تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النقابة العامة للنقل الجوي إلى وزير المالية بالوحدة الوطنية بخصوص طلب وزير المواصلات بتضمين شركة الخطوط الجوية الليبية ضمن الشركات المتعثرة .
وأكدت النقابة خلال المراسلة بأن الشركة ليس متعثرة وإنما متضررة ، نظراً لتعرضها لدمار أسطولها من الطائرات وصل عددهم ((17) طائرة وكذلك البنية التحتية المتمثلة في حظائر الصيانة ومقرات الشركة ، الأمر الذي أوقف نشاط الشركة بنسبة 80% وجعل الشركة تواجه تحديات كبيرة في سداد التزاماتها المالية مع كافة المنظمات والشركات المختلفة ، مع عدم قيام الحكومات المتعاقبة بتعويض الشركة جراء الاحداث المتعاقبة .
مع علم الجميع بأن الشركة تحمل راية الدولة وشركة وطنية مثلها مثل شركات الطيران التي يتم دعمها من الدول التابعين لها .
عليه أكدت النقابة بأن العاملين ونقابات الشركة يرفضون رفضا قاطعا تضمن الشركة للشركات المتعثرة لكونها شركة قائمة وتمارس نشاطها الذي أنشأت من أجله ، مع أن الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية وكافة الجهات ذات العلاقة لديهم كافة التقارير المتعلقة بالأضرار التي لحقت بها .
وطالبت النقابة سحب كتاب وزير المواصلات ، والعمل على دعم الشركة بما يكفل لها القيام بالمهام المناطة بها ودعم الشركة عن طريق وزارة المواصلات بالعمل على صيانة الطائرات المتوقفة بالداخل والخارج وتضمين مرتبات العاملين ضمن ديوان وزارة المواصلات إلى حين ارجاع الشركة لسابق عهدها وتسوية المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركة من طرف الحكومة وإقراض الشركة من طرف المصارف بضمان الشركة الليبية الافريقية القابضة علما بأن العاملين عن طريق نقاباتهم عازمون على الدخول في اعتصامات وإضرابات في حالة عدم حصولهم على المطالب المشروعة في حق الشركة وفق المراسلة .
