قال رئيس مجلس إدارة شركة النسيم للصناعات الغذائية “محمد الرعيض” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: لفت عدد من الأصدقاء إنتباهي إلى تداول شائعات مضللة حول شركة النسيم وحول شخصي في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تزعم زورا حصول الشركة على اعتمادات مستندية بأرقام غير واقعية كامتياز دون غيرها والاستفادة منها وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبالرغم من أنني فضلت في البداية عدم التعليق لوضوح زيف تلك الادعاءات إلا أن استمرار ترويجها يدفعني لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد على بعض الأمور.
مُوضحاً بالقول: الإدعاء بأن النسيم تحصلت على اعتمادات بقيمة 400 مليون هو أمر غير صحيح والرقم بعيد عن الواقع ويمكن للجميع بسهولة التأكد من ذلك بمراجعة القوائم المنشورة للمصرف المركزي مع ذلك، نطمح أن نصل إلى هذا الرقم ونتجاوزه بزيادة الاستثمار المشروع داخل ليبيا وتوسيع خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل وأكبر نطاقا والاستمرار بالتالي في تعزيز اقتصادنا الوطني.
مُضيفاً: من المهم إدراك أن الاعتمادات المستندية ما هي في الأصل إلا وسيلة دفع قانونية ورسمية يسدد مقابلها قيمة بالدينار الليبي ولا تمنح كهبة، وهي متاحة منذ مدة طويلة لأي شركة تستوفي الإجراءات بشكل صحيح مهما صغر حجمها، والنسيم تلتزم باتباع القنوات الرسمية القانونية لتقديم طلبات الاعتمادات بما في ذلك سداد الضرائب والضمان.
تابع بالقول: على الرغم من أن أرقام الاعتمادات المثارة في الشائعات حول النسيم هي أرقام غير صحيحة إلا أن كون النسيم واحدة من أكبر شركات الأغذية في ليبيا ويعمل بها آلاف الموظفون وتصل منتجاتها إلى كافة ربوع البلاد يجعل من غير المستغرب أن يتناسب حجم اعتماداتها مع حجم عملياتها وإنتاجها.
قال “الرعيض” أيضاً: بعض أشباه التجار استغلوا فعلا في فترات معينة سابقة الفارق بين السعر الرسمي للصرف وسعره في السوق السوداء نتيجة الأزمات الاقتصادية التي مرت بالبلاد، عبر جلب حاويات فارغة وتحقيق مكاسب غير مشروعة في عملية بيع العملة الصعبة، وهذا الوضع لم يعد مستمرا في السنوات الأخيرة بعد تعديل سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعرين (باستثناء تجدد الفجوة للأسف في الأشهر الأخيرة)، ونحن كنا من أول وأكثر المعارضين لوجود سعرين بسبب الضرر الكبير الذي يحدثه ذلك على الاقتصاد، الاقتصاد الذي يهمنا بقدر أهمية مشاريعنا داخل ليبيا فالاستقرار الاقتصادي يعتبر استقرار لاستثماراتنا الوحيدة، فنحن نعمل في ليبيا وموجودون بالسوق منذ أكثر من 30 سنة ولم نستثمر يوماً خارج البلاد!
أضاف بالقول: تكافح شركة النسيم باستمرار – رغم ظروف السوق المعلومة لدى الجميع – لتقديم منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار، وأي زيادة اضطرارية في أسعار منتجاتها ستكون مدروسة ومعلنة بشكل رسمي في حينها، وما شهدته الأيام الماضية من ارتفاع غير مقبول في أسعار بعض المنتجات بالسوق – خصوصا سعر الحليب المبالغ فيه الذي وصل 6 و7 دنانير – ما هو إلا زيادة للأسف من بعض المضاربين بالمخالفة لسياسة الشركة مستغلين الطلب الكبير على بعض الأصناف في الشهر الكريم ونقص العرض، بسبب عدم تغطية الطاقة الإنتاجية للحليب لحاجة السوق، وهنا أشكر الاسواق التي لم تستغل هذا النقص لزيادة الأسعار على المواطنين، ولازالت شركة النسيم مستمرة في اتخاذ التدابير لتلبية احتياجات السوق بشكل أكثر فعالية مستقبلا ومنع المضاربة بزيادة خطوط الإنتاج وتوفير المنتجات ليساوي العرض الطلب.
اختتم قائلاً: أخيرا، لا أعتقد أنه يخفى على أحد أننا كنا دوما وعلنا من دعاة الشفافية والمدافعين عنها في كل أوجه الإدارة المالية والمصرفية للتجارة الداخلية والخارجية وليس فقط في ملف الاعتمادات، وهو ما سبب لنا عداوة العديد من الجهات الفاعلة كما يعلم الجميع، تلك الجهات التي تطلق هذه الحملات المدفوعة بدوافع سياسية وشخصية خبيثة لا تستند إلى حقائق أو أدلة، ومن المؤسف أن تلجأ ذات الأطراف التي تعارض باستمرار التقدم والتنمية الاقتصادية إلى مثل هذه الأساليب التي تظهر بين الحين والآخر، تلك الجهات معروفة بعدائها لكل عمل وطني منتج يضيف قيمة اقتصادية لبلدنا؛ لطالما كان أملنا أن يجعل الجميع خلق فرص العمل لليبيين ودعم الإنتاج الوطني فوق أي خلافات سياسية أو منافسة تجارية.
