قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال ورشة الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية: لا يخفى عليكم أن التحولات والأزمات المالية الكبيرة المتعاقبة والمتسارعة التي يمر بها الاقتصاد الدولي و الأسواق المالية الدولية وما خلفته من مخاطر على النظام المالي الدولي، فضلاً عن المخاطر المحلية الكبيرة التي تواجهها القطاع المصرفي الناتجة عن الانقسام السياسي والمؤسسي وتردي الوضع الأمني و بيئة الأعمال خلال السنوات الماضية، تقتضي منا جميعاً بدءاً بنا في مصرف ليبيا مركزي كجهة رقابية، والمصارف التجارية أن نتشارك في المضي قدماً من أجل التقليل من المخاطر والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي وهذا يقتضي الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية وتقييم المخاطر بشكل دوري ووضع مؤشرات للإنذار المبكر تجنب المصارف من تفاقم أية مخاطر قد تتعرض لها.
وتابع بالقول: ويحرص مصرف ليبيا المركزي في هذا الجانب على تعميم كافة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتطبيق أفضل الممارسات بتبنيه كافة المعايير الدولية سواء الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ، وغيرها من المعايير من أجل تحصين القطاع المصرفي وحمايته من المخاطر بكافة أنواعها مثل مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الإئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الأعمال ومخاطر الصحة وغيرها .
وتابع بالقول: نولي إهتماماً كبيراً لما يصدر من معايير رقابية من شأنها إستحداث نقلة نوعية على مستوى الرقابة المصرفية بهدف ضمان إستقرار القطاع المصرفي العربي في الوقت تقر فيه بأننا تأخرنا في تطبيق المعايير عبر العقود الماضية وهو إرث من الماضي ونطلب من جميع المصارف التعاون التام في تطبيق هذه المعايير وفقا للاطار الزمني المحدد والبدء في تقييم نظم الرقابة الداخلية والرفع من كفاءة الموظفين والادارات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وفي ذات الصدد صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” حصرياً لصدى الاقتصادية حيث قال هذه الورشة متعلقة برفع كفاءة القطاع المصرفي وبإدارة المخاطر المختلفة ، نحن مرينا بطروف صعبة مرينا بانقسام والمصارف التجارية عملت في ظروف جداً صعبة في السنوات الماضية
وأضاف “الكبير” بالقول: والآن دورنا في رفع كفاءة المصارف سوى على المستوى المؤسسي أو الموظفين في إدارة المخاطر المختلفة والمتنوعة.
