“عادل جمعة” يوضح حيال قرار الحكومة بشأن تخصيص قطع أرض لبعض السفارات وآخر مستجدات ملف العلاج بالخارج
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” خلال مؤتمر صحفي: هناك عمل يقوم به العديد من الوزرات وأعطى رئيس الوزراء تعليماته لكل الوزارات للخروج بمؤتمر صحفي لتوضيح نشاطاتهم المختلفة للمواطنين .
أما فيما يخص ماتوصل إليه مجلس الوزراء ووزارة الصحة وديوان المحاسبة في إعتماد آلية للعلاج بالخارج من خلال تشكيل لجان فرعية ولجنة مركزية ووضع معايير للأمراض التي يتطلب علاجها بالخارج وسيتم إصدار ينظم هذا العمل.
وأضاف: كذلك هناك ملف تخصيص قطع أرض للسفارات بالخارج وأعتقد أن هذا الأمر أخذ جزئيتين الأولى هي الأرض التي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء ، حيث تم مخاطبة مصلحة الأملاك والتي أحالت كتاب بأن الأرض ملك من أملاك الدولة الليبية وليس عليها أي رهن أو مشروع أو أي إجراءات .
وأكد كذلك بأن ما يُقال وما يُشاع بأن هذه الأرض هي لمشروعات كانت مزمع القيام بها خلال سنة 2010م هو كلام عارٍ عن الصحة ، فالدولة الليبية في سابقة وهناك سابقات كثيرة هُناك الحي الدبلوماسي الذي خُصص من قبل الدولة لعدد من السفارات وهناك تخصيص قطع أراضٍ في جنزور وغيرها من المناطق لمنظمات إقليمية والأمم المتحدة وهناك التعامل بالمثل في العديد من الدول ، وهذه الدول لدينا تنسيق معها بشأن منح أراضي ومباني وسفارات وتم المعاملة بالمثل .
أضاف “جمعة” مؤكدًا: حكومة الوحدة الوطنية تتعامل مع هذا الملف بالإجراءات القانونية والإدارية السليمة وهذا الأمر وتفاصيله وما يُشاع عنه ليس له أي إجراءات أو خطوات غير قانونية فالأمر يخص سيادة دولة وتقدير مجلس الوزراء لهذا الأمر وتم وفق الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .
