أصدرت وزارة النفط والغاز بيان توضح فيه اهتمام بالغ بقطاع النفط والغاز والنأي به عن التجاذبات السياسية لما له من أهمية اقتصادية وسيادية للدولة الليبية، لذا حرصت أن تنعكس هذه الأهمية في كل ما يتعلق بالقطاع من الجوانب القانونية والمالية والفنية لضمان تحقيق الأداء الأفضل حسب الموارد المتاحة كذلك حمايتها والمحافظة عليها بما يعود بالنفع على ميزانية الدولة.
وأضافت الوزارة بأن الواجب الوطني والدور الإشرافي والرقابي الذي أوكل لها، أنها حرصت على أن تكون كل الأعمال بقطاع النفط والغاز وفق إجراءات صحيحة، والقيام بها على أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة الواجب اتباعها عند التعاطي مع هذا القطاع السيادي.
حيث أنها على هذا النهج مهما كانت الظروف والأعذار ، فمجرد التقيد بهذا المبدأ لن يترك أي مجال للنقد أو التشكيك أو التخوين، كما أن صحة الإجراءات والشفافية والافصاح في عرض العطاءات للمشاريع يتيح الفرص لكل الشركات الليبية والعالمية، وهذا ما هو متعارف عليه في قطاع النفط والغاز الليبي منذ تأسيسه.
وكذلك من خلال المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها أن شركة الإسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية، وعطفا على عقد جل الاجتماعات التشاورية مع الشركة في دولة الإمارات ، مع علمنا بوجود شركة إماراتية بهذا الإسم ، الأمر الذي أوضح لنا أنها شركة إماراتية، وبالرغم من كل هذا فإن الوزارة ترحب بكل الشركات، كما تؤكد على أنه كان من الأجدر أن يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، هذا هو الاعتراض على الإجراء ، حيث أن فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والافصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه.
كما أن رد وزارة النفط والغاز على المتسائلين عن ترك حقل الظهرة مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية، نود أن نلفت الإنتباه إلى أن شركة الواحة قامت بمجهودات كبيرة في هذا المجال، حيث أنها قامت بتشكيل لجنة متفرغة لتقييم الأضرار ووضع البرنامج اللازم لتأهيله، وباشر فعلياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيل الحقل بالرغم من شح الميزانيات والظروف الامنية تمهيدا لاستئناف خطة التطوير حسب الدراسات المعدة، وللعلم بان الوزارة ومنذ توليها مهامها قامت بالعديد من المراسلات للمؤسسة الوطنية للنفط تطلب منها البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية وللأسف لم تجد استجابة.
وفي ختام البيان أكدت وزارة النفط والغاز على التركيز في العمل الفني البحت واتباع الشفافية والأداء حسب المعايير التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة، وكذلك الابتعاد عن الخطاب الحماسي والتشكيك في كل من له رأي مخالف يدعمه القانون واللوائح والتشريعات النافذة.
