركّز هذه المؤسسة المخاطر المؤسسية ما يعني أن أي تدخل سياسي في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يؤثر بشكل مباشر على موثوقية الوضوح التعاقدي القائمة .

ما هي اتفاقية تقاسم الإنتاج في قطاع النفط الليبي؟

وتابع الموقع بالقول أن اتفاقية تقاسم الإنتاج في ليبيا هي ترتيب تعاقدي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات طاقة الأجنبية بموجبه تموّل الشركات الأجنبية وتنفّذ أنشطة الاستكشاف والتطوير وفي حال تحقيق الإنتاج التجاري تسترد الشركة الأجنبية تكاليفها من جزء من الإنتاج يُسمى “نفط التكلفة”، ثم تتقاسم ما تبقى من نفط الربح مع المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لصيغة متفق عليها مسبقا ويبقى الحق القانوني في موارد باطن الأرض للمؤسسة الوطنية للنفط طوال مدة سريان العقد

ما هي الشركات التي وقعت اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في يونيو 2026؟

وأضاف الموقع أن في أعقاب جولة الترخيص لعام 2025 تم تباين الطابع الرسمي على اتفاقيات تقاسم الإنتاج للمؤسسة الوطنية لنفط مع الشركات الأجنبية مثل ريبسول وبتروليري وإيني وقطر للطاقة كترتيب مشترك إيطاليا وقطر واسبانيا وائتلاف ثلاثي الأطراف يضم مجموعة من الاستثمارات النفطية .

هل قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا قادر على المنافسة مع الأسواق الإقليمية الأخرى؟

ومن جانبه قال الموقع أن تقدّم ليبيا مزيجًا من مساحات حقول ضخمة وتكاليف استخراج منخفضة تاريخيًا وقربها من الأسواق الأوروبية ما يمنحها مزايا تنافسية حقيقية مقارنة ببعض نظيراتها الإقليمية إلا أن هذه المزايا تُقابلها جزئيًا مخاطر جيوسياسية مرتفعة، وهشاشة البنية التحتية، وعدم وضوح العقود نتيجةً للوضع الراهن الذي يشهد وجود حكومتين وقد تطرقت الشركات الدولية المُتخصصة على إدارة هذه المخاطر الإضافية من خلال بنود القوة القاهرة وشروط التحكيم الدولي وهياكل الاستثمار المرحلية بدلا من تجنّب ليبيا تماما وفقا للموقع .