“الدبيبة” يُطالب من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بإيقاف عدد من الخدمات

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية منشورًا رقم ( 66 ) لسنة 2022 م ذُكر من خلاله بأن تقارير الأجهزة الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها تنصب في مجمل ملاحظاتها على المصروفات التسييرية وتأكيدًا على ترشيد الإنفاق ومنعاً لأي لبس حين قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإعداد تقاريرها .

وطالب “الدبيبة” من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بإيقاف كل خدمات التموين بالوجبات إبتداءً من 2022/نوفمبر/1م ، وتقتصر الخدمات التموينية على تقديم المشروبات الساخنة والماء ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة والطواقم الطبية بحيث يستمر تقديم الخدمات إليها حتى 2022/ديسمبر /31م ، وتستبدل ابتداء من 2023/يناير/1م بالدعم النقدي وفقًا للمخصص بالبند المعتمد، وأيضًا إيقاف الصرف على تقديم الهدايا ، داخليا وخارجيا.

كذلك منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة، التي تصرف للموظفين، ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، ويستثنى من ذلك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف، وتكون بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير، ولا يتم حجز تذاكر السفر إلا بناء على مهمة عمل رسمية، ويكون على الدرجة العادية باستثناء الوزراء، ومنع دفع قيمة إيجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.

وضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانوناً للمستشارين بالوزارات، وتكون العهد المالية (5000) دينار بحد أقصى باستثناء حالات الضرورة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقا للائحة العقود الإدارية، وأن تتم إجراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهة ومن مخصصات الباب الثاني بالميزانية العامة وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة ، وأن لا تتجاوز مدة قرارات الايفاد في مهام عمل وسمية الخمسة أيام إلا في حالات الضرورة.

كما يُطلب كذلك الالتزام والتقيد ، وعلى أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها القانونية في حال مخالفة ذلك .