قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بإصدار قرار رقم 902 لسنة 2022م بشأن قصر توريد سلعة ، حيث نص القرار في مادته الأولى بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية .
كما أوضح القرار في المادة الثانية تتولي وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للتشريعات النافذة ، ويحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القرار .
