صرح محامي الأمير البلجيكي لوران ارنوتس لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإثنين حيث قال أن القضية فيما بين الأمير البلجيكي لوران و رئيس مؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لاتزال مفتوحة ولم تغلق بعد .
وأضاف” ارنوتوس” لصدى الاقتصادية أن منظمة لوران غير الحكومية السابقة تحتاج إلى تنفيذ قرارات قضائية تدين ليبيا بدفع 50 مليون يورو كتعويضات والأموال المجمدة في بلجيكا مملوكة لليبيا ولكن نجل المنظمة غير الحكومية يريد مصادرتها.
وأكد ارنوتوس أن التحقيق القضائي يسعى لاسترداد ملياري يورو من الفوائد المختفية على الأموال المجمدة، حيث أن المدعي العام لا يريد الكشف عن المستفيد من إلغاء التجميد غير القانوني لهذه المليارات لذلك أمروا علي محمود بعدم التعاون مع العدالة البلجيكية ولذلك أصدر قاضي التحقيق البلجيكي مذكرة توقيف دولية وأزال الإنتربول “النشرة الحمراء” لهذه المذكرة من قاعدة بياناته ، ومع ذلك فإن المذكرة نفسها لا تزال سارية لأنه تم تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف في بروكسل في 21 فبراير .
