قال عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي” عطية الفيتوري” في صفحته على فيس بوك: إلى الذين يقولون بأن الدين العام على الحكومة لدى المصرف المركزي يمكن شطبه دون أن يشكل ذلك مشكلة اقتصادية للمصرف المركزي ، الدين العام الذي يسجله المصرف المركزي ضمن أصوله سواء بفوائد أو بدونها .
وتابع قوله: أصول المصرف المركزي يسجل ضمنها كذلك ديون المصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية العامة، يسجل ضمن الأصول كذلك الاحتياطيات من العملات الأجنبية، واستثمارات المصرف بالإضافة إلى غطاء العملة المصدرة .
وأضاف “الفيتوري”: تقابل هذه الأصول في الجانب الآخر الخصوم وهي رأسماله والاحتياطي العام والمخصصات، بالإضافة إلى ودائع المصارف التجارية وغيرها من المؤسسات المالية التي لديها ودائع لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى العملة المصدرة سواء لدى الجمهور أو المصارف التجارية، متسائلاً أي من هذه الأصول يستطيع أن يشطب ؟
وبحسب الفيتوري: فإذا كان يستطيع شطب الدين العام، فإن قيمة الدين العام ستظهر بإشارة سالبة ( – ) في جانب الخصوم، فأي من الخصوم يستطيع أن يشطب، وهل يملك أيضا أن شطب ديون أي مصرف تجاري سبق وإن اقترض منه ؟ أي من الخصوم يمكن أن يشطب ليتساوى جانب الخصوم مع جانب الأصول ، أي شطب سواء دين الحكومة أو دين مصرف تجاري أُفلس أو غير ذلك يعد خسارة للمصرف المركزي يجب أن يتحملها وهذا سيؤثر على وضعه المالي الذي قد لا يمكنه تحمله، وهذا صحيح حتى بالنسبة للمصارف التجارية والشركات وغيرها من المؤسسات، شطب أي أصل من الأصول يعتبر خسارة قد تؤدي إلى الإفلاس.
